به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز، ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه که تعدادی از نمایندگان مجلس آن را سرک‌کشیدن به حریم شخصی مردم و رصد همه جزییات زندگی خصوصی آنها می‌دانند، همراه با دیگر مواد برنامه هفتم در آستانه تصویب در مجلس قرار دارد. هدف از این ماده سنجش میزان دینداری و اخلاق مردم اعلام شده است.
قرار است این اقدام با راه‌اندازی سامانه‌ای از سوی وزارت ارشاد انجام شود. اطلاعات و داده‌های مورد نیاز آن نیز باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی تامین شود.
در متن ماده ۷۵ آمده است: «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط اقدام کنند.»
در صورت تصویب این ماده، همه پلتفرم‌هایی داخلی مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزیی‌ترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، اعم از رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید یا فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.
به همین خاطر است که رشیدی کوچی نماینده مجلس در این باره گفت: «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»
نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نیز درباره این ماده اعلام کرده است «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آنها دارند؛ در حالی که سرک‌کشیدن به حریم شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است.»
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار نیز درباره ماده ۷۵ چنین نظری دارد: «براساس قانون اساسی حق نداریم به حریم شخصی افراد وارد شویم. بنده نه‌تنها بابت چنین موضوعی متحیرم؛ بلکه بسیار متأسفم و امیدوارم نمایندگان نسبت به حذف این ماده اقدام کنند.»
باقر انصاری، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم در انتقاد از ماده ۷۵ و تلاش دولت برای کسب درآمد از اطلاعات خصوصی کاربران گفت: «یکی از مشکلاتی که این لایحه دارد این است که بخش خصوصی باید داده‌های خودش را به اشتراک گذاشته و در دسترس دیگران قرار دهد.
علاوه بر این، به نظر می‌رسد دولت هم یک کسب‌وکاری برای خودش پیش‌بینی کرده که از محل این داده‌ها درآمد داشته باشد. جابه‌جایی داده‌ها باید به یکی از کمیسیون‌های زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شود و آنها درباره این فرآیند تصمیم‌گیری کرده و در ازای آن پول دریافت کنند. این رویه‌ای است که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.»
علاوه بر این بخش نگران کننده، دیگر نقطه اشتراک ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه با طرح صیانت یعنی رصد و پردازش داده‌ها و محتوای فضای مجازی است. چون طبق ماده ۱۵ طرح صیانت نیز «ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» باید اجرا شود.
به نظر می‌رسد دولت قصد دارد جزئیات طرح صیانت را که با مخالفت و واکنش شدید افکار عمومی مواجه شده بود، به این شکل و از راه‌های فرعی در قالب قوانین دیگر به تصویب برساند.
