شهنام صدیق‌صفایی گزارشگر پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ بهبود چشمگیر رتبه کشوری کرمانشاه در کسب و کار؛ ارتقای ۱۰پله‌ای نرخ تورم استان در کشور و انتقاد از تخلفات گسترده ساخت‌وساز در شهر کرمانشاهاستاندار کرمانشاه بهبود رتبه فضای کسب و کار استان را یک خبر خوشحال کننده دانست و گفت: با بررسی‌های انجام شده فضای کسب و کار استان از رتبه‌های بیست و سیزدهم در ۱۴۰۲، به رتبه هفتم در بهار ۱۴۰۳ رسیده است.
محمدطیب صحرایی عصر چهارشنبه ۱۱ مهرماه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون اقتصادی استانداری، نمایندگان بخش خصوصی و مدیران عضو برگزار شد، بهبود فضای کسب و کار استان را یک خبر خوشحال کننده دانست و گفت: با بررسی‌های انجام شده فضای کسب و کار استان از رتبه‌های بیستم و سیزدهم در ۱۴۰۲ به رتبه هفتم در بهار ۱۴۰۳ رسیده است و با یک همکاری منسجم‌تر این رتبه می‌تواند باز هم بهبود یابد.
صحرایی گفت: در شاخص تورم هم کرمانشاه وضعیت خوبی نداشت ولی با تلاش‌های صورت گرفته از رتبه چهاردهم به رتبه چهارم رسیده‌ایم و شاهد یک بهبود ده پله‌ای بوده‌ایم.
وی ادامه داد: همچنین نرخ بیکاری استان در بهار امسال به ۱۲ درصد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه بهبود داشته است.
مدیر ارشد استان بر ضرورت نقش آفرینی بیشتر بانک‌های خصوصی در رشد و تعالی استان تأکید کرد و گفت: در نشست بعدی شورای گفتگو نماینده ناظر بانک مرکزی گزارشی از فعالیت بانک‌های خصوصی در استان ارائه دهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش انتقال حساب‌های برخی مجموعه‌های دولتی به خارج از استان انتقاد کرد و گفت: انتقال حساب مؤسسات و مجموعه‌های دولتی و مرتبط به خارج از استان ممنوع است و این مجموعه ها باید حساب های خود را به بانک های داخل استان منتقل کنند.
صحرایی در ادامه این نشست از ابعاد گستره تخلفات ساخت‌وساز در شهر کرمانشاه انتقاد کرد و گفت: طبق آمار موجود در هر منطقه شهرداری به طور متوسط سالانه ۸۰۰ تخلف برای اعمال جریمه به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌شود و به عبارتی در مناطق ۸ گانه شهر کرمانشاه سالانه حدود ۶۵۰۰ تخلف آشکار در حوزه ساختمان صورت می‌گیرد.
وی عنوان کرد: این حجم گسترده از تخلف‌ها در حوزه ساخت‌ساز، منظر شهری را مخدوش کرده است و در هر جای شهر ساختمان‌های بی‌قواره و مشکل‌دار مانند قارچ سر برآورده‌اند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه باید قبل از انجام تخلف، از آن جلوگیری کنیم در ادامه گفت: باید بسترهای انجام تخلفات ساختمانی را محدود کنیم نه اینکه اجازه دهیم تخلف اتفاق بیفتد و بعد از فرد متخلف طلب‌پول کنیم.
وی یادآور شد: این رویه باعث شده این عرف غلط جا بیفتد که ما تخلف می‌کنیم و پولش را هم پرداخت می‌کنیم. این جمله بسیار تلخ است و نباید اجازه دهیم قوانین با پول جابه‌جا شوند.
