نامه گروهی از مستمری بگیران به مجلس که به داد این قشر از مردم برسید

کد خبر: 42708

نامه گروهی از مستمری بگیران به مجلس که به داد این قشر از مردم برسید , افراد دارای معلولیت در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان شدند. متن نامه نامه گروهی از مستمری بگیران به مجلس که به داد این قشر از مردم برسیدبه شرح زیر است: ​ «احتراما همان‌گونه […]

نامه گروهی از مستمری بگیران به مجلس که به داد این قشر از مردم برسید , افراد دارای معلولیت در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان شدند.

متن  نامه نامه گروهی از مستمری بگیران به مجلس که به داد این قشر از مردم برسیدبه شرح زیر است: ​

«احتراما همان‌گونه که مستحضرید، «قانون حمایت از معلولان» بیش از شش سال است که با تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و پس از معرفی و ابلاغ رئیس جمهور وقت، رسمیت یافته است، اما در طول این مدت، جز در موارد محدود و معدودی، مواد این قانون اجرا نشده و در دولت‌های پیشین نیز پیگیری‌های کمپین معلولان و دیگر فعالان حوزۀ معلولیت برای اجرایی‌شدن این قانون و رفع موانع اجرای آن به نتیجه نرسیده است.

با توجه به مشکلات جدی معلولان در حوزه معیشت و عدم اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، لازم است توجه ویژه‌ای به این موضوع صورت گیرد. طبق این ماده، دولت موظف است به معلولان واجد شرایط کمک هزینه معیشت به میزان حداقل دستمزد سالانه (۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان) پرداخت کند. متأسفانه، مبلغ فعلی پرداختی تنها ۳۲۰ هزار تومان است که با میزان قانونی بسیار فاصله دارد و نیازهای معیشتی این قشر آسیب‌پذیر را تأمین نمی‌کند.

تصویب بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه توسط مجلس یازدهم که پرداخت کمک هزینه معیشت به معلولان را به سقف اعتبارات و آیین‌نامه هیأت وزیران محدود می‌کند، به‌طور مستقیم با ماده ۲۷ در تضاد است. این آیین‌نامه پرداخت مبالغی از ۱ تا ۳ میلیون تومان برای سه دهک اول و تنها ۵۰۰ هزار تومان برای دهک‌های بالاتر را در نظر گرفته است که به وضوح با روح قانون حمایت از حقوق معلولان مغایرت دارد. با توجه به این وضعیت، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود که در تصویب قانون بودجه سال آینده، بند «ب» تبصره ۱۵ را حذف نمایند تا مانعی برای اجرای کامل ماده ۲۷ وجود نداشته باشد. حذف این بند و الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد سالانه به معلولان واجد شرایط، گامی ضروری در راستای تأمین حقوق قانونی و بهبود وضعیت معیشتی این قشر خواهد بود.

از مجلس محترم انتظار می‌رود که با نظارت و پیگیری مؤثر، در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اجرای صحیح قانون حمایت از حقوق معلولان، اقدامات لازم را به‌عمل آورند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *