یکی از موضوعاتی که نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاره می‌کنند، لزوم اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است. محیط زیست نیز از جمله حوزه‌هایی است که سیاست‌های کلی آن ابلاغ شده است؛ سیاست‌هایی که چراغ راه دولت آینده باید باشد.
به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری درسانیوز ایسنا مقام معظم رهبری در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ﯾﮏ اﺻﻞ۱۱۰ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ روﺳﺎی ﻗﻮا در تاریخ ۲۶ آبان سال ۹۴ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ابلاغ کردند که متن آن ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم در ۱۵ ماده نوشته شده است.
این سیاست‌ها ضمن اشاره به لزوم مدیریت جامع محیط زیست به ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺘﺸﺎر اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، مدیریت تغییرات اقلیمی، ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺒﺰ، ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯿﻔﯽ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ تاکید می‌کند.
در سه ماده اول سیاست‌های کلی محیط زیست بر مدیریت جامع محیط زیست و اصلاح شرایط زیستی اشاره شده است.
«ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ (ز ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻮا، آب، ﺧﺎک و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ) ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮان و ﭘﺎﯾﺪاری زﯾﺴﺖ ﺑﻮم بهﻮﯾﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ» موضوعی است که ماده اول به آن اشاره شده است.
«اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﻠّﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» و «اﺻﻼح ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ و رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ» در ماده ۲ و ۳ مورد تاکید قرار گرفته است.
آلاینده‌ها موضوع مورد اشاره در ماده‌های ۴ و ۵ است. ماده ۴ بر «ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻧﺘﺸﺎر اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز، ﺟﺮم‌اﻧﮕﺎری ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺎزدارﻧﺪه آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻟﺰام آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت» اشاره کرده و ماده ۵ «به ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﯾﻨﺪه ﻫﻮا، آب، ﺧﺎک، آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ، اﻣﻮاج و اﺷﻌﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻗﻠﯿﻢ و اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ» پرداخته است.
ماده ۶ به تهیه اطلس زیست‌بوم کشور اشاره و بر بهره‌برداری از منابع طبیعی متناسب با ظرفیت اکولوژیک تاکید می‌کند. بر اساس این ماده لازم است « ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻠﺲ زﯾﺴﺖﺑﻮم ﮐﺸﻮر و ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﺣﯿﺎء، ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ (ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎ، درﯾﺎﭼﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺨﺰن ﺳﺪﻫﺎ، ﺗﺎﻻب، آﺑﺨﻮان زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺟﻨﮕﻞ، ﺧﺎک، ﻣﺮﺗﻊ و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ) و اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ (ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و ﺗﻮان ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﻬﺎ) ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری، ﻣﺪﯾﺮیت اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس و ارزﺷﻤﻨﺪ (از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﻠّﯽ و آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻠّﯽ) و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﯿﮏ و ارﺗﻘﺎی آن‌ها ﺗﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ» در دستور کار قرار گیرد.
در شرایطی که ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود یکی از کشورهای به‌شدت در معرض تهدید تغییرات اقلیمی است. گرمایش زمین، الگوهای بارش را تغییر داده و باعث افزایش شدت و طولانی‌تر شدن خشکسالی‌ها و فراوانی بیشتر رویدادهای آب و هوایی شدید مانند سیل شده است، سیاست‌های کلی محیط زیست بر ضرورت مدیریت تغییرات اقلیمی تاکید می‌کند. بر اساس ماده ۷ این سیاست‌ها لازم است «ﻣدیریت تغییرات اقلیم و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن‌زاﯾﯽ، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑهﻮﯾﮋه رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮاﯾﺖ دﻫﻨﺪه ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺪﯾﺮیت آن» مد نظر قرار گیرد.
« گسترش اقتصاد سبز» موضوعی است که در قالب ماده ۸ به آن پرداخته شده است و بر«صنعت کم‌کربن، اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎﻟﻢ و ارﮔﺎﻧﯿﮏ و مدیریت پسماندها و ﭘﺴﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓیت‌ها و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ»، « اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف آب، ﻣﻨﺎﺑﻊ،ﻏﺬا، ﻣﻮاد و اﻧﺮژی ﺑهﻮﯾﮋه ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» و« ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺒﺰ و ﻏﯿﺮﻓﺴﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮﯾﮋه در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ» تاکید می‌کند.
در حالی استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی تبعاتی مانند فرونشست زمین را به همراه داشته که ۹ سال پیش سیاست‌های کلی محیط زیست در قالب ماده ۹ به ضرورت «ﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯿﻔﯽ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺑﺨﯿﺰداری، آﺑﺨﻮان داری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﺒﺨﯿﺮ وﮐﻨﺘﺮل ورود آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ« تاکید کرده است.
مواد ۱۰ و ۱۱ از جنبه‌های دیگری به حفظ محیط زیست پرداخته است: در ماده ۱۰ به «اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ارزشﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ (ﺗﺨﺮﯾﺐ،آﻟﻮدﮔﯽ و اﺣﯿﺎء) در ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﻣﻠّﯽ و در ماده ۱۱ به «ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺒﺰ« اشاره شده است.
ماده‌های ۱۲ تا ۱۴ به موضوعات فرهنگی و علمی مرتبط با محیط زیست توجه کرده است. ماده ۱۲ به «ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزشﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ» و ماده ۱۳ به «ارﺗﻘﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺠﺎرب ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل زﯾﺴﺖﺑﻮمﻫﺎ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» پرداخته است.
ماده ۱۴ نیز به گسترش آگاهی‌های عمومی برای حفظ محیط زیست تاکید می‌کند و «ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ، داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽِ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﯾﮋه اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح و اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ» را مد نظر قرار داده است.
سیاست‌های کلی محیط زیست پس از اشاره به موضوعاتی مانند مدیریت یکپارچه محیط زیستی، رفع آلودگی‌ها، گسترش اقتصاد سبز و آموزش و فرهنگسازی، در ماده پایانی بر جنبه بین‌المللی محیط زیست تمرکز کرده است. بر این اساس ماده ۱۵ ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ «ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی آﺑﯽ»، «ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار دوﺟﺎﻧﺒﻪ، ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» و «ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻢﮐﺮﺑﻦ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ» را توصیه کرده است.
به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری درسانیوز ایسنا با مرور سیاست‌های کلی محیط زیست می‌بینیم با وجود انجام اقداماتی برای اجرای آن‌ها هنوز راه زیادی برای تحقق این ۱۵ ماده باقی مانده است. محمد مجابی – رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز می‌گوید: با توجه به آنکه درصد زیادی از این سیاست‌ها تحقق پیدا نکرده است، اگر در جهت اجرای این سیاست‌ها عمل کنیم، می‌توانیم مشکلات محیط زیستی کشور را حل کنیم.
انتهای پیام