محسن عباسی‌فرد سردبیر پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ خیز تندروها برای حذف ظریف؛لایحه اصلاح قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» و حملات تازه اصولگرایان به «معاون راهبردی دولت»
ماه‌ها و روزهای اخیر برای دولت تازه نفس مسعود پزشکیان با بحران‌ها و مشکلات پیاپی همراه بوده است. مسعود پزشکیان تنها یک روز پس از مراسم تحلیف با یکی از چالش‌های بزرگ سیاسی و دیپلماتیک خود مواجه شد و با ترور اسماعیل هنیه در تهران، صبح اولین روز کاری خود در سمت رئیس جمهور ایران را بسیار پرتنش شروع کرد.
در ماه های اخیر دولت مسعود پزشکیان در حالی که باید برای استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور چاره‌ای می‌اندیشید و همزمان اقتصاد آشفته را نیز باید سامان می‌داد و از سوی دیگر ایران در یکی از سخت‌ترین دوران‌های روابط دیپلماتیک خود را از خطرات دور می‌داشت.
در چنین شرایطی و در وضعیتی که سیدعباس عراقچی به عنوان وزیر خارجه دولت چهاردهم به طور مداوم درگیر سفرهای منطقه‌ای و رایزنی است و از بیروت تا دمشق و بغداد و ریاض را می‌پیماید شاید یکی از نقاط اتکا برای دولت مسعود پزشکیان حضور سیاستمدار و دیپلمات کار کشته دیگری به نام محمدجواد ظریف در کنارش بود.
اما در روزهای اخیر و در اوج تنش‌های منطقه‌ای، بعد از حملات جدی در ابتدای راه دولت منتخب مسعود پزشکیان، بار دیگر تندروها و اصولگرایان افراطی به دنبال بهانه جویی و حذف محمدجواد ظریف از دولت هستند.
تهدید مسعود پزشکیان به زندان به خاطر محمدجواد ظریف
«رئیس جمهور تهدید شد که به ۱۵ سال زندان محکوم خواهد شد اگر ظریف را برکنار نکند» این‌ها تنها بخشی از سخنان و تهدیدهای یکی از اهالی جبهه پایداری در روزهای اخیر است که تلاش کرده وجهه قانونی به این حملات خود به دولت بدهد و پای قانون مشاغل حساس را وسط کشیده است.
محور حمله نیز باز حضور محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم است. حضور ظریف در رأس شورای راهبردی و بعد از آن انتصاب به عنوان معاون راهبردی البته که از همان ابتداً خشم تندروها را برانگیخته بود و این روزها به شکل عجیبی دوباره این خشم به اوج رسیده و فوران کرده؛ آنقدر که رئیس جمهور را تهدید به زندانی کردن کنند. چنانکه نماینده پایداری مجلس می‌گوید اگر پزشکیان در روزهای آینده ظریف را خلع نکند، خودش را دادگاهی خواهیم کرد.
کامران غضنفری، نماینده مجلس اکنون مدعی شده است که وقتی آقای مسعود پزشکیان با علم به قانون، برای آقای محمدجواد ظریف که دو فرزندش تابعیت آمریکا را دارند، حکم معاونت راهبردی رئیس جمهور را صادر می‌کند، یعنی آشکارا مرتکب یک جرم می‌شود.
وی افرود: نمایندگان مجلس چندبار هشدار و تذکر دادند که کار شما خلاف قانون است. ظریف هم با انتشار یک توییت وانمود کرد که استعفا داده در صورتی که استعفایی در کار نبود و ایشان فیلم بازی کرد، پس از رای کابینه هم با خوشحالی متنی منتشر کرد که «من بر سر کارم برگشته‌ام.»
غضنفری تصریح کرد: ادعای حل شدن این مسئله در جلسه سران قوا کذب است، اصلا سران قوا چنین اختیاری ندارند که عملی مغایر قانون انجام دهند. در مجلس درباره این موضوع به مسعود پزشکیان اخطار می‌دهیم که اگر هرچه سریع‌تر این حکم غیرقانونی را لغو نکند به دستگاه قضایی شکایت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در این صورت مسعود پزشکیان باید در دادگاه جواب دهد که مسلماً هیچ جوابی ندارد و به پنج الی پانزده سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود، اگر چنین اتفاقی بیفتد عملاً آقای مسعود پزشکیان از ریاست جمهوری خلع می‌شود.
حمید رسایی همیشه پیشتاز در حمله به محمدجواد ظریف
البته که این نخستین‌بار نیست که به ظریف این‌طور حمله می‌شود. حمید رسایی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۵ شهریورماه مجلس در تذکری شفاهی گفته بود که: متأسفانه برخی از قوانین اجرایی نمی‌شود. قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی اجرا نمی‌شود و مردم اعتراض دارند. علاوه بر این الان به قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عمل نمی‌شود؛ آقای محمدجواد ظریف به دلیل آنکه فرزندش دو تابعیت داشت استعفا داد اما مجدداً اعلام کرد که من برگشتم و الان به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور کار می‌کند.
رسایی در آن زمان تأکید کرد: بنده پیگیری کردم و گفتند که آقایمسعود پزشکیان تدبیر کرده و تدبیرش این است که در نشست سران قوا و با موافقت آنان، محمدجواد ظریف برگشته است. بنده این موضوع را هم از آقای محمدباقر قالیباف و هم از آقای اژه‌ای سئوال کردم که هر دو گفتند ما چنین چیزی نداریم. در این شرایط سئوال آن است که الان برگشتن ظریف به دولت بر چه اساسی است؟ اگر ما اینجا قانون تصویب کنیم اما آقایان به آن توجه نکنند چه فایده‌ای دارد.
پشت پرده حمله دوباره به معاون راهبردی دولت
اخیراً اما به‌نظر می‌رسد با توجه به دورخیز دولت چهاردهم برای اصلاح این قانون، تلاش نمایندگان از طیف تندروی مجلس برای عزل سریع‌تر محمدجواد ظریف نیز افزایش یافته است.
در واقع به‌نظر می‌رسد آن چه که اکنون باعث شده بار دیگر نام محمدجواد ظریف و درخواست حذف و عزل وی بار دیگر به این شدت از اردوگاه اقتدارگرایان مجلس شنیده شود، طرح لایحه اصلاحی بر قانون منع به کارگیری دوتابعیتی‌هاست. طرحی که می‌تواند تا حد زیادی زهر تلخ لایحه‌ای که بیشتر برای خالص‌سازی بود و نه بهبود امور را بگیرد و همین طرح نیز باعث آغاز دور تازه‌ای از حملات به رئیس دولت و معاون راهبردی او شده است.
کما این که اسماعیل کوثری، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی در پاسخ به این سئوال که چرا تا این حد نمایندگان مجلس تأکید دارند که محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رییس‌جمهور باید دولت را ترک کند، گفت: همه باید مطابق با قانون عمل کنند و به‌همین دلیل مجلس به حضور ظریف در دولت حساسیت بالایی دارد. توجه داشته باشید که مجلس دو وظیفه اصلی دارد. یکی به حوزه قانون‌گذاری دقیق باز می‌گردد و دیگری نظارت برحسن اجرای قانون است.
وی افزود: طبق قانون افرادی که نزدیکان درجه یک شان تابعیت کشورهای دیگر را دارند نمی‌توانند مسوولیتی داشته باشند، بر این اساس است که نمایندگان تأکید دارند رئیس‌جمهوری باید طبق قانون عمل کند. این قانون در جایگاه خودش تصویب شده است و همواره باید عین همان عمل شود.
کوثری ادامه داد: چون حالا خلاف آن عمل شده، به‌همین دلیل نمایندگان حساسیت دارند و نظرشان اصلاً مساعد نیست و حتی مخالف این موضوع هستند. بحث این نیست که بتوانند با مذاکره موضوع را حل کنند، بحث برسر اجرای قانون است. توجه داشته باشید که قانون را نمی‌توان با مذاکره اجرایی نکرد. نمی‌توان اینگونه گفت که چند نفر بنشینند و گفت‌وگو کنند و به‌نتیجه‌ای برسند. اگر بخواهند باید راه قانونی خودش را طی کند ولی فعلا قانون این‌چنین است.
وی تصریح کرد: زمانی که محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه بود ما موضوع را مطرح کردیم و در آن زمان هنوز این قانون به‌تصویب نرسیده بود و به‌همین دلیل توانست به فعالیت خود به عنوان وزیر ادامه دهد.
لایحه اصلاحی دولت مسعود پزشکیان و نگرانی نمایندگان دلواپس
ماجرا اما این است که مجلس یازدهم در مهر ماه سال ۱۴۰۱ طرح به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس را تصویب و شورای نگهبان نیز به راحتی آن را تأیید کرد.
رئیس وقت دولت هم دست به دست مجلس اصولگرای یازدهم داد و با فاصله کمی از تصویب و تایید قانون، آن را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد. قانونی که از اساس با چند ماده تبصره نگارش و تصویب شده بود اما جان کلام ان تنها در یک تبصره بود:«کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» نباید در مشاغل حساس به کار گرفته شوند.
اکنون نیز از اساس همین تبصره است که دستاویز فشار بر مسعود پزشکیان حتی پیش از تشکیل رسمی دولت شد تا مبادا بتواند برای محمدجواد ظریف در دولت سمت و پستی را تعریف کند.
اصلاح علیه خالص‌سازی
در این میان اما دولت پزشکیان نیز بی کار ننشته است و لایحه اصلاحی ارائه کرده است. در مقدمه توجیهی متن لایحه اصلاحی دولت مسعود پزشکیان چند نکته مهم حقوقی وجود دارد. نخست این که به شیوه احراز تابعیت در جمهوری اسلامی ایران با استناد به مواد قانون مدنی اشاره و تأکید شده که بر اساس قانون «هم نظام خون و هم نظام خاک» باید ملاک قرار گیرد.
از این جهت لایحه اصلاحی موضوع بند(الف) ماده ۲ قانون فعلی مبنی بر ممنوعیت انتصاب «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» را به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر داده و با ارائه این لایحه پیشنهاد اصلاح این موضوع را طرح کرده است.
دولت چهاردهم اکنون این لایحه اصلاحی مذکور را با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرده اما مجلس دوازدهم احتمالاً تلاش دارد تا جایی که بتواند بررسی این لایحه را عقب بیاندازد.
به خصوص که دولت مسعود پزشکیان توانسته با رایزنی‌های مختلف حضور محمدجواد ظریف در دولت را رسمی و ادامه دار کند و مدافعان این قانون همین حالا هم دل پرخونی از این موضوع دارند و قطعا اجازه اصلاح قانون را با راحتی نخواهند داد.
در واقع به‌نظر می‌رسد بیش از همه یک نام یعنی محمدجواد ظریف دلیل اصلی برای تصویب «قانون به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس» بود.
البته که باید به تلاش در راستای خالص‌سازی ارکان دولت و حاکمیت در راستای منویات مصوب‌کنندگان این قانون نیز اشاره داشت، چرا که همواره وقتی پای برخی نزدیکان به تفکر پایداری هم چون آقاتهرانی و مساله پاسپورت وی مطرح شده، این گروه تنها سکوت کرده‌اند.
در همین حال باید توجه نیز داشت که مابقی موارد مطرح شده در «قانون به کارگیری اشخاص در مشاغل حساس» بعد از موضوع تابعیت فرزندان و یا همسر؛ که شامل موضوعاتی از قبیل «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی»، «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند»، «وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی» و «مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و مواردی از این دست است، هیچگاه نه محل بحث قرار گرفت و یا از سوی همین طیف منتقد به حضور محمدجواد ظریف هیچگاه چندان به آن پرداخته شده است.
حال به‌نظر می‌رسد مجلس دوازدهم بعد از طرح لایحه اصلاحی توسط دولت تصور می‌کند با فرار رو به جلو و تلاش برای حذف محمدجواد ظریف شاید بتواند تا حدی دولت را از اصلاح قانونی که بیش از همه گویا برای خالص‌سازی در راستای منافع جناحی بود باز بدارد.
نباید از یاد برد که این مجلس هر چند که با رای اعتماد کامل به کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان سعی کرد در نقش همراهی با دولت چهاردهم ظاهر شود اما در نهایت با مخالفت با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از مجلس برای رفتن به دولت، گویا به اصل خویش بازگشت.
حال نیز سرنوشت لایحه اصلاحی که دولت مسعود پزشکیان به مجلس دوازدهم ارائه کرده است در منازعه بین طیف محمدباقر قالیباف و نیروهای تندروی اصولگرا سرگردان مانده و در عین حال جای تردیدی نیست که چهره‌هایی همچون حمید رسایی، امیرحسین ثابتی، محمود نبویان و دیگر نمایندگان نزدیک به رویکردهای جبهه پایداری، در مقابل اصلاح قانونی آنتی محمدجواد ظریف کوتاه نمی‌آیند اما در مقابل دولت مسعود پزشکیان حتی در صورت حذف ظریف از دولت نباید از درخواست اصلاح این قانون عقب‌نشینی کند. فارغ از مساله محمدجواد ظریف، اصلاح این قانون برای کشور یک مساله جدی است.
