اعظم چقازردی گزارشگر پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ عضو کمیسیون آموزش خواستار تعیین نهاد ناظر از سوی رئیس‌جمهور بر دانشگاه آزاد شد؛ افزایش ۲۰۰ درصدی شهریه‌ها در ساختاری «کلا» غیرپاسخگو!
۲۰ مهرماه نتایج کنکور دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد تا پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام در دانشگاه مورد نظرشان اقدام کنند. اما این اقدام مساوی با یک شوک بزرگ برای بسیاری از قبول‌شدگان و خانوادهایشان بود.
در حالی که طبق روال هر ساله، پذیرفته‌شدگان منتظر افزایش شهریه ۱۵ تا ۲۵ درصدی به نسبت سال قبل بودند، امسال دانشگاه آزاد اسلامی میزان شهریه را تا ۲۰۰ درصد افزایش داد.
این افزایش در حالی که برای همه دانشجویان رقمی قابل‌توجه بود، برای دانشجویان رشته‌های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی که پیشتر هم شهریه‌های بالایی پرداخت می‌کردند، افزایش نجومی محسوب می‌شد، به طوری که حتی میزان پرداخت نهایی تا ۱۳۵ میلیون در ترم نخست دانشگاه برآورد شد.
در حالی این افزایش عجیب و بی‌ضابطه به انصراف شمار قابل‌توجهی از قبول‌شدگان دانشگاه آزاد از ثبت‌نام منجر شد که این انصراف برای آنان به معنی محرومیت از شرکت در کنکور سال آینده و برای شماری از پسران به معنای قرار گرفتن در شمول خدمت سربازی و تغییر کلی مسیر زندگی است.
این افزایش شهریه شمار زیادی را برانگیخت تا در مقابل مجلس و ساختمان مرکزی وزارت علوم تجمع اعتراضی برپا کنند.
هرچند که این مجموعه دانشگاهی زیرنظر مستقیم وزارت علوم نیست و خود را در مقابل این وزارتخانه ملزم به پاسخگویی نمی‌داند.
به گفته روابط عمومی این دانشگاه شهریه‌های جدید نتیجه مصوبه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی است و مطابق تورم است. هیأت امنایی که علی‌اکبر ولایتی رئیس آن و وزیر علوم و وزیر بهداشت و غیره از اعضای آن هستند.
اما واکنش حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم در روزهای اخیر نشان می‌دهد که او به عنوان یکی از اعضای این هیأت نه از این اقدام عجیب دانشگاه آزاد برای افزایش قیمت مطلع بوده و نه از آن راضی. او در سخنرانی چند روز پیش خود از افزایش شهریه دانشگاه آزاد از ۳۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان ابراز تأسف و بی‌اطلاعی کرد و گفت: «دانشگاه دولتی و غیردولتی باید ضوابط وزارت علوم را رعایت کنند و ما از دانشگاه آزاد گلایه‌مندیم».
اما به نظر می‌رسد تنها این گله‌مندی کافی نیست و برای تغییر این وضعیت که منجر به انصراف شماری از پذیرفته‌شدگان جوان از ادامه تحصیل شده است باید اقدامی جدی‌تر و این نهاد دانشگاهی با ساختاری غیرپاسخگو را نسبت به عملکرد خود ملزم به پاسخگویی کرد.
دانشگاه آزاد اسلامی چطور بنا نهاده شد؟
سال ۱۳۶۱، اندکی بعد از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌های سراسری برای دو سال تحصیلی؛ پیشنهاد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شد.
پیشنهادی که برخی آن را به هدف گسترش آموزش در اقصی نقاط ایران و برخی ورود سیستماتیک حاکمیت بر ساختار آموزش عالی تفسیر کردند.
حالا ۴۲ سال بعد از این پیشنهاد در حالی که خیلی از واحد‌های دانشگاه آزاد به دلیل نبود دانشجو بسته و تعلیق شده‌اند، بخش حضور حاکمیتی آن همچنان پابرجاست، به طوری که این مجموعه که تا سال‌ها ریاست هیأت امنای آن به عهده علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی بود، پس از مرگ علی‌اکبر هاشمی نیز به دستور رهبری ریاست آن به علی‌اکبر ولایتی واگذار شد.
این تغییر هرچند سبب شد فضای این دانشگاه بسته‌تر از سال‌های پایانی ریاست علی‌اکبر هاشمی بر این دانشگاه شود، اما در نهایت به تغییر ساختاری نینجامید و دانشگاه آزاد همچنان تحت سیطره حاکمیت، خارج از نظارت مجلس و خارج از حیطه اختیارات دولت قرار دارد. دولتی که هر چهار سال یکبار باید در آزمون انتخابات شرکت کند.
این موضوع گرچه همواره مورد نقد بوده است. اما شهریه‌های دانشگاه آزاد و اعتراضاتی که به آن و نحوه مدیریت این دانشگاه وجود دارد، لزوم تغییرات و نظارت بر آن را بیش از پیش مطرح کرده است.
طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد کی به سرانجام می‌رسد؟
دی ماه ۹۹ و در نخستین سال فعالیت مجلس یازدهم طرحی به هیأت رئیسه رسید تا ابهامات نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی را رفع کند.
طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد را ۷۱ نماینده یعنی حدود یک چهارم کل مجلس امضا کردند. در زمان اعلام وصول و آغاز بررسی آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بسیاری از کارکنان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی این دانشگاه امیدوار بودند که با قانونی شدن این طرح، این دانشگاه در برابر قانون و نهادهای نظارتی پاسخگو شود اما خیلی زود مشخص شد که این روند سرانجامی ندارد. چرا که اکنون پس از چهار سال این طرح هنوز هم به سرانجامی نرسیده است.
طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد پس از آن نوشته شد که تحقیق و تفحص مجلس نهم از دانشگاه آزاد اسلامی روشن کرد که تخلفات و بی‌قانونی در این دانشگاه بی‌سابقه بوده و عمده این تخلفات در زیر سایه عدم نظارت حاکمیتی و تافته جدا بافته بودن این دانشگاه اتفاق افتاده است.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که طبق ماده پنج اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، ماهیت حقوقی این دانشگاه «غیرخصوصی و غیردولتی» تعیین شده است که این عبارت در هیچ یک از قوانین تعریف نشده است.
همین ماهیت مبهم حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی سبب شده که تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی انجام نشود و دانشگاه آزاد اسلامی تاکنون در زمینه‌های مالی به قوای سه‌گانه پاسخگو نبوده باشد.
اما در طرح پیشنهادی مجلس که اخیرا خبرهایی در باره به جریان افتادن آن شنیده شده، ابهام‌زدایی حقوقی، شفافیت، پاسخگویی و رسیدگی به تظلم‌خواهی دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی را در سه ماده در خود گنجاده است.
در ماده نخست پیش‌بینی شده که نام دانشگاه آزاد اسلامی به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اضافه شود.
در ماده ۲ نیز این دانشگاه مشمول قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌شود تا کارکنان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی در صورت صدور بخشنامه خلاف قانون بتوانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کنند.
و در ماده ۳ نیز تأکید شده روابط استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تابع قانون کار باشد و هرگونه اختلاف فردی بین آنان و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار رسیدگی شود.
چندی پیش بود که علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اعمال شفافیت مالی و قانونی در دانشگاه آزاد اسلامی از به جریان افتادن مجدد طرح ساماندهی نظارت بر این دانشگاه در مجلس و طرح مباحث اصلی آن در کمیسیون آموزش و تحقیقات خبر داد.
او به درسا نیوز گفت: «مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی می‌خواهند از مواهب حاکمیتی بودن آن؛ از جمله وجود ۳ عضو از مسئولان حقوقی آموزش عالی و ۳ عضو به عنوان منتخبین شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای این دانشگاه استفاده کنند، رئیس این دانشگاه عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای زیرمجموعه و سایر فرصت‌های حاکمیتی در عرصه سیاست گذاری آموزش عالی باشند، اما به حاکمیت نیز پاسخگو نباشند».
راه‌اندازی سامانه شفافیت مالی از تکالیف دانشگاه آزاد اسلامی در این طرح تعیین تکلیف شده و مشخص می‌کند مدیران و مسئولان این دانشگاه چقدر حقوق می‌گیرند و شهریه‌ها صرف چه اموری می‌شود؟
رئیس‌جمهور نهادِ ناظر مشخص کند
در حالی به نظر می‌رسد طرح مذکور باز هم در پیچ‌و‌خم بروکراسی مجلس و البته لابی‌های قوی این دانشگاه در مجلس گیر بیفتد و به جایی نرسد که برخی دیگر از صاحبنظران، با توجه به افزایش نجومی نرخ شهریه‌ها خواستار ورود دولت به موضوع هستند.
در همین باره دیروز رمضان رحیمی‌دشت‌لویی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره گلایه‌های نمایندگان مجلس و وزیر علوم از افزایش ۳۰۰ درصدی شهریه رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد و همچنین کلید خوردن طرح ساماندهی نظارت بر این دانشگاه در مجلس گفت: «نظارت بر دانشگاه آزاد برعهده کیست؟ آیا قوه مقننه باید نظارت کند یا قوه مجریه؟ اگر قوه مجریه نظارت کند، کدام بخش از آن وظیفه نظارت بر این موضوع را بر عهده دارد؟ منطقاً این کار نه وظیفه قوه مقننه است، نه قوه قضائیه. بنابراین ما به‌دنبال این هستیم که نظارتی بر کار دانشگاه آزاد وجود داشته باشد و بهترین گزینه برای این نظارت، قوه مجریه است».
این عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «بالاخره یا رئیس‌جمهور باید نهادی را مشخص کند که نظارت بر دانشگاه آزاد را انجام دهد یا به هر نحو دیگری متولی نظارت مشخص شود؛ در واقع نظارت بر شهریه‌ها، فعالیت‌ها، ثبت‌نام‌ها و کلیه امور آموزشی و تربیتی دانشگاه آزاد باید مشخص شود».
در حالی که افزایش شهریه‌ها، فقط یکی از مباحث مربوط به دانشگاه آزاد است. بسیاری از نیروهایی که در دانشگاه آزاد مشغول به کار هستند هم با مشکلات عدیده‌‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و از سوی دیگر شائبه‌ها درباره هدر رفت منابع و فسادهای مالی فراوان در این مجموعه لزوم برقراری سازوکار جدی نظارت از سوی دولت را بر این نهاد دانشگاهی نشان می‌دهد.
