بروز نشانه‌های تعمیق بحران تأمین اجتماعی با تأخیر در پرداخت مستمری بازنشستگان؛ بار بدحسابی دولت روی دوش ضعیف‌ترین‌ها
گزارش اشکان ویسی‌زاده گزارشگر پایگاه تحلیلی- خبری«درسانیوز»؛ وضعیت بیمه‌شدگان کارگری در ماه‌های اخیر نامساعدتر شده، پرداخت حقوق این بازنشستگان هر ماه به تأخیر می‌افتد، سطح خدمات درمانی افول کرده و ارائه رفاهیات به بازنشستگان و ازکارافتادگان در قیاس با سال‌های قبل کمتر شده است. در چنین شرایطی، نشانه‌های بحران نقدینگی یا همان ناترازی منابع و مصارف در تأمین اجتماعی، آن‌چنان عیان و هویداست که به هیچ شیوه قابل انکار نیست.
بی‌شک مدیریت نادرست صندوق تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته، حیف و میل‌های فراوان در شرکت‌های شستا و تبدیل شدن تأمین اجتماعی به حیاط خلوت گروه‌های سیاسی در بروز و تعمیق بحران، بیشترین سهم را داشته است.
تأمین اجتماعی امروز نهادی دولتی‌ست که نمایندگان کارگران و بازنشستگان بر عملکرد زیرمجموعه‌های آن نظارت ندارند، دارایی‌های کارگران در اختیار غیر قرار گرفته و ارزش آن در گذر زمان از دست رفته است.
حوزه سرمایهگذاری تأمین اجتماعی ناموفق بوده و بیشتر از سودآوری منظم، هزینه سربار ایجاد کرده و به محلی برای ثروت‌اندوزی گروهی خاص بدل شده است. آخرین گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شستا نیز نشان می‌دهد تا قبل از ۱۴۰۰، اختلاس‌های میلیون دلاری بدون حساب و کتاب در شستا اتفاق افتاده است.
در کنار همه این ایرادات اساسی که رفع آنها نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام مدیریتی تأمین اجتماعی دارد، بی‌توجهی دولت نیز مزید بر علت شده است. دولت بدهی سنگین و انباشته خود به تامین اجتماعی را نمی‌پردازد و به‌رغم تاکید بسیار در اسناد بالادستی ازجمله قانون برنامه هفتم توسعه و به طور مشخص ماده ۵ این قانون و سند نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت‌ها اراده‌ای برای پرداخت بدهی جاری و دیون گذشته خود ندارند. این اهمال کماکان در دولت چهاردهم به همان روال سابق ادامه دارد.
رفتار نامطلوب دولت در قبال صندوق کارگران
براساس قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت موظف است در سال‌جاری بیش از ۱۸۰ همت از بدهی خود به تامین اجتماعی را تسویه کند و البته قرار بوده این بدهی به شیوه یک‌دوازدهم و ماهانه پرداخت شود تا صندوق تأمین اجتماعی برای انجام تعهدات خود کسری نداشته باشد اما به گفته «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، در دولت فعلی به این تعهدات عمل نشده است.
وی در این رابطه گفت: امسال دولت باید حدود ۱۸۵ همت به تأمین اجتماعی پرداخت کند ولی متأسفانه هنوز هیچ برنامه‌ای برای این پرداخت اعلام نشده. هفته کارگر جلسه‌ای در مجلس داشتیم و رئیس مجلس تصریح کرد کمیته‌ای در مجلس ترتیب داده شده تا نحوه واگذاری مطالبات تأمین اجتماعی را رصد و کنترل کند و مراقب باشد این پرداخت‌ها به ماخذ یک دوازدهم یا همان ماهانه باشد تا تأمین اجتماعی در پرداخت تعهدات خود به بیمه‌شدگان به خصوص در حوزه مستمری‌ها با چالش روبه‌رو نشود و این‌گونه نباشد که مثل سال‌های گذشته، تازه در اسفند ماه مذاکرات تادیه بدهی‌های دولت آغاز شود.
حیدری افزود: الان در خردادماه هستیم و حدودا یک فصل از سال تمام شده ولی هنوز آثاری از پرداخت دولت هویدا نیست. اگر قرار باشد سناریوی سال‌های قبل تکرار شود و دولت در نیمه دوم سال آهسته آهسته تصمیم به پرداخت بدهی خود بگیرد، صندوق تامین اجتماعی به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از منابعش ناشی از وصول مطالبات دولت است و حدود ۲۵۰ همت سهم دولت برای سال جاری در نظر گرفته شده، با اخلال روبه‌رو می‌شود.
به گفته این کارشناس رفاه، دولت باید سازوکاری را مشخص کند که پرداخت‌ها ماه به ماه اتفاق بیفتد تا تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری‌ها و سایر تعهدات خود با کسری نقدینگی مواجه نشود.
سهامداری یا بنگاه‌داری؟!
اما شیوه پرداخت بدهی‌های دولت هم مهم است. قانون‌گذار بهترین شکل سرمایهگذاری صندوق‌ها را سهامداری می‌داند نه مدیریتی و کنترلی و در واقع صندوق‌ها نباید بنگاه‌داری کنند اما آیا این شرط شدنی‌ست؟
حیدری در پاسخ می‌گوید: تأکید وزارت کار بر خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری و بازگشت به سهامداری در حالی‌ست که سابقه دولت در ادوار گذشته خود ناقض این تأکید است. دولت به جای تادیه بدهی خود، سهام مدیریتی شرکت‌ها (بیش از ۴۰درصد تاکید شده در اصل ۴۴ قانون اساسی) را به تأمین اجتماعی واگذار کرده و در نتیجه تأمین اجتماعی چاره‌ای نداشته جز اینکه سهام شرکت‌ها را مدیریت یا به عبارتی، بنگاه‌داری کند. وقتی خود دولت اکثریت سهام شرکت‌ها را به جای بدهی به تأمین اجتماعی می‌دهد، چطور انتظار دارند این صندوق بنگاه‌داری و شرکت‌داری نکند؟!
او ادامه می‌دهد: واقعیت این است که برخی از شرکت‌های واگذار شده، زیان‌ده هستند و باید سود شرکت‌های سرمایهگذاری به آنها تزریق شود تا سرپا بمانند. فراموش نکنیم تأمین اجتماعی در گرفتن سهام شرکت‌ها از دولت، حق انتخابی نداشته. مثلاً در کنار پتروشیمی شازند، سهام شرکت هپکو هم با مشکلات و بدهی‌های بسیار به تأمین اجتماعی واگذار شده. این‌ها نشان می‌دهد ترکیب دارایی‌های واگذار شده، ترکیبی نامتوازن و نامتجانس بوده و عملاً موجب شده تأمین اجتماعی به چنین شرایط بحرانی دچار شود. اینکه آیا بازار سرمایه ما اجازه می‌دهد تأمین اجتماعی به سود سهام شرکت‌ها دست پیدا کند و آیا امکان پورتفوگردانی و خرید سهام سودآور باشد، موضوعات جداگانه‌ای‌ست. در واقعیت، عرض و طول بازار سرمایه ایران عموماً چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. متأسفانه دولت پول نقد به تأمین اجتماعی نمی‌دهد و از سوی دیگر تاکید دارد که این صندوق از بنگاه‌داری خارج شود.
نیاز تأمین اجتماعی به اصلاحات اساسی
برآیند رفتارهای دولت، امروز تأمین اجتماعی را به جایی رسانده که در پرداخت مستمری بازنشستگان، ارائه تسهیلات رفاهی و پوشش درمان رایگان با گرفتاری کمبود منابع دست و پنجه نرم کند. رفتار دولت با تأمین اجتماعی یک معادله دو سر باخت با این صندوق بین‌النسلی‌ست و اگر قرار است اصلاحاتی صورت بگیرد، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند پرداخت ماهانه بدهی دولت با پول نقد یا سهام شرکت‌های سودآور باشد، ضمن اینکه در درازمدت باید ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی به نفع بیمه‌شدگان زیر خط فقر و حقوق قانونی آنها دچار اصلاحات اساسی شود. تأمین اجتماعی، قدیمی‌ترین و باارزش‌ترین دارایی جمعی طبقه کارگر، نباید دولتی باشد و توسط مدیران سیاسی دولت اداره شود.
