یادداشتی از آرین عباسی‌فرد در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ بازگشت به جامعه؛ به مناسبت ۲۷ فوریه، روزجهانی سازمان‌های غیردولتی.
«بخش اول»
روز جهانی سازمان‌های غیردولتی در سال جاری با محوریت «توانمندسازی جوامع محلی برای آینده‌ای پایدار» در حالی برگزار می‌شود که جهان بیش از هر زمانی با ناپایداری‌های متعدد از جمله بحران‌های اقتصادی، جنگ و منازعات مسلحانه، تشدید نابرابری‌های جغرافیایی و تغییرات اقلیمی روبرو است.
این رویکرد بر نقش حیاتی جوامع محلی در مواجهه با چالش‌های جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، و بحران‌های زیست‌محیطی دلالت دارد و در ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، توانمندسازی جوامع محلی و توجه به ساختارهای اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
بسیاری از مناطق کشور با مشکلاتی همچون کمبود منابع، کاهش فرصت‌های اقتصادی، مهاجرت نیروی کار، و چالش‌های زیست‌محیطی روبه‌رو هستند که بدون مشارکت فعال مردم و جوامع محلی، امکان یافتن راه‌حل‌های پایدار برای آن‌ها دشوار خواهد بود. در جوامع توسعه‌یافته، تعامل هماهنگ و هم‌افزای سه نهاد کلیدی دولت، بازار و جامعه نقشی اساسی در پایداری و ثبات اجتماعی-اقتصادی ایفا می‌کند.
دولت از طریق تدوین سیاست‌های کلان، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرا، بازار را در مسیر توسعه پایدار و رشد متوازن هدایت می‌کند و بازار نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رقابتی و نوآوری، فرصت‌های اقتصادی ایجاد کرده و به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کند. در این میان، جامعه مدنی با مشارکت فعال و حضور سازمان‌های مردم‌نهاد، نیازهای اجتماعی و فرهنگی را بازتاب داده و بر روند سیاست‌گذاری عمومی تأثیرگذار است.
تعامل هم‌افزای این سه رکن، اعتماد عمومی را تقویت کرده، تضادهای ساختاری را کاهش داده و مسیر تحقق توسعه پایدار را هموار می‌سازد. در مقابل، اختلال در عملکرد هر یک از این ارکان، به کاهش کارآمدی سایر بخش‌ها منجر خواهد شد و در شرایط کنونی کشور ما، بدلیل نوسانات شدید در بازار، کارکردهای دو رکن دولت و جامعه دچار اخلال شده است. کاهش سرمایه اجتماعی یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت‌هاست که پیامدهای آن بر روابط میان دولت، بازار و جامعه نمایان شده است. در این میان، یکی از راهبردهای مهم تقویت جامعه مدنی از طریق بازآرایی ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکتی از طریق سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان بازیگران کلیدی است.
این نهادها به عنوان واسطه‌ای میان دولت و جامعه، قادرند پل‌هایی برای ارتقاء تعاملات مثبت، تقویت اعتماد و بهبود شفافیت بسازند. تقویت این نهادها نه تنها می‌تواند به بازسازی روابط میان حاکمیت و جامعه کمک کند، بلکه فرصتی برای پاسخگویی و مشارکت بیشتر مردم در فرآیندهای حکمرانی فراهم می‌آورد.
به عبارت دیگر، نهادهای مدنی می‌توانند کاتالیزور اصلی در فرآیند اجتماعی شدن دولت و ایجاد هم‌افزایی میان ارکان مختلف جامعه و گذرگاهی امن برای بازگشت به سوی جامعه باشند. این در حالی است که مروری بر وضعیت سازمان‌های غیردولتی در ایران نشان می‌دهد کارکردهای این ساختارها دچار اخلال و اختلال‌های متعددی شده است.
یکی از مهم‌ترین این اخلال‌ها، ریشه در ادراک و خوانش سیاست‌گذار و حاکمیت از مفهوم جامعه دارد. در واقع، در ادراک سیاست‌گذار، جامعه بیش از آنکه به‌عنوان یک کنشگر مستقل و پویای توسعه در نظر گرفته شود، به مثابه محملی برای آسیب‌های اجتماعی تعریف شده است.
این نگاه موجب شده تا سیاست‌گذاری اجتماعی بیشتر ناظر بر مداخله در شرایط بحرانی و مدیریت آسیب‌ها باشد، نه بسترسازی برای توانمندسازی، ظرفیت‌سازی و تقویت سرمایه اجتماعی. به همین دلیل، وزن بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات سیاستی بر محور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی متمرکز شده، در حالی که رویکرد توسعه‌محور اقتضا می‌کند که جامعه نه صرفاً به‌عنوان یک موضوع مداخله، بلکه به‌عنوان یک ظرفیت راهبردی در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نقش‌آفرین باشد.
نگاهی به ساختارهای فعلی در دولت نیز بازتاب دهنده همین رویکرد است بطوری که دستور کار شورای اجتماعی دولت نیز بر مقابله با آسیب‌های اجماعی متمرکز است. این غفلت از نقش جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی در سیاست‌گذاری، به کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و محدود شدن فضای مشارکت اجتماعی منجر شده و در نهایت، اثربخشی سیاست‌های عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.
علاوه بر این، تصویرسازی از حکمرانی مطلوب در قالب رفتارهای توده‌ستایانه که ارتباط بی‌واسطه و مستقیم دولت و جامعه را ترغیب می‌کند، خود به‌عنوان مانعی جدی در ساختارمند شدن مطالبات و نیازهای جوامع محلی عمل می‌کند. در این رویکرد، نهادهای مدنی دچار کژکارکردی شده و از ایفای نقش واسطه‌ای خود میان جامعه و دولت بازمی‌مانند.
«بخش دوم»
از آنجا که سیاست‌گذاری در این چارچوب مبتنی بر پاسخ‌های فوری و موقتی به مطالبات عمومی شکل می‌گیرد، فرآیندهای نهادمند مشارکت اجتماعی و تعاملات مبتنی بر کنش جمعی تضعیف شده و بستری برای سیاست‌گذاری پایدار و مبتنی بر شواهد فراهم نمی‌شود.
این مسئله نه‌تنها به تضعیف نهادهای مدنی و کاهش نقش آن‌ها در تسهیل گفت‌وگوهای اجتماعی منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های واکنشی و کوتاه‌مدت که فاقد نگاه توسعه‌ای هستند، تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، به‌جای آنکه سیاست‌گذاری بر پایه ظرفیت‌های نهادی و فرآیندهای مشارکتی استوار باشد، تحت‌تأثیر الگوهای هیجانی و مقطعی قرار گرفته و در بلندمدت، پایداری سیاست‌ها و اثربخشی آن‌ها را به چالش می‌کشد.
امر خیر و نیکوکاری در فرهنگ ما، امری تاریخی و ریشه‌دار است که همواره نقشی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر ایفا کرده است. از همین رو، در نگاه حکمرانی نیز انتظارات از فعالیت‌های مدنی در همین چارچوب سنتی باقی مانده و تلاش‌ها عمدتاً معطوف به بازتولید این سبک از کنش‌های اجتماعی در قالب‌هایی مانند گروه‌های جهادی، امدادرسانی و ارائه خدمات خیریه‌ای شده است.
حال آنکه کارکردهای نهادهای مدنی فراتر از این محدوده قرار دارد و چنین رویکردی از سوی حاکمیت، نه‌تنها امکان گسترش ظرفیت‌های اجتماعی این نهادها را محدود می‌کند، بلکه به‌طور ناخواسته، زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی انفعال در گروه‌های آسیب‌پذیر نیز می‌شود.
وقتی نهادهای مدنی صرفاً به عنوان مجریان اقدامات حمایتی و جبرانی شناخته شوند، نقش آن‌ها در توانمندسازی، مطالبه‌گری و تقویت ظرفیت‌های اجتماعی کمرنگ شده و این امر به وابستگی بیشتر افراد نیازمند به کمک‌های مقطعی و غیرپایدار می‌انجامد.
در نتیجه، به‌جای ایجاد بسترهای مشارکتی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت‌های خوداتکایی، ساختارهایی شکل می‌گیرد که بیشتر معطوف به مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها است تا ایجاد تحولی پایدار در وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر.
در بسیاری از کشورها، نقش جوامع محلی از ظرفیت‌های سنتی خود فراتر رفته و دولت‌ها برای کاهش تصدی‌گری، افزایش شفافیت و ساده‌سازی فرآیند حکمرانی، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و خدمات پایه‌ای خود را به سازمان‌های غیردولتی واگذار کرده‌اند.
این سازمان‌ها نه‌تنها به عنوان بازوهای اجرایی در حکمرانی شناخته می‌شوند، بلکه در حوزه‌های متنوعی از جمله محیط‌زیست، حقوق بشر و آسیب‌های اجتماعی، در سطح ملی و فراملی نقش‌آفرینی می‌کنند.
با این حال، بررسی وضعیت و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در ایران نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر، این نهادها با نوعی انزوای هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده مواجه شده‌اند. این وضعیت که عمدتاً ناشی از نگرانی‌های امنیتی و حساسیت نسبت به ورود به موضوعات حقوق بشری و آسیب‌های اجتماعی است، موجب شده تا حضور این سازمان‌ها در عرصه‌های گوناگون جامعه کمرنگ و تأثیرگذاری آن‌ها محدود شود.
در نتیجه، بسیاری از ظرفیت‌های این نهادها که می‌توانستند در مسیر توسعه پایدار، افزایش سرمایه اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های مختلف جامعه نقش‌آفرین باشند، به حاشیه رانده شده و فعالیت‌های آن‌ها عمدتاً به اقدامات محدود و کنترل‌شده تقلیل یافته است.
علاوه بر این، مقایسه تعداد سازمان‌های مدنی و خیریه‌ای در کشور ما با میانگین جهانی نشان می‌دهد که فاصله معناداری از نظر تعداد و گستردگی این نهادها وجود دارد. این شکاف نه‌تنها از حیث کمیت بلکه از نظر توزیع جغرافیایی نیز قابل‌توجه است، به‌گونه‌ای که تمرکز این سازمان‌ها عمدتاً در مناطق برخوردار و کلان‌شهرها بیشتر بوده، در حالی که در مناطق محروم و کم‌برخوردار، این نهادها به‌طور محسوسی کمتر حضور دارند.
این عدم توازن در پراکندگی، موجب کاهش دسترسی جوامع نیازمند به خدمات حمایتی، آموزشی و اجتماعی شده و از ظرفیت این سازمان‌ها برای ایفای نقش در کاهش نابرابری‌ها و توانمندسازی گروه‌های حاشیه‌نشین کاسته است.
در کنار چالش‌های محیطی که عنوان شد، چالش‌های درونی این سازمان‌ها نیز نقش مهمی در محدود کردن اثربخشی آن‌ها ایفا می‌کنند که اغلب پیچیده بوده و نیازمند واکاوی دقیق‌تری هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور با طیف گسترده‌ای از مشکلات از جمله محدودیت‌های مالی، کمبود منابع انسانی ماهر، ناتوانی در ایجاد شبکه‌های اجتماعی مؤثر، موازی‌کاری، سطح پایین مشارکت اعضا، وجود تشکل‌های کاغذی و نیابتی، و همچنین عدم آگاهی کافی اعضا درباره اهداف و فرآیندهای مشارکت در فعالیت‌های مدنی مواجه‌اند.
«بخش سوم»
این نارسایی‌های ساختاری و مدیریتی از دو جنبه اثرگذار هستند. نخست، مانع از تدوین و اجرای برنامه‌های خدماتی اثربخش می‌شوند و دوم، سطح مشارکت اعضا را کاهش داده و از پویایی و نقش‌آفرینی این سازمان‌ها در جامعه می‌کاهند.
در چنین شرایطی، سازمان‌های غیردولتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرایندی مستمر از نقد درونی و آسیب‌شناسی سازمانی هستند تا بتوانند کارآمدی و اثربخشی خود را افزایش دهند.
نقد درونی به این سازمان‌ها امکان می‌دهد که با ارزیابی عملکرد ساختارهای مدیریتی، مشکلاتی نظیر کاهش مشارکت اعضا، ضعف در تعاملات بین‌سازمانی، ناتوانی در جذب حمایت‌های مردمی و مشکلات اجرایی را شناسایی کرده و در راستای بهینه‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها اقدام کنند.
در غیاب این فرآیند، سازمان‌های غیردولتی در معرض رکود، انفعال و تکرار اشتباهات مدیریتی قرار می‌گیرند که در نهایت منجر به کاهش اثربخشی آن‌ها در جامعه خواهد شد. از سوی دیگر، توانمندسازی این سازمان‌ها از طریق نقد درونی موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و جلب اعتماد عمومی می‌شود.
نکته کلیدی در پایدارسازی این فرآیند، باور و پایبندی هر دو بازیگر، یعنی دولت و جامعه مدنی، به اصول حکمرانی مطلوب است؛ امری که متأسفانه در ساختار فعلی با چالش‌های جدی مواجه شده و از اثربخشی لازم برخوردار نیست.
در سطح دولتی، نبود شفافیت، ضعف در پاسخگویی و تمرکزگرایی از مهم‌ترین موانعی هستند که تعامل مؤثر با نهادهای مدنی را محدود ساخته و فضای مشارکت را تضعیف کرده‌اند. این شرایط موجب شده که دولت نتواند به‌طور مؤثر از ظرفیت‌های جامعه مدنی در فرآیندهای سیاست‌گذاری، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و حل مسائل اجتماعی بهره ببرد.
در مقابل، سازمان‌های غیردولتی نیز با چالش‌هایی نظیر مدیریت غیرشفاف، مشارکت محدود اعضا و نبود ساختارهای دموکراتیک روبه‌رو هستند که در مجموع، کارآمدی و مشروعیت آن‌ها را در فضای عمومی کاهش داده است.
بسیاری از این سازمان‌ها، به‌دلیل وابستگی به منابع مالی محدود، عدم انسجام در شبکه‌های اجتماعی و نبود استراتژی‌های پایدار، از ایفای نقش اثربخش در فرآیندهای حکمرانی بازمانده‌اند و نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و ناکارآمدی در مواجهه با مشکلات و بحران‌های اجتماعی است.
اصلاح این روند نیازمند تعهد متقابل دولت و نهادهای مدنی به اصول حکمرانی مطلوب است که بر شفافیت، مشارکت و پاسخگویی استوار باشد. در این راستا، دولت باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد که بستر لازم را برای مشارکت معنادار نهادهای مدنی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی فراهم کند.
از سوی دیگر، سازمان‌های غیردولتی نیز باید با تقویت سازوکارهای شفافیت و ارتقای ساختارهای دموکراتیک درونی، به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی خود کمک کنند. این تعهد دوجانبه باید در راستای افزایش شفافیت، تعامل مؤثرتر میان دولت و جامعه مدنی و توانمندسازی هرچه بیشتر نهادهای غیردولتی برای مقابله با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کنونی هدایت شود.
نهایتا اینکه در مسیر پیش‌روی حاکمیت، راهبرد «بازگشت به جامعه» از طریق تقویت حلقه‌های میانجی میان دولت و جامعه باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
بازگشت به جامعه از طریق سیاست‌گذاری‌های حساس و معطوف به نیازهای اجتماعی، نه‌تنها زمینه‌ساز احیای اعتماد عمومی خواهد بود، بلکه به افزایش کارآمدی حکمرانی و پایداری اجتماعی نیز کمک می‌کند.
این امر مستلزم ایجاد ظرفیت‌های نهادی در ساختار دولت و جاری‌سازی آن در تمامی ارکان و فرآیندهای اجرایی است تا امکان تعامل مستمر و مؤثر میان دولت، نهادهای مدنی و جامعه فراهم شود.
در غیر این صورت، نهادهای مدنی همچنان در حاشیه قرار گرفته و از ایفای نقش مؤثر خود در توسعه اجتماعی و حل مسائل عمومی بازخواهند ماند، در حالی که دولت نیز از یکی از مهم‌ترین ابزارهای خود برای تحقق سیاست‌های اجتماعی و توسعه‌ای محروم خواهد شد.
ایجاد چنین فضایی نیازمند تغییر نگرش سیاست‌گذاران نسبت به جامعه، پذیرش نقش فعال نهادهای میانجی و تدوین سیاست‌هایی است که به‌جای تأکید بر کنترل و محدودسازی، بر همکاری، مشارکت و تعامل پایدار استوار باشند.
تنها از این طریق است که می‌توان به بازسازی سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکت شهروندی و افزایش اثربخشی سیاست‌های عمومی دست یافت.
