در حالی که حدود دو روز دیگر به برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، جامعه «سلامت» کشور علاوه بر ارتقای سهم سلامت از تولید ناخالص ملی و اجرای بدون تنازل قوانین و اسناد حاکمیتی درحوزه سلامت، بر لزوم نگهداشت نیروی انسانی و صدالبته تبدیل سلامت به گفتمان غالب کشور در دولت آتی تاکید دارد.
به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری درسانیوز ایسنا، افزایش سن امید به زندگی و رشد چشمگیر شاخص‌های بهداشتی، تولید بیش از ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور در داخل، فعالیت بیش از ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی و بی‌نیازی از اعزام بیمار به خارج از کشور و در یک کلام قرار گرفتن پزشکی کشور بر فراز قله‌های بلند دانش، از دستاوردها و افتخارات کشور در سال‌های پس از انقلاب است و بدیهی است که برای حفظ و تعالی بنای بلند سلامت در هر دوره‌ای از ادوار تاریخ کشور، برنامه‌های مختلفی به اجرا گذاشته شده و طبیعتا اکنون و در آستانه چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز مطالباتی از سوی کارشناسان و فعالان حوزه سلامت مطرح می‌شود به این امید که سرلوحه فعالیت دولت آینده قرار گیرد.
وزارت بهداشت فعلی در یک نگاه
مدیریت بیماری کرونا و پوشش ۷۸ درصدی واکسیناسیون علیه این بیماری، افتتاح پروژه‌های نیمه تمام بهداشتی و درمانی از جمله افتتاح بیش از ۵۰۰ پروژه بیمارستانی و درمانی و تجهیز و راه‌اندازی بیش از ۱۷ هزار تخت بیمارستانی، اقدام در جهت گسترش شبکه بهداشت و افتتاح بیش از ۳۱۶۴ پروژه بهداشتی و تامین بیش از ۱۱ هزار نیروی انسانی حوزه بهداشت، اقدام برای تکمیل برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، اجرای برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع الکترونیک» با پوشش ۱۹۵ شهرستان، پوشش بیمه رایگان پنج دهک ابتدایی جامعه، پوشش بیمه خدمات درمان ناباروری زوجین ناباور، درمان رایگان کودکان زیر هفت سال، تاسیس صندوق حمایت از بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و پوشش ۱۰۷ نوع بیماری شایع، افزایش ظرفیت در رشته‌های پزشکی و تخصصی کشور، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و استخدام بیش از ۲۵ هزار نفر کادر سلامت نیز از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حوزه سلامت در راستای دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی درمانی است.
با وجود مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه سلامت و دستاوردهای حاصل شده که کشور را در قله علم پزشکی در دنیا قرار داده، اما همچنان هم تکالیف بر زمین مانده و مطالبات بسیاری وجود دارد که لازم است در دولت آتی، در دستور کار و اولویت دست‌اندرکاران مربوطه قرار گیرد.
شاید بتوان کمبود منابع مالی، کمبود نیروی انسانی و مشکلات موجود در نگهداشت نیروی تخصصی به عنوان سرمایه‌های نظام سلامت، کمبودهای گاه و بی‌گاه دارویی و تکالیف قانونی متعدد بر زمین مانده از جمله مشکلاتی در اجرا و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به عنوان نسخه شفابخش سلامت کشور، چالش‌های بیمه‌ای و فراهم کردن درمان ارزان و با کیفیت و … را از جمله چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم در وزارت بهداشت خواند، چالش‌هایی که هر کدام می‌توانند چندین مشکل دیگر را سبب شده و حتی ممکن است با وجود اقدامات اصلاحی اما آثارشان تا مدت‌ها باقی مانده و نظام سلامت را تحت تاثیر قرار دهند.
بر همین اساس نیز تغییر دکترین دولت در حوزه سلامت و اجرای کامل و بدون کم و کاست قوانین و اسناد بالادستی این حوزه نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه‌های توسعه ۵ ساله و… از جمله مهم‌ترین مطالبات نظام سلامت کشور است که به عنوان چراغ راه این حوزه، در صورت اجرا بسیاری از مطالبات فروخفته حوزه سلامت در سالیان متمادی را پاسخگو خواهد بود.
بی‌پولی؛ درد مزمن سلامت
شاید بتوان گفت که اختصاص منابع مالی کافی به نظام سلامت و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، اولین و مهم‌ترین مطالبه دست‌اندرکاران این حوزه از دولت آتی است. متخصصان سلامت بارها تاکید کرده‌اند که دولت‌ها باید عمیقاً باور داشته باشد هرگامی برای سلامت برمی‌دارد سرمایه گذاری است و نه هزینه. آنها تاکید دارند که سرمایه گذاری در سلامت به نفع تمام مردم و دولتمردان در همه زمینه‌هاست و استواره‌ای محکم برای تمام سیاست‌های دولت خواهد بود.
نیروی انسانی؛ سرمایه‌ای بی‌بدیل
در همین راستا نیز کارشناسان و دست‌اندرکاران نظام سلامت بر لزوم بازنگری سیاست‌های دولت در باب نیروی انسانی این حوزه و اشتغال نیروهای تخصصی به عنوان ابزار اصلی توسعه پایدار و سرمایه بی‌بدیل کشور تاکید دارند و معتقدند در شرایط فعلی بویژه در کلانشهرها که به دلیل مسایل اقتصادی و همچنین هزینه‌های بالای بخش خصوصی، مراجعه به بیمارستان‌های دولتی زیاد است و فشار زیادی به این بخش وارد می‌شود، تامین نیروی انسانی کافی و همچنین توجه به معیشت نیروهای متخصص از اهم واجبات نظام سلامت است.
به همین دلیل هم عنوان می‌شود که طی سال‌های گذشته شرایط به نحوی بوده که منابع غیرانسانی در حوزه سلامت در کانون توجه بوده اما به منابع نیروی انسانی پرداخته نشده و در حال حاضر توازنی میان نیروی انسانی و غیرانسانی وجود ندارد؛ به طوری که این شرایط افزایش مهاجرت‌های شغلی و جغرافیایی برخی گروه‌های پزشکی را سبب شده و از طرف دیگر نیز باعث شده برخی ظرفیت‌های پزشکی خالی بمانند و خطر کمبود نیروی متخصص در این رشته‌ها در آینده را گوشزد می‌کنند؛ به طوری که به اذعان رییس کل سازمان نظام پزشکی رشته جراحی کودکان در طی سه دوره اخیر آزمون دستیاری، پذیرفته‌شدگانش صفر است و این میزان در طب بیهوشی و اورژانس به ترتیب کمتر از ۷ و ۵ درصد است.
به این ترتیب با وجود اقدامات صورت گرفته در جهت افزایش تعرفه‌های پزشکی بویژه در دولت سیزدهم، اما جامعه سلامت امیدوار است که در دولت آتی نیز با اصلاح تعرفه‌های پزشکی و اعمال مؤثر سیاست‌های تشویقی، علاوه بر جلب نظر ارایه دهندگان خدمات و تلاش در جهت نگهداشت نیروی متخصص ایرانی، در جهت افزایش سهم بیمه‌ها در پرداخت‌ها و کاهش سهم مردم در هزینه‌های درمانی هم حرکت شود.
پایبندی عملی به «پیشگیری»
پایبندی عملی به اصل استراتژیک «تقدم پیشگیری بر درمان» و التزام واقعی به «پیشگیری از بیماری‌ها» به عنوان اصل بنیادین پدافند غیر عامل از دیگر مطالبات جامعه سلامت از دولت آتی است؛ به طوری که همواره عنوان می‌شود «درمان» چاهی ویل است که هر چه در آن هزینه شود باز هم کم است و بنابراین لازم است برای سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها برنامه جدی و دقیق داشت و تقدم پیشگیری بر درمان تنها با حرف و سخن، شدنی نیست. در همین راستا نیز بر لزوم تقویت و گسترش شبکه بهداشتی شهری و روستایی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای سال‌های انقلاب تاکید می‌شود؛ چراکه کنترل بسیاری از بیماری‌های واگیر و افزایش چشمگیر شاخص‌های بهداشتی را مرهون و مدیون همین شبکه بهداشت هستیم.
نسخه شفابخش نظام سلامت
و اما «پزشک خانواده و نظام ارجاع»؛ این برنامه سال‌هاست که به عنوان نسخه شفابخش نظام سلامت مورد تاکید چندین دولت قرار گرفته؛ برنامه‌ای که از اواخر دولت هشتم و از روستاها شروع شد و همچنان تمرکز اصلی این برنامه در روستاهاست و گسترش آن به شهرها در طی این سال‌ها با فراز و فرودهایی روبرو بوده؛ هرچند که برنامه پزشک خانواده روستایی نیز همچنان با دست‌اندازها و نارضایتی‌هایی، هم برای ارایه دهندگان و هم گیرندگان خدمات روبروست. در مجموع با وجود اقداماتی در دولت سیزدهم برای شهری شدن پزشک خانواده و اجرای نسخه جدید آن در ۱۹۵ شهرستان، اما همچنان تحول بنیادین و شکل دهی صحیح این برنامه، توجه به پیشنهادات صنفی و عزم جدی در اجرای آن از سوی کل مجموعه دولت، استفاده از تجربیات سایر کشورها و در یک کلام قرار گرفتن قطار پزشک خانواده روی ریل صحیح از دیگر برنامه‌های مهم و اولویت‌دار پیش روی دولت آتی خواهد بود که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
دسترسی آسان به دارو
تامین به هنگام و دسترسی آسان بیماران به دارو، قطعا یکی دیگر از مهم‌ترین موارد پیش روی دولت چهاردهم و وزارت بهداشت خواهد بود؛ در این حوزه نیز هر چند تلاش شد با اجرای طرح دارویار برخی مشکلات ناشی از تاخیر در تخصیص ارز را رفع و تامین دارو را تسهیل کرد، اما اصلاح برخی موارد در این طرح و تامین منابع مالی و نقدینگی کارخانجات تولیدی داروسازی و توزیع و عرضه استاندارد دارو منطبق با سیاست ملی دارویی، کمک به نوسازی صنعت دارویی کشور و همچنین اقدام در جهت افزایش صادرات داروی ایرانی و با کیفیت از درخواست‌های فعالان نظام دارویی کشور از دولت آتی است.
اصرار بر تقویت بیمه‌های درمانی
تقویت بیمه‌های درمانی از دیگر مسایل نظام سلامت است که همواره درخواست بوده که در کانون توجه دولت‌ها قرار گیرد؛ هرچند که در دو – سه سال گذشته تلاش شد با اعمال پوشش بیمه رایگان برای اقشار کم درآمد و همچنین اعمال تخفیف‌های بیمه‌ای برای دهک‌های برخوردارتر، در جهت پوشش همگانی بیمه‌ای اقدام شود، اما همچنان لازم است بر عمق پوشش‌های خدمات بیمه‌ای افزوده شود و بر همین اساس هم متخصصان این حوزه بر لزوم تحول و انقلاب در ساختار و روش بیمه‌گری و تبدیل آن به سازمانی قوی و متعهد در جهت کاهش پرداخت از جیب مردم و دغدغه‌های بیماران و تمکین به قانون در پرداخت به موقع مطالبات طرف‌های قرارداد تاکید دارند.
اما و اگرهای افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی
افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در یکی دو سال اخیر در جهت جبران کمبود نیروی انسانی، موافقان و مخالفانی دارد؛ مخالفان این موضوع معتقدند که اولا لازم است با اعمال سیاست‌های تشویقی موثر در جهت نگهداشت نیروی انسانی متبحر ایرانی تلاش کرد و از طرف دیگر هم بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های آموزشی، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به دلایل مختلف به صلاح نیست. بر همین اساس هم درایت و روشن بینی در پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی و اصلاح روند فعلی پذیرش دانشجوی پزشکی را درخواست دارند تا به این ترتیب تحت تاثیر فراهم نبودن زیرساخت‌های آموزشی، بر سطح علمی آینده پزشکی کشور و شاخص‌های سلامت و درمان بیماران خللی وارد نشود.
تولیت وزارت بهداشت و ممانعت از تصمیم‌سازی سایرین
تاکید بر تولیت و سیاست‌گذاری و نظارت وزارت بهداشت در حوزه سلامت و ممانعت اکید از دخالت و تصمیم‌سازی افراد فاقد صلاحیت و سایر دستگاه‌ها در عرصه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گسترش دیپلماسی سلامت و تقویت گردشگری سلامت، الزام تمام دستگاه‌ها به داشتن پیوست سلامت در پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و …از دیگر مطالبات و تاکیدات جامعه سلامت برای این حوزه از دولت و وزارت بهداشت آتی است.
در مجموع شاید بتوان گفت که اجرای کامل قوانین بالادستی، تامین منابع پایدار و مکفی، حرکت به سمت تعرفه‌های واقعی، تعامل سازنده با سازمان‌هایی نظیر بیمه‌ها و نظام پزشکی و تاکید بر پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده و آزمون و خطا در اجرای پروژه‌های کلان نظام سلامت از جمله مواردی است که متخصصان و دست‌اندرکاران سلامت از آن به عنوان مطالبه و راهکار برون رفت نظام سلامت از مشکلات فعلی یاد می‌کنند و در چند روز باقی مانده تا برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با برگزاری نشست‌های تخصصی بر آن تاکید دارند.
انتهای پیام