یادداشتی از مسعود رنجبر در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ تکرار جنایت فرزندکشی پدران در پناه قانون، قابل قبول نیست!
در ساعت چهار عصر روز شنبه، ششم بهمن‌ماه «جعفر»، پدر ۴۵ ساله «کانی عبداللهی»، چاقویش را برداشت و یک ضربه به قلب دختر ۱۷ساله‌اش زد و یک ضربه به کتف او، دوباره خون دختری از روستا، روی زمین ریخته بود.
کانی عبداللهی تا کلاس ششم دبستان درس خوانده بود، به پدر و مادرش در کشاورزی و دامداری کمک می‌کرد و روز ششم بهمن در حالی‌که با پدر در خانه تنها بود، پدرش جعفر عبداللهی، با دو ضربه چاقو به قلب و کتف دختر نوجوانش؛ او را کشت و حالا در زندان نقده است( عصرایران، ۱۰ بهمن ۱۴۰۳).
عاطفه زغیبی، دختر ۱۷ ساله شوشتر، بامداد دهم بهمن‌ماه به دست پدر و برادرش با شلیک ۱۶ گلوله در مقابل نوزادش به قتل رسید، رویدادی که ابعاد تلخ سنت‌های عشیره‌ای را بار دیگر برجسته کرد.
براساس گفته‌های منابع نزدیک به خانواده، عاطفه هنگام حمله، نوزاد خود را در آغوش داشت( ۱۱ بهمن ۱۴۰۳).
دو فرزند کشی دلخراش با فاصله تنها ۴ روز!
تکرار تراژدی وحشتناک قتل فرزندان به‌ویژه دختران از سوی پدر در پناه قانونی ناقص و ناقض حق انسانی حیات و بدون مجازات متناسب با این جنایات، قابل قبول نیست!
روایت خونبار خشونت منجر به آدم کشی در این کشور که با اتحاد_خوفناک فقاهت خمود و راکد
دین_حکومتی و سیاسی و نامنطبق بر زمان و مکان و حقوق انسانی، از یک سو و سنت و هنجارهای_عرفی ریشه دار در جوامع با همبستگی_مکانیکی مختص اجتماعات جنگ‌جو و توسعه‌نیافته ازسوی دیگر؛ قاتلان گستاخ و سرخوش از معافیت مجازات درخور با جنایات فجیع را به تکرار جرمشان، گستاخ تر و تشویق می‌کند.
قانون در جوامعی مانند ایران که سیستم حکمرانیش ادعای بهره‌مندی از تکنولوژی های پیشرفته روز دنیا و رقابت با جوامع مدرن دارد، باید بدون تبعیض و با درجه‌ی مقبولی از بازدارندگی؛ ابزار اصلی پیشگیری از جرم و جنایت بر علیه همه‌ی افراد جامعه به‌ویژه کودکان و قشرهای آسیب‌پذیر مانند زنان و سالمندان و معلولین را داشته باشد.
آسیب‌پذیر از آن رو که شواهد و آمارهای رسمی و غیررسمی و قوانین ناقص و ناکامل نشان می‌دهد این گروه‌ها همواره در معرض خشونت و خطرات بسیاری قرار دارند. اما با کمال تأسف باید گفت در کشور ما، قانون چنین کارکردی ندارد. به نکات بسیار مهم زیر توجه کنیم:
۱- تا زمانی که پدر و جد پدری در مورد قتل فرزندان، مانند مادر و دیگر اعضای خانواده بطور یکسان مجازات نشوند و از مجازات برابر معاف باشند؛ تراژدی دهشتناک فرزندکشی از سوی این افراد هم‌چنان تکرار خواهد شد.
۲- دیده شده که گاهی برخی از این قتل‌ها ازسوی برادر یا پسرعمو یا عمو انجام می‌شود اما پدر یا جد پدری آن را به گردن می‌گیرد زیرا به معافیت از مجازات برابر با مادر و دریافت کمترین مجازات قانونی، تکیه می‌کند.
۳- چگونه است که حمله افرادی که نسبت پدری یا برادری دختران و پسران کودک و نوجوان را دارند با داس و چاقو و اسلحه جنگی در محیط خانه‌ای که باید امن باشد یا کوچه و خیابان در حوزه عمومی که باید نمایانگر امنیت نظام حکمرانی با نیروی پلیس و سیستم قضایی باشد؛ مصداق محاربه و بغی و وحشت افکنی قرائت نشده و اشد مجازات به فاعلان آن‌ها تعلق نمی‌گیرد؟
۴- بر طبق چه اصول انسانی وعلوم سلامت روان، پدر فرزندکش پس از اندک مجازاتی دوباره به کانون خانواده باز می‌گردد و هم‌چنان قرار است نقش پدری و همسری بازماندگان فرزند ازدست داده و سوگوار را ایفا کند؟ چگونه زن در این شرایط، باید هم‌چنان قاتل فرزندش را همسر خود بداند؟
۵- این همه تبعیض و تضییع حقوق انسانی، در صدر آن ستاندن حق_زندگی و زنده ماندن دختران و پسران این سرزمین با توجیه و اصرار بر خوانش فقهی منسوخ و نامنطبق با قواعد جدید زندگی اجتماعی در زمان و مکان کنونی؛ چه وجهه‌ای از عقلانیت و ارزش مداری انسان در نزد پروردگار و دین فرستاده او دارد؟
۶- چند رومینا، کانی، زینب، عاطفه، ریحانه، جانه، حدیث، مهیا، امیرحسین، فاطمه، علی؛ باید ازسوی فردی با داشتن نسبت پدری کشته شوند تا قوانین مربوطه به شکل انسانی و با درجه بازدارندگی، ایجاد نظم اجتماعی و حفظ امنیت جانی کودکان و زنان؛ به شکل درستی تدوین و اجرا شوند؟
