یادداشتی از اعظم چثازردی در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ موسم انتخابات است و سکه رایج سخنانی است باب طبع مردم و ایضاً برخلاف اقدامات نهادهای تصمیم‌گیر در زمانه بی‌نیازی به رای. اقداماتی مانند طرح نور، بی‌توجهی به تحریم‌های کمرشکن با اصرار بر سیاست‌هایی که استمرار تحریم‌ها را در پی‌دارد. نکته آنکه مجریان سیاست‌های موجود در زمانه انتخابات با انتقاد از آن سیاست‌ها، به جای آنکه اراده نهاد قدرت را بیان دارند، حرف دل مردم را می‌زنند.
در این ایام تا آن اندازه جلب رضایت عموم اهمیت دارد که اعلام گردیده موسم ارسال اظهارنامه مالیاتی -که تا آخر خرداد بود- تمدید یافته است.
در ایام انتخابات از جمله محورهای مورد بحث که حساسیت‌های اجتماعی- سیاسی مضاعف در پی داشته همانا گشت ارشاد و طرح نور بوده که ماه‌های اخیر در متن جامعه نمودهای فراوان داشته است.
شگفت آنکه عمده نامزدهای کنونی مسولیت آن را بر عهده نگرفته و اعلام موافقتی با آن ابراز نداشته‌اند. حتی شهردار کنونی تهران در قامت نامزد ریاست جمهوری منکر وجود حجاب بانان در مترو تهران شد.
این در حالی است که دارای مراتب بالا در تصمیم‌گیری قدرت بوده‌اند. در این راستا و با تمرکز بر نقد طرح نور و گشت ارشاد می‌توان به نکات زیر اشاره داشت.
چه این گزارش درست باشد چه نادرست، قابل انکار نیست که اجرای حجاب به عنوان یک ارزش شرعی، هم اکنون در اختیار نیروهای انتظامی قرار گرفته و آنان به منزله قانون قابل اجرا، تلاش بر حفظ آن دارند.
الزام قانونی حجاب و تکلیف نیروهای پلیس برای محافظت از آن، امر ظاهراً دینی را دنیوی خواهد کرد. به این معنا که برای مامور پلیس، اهمیت چندانی ندارد که این ارزش برآمده از چیست.
مامور پلیس متشرع باشد یا خیر، اعتقاد دینی داشته باشد یا خیر، در این وضعیت، حجاب را الزامی حکومتی و قانونی خواهد دانست که اگر او اجرایش نکند بازخواست می‌شود.
باید توجه داشت بسیاری از مجریان امر حجاب بانی، آن را از باب اعتقاد خود اجرا نمی‌کنند بلکه تکلیف دنیوی و شغلی خود می‌پندارند که در ازای آن حقوق دریافت می‌دارند. از این رو مانند هر وظیفه دنیوی به آن چشم می‌دوزند.
از مهم‌ترین عواملی که عواطف مردم را متأثر می‌کند، خشونت‌هایی است که در «عرصه عمومی» پدیدار می‌شود. عرصه عمومی در اینجا محل تأکید است زیرا قلمرو حقوق عمومی را ترجمه می‌نماید.
آنچنان که در مبنا قلمرو جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخ اجتماعی و علم سیاست را نشان می‌دهد. خشونت‌های رخ داده در عرصه عمومی نه تنها در تظاهر بلکه در ماهیت نیز با آنچه «حوزه خصوصی» نامیده می‌شود تفاوت دارد. در کنار این دو «عرصه دولتی» حاضر است.
در بحث حجاب بانان، عرصه دولتی به قلمرو عرصه عمومی ورود نموده و می‌کوشد آن را مطابق خواست خود شکل دهد.
نیروهای اجتماعی که در قالب گرایشات فرهنگی و عرفی خود را بیان می‌دارند در تضاد با این شکل دهی‌ها قرار می‌گیرند.
آنچنان که در مورد پلیس مذکور مشاهده می‌شود. عرصه دولتی برای پیشبرد اهداف خود قوه قهریه‌ای دارد که در اهرم پلیس تنظیم شده است.
بنابراین خشونت تبدیل به امری ناگزیر خواهد شد و عرصه عمومی را آغشته خواهد کرد. اینجا نکته جامعه شناختی بسیار مهمی در بین است.
می‌توان به استناد تاریخ عرصه عمومی نشان داد تحکم‌های دولتی در بلندمدت توان فائق آمدن بر عرصه عمومی را ندارد.
این همان قانون برتری امر اجتماعی بر فشار دولتی است. آنچه از این فشارها بر جای می‌ماند صدمات عاطفی است که بر روح جمعی می‌نشیند.
