به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ حکم نهایی مجلس در قبال افغانی‌ها.
این طور به‌نظر می‌رسد که موضع حاکمیت طی ماه‌های گذشته نسبت به سال‌های پیش تغییر پیدا کرده و این عزم وجود دارد که در آینده نزدیک شاهد یک حکم جدی و بی‌سابقه در پیوند با این چالش باشیم.
در طول روزها و هفته‌های گذشته، موضوع اجاره مسکن به اتباع غیرقانونی بازخوردهای فراوانی به همراه داشته است و مسئولان نیز دیدگاه‌های خود را در این زمینه ابراز کرده‌اند. تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از برخی مشاوران املاک، اجاره خانه به مهاجران غیرمجاز را محکوم کردند.
حضور گسترده اتباع خارجی در مناطق مختلف استان تهران و همچنین در سایر نقاط کشور موجب نگرانی‌های فراوانی شده است، به‌گونه‌ای که اجاره خانه برای تعداد کثیری از ساکنان اصلی دشوار شده و بر اساس گزارش‌ها برخی از شهروندان، ایرانیان جایگاه به حق خود در بسیاری از نقاط کشور را از دست داده‌اند.
اکثر تحلیلگران بازار مسکن بر این باور هستند که اجاره بهای ارزان، بافت‌های فرسوده و مناطق متراکم، خصوصیاتی به حساب می‌آیند که اتباع خارجی برای سکونت موقت و یا دائم در کشور، آن‌ها را در نظر می‌گیرند و اقدام به سکونت می‌کنند.
افغانستانی‌ها در ایران به دلیل تمایل به اسکان چند خانوار در یک واحد مسکونی، خانه‌های حیاط دار را برای اجاره گزینه مناسب‌تری می‌دانند تا بتوانند به راحتی چند خانوار را در آن مستقر کنند. این افراد با توجه به درآمد و وضعیت پایدار خود در ایران، به دنبال پرداخت اجاره ماهیانه به صاحبان خانه‌ها هستند و به همین دلیل تمایلی به پرداخت ودیعه یا وجه پیش پرداخت ندارند.
ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، چندی پیش اظهار داشت: «دولت باید به جای تصمیمات سلبی و عدم اجاره مسکن به اتباع، وضعیت ثبت قراردادهای را ساماندهی کند و نظارت بیشتری روی مشاوران املاک داشته باشد. به هرحال این طور شنیده می شود که بعضی از بنگاهی ها اقدام به ثبت قراردادعای غیرمجاز می کنند که این اقدام می تواند پیامدهای بدی برای بازار مسکن و اجاره داشته باشد.»
برخی کارشناسان نقطه مقابل این نوع اظهارنظر را نیز طی روزهای گذشته مطرح نمودند که بر اساس آن هرگونه اجاره واحد مسکونی به اتباع را برنتابیده و خواستار اخراج بی قید و شرط تمامی مهاجران شدند. این دو گروه حالا در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و در انتظار تصمیم نهایی دولت و مجلس هستند. گسترش نیوز برای بررسی این موضوع، گفت و گویی با نماینده مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
سیدکریم معصومی‌خسروآبادی درباره مبحث اجاره خانه به اتباع افغان و انفعال دولت در این زمینه گفت: اجاره مسکن به اتباع در روزهای اخیر حرف و حدیث‌های بسیاری را ایجاد کرده است و طبعاً بخش بزرگی از جامعه نگرانی‌های فراوانی در این خصوص دارند که برای ما کاملاً قابل درک است. حوزه مسکن این روزها با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و این امر، کار دولت جدید را می‌تواند به غایت خطیر و دشوار سازد.
او ادامه داد: به باور من، پیش از هر اقدامی بایستی نوع ورود اتباع خارجی توسط نهادهای مربوطه مشخص و سپس ساماندهی شود تا از مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید. در هر حال برخی اتباع به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و در ادامه مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم ایجاد می‌کنند. در حال حاضر میلیون‌ها مهاجر غیرمجاز در کشور ساکن هستند که این مطلب زنگ خطر را برای بازار مسکن به صدا درآورده است.
معصومی‌خسروآبادی اضافه کرد: دولت باید مطابق قانون با سکونت غیرمجاز اتباع برخورد کند و طبق ضوابط موجود نسبت به اخراج این افراد گام‌های محکمی بر دارد. حال شنیده می‌شود که نهادهای نظامی، وزارت کشور و دادگستری‌ها با جدیت بیشتری در پی حل این نوع مشکل هستند و در برخی استان‌ها خرید و فروش مسکن به اتباع با محدودیت مواجه شده است.
وی افزود: جرم‌انگاری ورود غیرقانونی مهاجران و اجاره واحد مسکونی به این افراد در قوانین ما موجود است و دولت وظیفه دارد تا در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیم قاطعی در پیوند با این موضوع اتخاذ کند. با این وجود، برخی افراد سعی بر دور زدن قانون دارند و دغدغه‌های اساسی مردم را نادیده می‌گیرند. این اشخاص با اجاره مسکن به اتباع غیرقانونی مرتکب تخلف می‌شوند و بی‌شک مستحق مجازات هستند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اجاره‌خانه توسط اتباع مشکلات گوناگونی برای شهروندان ما به وجود آورده است و من به خوبی از گلایه‌مندی‌های هموطنانم مطلع هستم. این معضل بایستی توسط دولت پیگیری شود و اقدامات لازم توسط وزارت راه و شهرسازی انجام گیرد. مسلماً مجلس هم در ارتباط با این موضوع، از دولت مطالباتی خواهد داشت و برای حل مشکلات بازار اجاره تمام کوشش خود را به کار خواهد بست.
معصومی در ادامه گفت: من به عنوان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، موضوع اجاره آپارتمان به اتباع غیرقانونی را در کمیسیون مطرح خواهم کرد و این نوید را مردم عزیز می‌دهم که در آینده نزدیک بهترین تصمیم در این باره گرفته خواهد شد.
او در پایان اظهار کرد: دولت جدید باید این موضوع را در اولویت خود قرار دهد و با توجه به حجم بالای گلایه‌مندی و نگرانی‌های مردم، حساسیت لازم را در خصوص اخراج سریع تمامی اتباع غیرقانونی از کشور به خرج دهد. با این تفاسیر، اجاره مسکن به مهاجران غیرمجاز ممنوع خواهد شد و مجلس تصمیم نهایی خود در این خصوص را اعلام می‌کند.
