اقتصاد آنلاین – محمد بیات: نتانیاهو پس از رقابتی فشرده و سخت با رقبای خود در جریان انتخابات کنست موفق شد تا از طریق ائتلاف با جریان راست مذهبی ۶۴ کرسی به دست آورده و بار دیگر بر کرسی نخست وزیری تکیه بزند. تقریباً یکسال پیش بسیاری از کارشناسان حوزه اسرائیل از نخست وزیری کم دردسر و کامل (۴ سال) نتانیاهو سخن می‌گفتند اما برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته، از نخستین روزهای آغاز به کار کابینه جدید، خیابان‌های اسرائیل مملو از معترضانی شد که «بی بی» را متهم به تلاش برای کودتا علیه دستگاه قضایی کردند. یاریو لوین وزیر دادگستری و سیمچا روتمن رئیس کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت کنست معماران اصلی لوایح اصلاحات قضایی نتانیاهو بودند. دولت معتقد بود تصویب این طرح قدرت غیر عادی دستگاه قضایی را بر روند قانون‌گذاری و احکام دولتی مهار خواهد کرد. نیروهای اپوزیسیون اما تصویب این لوایح را مقدمه از بین رفتن نظام موازنه قوا و «خاورمیانه‌ای شدن» رژیم صهیونیستی می‌دانند.
دیوان عالی اسرائیل بر علیه لوایح اصلاحات قضایی نتانیاهو
طرح اصلاحات قضایی چیست؟
تصویب لایحه لغو آزمون معقولیت در کنست
نخستین لایحه بسته «اصلاحات قضایی» به مسئله انتصاب قضات دیوان عالی می‌پردازد. براساس این طرح مسئولیت انتصاب تمام قضات دیوان عالی از کانون وکلا و دیوان عالی به قوه مجریه واگذار خواهد شد. در دومین لایحه پیشنهادی این اختیار به کنست داده خواهد شد که اگر قوانین مصوب پارلمان و دستورات دولت توسط دیوان عالی رد شود؛ کنست این اختیار را خواهد داشت تا با «نصف به علاوه یک» آرا حکم دیوان عالی را «وتو» کند. سومین لایحه طرح لوین- روتمن پیشنهاد مشاوران حقوقی به وزارتخانه‌های دولتی بود. در این طرح نزدیکی مشاوران حقوقی به وزرا بر تخصص آنها ارجحیت دارد. چهارمین و مهم‌ترین لایحه اصلاحات قضایی مربوط به لغو «آزمون معقولیت» توسط کنست بود. براساس این بند دیوان عالی رژیم صهیونیستی از این اختیار برخوردار بود تا قوانین و تصمیمات دولتی که با «عقل سلیم» در تضاد است توسط این نهاد قضایی رد شود. نهایتاً این لایحه جنجالی در بیست‌وچهارم ژوئیه در شور دوم و سوم کنست برخلاف تظاهرات و تحصن گسترده مخالفان به تصویب رسید.
سیاست‌ورزی در عرصه خیابان
هم‌زمان با مطرح شدن طرح لوایح اصلاحات قضایی توسط دولت نتانیاهو، خیابان‌های فلسطین اشغالی مملو از جمعیت مخالفان نتانیاهو شد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی منافع عبری گاهاً جمعیت مردم در خیابان به بیش از ۱۶۰ هزار نفر می‌رسید. البته طرفداران نتانیاهو نیز بیکار نبودند و با حضور در خیابان‌های رژیم قصد داشتند تا «خیابان» را به نیروهای اپوزیسیون واگذار نکنند. علاوه بر این بسیاری از مدارس، دانشگاه‌ها، کارمندان بخش دولتی، نیروهای ارتش و حتی افسران امنیتی به کمپین اعتصاب و ترک داوطلبانه خدمت پیوستند. به عنوان مثال در سی‌ویکم ژوئیه ۲۰۲۳ قریب به ۶۰ افسر ذخیره آمان با انتشار نامه‌ای اعلام کردند که از ادامه همکاری با ارتش انصراف دادند. پیش از برگزاری شور دوم بررسی لوایح اصلاحات قضایی ۱۰ هزار نفر نیروی ذخیره ارتش از قطع همکاری با این نهاد نظامی خبر دادند. داوید برنع رئیس موساد در اظهاراتی کم سابقه در بیست‌وچهارم ژوئیه سال گذشته اعلام کرده بود که در صورت وقوع بحران قانونی، وی در سمت مخالفان اصلاحات قضایی خواهد ایستاد.
جامعه اسرائیل مستعد تشدید شکاف «سکولار- مذهبی» پس از پایان جنگ غزه
در حالی که سطح تنش‌ها و شکاف داخلی میان نیروهای «سکولار» و «مذهبی» اسرائیل در اثر طرح اصلاحات قضایی افزایش یافته بود، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با «زمان شناسی» و استفاده از تعطیلات «یوم کیپور» وارد غلاف پیرامونی غزه شدند و ساختارهای دفاعی- امنیتی اسرائیل را به چالش کشیدند. پس از این حمله برق‌آسا کابینه نتانیاهو در بیانیه رسمی اعلام کرد که تا پایان جنگ با حماس، بررسی لوایح قضایی در کنست متوقف خواهد شد. تشکیل کابینه جنگ با حضور بنی‌گانتز، یوآو گالانت و نتانیاهو این فرض را در اذهان صهیونیست‌ها تقویت کرد که حداقل در کوتاه مدت اخبار مربوط با دعوا دولت- اپوزیسیون بر سر لوایح اصلاحات قضایی بدل به سر خط خبرهای اسرائیل نخواهد شد. با این حال تحولات جاری در سرزمین‌های اشغالی حاکی از زنده بودن این تنش در میان نیروهای سیاسی صهیونیست است.
انقلاب دوم قانون اساسی
برخی رسانه‌های لیبرال و نزدیک به دیوان عالی تصمیم اخیر نهاد برای رد مصوبه کنست را «دومین انقلاب قانون اساسی» می‌دانند. قضات دیوان عالی با آنکه آرا متفاوتی نسبت به لوایح اصلاحات قضایی داشتند اما ۱۲ قاضی این نهاد حقوقی صلاحیت دیوان عالی برای بررسی مصوبه کنست را تایید کردند. واقعیت آن است که اگر اسرائیل درگیر جنگ فرسایشی با مقاومت اسلامی حماس نبود آنگاه این رژیم دچار «بحران قانون اساسی» می‌شد. روز دوشنبه یکم ژوئیه ۲۰۲۴ دیوان عالی اسرائیل مصوبه کنست درباره «آزمون معقولیت» را به رای گذاشت که هشت رای موافق در برابر هفت رای مخالف حکم به رد این قانون داد. به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری درسانیوز «تایمز اسرائیل» حکم اخیر دیوان عالی برای نخستین بار یکی از «قوانین اساسی اسرائیل» را رد کرده است. پس از صدور دیوان عالی، لوین وزیر دادگستری لب به انتقاد از این تصمیم گشود و گفت که با لغو مصوبه آزمون معقولیت دیگر قوه مجریه و مقننه نمی‌توانند اقدامی خارج از دایره اقتدار قوه قضائیه انجام دهند. در سوی مقابل موافقان این اقدام دیوان عالی بر این اعتقادند که صدور این حکم می‌تواند سبب افزایش انگیزه نیروهای ارتش- امنیتی در میدان نبرد شود.
گانتز- گالانت به کابینه نتانیاهو توصیه کردند حکم دیوان عالی را بپذیرد
در حالی که برخی تحلیلگران از پایان عمر سیاسی نتانیاهو پس از حمله هفتم اکتبر سخن می‌گویند اما به نظر می‌رسد عناصر راست‌گرای کابینه بی‌بی قصدی برای عقب‌نشینی از تصویب لوایح اصلاحات قضایی ندارند. به عبارت دیگر عدم پذیرش حکم دیوان عالی از سوی نتانیاهو می‌تواند نقطه آغاز «بحران قانونی» در سرزمین‌های اشغالی باشد. پس از فروکش کردن آتش جنگ در غزه، یکی از سناریوهای جدی در خصوص آینده سیاسی اسرائیل آن است که بار دیگر لوایح اصلاحات قضایی بدل به نقطه تنش میان دولت و اپوزیسیون خواهد شد. با فرض تحقق این سناریو و تشدید شکاف‌های داخلی میان صهیونیست‌ها، گروه‌های مقاومت می‌توانند از فرصت استفاده کرده و بار دیگر عمق فلسطین اشغالی را هدف قرار دهند.
