محسن عباسی‌فرد سردبیر پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ مسعود پزشکیان با کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی چه می‌کند؟
سئوال اصلی این است که دولت چهاردهم با این کسری هنگفت چه خواهد کرد وراه حل هایش برای جبران آن چه خواهدبود. افزایش قیمت بنزین؟ رشد مالیات ها؟ درآمد زایی از محل افزایش قیمت ارز دربازار داخلی وکسب سود از این محل؟ کنترل افزایش حقوق کارمندان وکارگران؟ صرفه جویی؟
یکی از سالم‌ترین اقدامات برای جبران کسری بودجه، بازنگری و اعمال صرفه‌جویی سختگیرانه یا حذف ردیف‌های متعلق به بودجه بگیران کم فایده است.
آن گونه که حمید پورمحمدی، دولت چهاردهم اعلام کرده، دولت چهاردهم دراولین بودجه تقدیمی‌اش به مجلس با کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است؛ چالشی بزرگ که راه‌های جبران آن شفاف نشده است.
رئیس سازمان برنامه وبودجه درباره ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، می‌گوید: این عدد را تأیید می‌کنم. در بودجه ۱۴۰۴ سعی در صرفه‌جویی خواهیم داشت و تمهیدات لازم را برای جبران این رقم اعلام خواهیم کرد. ما به طور شفاف کسری بودجه را بیان کردیم تا سال آینده مجبور به اخذ کمک از صندوق توسعه ملی نباشیم.
وی با معرفی ناترازی در بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل کسری بودجه، ادامه می‌دهد: ناترازی شبکه بانکی چند منبع دارد؛ یکی اینکه دولت باید بتواند بدهی‌های خود به بانک‌ها را بهادارسازی کند و سقفی هم برای تسهیلات تعیین کند. البته دولت این سقف را تعیین کرده و تضامین هم کاملاً مشخص است. به علاوه، تنظیم‌گری شبکه بانکی هم اهمیت دارد تا مانع آن شود که تسهیلات با سال بعد جایگزین شود و احتمالاً با این تهمیدات، در افق میان مدت ناترازی‌های شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.
با این حال سئوال اصلی این است که دولت چهاردهم با این کسری هنگفت چه خواهد کرد و راه حل‌هایش برای جبران آن چه خواهدبود. افزایش قیمت بنزین؟ رشد مالیات‌ها؟ درآمدزایی از محل افزایش قیمت ارز دربازار داخلی و کسب سود از این محل؟ کنترل افزایش حقوق کارمندان و کارگران؟ صرفه‌جویی؟
قبل از اینکه به بررسی سیاست‌های دولت چهاردهم درباره جبران کسری بودجه پرداخته شود، باید گفت: مقام معظم رهبری با صدور مجوزی مبنی بر کاهش ۵۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت، کمک بزرگی به جبران کسری بودجه ۱۴۰۴ دولت کرده‌اند.
براین اساس، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور تشکر ویژه‌ای از ایشان بابت صدور این مجوز داشت که اهمیت این تدبیر را می‌رساند.
تشکر ویژه عارف ازمقام معظم رهبری درباره بودجه ۱۴۰۴ به یک نکته مهم در درآمدهای دولت ارتباط دارد. چرا که، بودجه ۱۴۰۴ یک تغییر اساسی دارد و آن تزریق ۵۴۰ هزار میلیارد تومان به منابع بودجه(در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد است که همان کاهش ۵۰ درصدی سهم این صندوق از درآمدفروش نفت است.
اما این تغییر از این جهت حائز اهمیت است که برای نخستین‌بار قبل از نهایی شدن لایحه بودجه، مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه‌های دولت صادر شده است؛ به‌گونه‌ای که این تغییر منجر به تزریق ۵۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی شده است که می‌تواند ناترازی ابتدای سال ۱۴۰۴ را تا حد زیادی پوشش دهد.
با این حال کم کردن این رقم از کسر بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت، بازهم ۳۱۰ هزار میلیارد تومان برجای می‌گذارد که بلاتکلیف است و اینجاست که پرسش‌های اصلی درباره نحوه جبران این رقم به میان می‌آید.
معمای قیمت بنزین
یکی از مورد اشاره‌ترین اظهارات مقامات دولت چهاردهم از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرا و کارشناسان همسو، لزوم اصلاح قیمت بنزین است. به‌زعم آنان، اصلاح قیمت این حامل انرژی اساسی از واردات مقادیر زیادی از آن که گفته می‌شود بهای تمام شده داخلی آن ۸ هزار تومان و بهای وارداتی‌اش۴۰ هزار تومان در هرلیتر است، جلوگیری کرده و مقداری از کسر بودجه کم می‌کند.
با این حال هم دولت و هم دیگر ارکان حاکمیت به خوبی می‌دانند که هر گونه افزایش بهای بنزین مانند یک دومینو تقریباً قیمت تمام کالاها و خدمات را تصاعدی افزایش داده وبا توجه به شرایط موجود اقتصادی، سیاسی،اجتماعی وبین المللی به طور حتم چالش آفرین خواهدبود.
لذا استفاده از این ابزار برای جبران کسری بودجه درهاله‌ای از ابهام قرار دارد.
مالیات‌ها هم دیگر ابزاری است که می‌تواند برای جبران کسری بودجه مورد استفاده دولت قرارگیرد اما سیاست‌های قید شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دولت چندان به این موضع دل نبسته است.
چرا که علاوه بر کاهش مالیات اصناف، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران که یکی از مراجع اصلی درآمدهای مالیاتی دولت است ۲ برابر خواهد شد.
در نهایت هم به گفته هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، درحالی که درآمد مالیاتی کشور درسال گذشته ۷/۵۵ درصد رشد کرده بود، این درآمد در سال‌جاری ۵۱ درصد رشد خواهد کرد که بدین ترتیب آهنگ رشد آن کاهشی است واین آهنگ رشد قطعاً در سال آینده کمتر خواهد شد.
کنترل افزایش حقوق کارمندان و کارگران هم با توجه به شعارها و وعده‌های دولت چهاردهم وهمچنین وضعیت عمومی اقتصاد کشور، ابزار چندان مؤثری برای جبران کسری بودجه به‌شمار نمی‌آید بلکه برعکس با توجه به عزم دولت چهاردهم ومصوباتش مبنی بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اجرای ۴۰ درصدی آن درسال‌جاری، نباید چندان روی این ابزار حساب کرد.
البته به‌نظر می‌رسد رشد قیمت ارز به عنوان عاملی که در همه دولت‌ها به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه به کار رفته، در دولت چهاردهم هم مورد استفاده قرار گیرد و نشانه‌های آن از هم اکنون در افق پیداست.
این نشانه‌ها یکی سیاست اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر نزدیک شدن نرخ ارز یارانه‌ای نیما به بهای ارز آزاد و دیگری، استفاده دولت ازتنش‌های بین‌المللی موجود برای هل دادن نرخ ارز آزاد به سوی ارقام جدیدی است که تاکنون تجربه نشده است.
به علاوه، مجلس می‌گوید دولت می‌خواهد در سال آینده و در قالب بودجه، قیمت ارز را متناسب با تورم افزایش دهد و اگر این تکه‌های معما کنار هم چیده شوند، مشخص می‌شود که دولت چهاردهم به درآمد حاصل از فروش ارز به عنوان پایه ای مهم در جبران کسری بودجه دل بسته است.
هرچند بسیاری از کارشناسان استفاده از این ابزار را تورم‌زا توصیف کرده و نسبت به استفاده دولت از آن هشدار می‌دهند اما ظاهراً تئوریسین‌های اقتصادی پاستور فعلاً راه دیگری به جز این ندارند وحاضرند ریسکش را به جان بخرند.
صرفه‌جویی و حذف ردیف‌های زائد
با این وجود، برخی کارشناسان معتقدند یکی از سالم‌ترین و کم تبعات‌ترین اقداماتی که دولت چهاردهم می‌تواند برای جبران کسری بودجه‌اش در نظر بگیرد،را بازنگری در ردیف‌های بودجه، اعمال صرفه‌جویی سختگیرانه وحذف هزینه‌های زائد است.
به گفته آنان، بسیاری از بودجه بگیرانی هستند که تقریباً هیچ کارکردی ندارند و می‌توان با حذف یا کاهش قابل توجه بودجه آنان مقادیر فراوانی صرفه‌جویی کرد. هرچند حذف یا کاهش بودجه این عناصر ممکن است تبعاتی برای دولت به دنبال داشته باشد و صداهایی از مراکزی خاص بلند شود، اما ثمرات مثبت آن در تزریق بودجه به جاهای مفید، رضایت افکارعمومی را به دنبال خواهد داشت.
هرچند سازمان برنامه وبودجه رسماً حاضر نشده فهرستی از این عناصر بودجه بگیر بی‌فایده یا کم فایده را ارایه دهد اما فهرست‌هایی که در فضای مجازی در این باره منتشر شده را هم تکذیب نکرده است.
در کنار این، دولت می‌تواند بازنگری سختگیرانه‌ای درباره نحوه تخصیص و هزینه کرد بودجه درشرکت‌های مختلف دولتی صورت داده و جلوی بسیاری از ریخت‌و پاش‌های زائد را بگیرد که یکی از مهم‌ترین آنها پرداخت حقوق‌های نجومی و خارج از قاعده است که باعث دلپریشی عامه مردم شده است.
همچنین نهادهایی چون شهرداری‌ها که بودجه خودرا از خزانه دولت دریافت می‌کنند هم مشمول این قاعده می‌شوند و دولت می‌تواند به این موضوع ورود کرده و جلوی هرز رفت بودجه‌ها را سد کند.
در نهایت هم مهم‌ترین اقدام دولت چهاردهم در جبران کسری بودجه می‌تواند تلاش برای رفع تحریم‌ها و رفع انحصارات و سوء استفاده‌های ناشی از آن باشد که هزینه‌های کشور را چند برابر کرده است.
لذا هر قدر آرامش به فضای عمومی کشور بازگشته و از تنش‌های غیرلازم خودداری شود، هم زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آماده می‌شود و هم درآمد دولت افزایش یافته و هم هزینه‌ها آب می‌رود.
