یادداشتی از محسن عباسی‌فرد در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ سکوت دولت درباره آلودگی برنج‌های وارداتی می‌شکند؟
درحالی که اخیرا مدارک وتصاویر نامه‌هایی مبنی براحتمال واردات ۶۰ هزار تن برنج آلوده هندی وتخلفات مالی ناشی از آن منتشر و وزارت جهادکشاورزی وبرخی شرکتهای زیرمجموعه آن متهم شده‌اند،با این حال این وزارتخانه تاکنون از بیان توضیحاتی شفاف، اقناع کننده وکامل دراین خصوص خودداری وبه بیان کلیاتی مبهم بسنده کرده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که مدارک و تصاویر نامه‌ها ومکاتباتی منتشر شده که براساس آن، شرکت جاهد یکی از شرکتهای مؤسسه جهاد استقلال که خود زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی است، در زمان دولت سیزدهم مجوز واردات ۶۰ هزار تن برنج هندی را با تخصیص ارز دریافت می‌کند.
پس از برگزاری مناقصه، این شرکت متعهد می‌شود که برنج ۱۱۲۱ باسماتی هندی را از شرکتهای هندی SHIV SHAKTIو SHREE JAGDAMBA و GOEL INTERNATIONALخریداری و به ایران وارد کند.
این شرکت در دو مقطع نمونه محصول وارداتی را به آزمایشگاه eurofineدر آلمان ارسال می‌کند که در مقطع اول و پیش از خرید، کیفیت برنج تأیید شده اما پس از واردات محصول و در آزمایش دوم از همان آزمایشگاه، اعلام می‌شود که نمونه ارسال شده اختلاف فاحشی با نمونه قبلی دارد و از حد استاندارد بسیار پایین‌تر است و نمی‌تواند مجوز دریافت کند.
آزمایشگاه یوروفین آلمان که مرجع سنجش سلامت این برنج‌هاست در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که برنج‌های ارسالی به این مجموعه نهایتاً ۲ درصد حاوی برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی هستند و مابقی برنج محلی با کیفیت خیلی‌خیلی پایین به شمار می‌روند که ارزش صادراتی ندارند.
همچنین نامه‌های منتشره مدعی هستند که شرکت مذکور قصد واردات برنج متفرقه هندی به بازار ایرانی را دارد که با تخمین‌های فعلی هر تن آن ۵۰۰ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج شده در قرارداد دارد.
این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که برنج درجه یک باسماتی ۱۱۲۱ هندی را به قیمت هر تن ۹۹۹ یورو وارد کشور خواهد کرد، اما قیمت برنج بی‌کیفیت وارد شده حدود ۵۰۰ یورو تخمین زده می‌شود که ۴۹۹ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج شده در قرارداد دارد که این اختلاف قیمت، بخشی از ابهامات بزرگ این قرارداد است که تاکنون توضیحی درباره آن داده نشده است.
تکذیب‌های تأیید کننده!
باانتشار این اطلاعات، موج بزرگی از واکنش افکارعمومی به آن ایجاد واز وزارت جهاد کشاورزی و شرکتهای زیرمجموعه‌اش که دست‌اندرکار واردات برنج به کشور هستند، خواسته شد در باره این موضوع توضیح دهند.
با این وجود، توضیحات کوتاه، کلی، پراکنده و ناکافی که در این خصوص از زبان مدیران وزارت جهاد کشاورزی، فعالان صنفی و نمایندگان مجلس بیان شد، در عین اینکه اصل ماجرا را بدون توضیحات اقناعی، تکذیب می‌کردند اما در ادامه نشانه‌هایی از تأیید تلویحی موضوع را بروز می‌دادند که مروری بر برخی اظهارنظرها، این تناقض‌ها را آشکار می‌کند.
به عنوان نمونه، احمد خانی‌نوذری، معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در گفت‌وگو با درسانیوز در این باره می‌گوید: تاکنون هیچ برنج آلوده و فاسدی وارد کشور نشده است.
او می‌افزاید: برنج وارداتی مورد اشاره دارای تأییدیه از سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو است بنابراین سالم بوده و هیچ تقلب و تخلفی صورت نگرفته است.
معاون وزارت جهاد کشاورزی درعین حال درباره تقلبی بودن این محموله برنج عنوان می‌کند: طبق قرارداد، برنج ۱۱۲۱ هندی خریداری شده اما فروشنده این محصول را با یک برنج دیگر مخلوط کرده است؛ این یک بحث تجاری است و باید حل و فصل شود.
خانی‌نوذری با یادآوری اینکه این محموله توسط شرکت جاهد به عنوان یکی از شرکتهای مؤسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأمین شده است و آنان باید پاسخگوی آن باشد، اظهار می‌کند: شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی ذخایر استراتژیک کشور است که برنج مربوط به ذخایر توسط همین شرکت تأمین و وارد می‌شود.
او می‌افزاید: خریدهای مؤسسه جهاد استقلال فارغ از ذخایر شرکت بازرگانی دولتی است و در حوزه کالاهای کشاورزی به شرکتهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کمک می‌کند.
همچنین،عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی در باره آلودگی برنج‌های وارداتی توضیح داد که این برنج‌ها آلوده نیستند، اما به دلیل اینکه مدت زمان زیادی در انبارهای دولتی دپو می‌شوند، به تاریخ انقضا نزدیک هستند و به شرایط فساد نزدیک می‌شوند؛ بنابراین این به معنای آلوده وارد شدن برنج‌ها نیست.
حسین فرهادی ادامه می‌دهد: سالانه نزدیک به ۳ میلیون تن میزان مصرف برنج در کشور است. هر سال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید داخلی برنج است و ۸۰۰ هزار تن باید واردات انجام شود تا کمبود جبران شود. اما متأسفانه ما یک‌ونیم میلیون تن واردات برنج و بیش از نیاز بازار، داریم و به دلیل اینکه میزان واردات این محصول بالاست، حتی در دوره ممنوعیت هم به صورت دپو در انبارها وجود دارد و اگر این برنج‌ها یک ماه عرضه نشود، میزان تقاضا افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت‌ها نیز افزایشی می‌شود.
عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تأکید می‌کند: قیمت مصوب این برنج‌های تنظیم بازاری قبل از ممنوعیت ۳۵ هزار تومان بود و الان کیلویی ۴۵ هزار تومان برای مصرف‌کننده است و هیچ تأثیری در بازار ندارد. البته باید اشاره کرد که ارقام برنجی که شرکتهای دولتی وارد می‌کنند هم کیفیت ضعیفی دارند و هم به تاریخ انقضا نزدیک هستند و تنها زمانی که مابه‌التفاوت زیاد است آنها را خریداری و در برندهای متفاوت بسته‌بندی می‌کنند و به قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند.
فرهادی درباره آلودگی برنج‌های وارداتی تصریح می‌کند: برنج‌های وارداتی آلوده نیستند، اما به دلیل اینکه این برنج‌ها مدت زمان زیادی در انبارهای دولتی دپو می‌شوند، نزدیک به انقضا هستند، به‌طور مثال انقضای برنج ۳ ساله است، اما بر روی برنج‌های دولتی ۴ ساله درج می‌کنند. بنابراین هم به دلیل انقضا و هم به دلیل شرایط نگهداری در انبارها به شرایط فساد نزدیک می‌شوند و این به معنای آلوده وارد شدن برنج‌ها نیست.
اصغر باقرزاده، نماینده بابل هم بدون اشاره به نامه‌های منتشره در مورد محموله ۶۰ هزارتنی مشکوک به آلودگی، با اشاره به اینکه برنج‌های وارداتی به آرسنیک و بیماری‌های انسان و دام آلوده هستند، می‌گوید: هم‌اکنون چند هزار تن برنج در شالی‌کاری‌ها وجود دارد، ضمن اینکه لازم است در خصوص واردات برنج به موضوع امنیت غذایی توجه کنیم ؛ چراکه بنابر آمار رسمی اعلامی توسط مسئولان مربوطه، برنج‌های وارداتی ۵/۱۱ درصد به آرسنیک و ۵/۴ درصد به دلیل جوندگان و بیماری‌های انسان و دام، آلوده هستند، یعنی ما برنج آلوده وارد می‌کنیم و از سوی دیگر ارزی که برای کالای اساسی کم داریم و یا به دارو نمی‌دهیم، به این بخش تخصیص داده می‌شود؛ بنابراین هم کشاورزی را نابود می‌کنیم و هم به امنیت غذایی لطمه می‌زنیم.»
نگاهی به محتوای این اظهار نظرها نشان می‌دهد مسئولین وزارت جهاد کشاورزی در واکنش‌شان اصولاً به موضوع انتشار نامه‌های منتشره درباره آلودگی برنج‌های وارداتی هندی وارد نشده وحاضر به ارایه جزئیات دراین خصوص نیستند؛ همچنین آنها به موضوع تخلفات مالی احتمالی هم وارد نشده وسکوت را ترجیح داده‌اند. درنهایت هم مسئولیت را برعهده شرکت زیرمجموعه خود گذاشته وبا یک تکذیب کلی از کنار ماجرا عبور کرده‌اند؛ حال آن که افکار عمومی به خاطر دارد همین مسیر تکذیب و سکوت در هنگام افشای اسناد ماجرای چای دبش هم تکرارشده بود اما اکنون دادگاه آن درحال برگزاری است.
