محسن عباسی‌فرد گزارشگر پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ دیپورت فوری اتباع از ایران | مجلس بلیط افغانستانی‌ها را باطل کرد.
این موضوع که یک مهاجر در کشور ما اجازه سکونت داشته باشد اما قادر به استفاده از امکانات رفاهی نباشد، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. اگر یک تبعه اجازه حضور در کشور نداشته باشد، بنا به متن صریح قانون، باید سریعا دیپورت شود و کشور را ترک کند. متاسفانه دولتمردان ما نسبت به قانون بی‌توجهی می‌کنند و تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که به جای حل چالش موجود، بر عمق و فضاحت آن می‌افزاید.
موضوع اجاره مسکن به اتباع طی روزها و هفته‌های اخیر به شدت داغ شده و شهروندان، کارشناسان و مسئولان در این باره به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. در باره عدم اجاره خانه به اتباع افغان و خروج این افراد از ایران، دو دستگی مشهودی ایجاد شده است و هر گروه نسبت به نظرات طرف مقابل موضع‌گیری کرده و بر این باور هستند که تنها نظر خودشان به حق و درست است.
بسیاری از مخاطبان پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز در طول هفته‌های گذشته نسبت به سکونت مهاجران در ایران گلایه‌های خود را به اشکال مختلف بیان کردند و خواستار تصمیم قاطع دولت در این باره هستند.
البته در میان، برخی شهروندان و جامعه‌شناسان مخالفت خود را با اخراج اتباع افغان اعلام کردند و بر ساماندهی این وضعیت تأکید نمودند. اختلاف نظر در پیوند با خرید و فروش مسکن توسط اتباع بسیار است اما همگان منتظر تصمیم نهایی دولت و سایر قوا در این خصوص هستند.
تیر خلاص به اهداف افغانستانی‌ها | خروج اتباع از ایران رسماً کلید خورد
در هفته گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بازگشت تدریجی اتباع غیرمجاز به کشور خودشان شدند و خشم خود را نسبت به انفعال دولت علنی کردند.
معصومی خسروآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مصاحبه اخیر خود با خبرنگار پارلمانی درسانیوز اینطور مطرح کرده بود: «در حال حاضر میلیون‌ها مهاجر غیر مجاز در کشور ساکن هستند که این مطلب زنگ خطر را برای بازار مسکن به صدا درآورده است. دولت جدید باید این موضوع را در اولویت خود قرار دهد و با توجه به حجم بالای گلایه‌مندی و نگرانی‌های مردم، حساسیت لازم را در خصوص اخراج سریع تمامی اتباع غیرقانونی از کشور به خرج دهد.»
این نوع موضع‌گیری‌ها در میان سایر نماینده‌های مجلس به وفور مشاهده می‌شود اما باید دید که در نهایت دولت با اخراج تمامی اتباع موافق می‌کنند یا قصد ورود به این موضوع را به طور جدی ندارد. سکوت مسعود پزشکیان، معاون اول او و وزیر کشور در این روزها، می‌تواند بیانگر خیلی مسائل باشد.
درسانیوز در این باره، گفت‌وگویی با شهریار شقاقی، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
شهریار شقاقی در باره اوج‌گیری اجاره خانه به اتباع در ماه‌های گذشته و عملکرد دولت در ساماندهی این وضعیت گفت: در روزهای اخیر برخی از مسئولان از خروج اتباع غیرقانونی از کشور سخن گفتند و وعده‌هایی نیز مطرح کردند. به باور من، اخراج این افراد از کشور بدون برنامه‌ریزی دقیق و اصولی، اشتباه است. پیش از هرگونه اقدام از سوی مسئولان، ابتداً باید آمار دقیقی از میزان اجاره مسکن به اتباع مشخص شود که در هر استان چه تعداد تبعه غیرمجاز سکونت دارند.
او ادامه داد: لازم به ذکر است که تراکم حضور اتباع در استان‌های کشور متفاوت است و در برخی شهرها شاهد حضور تعداد کمتری از اتباع هستیم. به عنوان مثال، در استان آذربایجان‌شرقی حتی یک تبعه غیرمجاز هم نمی‌توانید ببیند که این مسئله بیانگر نکات مهم و معناداری است. بیشترین تراکم اتباع در شهرهای مرکزی و شمالی ایران نظیر تهران، مازندران، خراسان‌شمالی و رضوی وجود دارد. از این‌رو، استان به استان باید تفکیک صورت بگیرد تا شهرهایی که شرایط حادتری دارند در اولویت دولت و استانداری‌ها باشد.
شقاقی افزود: در گام اول باید آمار دقیقی از سکونت اتباع در استان‌های کشور ارائه شود و بر اساس آن اقدامات بعدی از سوی متولیان امر صورت گیرد. اتباع مجاز از اتباع غیرمجاز تفکیک شوند تا خانواده‌هایی که اجازه سکونت و یا اجاره مسکن دارند، به طور دقیق و روشن مشخص گردند. کسانی که به صورت قانونی در کشور ما ساکن هستند، باید از امکانات عامه بهره‌مند شوند و جلوگیری از این مسئله اخلاقی و عرفی نیست. در روزهای گذشته برخی از مسئولان نظر خلاف این مورد را داشتند که برای من خیلی عجیب و باورنکردنی بود.
کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: این مورد که یک مهاجر در کشور ما اجازه سکونت داشته باشد اما قادر به استفاده از امکانات رفاهی نباشد، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. اگر یک تبعه اجازه حضور در کشور نداشته باشد، بنا به متن صریح قانون، باید سریعاً دیپورت شود و کشور را ترک کند. متاسفانه دولتمردان ما نسبت به قانون بی‌توجهی می‌کنند و تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که به جای حل چالش موجود، بر عمق و فضاحت آن می‌افزاید. ظاهراً قانون کشور ما مشکل دارد و قانون‌گذاران به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند!
شقاقی در ادامه تأکید کرد: ساماندهی اتباع و اعلام آمار دقیق در این خصوص، وظیفه روشن مسئولان است و نمی‌توان این حقیقت آشکار را انکار نمود. متاسفانه گفته‌های و تصمیمات احساسی از سوی برخی مسئولان عالی رتبه کشور، این موضوع را به نقطه خطرناکی رسانده و حالا رفع این معضل سخت و پیچیده شده است. عده‌ای از افراد حتی مدعی شدند که فروش برخی اقلام اساسی نظیر نان به اتباع هم باید ممنوع شود. زمانی که دولت ایران به این اشخاص اجازه سکونت در زندگی دادند، دیگر بیان این نوع ادعاها از ریشه نادرست است.
وی یادآور شد: کسانی که مجاز به حضور در کشور هستند، باید از حق شهروندی برخوردار باشند و کسانی که به شکل غیرمجاز ساکن ایران هستند، باید فوراً به کشور خود بازگردند. در حال حاضر میلیون‌ها ایرانی در سایر کشورها سکونت دارند، حال باید دید که برخورد بد از سوی مسئولین آن کشورها به مذاق ما ایرانیان خوش می‌آید یا خیر؟
تحلیلگر حوزه مسکن و شهرسازی در پایان اضافه کرد: ما ابتداً بایستی این پرسش‌ها را از خود داشته باشیم تا به جای برخورد احساسی، به طور منطقی در خصوص اتباع افغان قضاوت کنیم. از دیدگاه من، ایراد از قانون و قانون‌گذار است و ربط دادن مشکلات کشور به اتباع، صرفاً پاکسازی صورت مسئله محسوب می‌شود.
