طلا، حباب و حقیقت؛ در سایه‌ی افشاگری یا فرافکنی؟
پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ در روزهایی که اقتصاد ایران با نوسانات شدید ارزی، حباب‌های قیمتی و بی‌اعتمادی عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کند، انتشار ویدئویی از بابک زنجانی، سرمایه‌دار جنجالی، بار دیگر توجه افکار عمومی را به تقابل میان بخش خصوصی و نهادهای رسمی جلب کرد.
توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای وارداتی با نشان «دات وان» در فرودگاه امام خمینی به اتهام قاچاق، بهانه‌ای شد برای حمله‌ی بابک زنجانی به بانک مرکزی و افشای آنچه او «انحصار و فساد ساختاری» در بازار طلا می‌نامد.
ادعای قانونی بودن واردات؛ واقعیت یا پوشش؟
زنجانی در ویدئوی خود تأکید می‌کند که واردات طلا طبق قانون آزاد است، بدون مالیات یا عوارض، و او نه تنها قاچاق نکرده بلکه طلا را از مسیر رسمی وارد کشور کرده و قبض انبار گمرکی نیز دریافت کرده است. اگر این ادعا صحت داشته باشد، توقیف محموله‌ی مذکور نه به دلیل قاچاق، بلکه به‌واسطه‌ی ابهام در منشأ ارز یا فشارهای نهادی صورت گرفته است؛ موضوعی که نیازمند شفاف‌سازی حقوقی و نه برخوردهای امنیتی است.
نقد به سیاست‌های بانک مرکزی؛ حبابی که مردم می‌پردازند
بابک زنجانی با اشاره به تفاوت قیمت سکه‌های ضرب‌شده توسط بانک مرکزی با ارزش واقعی طلای جهانی، مدعی می‌شود که هر سکه امامی با حدود ۱۵٪ حباب به مردم فروخته می‌شود؛ حبابی که سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار از جیب مردم برداشت می‌کند.
او این سیاست را مصداق «انحصار دولتی» و «رانت ساختاری» می‌داند که نه به خزانه‌ی کشور، بلکه به جیب حلقه‌های خاص می‌ریزد.
اگر چه بابک زنجانی خود سابقه‌ای سنگین در پرونده‌های اقتصادی دارد، اما نقد او به سیاست‌های بانک مرکزی بی‌پایه نیست. در بسیاری از کشورها، عرضه‌ی طلا و سکه بر اساس نرخ جهانی و با شفافیت کامل انجام می‌شود.
اما در ایران، فرآیند ضرب، توزیع و قیمت‌گذاری سکه با پیچیدگی‌هایی همراه است که زمینه‌ساز حباب‌های قیمتی و بی‌اعتمادی عمومی شده‌اند.
شرکت‌های پوششی و دلار ۹۵ هزار تومانی؛ ادعایی خطرناک
بابک زنجانی همچنین از نقش شرکت‌های پوششی در خروج طلا از کشور و افزایش نرخ دلار تا ۹۵ هزار تومان سخن می‌گوید. اگرچه این ادعا هنوز مستند نشده، اما در صورت صحت، نشان‌دهنده‌ی وجود شبکه‌های پنهان در اقتصاد ایران است که با سوءاستفاده از خلأهای نظارتی، به بحران ارزی دامن می‌زنند. این موضوع باید به‌جای برخورد با افشاگر، در دستور کار نهادهای نظارتی و قضایی قرار گیرد.
افشاگری یا فرافکنی؛ مردم قربانی‌اند
در نهایت، چه ادعاهای زنجانی را افشاگری بدانیم و چه فرافکنی، یک حقیقت انکارناپذیر باقی می‌ماند: مردم ایران، قربانی سیاست‌های غیرشفاف، حباب‌های قیمتی و انحصارهای نهادی‌اند.
اگر بانک مرکزی واقعاً به دنبال صیانت از اقتصاد ملی است، باید با شفاف‌سازی فرآیندهای ضرب و فروش سکه، پاسخ‌گویی به افکار عمومی، و مقابله با رانت‌های ساختاری، اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کند.
و اگر بابک زنجانی، با همه‌ی پیشینه‌اش، مدعی اصلاح‌گری است، باید با ارائه‌ی مستندات، شفاف‌سازی مالی و تبعیت از قانون، نشان دهد که هدفش نفع مردم است؛ نه بهره‌برداری از بحران برای تطهیر گذشته.
