“عدالت و آزادی و اقتصاد نهادگرا”؛ “شرحی بر شورای سیاست‌گذاری اقتصادی تشکل‌های کرمانشاه و افق‌های پیش‌رو”
یادداشتی از امیر امجدیان در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ در این مقاله نمی‌خواهم در دفاع از یک رویکرد اقتصادی و یا ترجیح آن سخنی گفته باشم سخن من ضرورت پیروی از شعار سال نیز نخواهد بود نگاه من به دو مقوله عدالت و آزادی و اقتصاد منبعث شده از تفکر آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی نیز نیست.
اصولاً ترسیم نقشه راه و یا توصیه‌نامه نویسی برای تشکل‌ها نیز کار من نخواهد بود و نیز نخواهم گفت چه چیز بهتر است که باشد و یا اگر شورایی با این مختصات نباشد بد است یا خوب نیست!
اصولاً نوع نگاه من به این جور مسائل تحلیلی است و تشریح آن اموری است که پیش خواهد آمد و یا به انحراف خواهد رفت در هر صورت راه حل جدید و ابداعی در علوم سیاسی و اجتماعی نیز نخواهد بود چرا که موارد موفقی از آن در تاریخ احزاب و تشکل‌ها و بنیاد های معروف در جهان یافت میشود و یا شبیه‌سازی بومی شده‌ای از آن نمونه‌های تاریخی خواهد بود.
در این خصوص به بایدها و نبایدهای اقتصاد نهادگرا و مفاهیم مترقی عدالت و آزادی نیز نخواهم پرداخت و توصیفی نیزاز آن ارائه نخواهم داد.
“اقتصادمیان طبقه و مقوله عدالت “
تا آنجا که به فرا طبقه مربوط است هر نوع مطالبه ای را در چرتکه محاسبات و سود آوری هر چه بیشتر ضرب می‌کند و لذا مقوله عدالت از منظر فراطبقه تحقق اموری است که به واسطه ثروت و دارایی و زیرکی‌هایش در معاملات حق خود می‌داند. لذا با عینک تنگ‌نظری و کوته فکری بیش از نوک دماغش را نیز نخواهد دید و یا بهتر بگویم به نفعش نیست که ببیند!
دیدگاهش در خصوص عدالت و تحقق آن توسعه امکانات رفاهی برای هم طبقه‌های خودش است دادش بلند است که مجوز هر کاری که بخواهد را چرا به او نمی‌دهند مثلاً در ایران بیاید کارخانه‌های اسلحه‌سازی و ادوات جنگی راه بیندازد و تجارت اسلحه داشته باشد؟! و یا صنعت مشروبات الکلی و یا مواد مخدره نیز شاید آرزویش باشد؟!
اما صحبت این است که هدف از سرمایه گذاریش ایجاد اشتغال نیست بلکه سودآوری بیشتر است!
پس برخوردش با مسائل عدالت نیز یک جور منافع طبقاتی دیدن است و سیادت یافتن بر طبقات دیگر چیزی که الان مشهود است هرچه که بخواهد برایش فراهم است می‌تواند هر کاستی زندگی‌اش را با قیمتی بخرد حتی ادامه تحصیلات و یا حتی پست‌های سیاسی که لازمش شود و یا حتی ستادی راه بیاندازد و نیروهایی مزدور را ببرد مجلس یا شورا که منافعش را تأمین کنند.
الان شرایطی شده که به راحتی می‌تواند در ده روزه انتخابات با تأسیس یک ستاد و استخدام نیروهایی که حتی کوچکترین اعتقاد و باوری به مقوله مجلس و انتخابات ندارند بیشترین آرا را کسب کند.
می‌تواند روزنامه خودش را بزند و می‌تواند نهادهای اجتماعی مانند بنیادهای خیریه راه بیاندازد و مذهب صنعتی را به خدمت بگیرد و یا حتی می‌تواند دانشگاه و اساتید و شعرا و نویسندگان خودش را تطمیع کند تا در وصفش یاوه سرایی کنند؛ چه کم دارد؟ چه کاری نمی‌تواند بکند؟
هر جای جهان این کارها را بخواهد انجام می‌دهد؛ مقوله رقابت را هم با ایجاد انحصار و یا در نهایت با تأسیس کارتل‌های تجاری منصف و یا مافیایی تنگ‌نظر حل می‌کند و روز بروز بر محافظه‌کاری و حفاظت از اموال و دارایی‌هایش بیشتر پافشاری می‌کند و شرایط بد و نامسائد طبقه متوسط به پایین را به گردن ضعف مدیریت می‌اندازد؟!
یعنی به برنامه‌ها و ضوابط و قوانین‌کاری نداشته باشید به سیادت طبقاتی‌کاری نداشته باشید به حجم تولید و درجه استثمار و نرخ بهره‌کاری نداشته باشید بروید دنبال اینکه چه کسی مدیرتر است و مهارت این را دارد در این منجلاب مواج بهتر موج سواری کند ساحلی هم در کار نیست!
این تمام بینش سیاسی اوست! از سرکوب جنبش‌های تحول خواه تا خودفروختگی و سازشکاری مدیران و هیئت حاکمه استقبال می‌کند فقط شیشه عمرش را دست نزنیم و تحمل کنیم تا برای خودش بتازد و … به امید اینکه نوبت ماهم فرا برسد و ماهم بلاخره یک روزی نوبت تاخت وتاز فراطبقه‌ای را تجربه کنیم!
اما اقتصاد میان طبقه که به دنبال سهم‌خواهی از معادلات سرمایه‌ای تدوین میشود در جبهه ی رقابت با فراطبقه بازنده بوده است. دیگر خبری از شرکت‌های سهامی عام و دولتی و حتی تعاونی نیست شرکت‌های خصوصی هم که تضامنی و فامیلی است و سرمایه‌ای را جذب نمی‌کند.
سهمی از بازار هم برای او متصور نیست بیشتر کالاهای اقتصادی در بازار را یا تجار وارد کشور کرده اند و یا سهم صاحبان صنایع که اعضای فراطبقه هستند می‌باشد!؟
برای نفس کشیدنش هم فقط نظام خرده مالکی خصوصی فامیلی و یک سری مشارکت های خانوادگی که کم اسیب تر به نظر میرسد. باقی مانده است.نهادهای حمایتی در کوران گرانسازی‌ها روز بروز تأثیرگذاری خود را ازدست داده‌اند.
امروزه کمتر پزشکی را میشود نام برد که تأثیر نهاد حمایتی “نظام پزشکی” بر درآمدش را رو به افول نبیند؟! و کمتر مهندسی هست که از وضع تقسیم پروژها و روند حاکم نهادهای حمایتی خود مانند “نظام مهندسی” یا “کانون کارشناسان” ابراز رضایتی داشته باشد و یا وکلا و “کانون وکلا” و… همه به نوعی به دنبال بازاریابی خودشان هستند!
اتحادیه‌های دیگر هم در این رقابت با فرا طبقه تمام امور را واگذار کرده اندو عملا کم تأثیر شده و به خدمت نهاد حمایت از مصرف کننده در آمده‌اند و یا سرویس دهنده اداره دارایی و سایر ادارات ذیربط هستند.
روزنامه و تشکل‌ها هم در آستانه انقراض و بی‌عملی بوده و کمتر تجمعی هست که نشان اعتراض از وضع موجود در آن نباشد!؟
حاکمیت سیاسی هم اگر بخواهد “طبقه حاکم “را به سمتی هدایت کند که رضایتی در آن عیان شود به” اقتصاد دستوری” و” دخالت دولت در اقتصاد “متهم میشود یعنی “میان طبقه” با یک ماشین سخنگو به نام “فراطبقه” طرف است که هرچه کار می‌کند فقط ثروت جامعه را به نفع خودش جاروب می‌کند و تا میایی حرف بزنی با غوغا سالاری و کارکرد هوشمندش به تو حمله می‌کند.
این تمام عدالت موجود در جامعه ما و سهم ما از برابری فرصت‌ها تا برابری نتیجه است یعنی تقریباً هیچ سهمی قابل تصور نیست؟!
“طبقه متوسط شهری و زایش تشکل‌ها!”
آنچه به طبقه متوسط شهری بر می‌گردد فعالیت پراتیکی است که در جنبش ” باید و میشود مسائل را حل کرد و مصائب را باید تعدیل کرد” رخ داده است به نوعی با اندیشه‌های باید کاری کرد و همه چیز را سامان داد شروع میشود و سپس دست به عمل می‌زند هر عضو طبقه متوسط شهری تا دیروز منتقد وضع موجود بوده و در هر محفلی آمده نقد کرده است تا دلش خنک شود بعد پیش رفته در نشریات قلم زده و بعدش به این نتیجه رسیده که چه بخواهد گلیم خودش را از آب نظام طبقاتی ایران بکشد و چه بخواهد به داد مردم برسد باید برود کاندیدای انتخابات شود و بعدش در رقابت‌های انتخاباتی به دلیل نداشتن توان مالی فراطبقه که بازنده شد به این نتیجه میرسد که یا باید عضو تشکلی باشد یا تشکلی تأسیس کند!
در نهایت تشکلش را هم که تأسیس می‌کند؛ بازهم فقط مشکلی بر مشکلات قبلی افزوده است چرا که نه توان اقتصادی روزمره را دارد ونه حمایت مالی خاصی را می‌تواند جذب کند و نه می‌تواند اعضایش را در تحقق نظراتش مجاب کند چرا که تمام روح و مجودیت فراطبقه را از هر طرف در برابر خودش می‌بیند و تنها راهی که برایش متصور است بی‌عملی و نا امیدی و رها کردن امور است!
این زایش تشکل‌ها هروز از هر گوشه‌کناری ادامه دارد و درنهایت رها شدن آنهاست که رزومه جدیدی را تولید می‌کند.
سوال این است این زایش تاکی ادامه دارد در پاسخ باید گفت تا مادامی که روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر سیادت طبقاتی فرا طبقه به مثابه تنها عنصر روز افزای تظلم‌خواهی از یک سو و زیادخواهی روزافزای فراطبقه از سوی دیکر وجود دارد زایش تشکل‌ها و احزاب را مشاهده خواهیم کرد.
و مسئله بی‌عملی سیاسی و رها شدن کارها تا کی ادامه دارد!؟
پاسخش این است که تا مادامی که فراطبقه از یک سو شبحه معضلات معیشتی را عمق می‌دهد و از سویی دیگر تشکل‌ها و احزاب نقشی و تأثیری درحل مشکلات اقتصادی در افقی کوتاه مدت ندارند.
“اقتصاد نهادگرا و شورای تدابیر”
تا انجا که به تشکل‌ها و سمن‌های رها شده و به بی‌عملی آنها بر می‌گردد فارغ از هر اندیشه سیاسی و اجتماعی و با هر گفتمان سیاسی و یا اجتماعی که دارند منشاء طبقاتی یکسان آنهاست.
اینجا دیگر دست آوردها و یا برنامه‌های درون حذبی و سیاست‌های برون سپاری شده و مفاهیم تأسیس و شعارها و اهداف مطرح نیست بلکه کشف تدابیری است که سبب شده این کشتیها به گل بنشینند و میخواهند یک راه بندانی را که مسدود است بگشایند.
شاید دیده باشید وقتی چهارراهی مسدود میشود مردم با مشاوره هم سعی می‌کنند زودتر از اقدامات دولتی همدیگر را راهنمایی کنند که راه باز شود این یک شورای تدبیر تشکیل می‌دهد فارغ از اندیشه‌ای که هر کس عضو شورا در جهان‌بینی و ایدولوژی و نظری که نسبت به یکدیگر دارند ممکن است کسی مردمی و برابری طلب باشد و یا کسی متکبر و برتری طلب باشد ولی در شورا شرکت می‌کنند و راه باز میشود یا مثلاً کسی فوت میشود تمامی اعضاء خانواده و بستگان ضمن هر کدورتی که باهم دارند دور هم جمع می‌شوند و با یک “شورای تدبیر” تصمیمات مهمی اتخاذ می‌کنند و در نهایت مراسم خاکسپاری و تدفین انجام میشود.
تمام اینها یک منشاء و یک مسیر مشترک دارند در تشکل‌ها و مشکل بی‌عملی آنها نیز همین مهم است که شورای تدبیر تشکیل شود و راه را باز کند منشاء این تشکل‌ها با هر تفکر سیاسی موافق و یا مخالف طبقاتی است یعنی به نظرم اگر یک تشکلی توان مالی و یا تضمین تأثیرگذاری در سرنوشت اعضاء خودرا ندارد او یک تشکلی است که از طبقه متوسط شهری می‌آید ممکن است یک تشکل حامی حقوق نجارها و تامین چوب از جنگل‌ها اتحادیه تشکیل داده باشد و در مقابل یک تشکل حفاظت از محیط‌زیست مخالف قطع درختان بیاید در شورا تدبیرشرکت کند!
سیاست‌های اقتصادی مشخص شده را پیش بگیرد تا توان مالی برکزاری آکسیون‌ها و همایش‌های مالی خودش را بدست آورد.
تمایزی که در شورای تدابیر تشکل‌ها با آن شورای تدبیر اجتماعی میشود تعریف کرد این است که هر کدام، شورای تدبیری از جنس خود می‌سازند یعنی در “راه بندان” کسانی نظر می‌دهند و تایید میشود که تجربه و تخصص کافی در حل مسئله دارند و درواقع بعد از تصمیم‌گیری “کمیته فنی “تشکیل میشود و در شورای تدبیر قومی پس از تصمیم‌گیری یک “کمیته قومی” از جنس خود برای برگزاری مراسمات تشکیل میشود.
در اینجا نیز از دل یک شورای تدبیر تشکل‌ها یک” نهاد حمایتی اقتصادی” تشکیل میشود.
لذا مفهوم” شکل از لحاظ ماهوی شکل است.” نمود می‌آبد ؛ تشکل‌ها آمده‌اند تدبیری بیاندیشند و لذا یک تشکل یا بهتر بگویم “نهاد اقتصادی” تشکیل می‌دهند و این یعنی با هر تفکر و گفتمانی از چپ و راست اقتصاد نهادگرا تنها راه و تدبیر این شورای تدبیر خواهد بود.
و از سوی دیگر هر تشکلی که در این شورا عضو نشود نیازی به نهاد حمایتی ندارد و خود عضو فراطبقه است لذا یا مشکل مالی ندارد و یا خود را به فراطبقه به قیمتی فروخته است و لذا استقلال مالی خودش را ندارد و در نهایت اعضاء تشکلش خواهند دید که چقدر از اهداف خود دور شده اند و در نتیجه از لحاظ ماهوی تأثیری در جامعه نداشته و تشکل نمایی است و یا اساساً یک شرکت سهامی است که فقط دست و پای خود را در این موضوعات بی‌ربط بسته است که آنهم کم رمق و کم توانش کرده است.
“شورای تدبیر تشکل‌ها و شورای سیاست‌گذاری اقتصادی”
تا اینجا گفتیم که شورای تدبیر تشکل‌هایی که مشکل مالی دارند پس از گردهمایی یک نهاد اقتصادی تشکیل می‌دهند اما این نهاد اقتصادی میخواهد چه مسیر فعالیتی را برای خودش تعریف کند.
از انجا که جنس تشکل‌ها فارغ از اندیشه سیاسی آنها خیلی والاتر از شرکت‌ها تجاری است چرا که مروج خطمشی خود هستند لذا حضور آنها در یک شورای تدبیر معرفی تدبیری است اقتصادی یا معرفی سیاست‌های اقتصادی است لذا ماهیت عملی این مفاهیم در اقتصاد نهادگرا نه یک شورای سرمایه‌گذاری بلکه یک شورای سیاست‌گذاری اقتصادی تعریف می‌کند.
خروجی آن می‌تواند تدابیری باشد که اعضاء هر تشکل را به مشارکت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف” خوراک پوشاک و مسکن” به اشکال همیاری و تعاونی و خصوصی و حتی دولتی تشویق و دعوت کند. و به مناسبت از این مدیریت و سیاست گذاری و جذب سرمایه های انسانی و مالی اعضای بهرمند را به حمایت‌های تکلیفی از شورا و در نتیجه تشکل‌های عضو ملزم کند.
نمونه‌های موفق آن را میشود در اروپا با نام” فدراسیون پناهندگان استکهلم در سوئد ” و ” شورای‌های اتحادیه‌ی کارگری انگلستان” و … نامبرد.
لذا “شورای سیاست‌گذاری اقتصادی تشکل‌های عضو ” که حول تفاهم‌نامه‌های اقتصادی مؤظف است:
１- مسیر جذب حمایت‌های مالی به نفع تشکل‌های عضو را به نسبت مساوی هموار کند.
２- الزام اعضاء بهرمند هر تشکل از سیاست‌های شورا را به پرداخت حق عضویت‌های سالانه و ماهانه به آن تشکل بر عهده دارد و بدین ترتیب موجبات افزایش توان مالی احزاب و تشکل‌های عضو را فراهم خواهد کرد.
عدالت و آزادی و اقتصاد نهادگرا
تا انجا که به عدالت و ازادی بر می‌گردد همان‌طور که در مقالات متعدد گفته‌ام. عدالت از منظر توسعه طبقه متوسط شهری و سیادت و سروری طبقاتی او بر سایر طبقات نیازمند انجام اقدامات اقتصادی شرافتمندانه است و اقتصاد نهادگرا متعهد به به مبانی برابری فرصت‌ها برای کلیه اعضاء خود است و در نتیجه برابری نتیجه می‌تواند پیشاهنگان این جنبش تحول‌خواهی را که همان تشکل‌ها هستند را نمایندگی کند و در نتیجه ضامن نتایج مفید و سودمند برای اعضاء هر تشکل و در نهایت جامعه برخواسته از آن است.
و اما آزادی‌خواهی به عنوان خط تمایز بین فعالان سیاسی در “گیر و دار ” مناسبات اقتصادی که فراطبقه حاکم کرده است زمانی مورد جلا و تجلی است که توان اقتصادی برای احزاب و تشکل‌های عضو شورا به حدی رسیده باشد که تک‌تک آحاد جامعه آزاد باشند از مواهب این نهاد اقتصادی بهرمند شوند و این عمومیت همان ادای دین به برابری‌طلبی و عدالت‌خواهی است.
من فکر می‌کنم حضور تمامی تشکل‌ها در این نهاد اقتصادی اعلام مواضع مساعد و موافق و تأیید عملی مناسبات اجتماعی طبقه متوسط شهری بر معیار عدالت است و تأکید بر احترام به آزادی‌های فردی و رعایت حق عمومی برای عضویت هر فرد جامعه در هر تشکل به دلخواه خود اوست.
طوری که عضویت در احزاب و تشکل‌های پیشگام فعلی برتری خاصی را تجویز نکند و حضور و عضویت در هر تشکل و حزب برای هر متقاضی برهمندی از خدمات” شورا ” ممنوع نشود و لذا کادر رهبری شورا باید متعهد و ملزم به رعایت عدالت و آزادی بوده با ایتان سوگندی فاخربر رعایت آن اصول مسئول خواهند بود.
امیر امجدیان- ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
