‌قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
مصوب ۱۳۷۸,۰۹,۰۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – کلیات

ماده ۱ – انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام می گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- مقصود از کلمه «مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می باشد.

تبصره ۲ (الحاقی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- در دوره هایی که علاوه بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در یک روز برگزار شود.

ماده ۲ – عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می باشد و افزایش تعداد آن بر اساس اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی خواهد بود.

تبصره – از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می باشد:
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.

ماده ۳ – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

ماده ۴- (اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- انتخابات میاندوره‌ ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌ های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میاندوره ‌ای انجام خواهد شد.

ماده ۵ – سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.

ماده ۶ – سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.

تبصره – سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می آیند محسوب می گردد.

‌فصل دوم – کیفیت انتخابات

ماده ۷ – انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

ماده ۷- مکرر (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- صرفاً احزاب و جبهه‌ ها می ‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به ‌صورت مجزا برای حوزه‌ های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسیهای آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌ های احزاب و جبهه‌ ها از نامزدها در حوزه‌ های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها‌ و فهرست‌ های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری ‌ها منتشر خواهد شد.

ماده  (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (۲۰ %) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است.

تبصره ۱ – در صورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می باشد که در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.

‌تبصره ۲ (منسوخه ۲۵ˏ۰۸ˏ۱۳۷۹)- چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور‌ مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌ های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌ های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌ شود.

‌تبصره ۳ (منسوخه ۲۵ˏ۰۸ˏ۱۳۷۹)- چنانچه به علت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف‌ است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.

تبصره ۴ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

تبصره ۵(اصلاحی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۸۳)- منتخبین حوزه های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می شود نمی توانند در انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند.

تبصره ۶(منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- اولین انتخابات میان دوره ای مجلس ششم همزمان با انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری سال ۱۳۸۰ برگزار خواهد شد.

ماده ۹(اصلاحی ۰۳ˏ/۰۳ˏ/۱۳۹۵)- چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۳ˏ/۰۳/ˏ۱۳۹۵)- اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آراء مکتسبه مرحله اول به مجلس راه می یابند.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می شوند.

تبصره ۳ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- کلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه های انتخابیه رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می توانند شرکت کنند.

تبصره ۵ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)– در انتخابات میان دوره ای حوزه های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.

تبصره ۶ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.

تبصره ۷ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روشها و فناوری های نوین برگزار کند.

تبصره ۸ (الحاقی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می شود.همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات، در هر شعبه اخذ رأی از یک دستگاه به طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آراء با تأیید شورای نگهبان می شود.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می تواند یکبار با ارائه شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی رأی دهد.

تبصره ۱ (منسوخه ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- اخذ رأی در زندانها و پادگانها و بیمارستانها نیز فقط با ارائه شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی می باشد.

تبصره ۲ (منسوخه ۲۵ˏ۰۸ˏ۱۳۷۹)- شناسنامه رأی دهنده ممهور می گردد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۲۵ˏ۰۸ˏ۱۳۷۹)- اخذ رأی در کلیه حوزه های انتخابیه کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد.

تبصره 2 – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

تبصره ۵ – اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.

تبصره ۴ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه انتخاباتی است، بعد از ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه، شناسنامه وی ممهور می گردد.

ماده ۱۰مکرر (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- رأی‌ گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌ گیری از‌ آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی ‌گیری در مهلت قانونی تلقی می ‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.

ماده ۱۱ – کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق‌ الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از‌ جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان‌ قرار دهند.

‌تبصره ۲ – حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌ گردد.

ماده ۱۲ – انتخابات اقلیت های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت های مزبور در آن جا سکونت دارند انجام خواهد شد.

ماده ۱۳ – در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۱۴ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

ماده ۱۴ مکرر (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)– به ‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف – شورای‌ عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه ‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می ‌کند.
ب – دبیرخانه شورای‌ عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌ های لازم برای آسیب ‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌ عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

ماده ۱۵ – انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.

تبصره – شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستانهائی دایر می شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته باشند.

ماده ۱۶ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.

تبصره – در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیرو های کمکی با تصویب مراجع ذی صلاح قانونی، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری می نمایند.

ماده ۱۷ – محاکم صالحه قضائی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده ۱۷ مکرر (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌ صلاح رسیدگی به تخلفات اداری – انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات،‌ به تخلف رسیدگی کنند.

ماده ۱۸ (منسوخه ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورتجلسه، قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

۱ (منسوخه ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- آراء ناخوانا باشد.

۲ (منسوخه ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.

۳ (منسوخه ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

۴ (منسوخه ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

‌تبصره (منسوخه ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- در حوزه‌ هائی که تعداد نمایندگان مورد نیاز بیش از یک نفر باشد، فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد.

ماده ۱۹(اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگه های رأی باطل و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
الف- در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می گردد:
1- آراء ناخوانا باشد.
2- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
3- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ب- در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی گردد:
1 – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2 – آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
3 – آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
4 – آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد.
5 – آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
6 – آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی غیر یا جعلی أخذ شده باشد.
7 – آراء تکراری.
8 – آرائی که با شناسنامه و شماره ملی یا کارت ملی کسانی که حضور ندارند أخذ شده باشد.
9 – آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
10 – آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
11 – آرائی که روی ورقه ای غیر از برگه رأی نوشته شده باشد.
12- آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۸۶)- کل آراء مندرج در صورتجلسه ای که صندوق أخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه های تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۸۶)- آراء زائد مذکور در جزء (۲) بند «ب» به قید قرعه از کل برگه های رأی کسر می شود.

ماده ۲۰ – در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود.

تبصره ۱ – در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود.

تبصره ۲ – چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچوجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آراء نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می شود و در مورد رأی یا آراء باقیمانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.

تبصره ۲ مکرر (الحاقی ۱۳ˏ۱۰ˏ۱۳۷۸)- به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه‌ انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و‌ یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ ای مانند شماره (‌کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره‌ برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد.
فرد مذکور می‌ تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصهٔ تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید، داوطلب‌ همنام او می‌ تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.

تبصره ۳ – در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می گیرد.

ماده ۲۱ – در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی شود.

ماده ۲۲ – قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورت جلسه ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می گردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

ماده ۲۳ – وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.

ماده ۲۴ – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأت های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نمایند.

ماده ۲۵ – وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسؤول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می تواند مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.

تبصره – هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت، مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.

ماده ۲۶ – پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود.

‌فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده ۲۷ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۰ˏ۱۳۸۵)- هجده سال تمام.

۳ – عاقل بودن.

‌ماده ۲۸ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- اعتقاد و التزام عملی به اسلام

۲ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

۳ – ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

۴ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۰ˏ۱۳۸۵)- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.

۵ – نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.

۷ – حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

تبصره ۱ – داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (۱) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند.

تبصره ۲ (منسوخه ۲۸ˏ۰۱ˏ۱۳۹۰)- مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخشهای خصوصی یا دولتی و یا پنج‌ سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تأیید مراجع ذی‌ ربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می‌ تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.

ماده ۲۹ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

الف (اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌ های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش‌ ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌ نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱ – رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.

۲ – دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.

۳ – مشاورین معاونین رئیس جمهور.

۴ – روسای دفاتر سران سه قوه.

۵ – وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ ها.

۶ – معاونین و مشاورین وزرا.

۷ – مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.

۸ – اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.

۹ – رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.

۱۰ – رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۱ – دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۲ – رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.

۱۳ – رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

۱۴ – رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر کشور.

۱۵ – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

۱۶ – رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

۱۷ – استانداران.

۱۸ – معاونین و مشاورین استانداران.

۱۹ – فرمانداران.

۲۰ – بخشداران.

۲۱ – شهرداران و روسای مناطق شهرداری.

۲۲ – روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی.

۲۳ – رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

۲۴ – اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها.

۲۵ – اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.

۲۶ – رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.

۲۷ (اصلاحی ۲۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- روسا و سرپرستان بنیادهای (‌مستضعفان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی (‌ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی،‌ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران، معاونین و مشاورین آنان.

۲۸ – شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

۲۹(الحاقی ۲۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- اعضای شوراهای اسلامی شهرها

ب (اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌ های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

۱ – ائمه جمعه دائمی.

۲(اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها.

۳ – مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان.

۴ – مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان.

۵ – رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.

۶ – رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

۷ – اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

۸ – سرپرستان مناطق و روسای شعب بانکها در استان و شهرستان.

۹ – سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستانها.

۱۰ – مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۱۱(اصلاحی ۲۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- اعضاء شوراهای اسلامی روستا .

۱۲(الحاقی ۲۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴)- رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رؤسای اتاقهای اصناف و تعاون در استان

ج – اعضای هیأتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسؤولیت خود.

تبصره ۱ – کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بند های (الف) و (ب) مشمول این ماده می باشند. تشخیص همطرازی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشد.

تبصره ۲ – در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیرو های مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می باشد.

‌تبصره ۳ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- به هنگام ثبت‌ نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای (‌الف) و (ب)‌ این ماده شش‌ ماه قبل از ثبت نام الزامی است.

تبصره ۴ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی ‌صلاح بالاتر حداکثر به مدت یک ‌ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسؤولیتی نداشته باشد.

تبصره ۵ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- هر یک از مسؤولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشمول حکم فوق می‌ گردند.

تبصره ۶ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- وزارت کشور موظف است حداقل چهار ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند.

‌ماده ۳۰ – اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

۱ – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.

۲ – ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده‌ اند.

۳ – وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

۴ – کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌ اند.

۵ – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.

۶ – مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

۷ – محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.

۸ – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.

۹ – محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی باشند.

۱۰ – وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.

۱۱ – محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.

‌فصل چهارم – هیأت اجرائی

ماده ۳۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین موضوع ماده (۳۲) تشکیل دهد.

تبصره (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- در دوره هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود، هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری می باشد.

ماده ۳۱ مکرر ۱ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)– به ‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‏ های دینی، سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‏ های مندرج در ماده (۳۳) این قانون باشند، به‏ عنوان معتمد به هیأت‏ مرکزی نظارت معرفی می ‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره های (۱) و (۲) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه ‏ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می ‏دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به‏ عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی ‏البدل به ‏ترتیب آراء انتخاب می ‌شوند.

ماده ۳۱ مکرر ۲ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به‌ شرح زیر است:
1 – مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
2 – هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
3 – تصویب برنامه زمان‌ بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
4 – رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
5 – هماهنگی های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

ماده ۳۱ مکرر ۳ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- وزارت کشور موظف است به ‌منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت عنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد:
1 – تنظیم برنامه زمان بندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
2 – برنامه ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
3 – هماهنگی های اجرائی با کلیه دستگاهها و نهادها در‌ خصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیأت اجرائی مرکزی
4 – اطلاع رسانی عمومی در‌خصوص کلیه فرایندهای انتخابات
5 – طراحی و چاپ تعرفه ها، اوراق و کاربرگ های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
6 – سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور

ماده ۳۲(اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (۳۱)، تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه باشند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می نماید.
هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت دو روز اظهار نظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت، کتباً دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود هشت نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.

تبصره ۱ – چنانچه هیأت نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نماید. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان، هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.

تبصره ۲ – معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه های اقلیت دینی) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند.

تبصره ۳ – تعداد اعضای هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

تبصره ۴ – فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل، مرتکب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.

ماده ۳۲ مکرر ۱(الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- به ‌منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیأتهای اجرائی، مجموعاً سی ‌نفر از شخصیت‏ های دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‏ های مندرج در این قانون باشند را به‏ عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت‏ نظارت مربوط معرفی می ‏نماید.
هیأت‏ نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذی صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهار نظر کتبی خود نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی‌ شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه ‏ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏ دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به ‏عنوان عضو اصلی و پنج نفر به‌ عنوان عضو علی ‏البدل به ‏ترتیب آراء انتخاب می‌ شوند.

ماده ۳۲ مکرر ۲ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- تصمیمات هیأت های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت مرکزی نظارت است.

ماده ۳۳ – هیچیک از اعضای هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام واخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

‌الف – خویشاوندی نسبی : پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر.

ب – خویشاوندی سببی : همسر و پدر – مادر – برادر و خواهر او.

ماده ۳۴ – اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه ، یا دادستان و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرائی مافوق آنها اعلام داشته کسب تکلیف نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا دادستان یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره ۳- هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

ماده ۳۵ – هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقیمانده از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

ماده ۳۶ – هیأتهای اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می دارند.

ماده ۳۷ – جلسات هیأتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

‌تبصره – رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.

ماده ۳۸ – هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت های اجرائی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزه انتخابیه می نمایند.

تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می یابد.

ماده ۳۹ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزهٔ انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می شود.

ماده ۴۰ – هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر (و در شعب پر تراکم به تشخیص هیأت اجرایی هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند.

تبصره ۱ – اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.

تبصره ۲ – محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شدهٔ قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعهٔ رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

تبصره ۳ – تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد.

ماده ۴۱ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.

ماده ۴۲ – هیأتهای اجرائی انتخابات مسؤول صحت جریان انتخابات در حوزهٔ انتخابیه خود می باشند.

تبصره – در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحلهٔ دوم ضروری بداند، با اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.

ماده ۴۳ – کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می دهد.

ماده ۴۴ – هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می تواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز می تواند در صورتی که لازم بداند، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد. و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیَت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید.

‌فصل پنجم – اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده ۴۵ – داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزهٔ انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند.
مراتب قبلاً به وسیله وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

تبصره ۱ – داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر می برند، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی صلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را به وسیله تلکس یا سریعترین وسیلهٔ مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام می نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.

تبصره ۲ – داوطلبان نمایندگی می توانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزهٔ انتخابیه مربوطه اعلام نماید.

تبصره ۳ – تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عکس کلیه داوطلبان ظرف حداکثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال می گردد.

ماده ۴۵ مکرر ۱ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت ‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذی‌ صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاهها و مراجع موظفند به‌ شرح زیر حداکثر تا یک ماه پیش از شروع ثبت ‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، گواهی‌ های مربوط را صادر و به درخواست ‌کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه ‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی‌ در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.
1 – سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهی های موضوع بندهای (۳) و (۸) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون
2 – وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه‌ های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (۲۸) این قانون
3 – سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۲۹) این قانون
4 – دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۳۰) و مواد (۶۵ مکرر ۱) و (۶۶) این قانون
5 – فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۱۰) ماده (۲۸) این قانون
6 – وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۳) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون

ماده ۴۵ مکرر ۲ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می ‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌ های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی ‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت ‌نام به عمل آورد تا رأی دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند. آیین ‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ماده ۴۶ – هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و به صورت کتبی می توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزهٔ انتخابیه و یا وزارت کشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می رسد. عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.

ماده ۴۷ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.
وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلام نماید.

ماده ۴۸ – وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.

تبصره – وزارت کشور می تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت نگاری به عمل آورد.

ماده ۴۹ – وزارت کشور موظّف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (۴۸) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.

ماده ۵۰ – هیأتهای اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیأت های نظارت اعلام نمایند.

تبصره – رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

ماده ۵۱ – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.

تبصره – کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.

ماده ۵۲ – هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان ‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به‌ همراه مستندات به هیأت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیأت نظارت استان و نظر نهائی هیأت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است.

ماده ۵۲ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- گزارشها و شکایات واصله ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورتجلسه می شود. چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت مرکزی نظارت اعلام می نماید.

ماده ۵۲ مکرر ۱ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:
الف – هیأت‌ نظارت استان پس از کسب نظر هیأت‌ مرکزی نظارت موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به ‌نحو مقتضی طی صورتجلسه ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.
ب – داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده است، می‌ توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیأت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به ‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
ج – چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهار نظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به ‌نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب می ‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیأت نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.

ماده ۵۲ مکرر ۲ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها می ‌تواند در صورت تشخیص رأسا و یا از طریق هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت‌ آنها تأیید شده ‌است می ‌توانند به ‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب ‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.

ماده ۵۲ مکرر ۳ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده، استماع نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورتجلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.

تبصره ۲ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت نموده است، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند.

تبصره ۴ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.

ماده ۵۳ – در صورتی که معتمدین هیأت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرائی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیأت اجرائی اقدام نماید، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیأت اجرائی حسب مورد طبق مواد (۳۲) و (۳۵) این قانون انجام خواهد شد.

ماده ۵۴ – در مواردی که طبق گزارشها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.

ماده ۵۵ – هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:

‌الف – حوزه‌ های دارای یک نماینده به ازاء هر صندوق یک نماینده.

ب – حوزه‌ های دارای دو نماینده به ازاء هر دو صندوق یک نماینده.

ج – حوزه‌ های دارای سه نماینده به ازاء هر سه صندوق یک نماینده.

‌د – حوزه‌ های دارای چهار نماینده به ازاء هر چهار صندوق یک نماینده.

هـ – حوزه‌ های دارای پنج نماینده به ازاء هر پنج صندوق یک نماینده.

و – حوزه های دارای شش نماینده به ازاء هر شش صندوق یک نماینده.
همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوقها یک نماینده.
این نمایندگان می توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد بدون دخالت، مراتب را به هیأتهای اجرایی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتباً اعلام خواهند نمود.
حضور نمایندگان هر یک از کاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (۸۳) قانون محکوم خواهد شد.

تبصره – حضور دیگر افراد به جز مسؤولین (مسؤولین و اعضاء صندوقهای اخذ رأی، ناظرین شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور، نمایندگان نامزدها) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان که باشد ممنوع است و جرم محسوب می گردد. مأمورین انتظامی و مسؤولین در صندوقهای اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به عمل آورند. متخلفین به مجازات مقرر در ماده (۷۵) محکوم خواهند شد.

ماده ۵۵ مکرر (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- وزارت کشور موظف ‌است کلیه دستورالعمل ‌ها، بخشنامه‌ ها و اطلاعیه‌ های اجرائی مربوط به کلیه فرایندهای اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیأت مرکزی نظارت برساند. هیأت مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین و مقررات، به صورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می ‌کند.

‌فصل ششم – تبلیغات

ماده ۵۶ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضائی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

‌ماده ۵۷ (اصلاحی ۰۶ˏ۱۱ˏ۱۳۹۸)- استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌ استثناء عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌ باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌ گردند.

ماده ۵۷ – اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان‌ تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۸۶)- اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان‌ تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.

 

تبصره ۲(اصلاحی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۸۶)- نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع ۱۰×۱۵ مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزد ها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می باشد.
تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه ها مستوجب مجازات مندرج در این ماده می باشد.

ماده ۵۸ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۰ˏ۱۳۷۸)- هیچ کس حق ندارد آگهی های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی راکه در محلهای مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و‌ یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌ شود.

ماده ۵۹ – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود.

تبصره ۱ – مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند.

تبصره ۲ – نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.

ماده ۵۹ مکرر (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- در راستای بند (۳) سیاست‌ های کلی انتخابات و به ‌منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌ توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان ‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت بررسی تبلیغات استان قرار می ‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه‌‌ زمان بندی، هزینه‌ استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین ‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.

ماده ۶۰ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأتهای نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأتهای اجرائی انتخابات و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند.

تبصره (منسوخه ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ محکوم می شوند.

ماده ۶۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حقوق) در سراسر کشور ممنوع می باشد.

تبصره (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- شهرداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها می توانند با استفاده از امکانات محلی، مکانهای مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند.

ماده ۶۲ – هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن توسط اعضاء شعب امحاء گردد.مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.

‌ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۳ˏ۱۰ˏ۱۳۷۸)- ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر می‌ گردد.
‌در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می‌ تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه ، چند عنوان از عناوین‌ فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می‌ باشد.

تبصره ۱ – ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد.

تبصره ۲ – تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.

ماده ۶۴ – مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا بر خلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هیجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیرمطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.

ماده ۶۵ – داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

ماده ۶۵ مکرر (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند:
1 – نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
2 – دیوارنویسی
3 – انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون
4 – فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۵) این قانون
5 – تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان
6 – تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
7 – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
8 – اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
9 – استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر
10 – استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی
11 – انجام هر یک از موارد فوق از طریق کلیه شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی

تبصره (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش محکوم می شوند.

ماده ۶۵ مکرر ۲ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)– به ‌منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌ مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت‌ نام داوطلبان زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می ‌شود:
1 – استاندار یا نماینده تام ‌الاختیار او به‌ عنوان رئیس هیأت
2 – دادستان مرکز استان یا نماینده تام الاختیار‌ او
3 – مدیر کل صدا و سیمای استان یا نماینده تام الاختیار رئیس سازمان
4 – مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
5 – مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
6 – رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان
7 – دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق ‌رأی
8 – دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق ‌رأی

‌فصل هفتم – جرائم و تخلفات

‌ماده ۶۶- علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌ شود:

۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۳ˏ۱۳۹۵)- خرید و فروش رأی.از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیأتها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات.

۲ – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

۳ – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴ – رأی دادن با شناسنامه جعلی.

۵ – رأی دادن با شناسنامه دیگری.

۶ – رأی دادن بیش از یکبار.

۷ – توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.

۸ – اخلال در امر انتخابات.

۹ – کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ ها.

۱۰ – تقلب در رأی‌ گیری و شمارش آراء.

۱۱ – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.

۱۲ – توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.

۱۳ – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و‌ تلگرافها.

۱۴ – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.

۱۵ – جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

۱۶ – ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌ دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷ – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.

۱۸ – انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگه تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده.

تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.

ماده ۶۷ – تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.

تبصره – از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.

ماده ۶۷ مکرر (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۴۰۲)- کلیه اعضای شعب ثبت‌ نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی ‏صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه‏ مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می ‌شود.

‌فصل هشتم – شکایات و نحوه رسیدگی

ماده ۶۸ – هیأتهای اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

تبصره ۱ – کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

تبصره ۲ – شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.

تبصره ۳ – در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

تبصره ۴ – طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

ماده ۶۹ – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم می شود مانع ادامه کار انتخابات نمی باشد.

ماده ۷۰ – هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید.

تبصره – چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

ماده ۷۱ – کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره – شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها به مجلس ارسال دارد.

ماده ۷۲ – در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

تبصره – توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

‌ماده ۷۳ – صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌ باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌ درباره انتخابات اعلام می‌ نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده ۷۴ – اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می گردد.

تبصره – در صورتی که هر یک از اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزیر کشور و رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.

‌فصل نهم – مجازات

ماده ۷۵ (منسوخه ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹)- مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا بیست و پنج (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) تا شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده ۷۶ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹)- مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند های (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵)‌ریال تا صد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده ۷۷ – مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند (۱۶) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده ۷۸ – مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده ۷۹ – مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (۴۰)، (۵۳) و (۶۰) و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال.

تبصره – چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده ۸۰ (منسوخه ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹)- مجازات تخلف از مقررات مواد (۵۷) و (۵۸) پرداخت ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تا بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال جزای نقدی می باشد.

ماده ۸۱ (منسوخه ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹)- مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (۵۹) و تبصره (۲) آن از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ریال تا صد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰)‌ ریال می باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹) و تبصره (۱) آن همان مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۸۲ (منسوخه ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹)- مجازات تخلف از مقررات ماده (۶۱) از دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰ ) ریال جزای نقدی می باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسؤولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (۶۱) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می گردند.

ماده ۸۳ (منسوخه ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹)- مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (۶۴) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵) ریال تا شصت میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ریال می باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افتراء و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۸۴ (منسوخه ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹)- مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (۶۳) از ده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰)‌ریال جزای نقدی می باشد.

ماده ۸۵ (اصلاحی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۹۹)- مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۶۵) جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰)‌ ریال می باشد.

‌ماده ۸۶ – در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد‌ شد.

ماده ۸۷ – در اجرای صحیح اصل نود و نهم (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود، بیطرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود.

تبصره – ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این هیأتها، محکوم می گردند.

ماده ۸۸ – مجازاتهای این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ مقرر گردیده محکوم نماید.

‌فصل دهم – تمهید مقدمات، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی

ماده ۸۹ – فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده وی که کتباً معرفی می شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.

ماده ۹۰ – پس از آنکه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می رساند.

ماده ۹۱ – وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.

ماده ۹۲ – وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۹۳ – آئین نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجراء می گذارد.

ماده ۹۴ (اصلاحی ۲۶ˏ۰۱ˏ۱۳۸۶)- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌ الاثر می‌ باشد.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ /۹ /۱۳۷۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.