محسن عباسی‌فرد گزارشگر پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ ایران با قزاقستان این همسایه ثروتمند چه می‌کند؟
قزاقستان بزرگترین و ثروتمندترین جمهوری منطقه آسیای مرکزی، از ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه‌های همکاری‌های اقتصادی و تجاری برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران از زمان اعلام استقلال جمهوری قزاقستان و عضویت در سازمان ملل، روابط دیپلماتیک خود را با این کشور برقرار و نمایندگی سیاسی ایران در پایتخت این کشور در شهر آلماتی تأسیس کرد.
اکنون روابط همه‌جانبه بین ایران و قزاقستان در سطحی مطلوب قرار دارد. قزاقستان بزرگترین و ثروتمندترین جمهوری منطقه آسیای مرکزی، از ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه‌های همکاری‌های اقتصادی و تجاری برخوردار است.
از نظر منابع طبیعی، قزاقستان کشوری ثروتمند است که دارای منابع نفت و گاز، اورانیوم، فلزات رنگین و زمین‌های کشاورزی گسترده در استپ و یکی از تولید کنندگان بزرگ محصولات کشاورزی(بویژه غلات) در جهان است.
ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگ‌های، با جمهوری قزاقستان همکاری دارد. عضویت قزاقستان در سازمان‌های منطقه‌ای یاد شده و سازمان امنیت و همکاری در اروپا، ظرفیت‌هایی برای تعادل بخشی در مناسبات منطقه‌ای و جهانی ایجاد کرده است. قزاقستان در پرونده هسته‌ای ایران و در بحران سوریه در ابتکار آستانه در کنار ایران به ایفای نقش پرداخته است.
در سال ۲۰۲۳ جمعیت قزاقستان به ۹/۱۸ میلیون نفر برآورد شده است. این کشور بعد از ازبکستان، دومین کشور پرجمعیت آسیای مرکزی است.
از نظر مساحت قزاقستان با ۲۷۲۴۹۰۰ کیلومتر مربع وسعت(بیش از یک‌میلیون کیلومتر مربع بزرگتر از مساحت ایران)، بزرگترین کشور محصور در خشکی جهان است. از نظر رتبه‌بندی جمعیت، ۶۴ مین کشور جهان است.
در زمینه همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای، اتصال راه‌آهن قزاقستان به ترکمنستان و از این طریق به ایران(راه‌آهن شرق دریای خزر)، نوید بخش ایجاد تسهیلات مناسب برای توسعه تجاری و اقتصادی بود.
پیشنهاد ایران در زمینه تأسیس مرکزی برای مبادلات تجارت گندم تولیدی روسیه و قزاقستان به‌عنوان«هاب گندم» اگر چه پیشنهادی منطقی و عملی بود، ولی متأسفانه به سبب تحریم‌های تحمیلی غرب، این امکان فراهم نشد.
ظرفیت‌های ایران برای سوآپ نفتی برای نفت قزاقستان هم از جنبه‌های کارکردی و هم حقوقی مسدود شده است. هر چند زیرساخت‌های لازم برای سوآپ نفت قزاقستان در بندر امیرآباد در ساحل دریای خزر آماده بهره‌برداری است که درصورت رفع موانع می‌تواند برای هر دو کشور مفید باشد.
تجارت خارجی
تجارت خارجی قزاقستان در سال ۲۰۲۲ برابر ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است(۵/۶۱۱۶۰ میلیارد دلار واردات و ۶/۷۸۷۳۵ میلیارد درلار صادرات). در این سال، عمده‌ترین شرکای قزاقستان در واردات شامل روسیه(۵/۲۹ درصد)، چین (۴/۲۴درصد)، آلمان (۳/۵درصد)، ایالات متحده (۴/۴درصد)، جمهوری کره‌جنوبی ۴/۳درصد) و ترکیه (۴/۳درصد) بوده‌اند. ایران با صادرات ۵/۲۱۸ میلیون دلار به قزاقستان سهمی برابر چهاردهم درصد(۴/۰درصد) داشته است.
شرکای عمده تجاری قزاقستان در صادرات در سال ۲۰۲۲ عبارت بودند از ایتالیا(۰/۲۳درصد)، روسیه(۵/۲۹درصد)، چین(۴/۲۴درصد)، آلمان(۳/۵درصد)، ایالات متحده (۴/۴درصد)، کره جنوبی (۴/۳درصد) و ترکیه (۴/۳درصد).
حجم صادرات قزاقستان به ایران در سال ۲۰۲۲ برابر ۵/۸۳ میلیون دلار بوده ک سهمی برابر یک دهم درصد(۱/۰درصد) از کل صادرات قزاقستان را تشکیل می‌دهد. سهم قزاقستان در صادرات ایران در سال ۲۰۲۲ برابر دو دهم درصد(۲/۰درصد)، و سهم واردات ایران از قزاقستان در همین سال سه دهم درصد(۳/۰درصد) بوده است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگ‌های و سازمان همکاری منطقه‌ای(اکو) نتوانسته است در افزایش جایگاه ایران در تجارت خارجی با کشور مهمی همچون قزاقستان تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
لازم است در ترکیب اعضای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، در اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و قزاقستان و در کادرهای سیاسی و اقتصادی ایران در نمایندگی سیاسی در «آستانه»(پایتخت قزاقستان) توجهی ویژه به روابط فیمابین و یافتن فرصت‌های همکاری‌های دو کشور با وجود فرصت‌های موجود اقدامات اساسی صورت گیرد.
شاخص‌های توسعه‌ای
بنا به گزارش بانک جهانی، از دهه ۲۰۰۰، قزاقستان به دلیل اصلاحات بازار محور، استخراج منابع معدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قوی، رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده است و آن را به یک اقتصاد با درآمد متوسط رو به بالا با بهبود استانداردهای زندگی و کاهش فقر تبدیل کرده است.
با این حال، رشد از ۱۰ درصد (۲۰۰۰-۲۰۰۷) به زیر ۴ درصد در دهه گذشته کاهش یافته است و آسیب‌پذیری‌ها را در اقتصادی که به هیدروکربن‌ها متکی است و بهره‌وری راکد را تجربه می‌کند، آشکار می‌کند.
برای به دست‌آوردن مجدد شتاب و دستیابی به رشد ۶ درصدی در میان مدت، دولت باید اصلاحات کلیدی را برای تنوع بخشیدن به رشد و افزایش شمول اجرا کند.
این شامل افزایش رقابت با حذف تحریف‌های بازار، بهبود کارایی شرکت‌های دولتی، رسیدگی به شکاف‌های زیرساختی، تقویت سرمایه انسانی و حمایت از کربن‌زدایی است.
این اقدامات سرمایه‌گذاری را تحریک می‌کند، انتقال فناوری را تسهیل می‌کند و رقابت شرکت و کیفیت خدمات را افزایش می‌دهد. قزاقستان در بحث توسعه پایدار به موفقیت‌هایی دست‌یافته است.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط برنامه توسعه سازمان ملل‌متحد(UNDP) قزاقستان در بین ۱۹۳ کشور و قلمرو در سراسر جهان در رده توسعه انسانی بسیار بالا در رتبه۶۷ قرار دارد.
پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح ۰.۶۷۲ در سال ۱۹۹۰، امتیاز شاخص‌های توسعه انسانی(HDI) قزاقستان به طور قابل توجهی به ۰.۸۰۲ در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت که ۱۹.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.
شاخص، یک شاخص کامل که دستاوردهای شرایط زندگی، بهداشت و آموزش را ارزیابی می‌کند، پیشرفت مداوم قزاقستان را برجسته می‌کند. قزاقستان بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۲ دستاوردهای قابل توجهی را در تمام شاخص‌های اصلی تجربه کرد.
سال‌های مورد انتظار تحصیل ۲.۶ سال افزایش یافت، میانگین سال‌های تحصیل ۴.۹ سال و امید به زندگی در بدو تولد ۴.۶ سال افزایش یافت. درآمد ناخالص ملی سرانه قزاقستان در مدت مشابه نزدیک به ۶۱.۷ درصد افزایش یافته است. با وجود توسعه عمومی، هنوز تفاوت‌های جنسیتی وجود دارد.
در سال ۲۰۲۲، شرایط زندگی، سلامت و تحصیلات زنان با شاخص توسعه جنسیتی(GDI) اندازه‌گیری شد که در سال ۲۰۲۲ برابر ۰.۹۹۸ بود که کمی کمتر از مردان بود. قزاقستان با وجود محدودیت‌های منطقه‌ای و جغرافیایی(به عنوان یک کشور محصور در خشکی) توانسته است با تعامل با کشورهای منطقه از جمله با دو کشور بزرگ چین در شرق و روسیه در شمال، اقتصاد خود را توسعه دهد.
برقراری ثبات در این کشور ثروتمند و فرهنگ رواداری و مدارا با ملت‌های همسایه و تنوع اقلیمی و قومی از جمله تعداد قابل توجه روس‌تباران در بخش شمالی در مرز با فدراسیون روسیه، سبب جلب و جذب سرمایه‌های خارجی شده است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هر کشوری نشان از موقعیت اقتصادی و سیاسی و امنیتی با ثبات دارد. به بیانی دیگر ثبات اقتصادی و امنیت، خود موجب جذب سرمایه و جذب سرمایه نیز موجب ثبات اقتصادی و توسعه اجتماعی می‌شود.
پذیرش نظم جهانی و پایبندی به اصول روابط بین‌الملل و همکاری در نظام بین‌المللی سبب ایجاد ثبات، آرامش و توسعه در قزاقستان شده است. نا آرامی‌های چند سال پیش که موجب خیزش و شورش در پایتخت شده بود، با درایت و مدیریت کارامد، مرتفع و آرامش و امنیت برقرار شد.
با این وجود تفاوت‌های منطقه‌ای و دوری استقرارگاه‌های جمعتی بویژه در مناطق دور دست و وجود جمعیت قابل توجه روس‌تباران در مرز طولانی با روسیه و نگرانی از پیاده شدن مدل اوکراین در این کشور، نیاز به درایت و کارامدی مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در این کشور دارد.
دو کانون بحرانی زیست‌محیطی شامل منطقه آلوده رادیو آکتیو «سِمی پالاتینسک» و خشک شدن «دریاچه آرال»، آلودگی‌های زیست‌محیطی خطرناکی را پدید آورده‌اند که میراث اتحاد شوروی است که فدراسیون روسیه به عنوان جانشین اتحاد شوروی توجهی برای رفع بحران و بهبود شرایط ندارد.
ساختار اقتصادی قزاقستان در طی دهه‌های گذشته در سه مسیر عمده: شرق، به سوی چین و آسیای‌شرقی؛ غرب، به سوی قفقاز، ترکیه و اتحادیه اروپا و آمریکا؛ و شمال، به سوی روسیه، شکل گرفته است.
بنابراین در برنامه توسعه‌ای قزاقستان و حتی ازبکستان و ترکمنستان(تنها همسایه بلافصل آسیای مرکزی با مرز زمینی با ایران)، نمی‌توان انتظار داشت که راه‌های ارتباطی ایران در جهت‌های «شمالی-جنوبی» و «شرقی غربی» موجب گره‌خوردگی اقتصاد این کشورها با ایران باشد.
نتیجه روابط تجاری قزاقستان با شرکای عمده تجاری نشان دهنده این جهت گیری‌هاست. کشورهای قزاقستان و ترکمنستان از طریق اتصال به کریدور میانی و پیش از آن «کریدور تراسکا»، با حمل و نقل ترکیبی زمینی-دریایی با بهره‌گیری از راه‌های دریایی خزر، روابط خود را در جهت‌های یاد شده دنبال می‌کنند.
