یادداشتی از محسن عباسی‌فرد عضو فدراسیون بین‌المللی، آسیایی و جهانی روزنامه‌نگاران(IfJ)، (FISU)، (AIPS) و(A.S.P.U)؛ پروفسور سیدحسن امین، فیلسوف، حقوقدان و ایرانشناس، کتابی تألیف کرده است با عنوان «تاریخ حقوق ایران» که به حقیقت بخشی عمده از تاریخ تمدن است؛ چرا که آگاهی از سیر تطور و تکامل تمدن، مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است. چرا که صرف‌نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولت‌ها و فراز و فرود تمدن‌ها و فرهنگ‌های کهن در گوشه و کنار جهان شده است، در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عالم آن، لازمه ادامه هرگونه دولت و مدنیتی بوده و می‌باشد.
کتاب نفیس و عالمانه، تاریخ حقوق ایران نوشته پروفسور سیدحسن امین رستمی به همت انتشارات دایره‌المعارف ایران‌شناسی اکنون به چاپ سوم رسیده و مقاله حاضر خلاصه مطالب آن است.
موضوع این کتاب تاریخ حقوق یعنی کشف رخدادهای به وقوع پیوسته در ایران در زمینه حقوق و به عبارت دیگر مطالعه چگونگی پیدایش و تحول نهادهای حقوقی است.
موضوع کتاب حاضر، مبحثی انتزاعی نیست، بلکه رخدادها، واقعیت و عینیت‌های موجود در فضای زندگی پیشینیان است.
این رخدادهای حقوقی و قضایی علی‌الاصل با اسناد و مدارک قابل اثبات‌اند، ولی گاهی هم ـ نسبت به پیشینه‌های قبل از تاریخ ـ بر اساس شواهد و قرائن و امارات اما به هر حال براساس استدلال و عقل، بازسازی و باز آفرینی می‌شوند. با حفظ این اصول علمی، کتاب حاضر نه جامعه‌شناسی حقوق ایران بلکه تاریح حقوق ایران نام دارد و به سلسله مراتب تاریخی از نظام‌های حقوقی مختلف حاکم بر حوزه تمدنی ایران به طور عام و از شکل‌گیری نظام‌های قضایی) یعنی نهادهای دادرسی کیفری و مدنی، آیین‌ها و شیوه‌های رسمی و غیررسمی حل اختلافات حقوقی و حدود صلاحیت مراجع قضایی) به طور خاص سخن می‌گوید.
مطالعه حاضر شامل تمام سرزمین‌های حوزه تمدنی ایران( فلات ایران، بین‌النهرین(میان رودان)، ماوراءالنهر(فرارود) و به اختصاص ایران، تاجیکستان و افغانستان) می‌شود.
این مطاله از نخستین تشکل‌های تمدنی پیش آریایی در حدود ده‌هزار سال پیش شروع و به سقوط محمدرضاشاه پهلوی در ۱۳۵۷ خورشیدی / ۱۹۷۹ میلادی ختم می‌شود.
تاریخ حقوق عمومی و خصوصی ایران را با لحاظ کردن مقسم‌ها و قسیم‌های مختلف می‌توان به دوره‌های متفاوتی با تاکید بر معیارهای گوناگون تقسیم کرد. به طور کلی، ادوار حقوق در ایران را به باید به سه دوره تقسیم کرد:
۱) از آغاز تاریخ تا سقوط ساسانیان(ایران باستان)
۲) از شکست ساسانیان تا انقلاب مشروطیت (عصر اسلام)
۳) از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ شمسی. ۱۹۷۹ میلادی(دوره جدید). اما با منظور داشتن تحولات سیاسی و دگرگونی‌های اجتماعی که بر اثر حمله نظامی بیگانگان یا انقلابات داخلی روی داده و در تغییر ساختار نظام حقوقی اجتماعی و اقتصادی ایران مؤثر بوده است، تاریخ حقوق در ایران را به ادوار ریزتر زیر تقسیم می‌توان کرد:
۱) نخستین جوانه‌های نظام حقوقی در حوزه تمدنی ایران، شامل ابتدایی‌ترین گردهمایی قبیله‌ای. در حدود ده‌هزار سال پیش میان اقوام پیش آریایی بود که در ابتدایی‌ترین مراحل مدنیت، دارای حداقل تشکل اجتماعی و اقتصادی بوده و به طور پراکنده در کوه‌ها و دشت‌ها به حالت نیمه وحشی(با اتکا صرف به شکار حیوانات وحشی و چیدن گیاهان و …)
می‌زیسته‌اند.
بی‌گمان ساکنان فلات ایران در آن دوران هنوز نظام حقوقی، اداری، مالی و قضایی منسجمی نداشته‌اند؛ اما اصول حقوقی عمومی و خصوصی داخلی و شیوه محاکمات و دادرسی‌های آنان را به استناد اسطوره‌ها یا افسانه‌های قدیمی آریایی و پیش آریایی می‌توان حدس زد.
براساس نوعی بازنگری و بازآفرینی عقلی و استدلالی از این اسطوره‌ها و افسانه‌ها توام با اکتشافات باستان‌شناسی، می‌توان گفت که قانون در این عصر، با تابوهای قبیله‌ای و ذهنیات مذهبی سخت نزدیک بوده است و افراد قبیله، تخلف از این قوانین را علاوه بر مسوولیت‌های این جهان، مستوجب عقوبت اخروی و مکافات طبیعت در عالم قبر و برزخ نیز می‌دانسته‌اند.
۲) شکل‌گیری نظام حقوقی، قضایی، اداری و مالیه عمومی میان ساکنان پیش آریایی در گوشه و کنار خاک ایران از دوره نوسنگی یعنی تقریباً هشت‌هزار سال پیش که انسان به اهلی کردن حیوانات و کشت غلات روی آورد، آغاز شد.
در این دوره، اقوام پیش آریایی در گوشه و کنار فلات ایران ـ به خصوص در شرق کوه‌های زاگرس از جمله در تپه گوران در لرستان، علی‌کش در خوزستان، چشمه‌علی در تهران، موهنجولارو در دره سند، تورفان در ترکستان شرقی و گنج‌دره در کرمانشاهان سکونت گزیدند.
قدمت سفالینه‌های کشف شده در بعضی از این مناطق به ده‌هزار سال پیش(دوره مس) می‌رسد و بی‌گمان این توسعه صنعتی در سفالگری مستلزم وجود نظام‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مناسبی است که از چند و چون آنها بی‌خبریم.
جالب‌تر آن است که سفالینه‌های کشف شده در تپه سیلک کاشان، تپه حصار دامغان، تل باکون در نزدیکی تخت جمشید و تپه بزرگ شوش در شوش دانیال در نزدیکی شوشتر که سابقه بعضی از آنها به شش‌هزار سال پیش می‌رسد و اشکال هندسی و تصویر حیوانات و شمایی از انسان بر آنها نقش شده است، بیانگر مدنیتی قابل ملاحظه و مستلزم مجموعه قواعد و رسوم و عاداتی در تنظیم روابط جمعی است.
۳) تمدن‌های بومی در فلات ایران با تأثیرپذیری از تمدن‌های مجاور ـ با کشف خط در میان سومری‌ها و با فاصله‌ای اندک در میان ایلامی‌ها در حدود ۳۲۰۰ ق. م به کمال رسید.
تمدن‌های موازی دیگر نیز مراکزی مانند شهر سوخته در شرق دشت لوت در سیستان کنار دلتای رود هیرمند در سال‌های ۳۲۰۰ تا ۲۱۰۰ ق. م وجود داشت که جمعیتی بیش از پنج‌هزار تن را در بر می‌گرفت و با شهرهای ایلام، میان رودان و سند مبادلات تجاری و فرهنگی داشت.
کشف اشیای دفن شده با مردگان، نشان از درجه رفاه و ثروت بالنسبه این مردم دارد. در این دوره، نحوه ارتباط سیاسی، نظامی، حقوقی، بازرگانی و فرهنگی ایران با مراکز جمعیتی همسایه از جمله اکدی‌ها، سومری‌ها و مراکز تمدنی ماگان و ملوها نشانه‌ای بارز از وجود نظام‌های مناسب حقوقی و مخصوصاً حقوق بازرگانی و مبادله اجناس میان اقوام مختلف به شکل داد و ستدهای تهاتری است و در همین دوران، نخستین قانون مدون جهان در حدود ۲۱۰۰ ق. م در سومر تدوین گردید.
بعدها در حوالی ۱۷۶۰ ق. م محورابی پادشاه بابل قوانین موجود در بابل را مدون کرد. قدمت لوحه‌های رسی کشف شده در شوش به ۳۰۰۰ ق. م می‌رسد. هم ردیف و هم تراز با شوش، شهر کهن انشان(انزان) در نزدیکی بیضای فارس هم از مراکز عمده تمدنی ایلامی‌ها بوده است و به همین دلیل در لوحه‌های سارگون اکدی ۲۳۳۴ تا ۲۲۷۹ ق.م از انشان یاد شده است.
این مرکز تمدنی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که کورش کبیر پس از فتح بابل در ۵۴۰ ق. م خود را شاه انشان خوانده است و همین تعبیر نشان می‌دهد که در بیرون از فلات ایران، معروفیت انشان به مراتب بیش از پارس(خاستگاه هخامنشیان) بوده است.
۴) شکل‌گیری نظام حقوق اساسی، اداری، جزایی، مدنی، قضایی و اقتصادی آریایی ها و اقوام هندو ایرانی و شیوه‌های ویژه رفع اتهام و اثبات حقانیت بر اساس باورهای همگانی و آیین‌های دینی پیش از ظهور زرتشت اگرچه ما از چند و چون نظام حقوقی و مالیه عمومی آن عصر بی‌اطلاعیم، گزارش‌های باستانی از تاجگذاری اقوام آریایی و ساکن در بیرون از مرزهای غربی دولت آشور، بیانگر وجود نظام حقوقی و اداری بومی کارآمدی برای گردآوری این باج و خراج و تسلیم آن به دولت آشور است.
۵) شکل‌گیری نظام حقوقی و توسعه نهادهای دادرسی قومی و منطقه‌ای مادی و پارسی و سپس انجام بیشتر آنها در اثر اتحاد مالی‌ها و پارسی‌ها در امپراتوری بزرگ هخامنشی و صدور منشور حقوق بشر کورش پس از فتح بابل در ۵۴۰ ق.م و در نهایت قانونگذاری‌های داریوش که به سراسری شدن نظام حقوقی هخامنشی منجر شد.
۶) بروز تحولات حقوقی، اداری، اقتصادی و اجتماعی ناشی از حمله اسکندر به ایران و حکومت سلوکیان و تأثیر فرهنگ یونان بر اقوام مختلف ساکن فلات ایران و سرانجام برآمدن نظام ملوک‌الطوایفی اشکانیان.
۷) استقرار نظام حقوقی منسجم زرتشتی در پی برآمدن اردشیر بابکان و اتحاد دین و دولت در قلمرو شاهنشاهی ساسانیان در اثر رسمیت یافتن کیش زرتشتی در عصر ساسانی و تاثیرات حقوقی آن بر ایران توام با اصلاحات مالیاتی انوشیروان.
۸) سقوط ساسانیان و گسترش تدریجی و یا سنت اسلام در ایران و کشورهای مجاور و شکل‌گیری نهادها و آیین‌های حقوقی و قضایی اسلامی در ایران.
در نظام حقوق عمومی اسلامی، حق حاکمیت به ویژه تشریع(قانونگذاری)، ناشی از خداوند تلقی می‌شد. شکل حکومت در اسلام نه جمهوری و نه سلطنتی است. قوانین و احکام شرع ثابت و یا متغیرند. اما حاکم این حق را دارد یک سلسله قوانین اداری و سازمانی به عنوان احکام حکومتی وضع کند.
۹) سقوط خلافت اموی و بر سر کار آمدن خلفای عباسی در بغداد همزمان با گرفتن حکومت‌های نیمه مستقل و مستقل ایرانی و ترک در ایران که به نهادینه شدن فقه اهل سنت انجامید. در این دوره با سد باب اجتهاد، مکاتب حقوقی به مذاهب اربعه فقه اهل‌سنت محدود شد و از طرف دیگر، منابع ثانوی حقوق(یعنی منابعی افزون بر آیات‌الاحکام: آیه‌های حقوقی قرآن مجید) نیز که از آن به سنت حدیث تعبیر می‌شد، تهذیب و تحریر گردید. سنت عبارت بود از قول، فعل و تحریر معصوم.
۱۰) سقوط خلافت عباسی به دست مغول که به موقوف شدن نظام شرع(فقه اهل‌سنت) و تحمیل نظام اداری و دیوانی مغولان موسوم به یاسای چنگیزی و یاسای غازانی از یک سوی و تزوکات تیموری توام با عرض اندام رسمی فقه شیعی در برابر فقه اهل‌سنت و توسعه تدریجی فقه شیعی از سوی دیگر منجر شد.
۱۱) تأسیس سلسله صفوی که با اعلان مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی ایران، فقه شیعه را برای اول بار به طور کامل در سرتاسر ایران با ضمانت اجرای قانونی به مرحله اجرا درآوردند و نظام قضایی متمرکزی بر اساس تفکیک صلاحیت‌های شرعی از عرفی ایجاد کردند که با تغییرهای اندک تا اواسط قاجاریه ادامه یافت.
۱۲) انقلاب مشروطیت در ۱۳۲۴ شمسی با تأثیرپذیری از نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی کشورهای اروپایی، نظام سیاسی استبدادی را که اراده و میل شخصی شاه(یا والی و حاکم محلی) را در مجازات بی‌گناهان یا بخشش و عفو گناهکاران بر احکام شرع و عرف مقدم می‌داشت، برانداخت و سیستم اداری و مالیه عمومی را که شاه با اخذ مبالغی مقطوع از داوطبان حکومت ایالات و ولایات دست والیان و حاکمان منصوب از طرف دولت را در چگونگی اداره محل حکومت خود آزاد می گذاشت، به نظامی قانونمند تبدیل کرد.
عوامل این تحولات ساختاری در نظام حقوقی عمومی ایران عبارت بود از: لزوم تأسیس یک نظام سیاسی مدرن، ضرورت‌های اقتصادی، پاسخگویی به مطالعات روشنفکران، اصلاح‌طلبان و قشرهای شهرنشین قدرتمندی همچون بازرگانان، دیوانیان و عالمان دینی.
پس از شکست اصلاحات عصر ناصری، مقتضیات جذب اقتصاد جدید صنعتی توام با اهداف دموکراتیک و سکولار اصلاح‌طلبان و تجددخواهان، به مبارزه عمومی برای اخذ عدالت‌خانه و مصلحت‌خانه منجر شد. سرانجام با تصویب قانون اساسی مشروطیت، نظام حقوقی جدیدی در ایران براساس سلطنت مشروطه پارلمانی تعطیل ناپذیر(با به رسمیت شناختن مذهب شیعه و تفکیک حوزه صلاحیت‌های شرع و عرف) استوار شد که برابر متهم قانون اساسی به تفکیک قوای سه‌گانه و استقلال قوه قضاییه حکم می‌کرد و شاه را از مسوولیت مبری می‌دانست؛ بلکه چون براساس قانون اساسی مشروطیت، قوای مملکت ناشی از ملت بود، برای نخستین‌بار اصل حاکمیت ملی و حکومت دموکراتیک را(از نظر تئوریک) در ایران پایه‌گذاری کرد. از آن پس، ایرانیان دیگر «رعایا»ی شاه نبودند و به شهروند تبدیل شدند.
۱۳) انتقال سلطنت از سلسله قاجاریه به پهلوی در ۱۳۰۴ که به تأسیس دولتی مدرن و متمرکز با نهادهای نوین حقوقی و تدوین و تصویب قوانین جدید به تقلید از نظام‌های حقوقی اروپایی و تجدید ساختار اجتماعی و عوض شدن کامل نظام حقوقی و قضایی انجامید.
در این دوره، صلاحیت قضایی از مراجع سنتی محلی(روحانیون و روسای عشایر) سلب فرم تشکیلات جدید قضایی سراسری(عدلیه) منتقل گردید.
اما این اصلاحات به علت طبیعت نظام سیاسی حاکم که آزادی شهروندان را بر نمی‌تابید، به نتایج مطلوب و بسط عدالت منجر نشد.
۱۴) انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که نظام سلطنتی را به نظام جمهوری اسلامی تغییر داد و با تأسیس جمهوری اسلامی به طور جدی و ارزشمند در مقام اسلامی کردن تمام عیار نهاد دادرسی برآمد و با تصویب و تدوین قوانین تازه مبتنی بر فقه امامیه، فرآیند سکولاریسم قضایی و دادگستری سکولار را متوقف کرد و در صدد حذف همه قواعد ماهوی و شکلی نظام قضایی موجود که مخالف فقه امامیه بود، برآمد.
هرچند که بحث از این دوران به دلیل معاصرت از موضوع این کتاب که تاریخ حقوق است، خارج اس
