به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری درسانیوز، نمایندگان مجلس در نشست علنی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم تبصره ۱ بند(ب) ماده ۱۵ را تصویب کردند.
بر این اساس، در اجرای ماده (۷) قانون نفت اصلاحی ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیأت تعیین می‌شود.
همچنین بر اساس بند الف ماده ۱۵ این لایحه که به تصویب رسید، به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است در باره میادین در حال بهره‌برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان – مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
