به گزارش نگین همتی گزارشگر و مرتجم پایگاه تحلیلی-خبری درسانیوز؛ مالک رحمتی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از مولدسازی تا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را تشریح و بر اجرای کامل اصل ۴۴، خصوصی‌سازی با اولویت تولید و مولدسازی دارای‌های راکد تأکید کرد.
وی در پاسخ به اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت و این که چرا بحث مولدسازی دارایی‌های دولت نیاز به مصوبات سران قوا داشت یعنی این مصوبه و تشکیل این هیأت چه چالشی را بناست در مولدسازی برطرف کند؟ اظهار کرد: اگر یک سیر تاریخی مولدسازی را یا به تعبیری واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی را مرور کنیم می‌بینیم که این قانون جدیدی نیست به تعبیری از سال ۱۳۶۶ اولین بار در ماده ۱۱۵ تا ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ این بند می‌آید و به تناسب آن بعد از آن در برخی از مواد قانون رفع موانع تولید و بعد از آن در ماده ۸ ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در برنامه پنجم به نحوی از انحا در ماده ۲۲۰ به آن اشاره می‌شود و مهم‌تر از همه این‌ها در قوانین بودجه کشور از سال ۱۳۹۸ مقوله‌ای به نام مولدسازی به معنای واگذاری دارایی‌های دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را به نحوی از انحا داشتیم که در سال ۹۸ بند(ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه بوده، در سال ۹۹ جزء ۳ بند(د) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۹بوده، در ۱۴۰۰ هم همین بند(د) تبصره ۱۲تکرار می‌شود در ۱۴۰۱ و جالب است که در ۱۴۰۲ هم در بند(ه) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ هم به این مقوله پرداخته شده است.
رحمتی ادامه داد: می‌خواهم یکی را به عنوان نمونه بخوانم بعضی وقت‌ها از مولدسازی طوری حرف می‌زنند که انگار یک اتفاق جدیدی افتاده. نه این یک اتفاق تاریخی بوده و یک نسخه عملیاتی سال‌های گذشته بود به دلیل این که کسی نرفته اجرایش کند و اجرای این قانون هم هزینه دارد و هم یک نسخه عملیاتی می‌خواست کمتر کسی می‌رفته زیر بار این کار و لذا یک آسیب‌شناسی می‌خواهد که من اشاره خواهم کرد تا سال ۱۳۹۹ در دولت قبلی یک گزارشی تهیه می‌شود و در سران محضر حضرت‌آقا تقدیم می‌شود و بعد از آن اتفاقات دیگری که عرض خواهم کرد.
وی افزود: عین ماده ۱۱۵ سال ۱۳۶۶ است، فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استثنای اموال غیرمنقول و مشروحه ذیل که همین‌ها را ما هم داریم؛ اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد طبیعی است که این را کسی نمی‌فروشد. دیگری تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات مهمات سازی و امثال این نظامی و امنیتی‌ها که این هم کماکان استثناست. سوم نیز آثار و بناهای تاریخی نیز کماکان استثناست و یک تبصره جزیی که دارد، چون اگر من این را بخوانم وقت نشست گرفته می‌شود. پس مولدسازی از یک عقبه تاریخی قانونی برخوردار است تا این که یک آسیب‌شناسی می‌شود که هر سال ما این را در قانون بودجه می‌آوریم و در قوانین بالادستی به نحوی از انحا شاید عین کلمه مولدسازی به غیر از یکی از این قوانین نیامده باشد، ولی مفهوم همان است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: مؤلدسازی چه کار می‌خواهد بکند؟ مؤلدسازی می‌گوید دولت یکسری دارایی‌ها و منابع منجمد شده دارد و این‌ها راکد هستند، باید این‌ها تبدیل به یک دارایی مولد شوند و این‌ها را باید یا واگذار کنیم یا تهاتر کنیم، یا معاوضه کنیم، یا مشارکت عمومی خصوصی کنیم. به یک روش کاملاً منطقی و قانونی مولدش کنیم. این کار اتفاق نیفتاده بود تا این که در سال ۱۳۹۹ سران و جلسه سران یک کاری را انجام می‌دهند و خدمت مقام معظم رهبری هم گزارش می‌دهند،
رحمتی ادامه داد: حضرت‌آقا در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد این طرحی که بالاخره این قوانین اجرا نمی‌شود یکی از دلایل‌اش این است که چسبندگی است به این دارایی‌ها یعنی بسیاری از دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی حاضر نیستند که به این راحتی این دارایی‌ها را بدهند بعضی وقت‌ها از پاسخگویی می‌ترسند، بعضی وقت‌ها انگیزه ندارند، بعضی وقت‌ها پشتیبانی‌های لازم قانونی را نداشتند، بعضی وقت‌ها احساس می‌کردند یک نسخه کاملی نیست، خدایی نکرده در مولدسازی بنا فروش دارایی که نیست، بنا تبدیل دارایی است یعنی این دارایی ما تبدیل می‌شود به اتمام یکی از پروژه‌های نیمه تمام ما و باید این‌ها به هم چفت و بست می‌شده و این به تعبیر خودمان اگر عامیانه بگوییم مشخص نبود اگر یک دستگاهی می‌خواهد فلان ملکش را بفروشد یا واگذار کند چکار باید بکند، در مولدسازی این خلاء‌ها را از بین بردند اولاً گفتند کسی می‌خواهد دارایی بفروشد باید معلوم شود که برای چه می‌خواهد بفروشد، اگر کسی می‌خواهد دارایی را تبدیل کند به چه چیزی می‌خواهد تبدیل کند از این طرف هم یک مسئله‌ای در کشور هست که در برنامه‌های گذشته شما به این مسئله به خوبی پرداخته شده، مقوله پروژه‌های نیمه کاره کشور، اعداد مختلفی است، شما دارید اعداد را در برنامه دیشب تان شنیدیم ۶۶ هزار پروژه گفتند، در بعضی از پروژه‌ها حدود ۸۰ هزار گفتند، آماری که ما هم در مولدسازی درآوردیم و جزو پروژه‌های اولویت دار ما بوده و استان به استان ما داریم ۵۶ هزار و ۸۵۹ پروژه داریم که بعضی از این‌ها میانگین طول عمرشان بالای ۱۲ سال است، بعضی از این‌ها ۱۸ سال است، ۱۹ سال است.
هفت روش مؤلدسازی وجود دارد که واگذاری یکی از آنهاست
وی افزود: پس یک مسئله این شد که دستگاه‌های دولتی دارایی‌های انجماد خودشان را مؤلد کنند و این مؤلدسازی تبدیل شود به اتمام یک پروژه. این در هیچ قانونی این سلسله و این زنجیره تکمیل نبود، در این آیین نامه آمدند این را تکمیل کردند. دوم برای این که این اتفاق بیافتد باید یکسری ضمانت‌نامه‌های قانونی پشت سر این می‌آمد در قوانینی که ذکر کردم ضمانت‌نامه خیلی قوی‌ای را نداشت در این آیین‌نامه همه این‌ها دیده شده است. در این آیین‌نامه همه آسیب‌هایی که منجر به این می‌شد که هیچ مدیر اجرایی دنبال این مولدسازی نرود شناسایی شده و مقابلش یک راهکاری داده شده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: حضرت‌آقا در آن جلسه‌ای که ۴ – ۹ – ۹۹ در مورد همین کار مؤلدسازی و آن جمع‌بندی که سران وقت رسیده بودند یک جمله‌ای دارند که اجازه دهید من از روی آن بخوانم که بعد وارد سوالات شما شوم. اگر بنا به فروش دارایی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی باشد باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند و اینجاست که قاطعیت اسلامی و حکومتی لازم است. یعنی این کار بدون قاطعیت اسلامی و حکومتی نخواهد شد، کما این که در قوانین که عرض کردم عملکرد سنوات گذشته ما بعضی وقت‌ها ۳۰۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان و بعضی وقت‌ها صفر است، پس با این شرایط ما نمی‌توانستیم پروژه‌های نیمه‌کاره خودمان را به سرانجام برسانیم. باید به طور قاطع تصمیم‌گیری و اقدام شود، چه کسی می‌تواند به طور قاطع تصمیم‌گیری و اقدام کند.
رحمتی ادامه داد: بنابر این باید به طور قاطع تصمیم‌گیری و اقدام شود شما می‌توانید، هیئتی از طرف این شورا معین کنید که این هیأت حجم مشخصی از دارایی‌ها را مشخص کند که باید به فروش برسد. هیأت مورد اعتماد خودتان را که عازم و جازم در این معنا باشد تشکیل بدهید و به این هیأت اعتماد کنید. این فرمایش حضرت‌آقا است که من دارم قرائت می‌کنم. تا تصمیم‌گیری کنند البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود.
وی افزود: توصیه مؤکد من هم به قوه قضائیه، هم به دولت، هم به مجلس این است که نحوه عمل ما طوری باشد آن کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند بخش خصوصی یا هر کسی خاطرش جمع باشد که امنیت سرمایه گذاری محفوظ است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: یعنی حضرت‌آقا تأکید دارند که یک امنیت سرمایه‌گذاری را رعایت کنیم یک جوری بفروشید که بخش خصوصی اطمینان حاصل کند از این امنیت و دوم این که یک کار دسته‌جمعی است، یک شورایی انتخاب کنید که عازم و جازم باشد و قاطع باشد. این هیأت مؤلدسازی شکل می‌گیرد، در هیأت مولدسازی آن آسیب‌های قبلی که بوده من یکی از گله‌هایی که دارم بعضی وقت‌ها یک جوری در مورد مؤلدسازی صحبت می‌شود که انگار فقط فروش وظیفه ماست.
رحمتی ادامه داد: ما هفت تا روش مولدسازی داریم، یکی از آنها واگذاری است یعنی اگر هیچ کدام از آن راه‌ها را نتوانستیم باید برویم دنبال واگذاری و واگذاری هم بدون ارزش افزایی نیست، باز آسیب مهم دیگری. در قوانین سال قبلی صرفاً مجوز فروش می‌آمدند می‌گرفتند ما این را در مولدسازی این جوری تفسیر می‌کنیم، می‌گوییم که مولدسازی بدون ارزش افزایی خام فروشی است.
به گفته وی، الان هیچ ملکی، هیچ دارایی از دولت بدون ارزش افزایی واگذار نخواهد شد و یک مقدار فرآیند ما طولانی شده در این چند ماه گذشته که خب مدیران قبلی زحمت کشیدند، ما خیلی وقت نیست که در این مجموعه آمدیم، این فرآیند ارزش افزایی است، یعنی این که فرض کنید یک زمینی است امروز فاقد کاربری است، قبلاً می‌بردند اگر می‌خواستند بفروشند براساس قوانین قبلی یک کارشناس رسمی دادگستری ارزش‌گذاری می‌کرد یک مزایده اعلام می‌کردند می‌فروختند و پول را هم به حساب خزانه می‌ریختند و تمام می‌شد، ولی الان اگر یک زمینی را که الان یک نمونه را من می‌خواهم مصداقی برای شما مثال بزنم در اصفهان. یک زمینی است متعلق به یکی از شرکت‌های دولتی در وسط به قول خودمان اصفهان خیابان هزار جریب نزدیک به ۱۴۹ هزار متر مربع است که قریب به ۱۵هکتار است که اینجا ذخیره‌سازی و مخازن نفتی و مواد فرآورده‌های نفتی بوده است چندین سال است که این استفاده را ندارد برای مجموعه و تقریباً راکد است و کم استفاده و یا بلااستفاده است، اگر براساس قوانین قبلی می‌خواستیم اقدام کنیم صرفاً می‌آمدیم می‌گفتیم این مازاد است و الان استفاده نمی‌شود و اجازه فروش بدهید می‌رفتند می‌فروختند و تمام می‌شد، الان این طور نیست.
رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: یک هیأتی تشخیص می‌دهد که این مازاد است. یک نفر تشخیص نمی‌دهد، در همه قوانین قبلی یک نفر تصمیم می‌گرفت الان در اینجا رییس هیأت، معاون اول قوه مجریه است، نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه عضو است، نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی عضو است این سه نفر، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور عضو است، وزیر کشور، وزیر راه و وزیر اقتصاد می‌شوند هفت نفر، یعنی اثبات این که این مال، مازاد است.
رحمتی ادامه داد: باید به تصویب این هیأت برسد یعنی به تعبیری سه تا قوه باید تأیید کنند که این ملک مازاد است، دوم، نمی‌توانی ملک را بفروشی، براساس این آیین‌نامه مرحله بعدی باید شما بروید ارزش افزایی ایجاد کنید یعنی چه؟ یعنی این که ببینی طرح تفسیری شهر یا آن ملک چیست و چه کاربری‌هایی می‌توانی روی آن ملک بگیری، مسکونی می‌توانی بگیری، خدماتی می‌توانی بگیری؟ تجاری می‌توانی بگیری؟ ارزش افزوده آن ملک رویش سوار بشود و حتی تا اخذ پروانه می‌توانی پیش بروی، اخذ پروانه هم بگیری بعد می‌توانی آن را قیمت‌گذاری کنی، باز قیمت‌گذاری را چه کسی باید تعیین کند؟ بعد از گروه کارشناسان رسمی دادگستری که ارزش‌گذاری می‌کنند هیچ دستگاهی نمی‌تواند آن کالا یا دارایی را بفروشد.
وی افزود: آن قیمت پس از این فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری که چه در دبیرخانه و چه مجری این طرح باید برود در همان هیأت تصویب شود. سوم اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید به فروش برسد، تهاتر شود، معاوضه شود یا مشارکت عمومی و خصوصی شود، آن هیأت باید تأییدیه بدهد، هم قیمت را، هم شرایط مزایده را هم روش مولدسازی را. ما کدام قانون را داشتیم که همه این فرآیندها را ببینید، بزرگترین دستاوردی که دولت سیزدهم به نظر من به وجود آمده آن هم با تأکید ریاست محترم جمهوری اسلامی و با همت این دولت بوجود آمده این که همه خلأها را ما شناسایی کردیم.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه این مسیر را کند و نمی‌کند، اظهار کرد: اتفاقاً بعضی‌ها اعتقاد دارند که این مسیر را کند می‌کند به خاطر همین همه این آیین نامه زمان‌دار است. هیچ ماده‌ای نداریم که زمان نداشته باشد، نمونه عرض می‌کنم تغییر کاربری یک زمین در شرایط معمولی چه اتفاقی می‌افتد؟ شش ماه، ۹ ماه، یک سال طول می‌کشد. در این نامه کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی فرصتی که دارد یک ماه است و اگر در ظرف یک ماه به مسئولیت خودش عمل نکرد، جواب نداد یا حتی سایر همه آن ارکانی که باید اینجا کار کنند ما می‌توانیم در این ماده آوردیم حالا اگر خواستید از رویش می‌خوانم به عنوان یک تخلف معرفی کنیم به قوه قضائیه.
رحمتی درباره اینکه اکنون که شش ماه از سال گذشته آنچه در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده راجع به مولدسازی با این فرآیندی که شما اشاره فرموید که ضمانت اجرا دارد و زمان‌بندی دارد، آیا به اندازه شش ماه ما توانستیم مولدسازی انجام بدهیم؟ گفت: با توجه به این که در این آیین‌نامه یکسری دستورالعمل‌ها باید نوشته می‌شد و در این چند ماه گذشته آیین نامه عملاً از فروردین ابلاغ شده به قولی به شش ماه خودش نزدیک است یا به تعبیری تمام شده در مرحله شناسایی ما خوب عمل کردیم، اگر من بخواهم دقیقاً به شما آمار بدهم که از روی آمار شما داشته باشید، این آمار من استان به استان است، اولین تعداد از استان‌هایی که ما آمارش را اینجا داریم ۳۵۹۰ ملک شناسایی شده است و در همین هیأت عالی ۱۶۶۰ پروژه مصوب شده که مازاد است.
وی افزود: از این ۱۶۶۰ تا ۱۹۳ تا بررسی شده که نیازی به ارزش افزایی نیست، یک آپارتمان یا یک ساختمان اداری است که دیگر ارزش افزوده بوجود آمده، پایان کارش جدید است و دیگر تغییر کاربری و اخذ امتیازات بیشتری امکان‌پذیر نیست، این ۱۹۳ از آن خارج شده است. ۵۴۲ تا در مرحله مطالعه است یعنی ما این ارزش افزایی را خودمان انجام نمی‌دهیم یک گروه مشاوره‌ای را داریم که از بخش خصوصی است و این قانون هم به ما اجازه می‌دهد که برون‌سپاری کنیم تعدادی از این بخش خصوصی آمدند و می‌گویند که این زمین به چه کاری می‌آید. ۵۴۲ تا را در حال مطالعه هستند، ۴۵۷ تا را به ما تحویل دادند یعنی مطالعه شان تمام شده و گفتند این زمین مسکونی است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: یک نکته ظریفی هم اینجا اشاره کنم، اولویت ما در ارزش افزایی ترجیحاً کاربری‌های مسکونی است یعنی بسیاری از این املاک و اراضی ما اگر به سمت کاربری مسکونی برود در کم کردن قیمت، چون که عرضه زیاد خواهد شد و این که یک مشکل مسکنی در بعضی از شهرهاست به این شکل کمک خواهد کرد نمی‌خواهم بگویم حل خواهد شد و ۱۱۷ تا را تقریباً یک هفته‌ای است که در کمیسیون ماده ۵ استان‌ها پخش است و حدود ۱۶۹ تا هم قیمت‌گذاری شده و از این قیمت‌گذاری‌هایی که اتفاق افتاده ۴۵ تا قیمت‌هایش تأیید شدند یعنی الان در مسیر واگذاری است.
واگذاری‌ها در بورس کالا انجام می‌شود
رحمتی در پاسخ به اینکه چند مورد از آنها واگذار شده است؟ ادامه داد: چون که تمام تلاش ما این بوده که از مسیر تالار بورس کالا اتفاق بیافتد تقریباً یک ماهی است این کار را آغاز کردیم به نظرم می‌رسد که ما دیگر از مهرماه فروش‌های‌مان و آگهی‌های عمومی مان آماده می‌شود، ما از طریق مولدسازی فقط آن‌هایی واگذار شدند که قبلاً مجوزهایشان را داشتند تقریباً حدود دو همت تا حالا واگذار شده، ولی آن‌هایی بوده که از قبل مجوز داشته و نیاز به ارزش افزایی نداشتند.
وی درباره اینکه امسال چه تعداد باید واگذار شود، افزود: این کلمه را می‌خواهم اصلاح کنم، کلمه واگذاری درست نیست، در ۱۴۰۲ قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ کاری که ما انجام دادیم و عرض کردم در سال‌های قبل نقص داشت این است ما آمدیم در این هیأت عالی مولدسازی یک کمیته‌ای دارد به نام کمیته پایش، کمیته پایش چیست؟ کمیته پایش وظیفه‌اش این است طرح‌های اولویت‌داری که از مسیر مولدسازی باید تأمین منابع شود باید مشخص بکند، در حال حاضر در طول این چند ماه گذشته ما ۳۱ تا پروژه را مشخص کردیم که این ۳۱ تا پروژه مصوبه کمیته پایش را گرفتند، جمع ارزش این‌ها چقدر است؟ جمع ارزش این‌ها ۸۵ همت است، کل بودجه‌ای که این‌ها دارند در سال‌جاری در بودجه کشور ۷.۵ همت است و ما باید چیزی حول و حوش ۷۸ همت، ۸۰ همت را رند کنیم باید برای این چکار کنیم؟ باید منابع ایجاد کنیم، کاری که اتفاق خواهد افتاد واگذاری نیست، مثلاً فرض کنید اینجا ما در ایلام یک پروژه‌ای است به نام بهسازی راه اصلی صالح‌آباد – ایلام و این یک بودجه‌ای را پیش‌بینی کرده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: امسال حدود ۱۰۰ همت است، ولی از طریق واگذاری نیست.
رحمتی ادامه داد: ۹۰ درصد اینجوری اتفاق خواهد افتاد، چون اولویت ما یکی از باز مشکلاتی که بوجود آمده فکر می‌کنند که کار ما فقط املاک است. یکی از کارهای ما املاک است، یکی از کارهای ما پروژه‌های نیمه عمرانی است که باید خود آنها تعیین و تکلیف شوند، بعضی از این پروژه‌ها شاید واگذار شوند، بعضی از این پروژه‌ها شاید متوقف شوند، بعضی از این پروژه‌ها با یک پروژه دیگری ادغام شوند، تأمین منابع شوند و از آن مسیر باید اتفاق بیفتد. چیزی که ما باید در سال جاری محقق کنیم چیزی حول و حوش ۱۰۰ همت است که به این مسیر احتمال این که سریع تر به نتیجه برسیم است. واگذاری‌ها که در برنامه‌های ماست.
وی در پاسخ به اینکه از این ۱۰۰ همت چقدرش محقق شده است، افزود: اکنون حدود دو همت است، ولی اصلاً مولدسازی آغاز نشده، آغاز واگذاری‌ها و تهاترهای مولدسازی تقریباً از مهرماه آغاز شده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی درباره اینکه در این شش ماهی که باقی مانده تکمیل می‌شود، گفت: بله، چون یکی از کارهای ما مجموعه‌های پیمانکاری و پروژه‌های نیمه عمرانی مان طلب‌کارند و در اینجا یکی از راهکارهای خوب ما این است که پروژه‌ای که پیمانکارش طلبکار است و دولت نتوانسته پولش را بدهد از محل این دارایی‌ها می‌تواند تهاتر کند لذا یکی از مکانیزم‌های ما که سریع اطاله ما را جبران خواهد کرد آن فرآیند را گذاشتیم که کمترین آسیب را داشته باشد، واقعاً هم فرآیند به نظر من گسترده و بیشتر هم شده، کمتر که نشده، ولی حسن آن این است که از این طرف ما دستمان باز است که با تهاترهایی که بوجود خواهد آمد سرعت بیشتری به آن پیمانکاران بدهیم که بتوانند به تعهدات خودشان عمل کنند.
رحمتی درباره اینکه واگذاری خودروسازی ایران خودرو و سایپا اگر ممکن است تا الان به چه وضعیتی رسیده است، گفت: مقوله واگذاری خودروسازی‌ها یک مقوله‌ای است که در یک جلسه نمی‌شود صرف آنها را مورد بحث قرار داد. حدود ۵ و ۶ دهم درصد از سهام ایران خودروی‌مان دست دولت است و حدود ۱۵ و خرده‌ای از شرکت سایپا مانده است. سهام آن چنانی دست دولت نیست.
وی افزود: واگذاری این سهام هم برخی موانع قانونی را دارد مثل وثیقه بودن این سهام‌هاست. ما دنبال این هستیم که ان شاءالله یک آماده‌سازی انجام دهیم و این رفع موانع قانونی را بتوانیم حل کنیم آنها هم در لیست واگذاری‌های ما هم هست و از لیست واگذاری‌ها خارج نشده است.
