وزیر امور اقتصادی و دارایی مردم را پای کار اقتصاد ایران می‌آورد؟

کد خبر: 48123

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی، این سیاست را به‌عنوان اولویت اصلی وزارتخانه معرفی کرد.

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی مردم را پای کار اقتصاد ایران می‌آورد؟
به گزارش پایگاه تحلیلی‌- خبری درسانیوز؛ سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های وزارت اقتصاد، با تأکید بر رویکرد تمرکز زدایی گفت: واگذاری اختیارات به مدیران استانی، راهکار اصلی برای اجرای یکپارچه و مؤثر سیاست‌های اقتصادی در سراسر کشور است.

وی همچنین نقش مدیران استانی را به‌عنوان نمایندگان وزارتخانه و رؤسای شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه در استان‌ها در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست و اظهار داشت: مدیران کل استانی سفیران وزارتخانه در مناطق مختلف کشور هستند و وظیفه دارند سیاست‌های اقتصادی را برای نهادهایی نظیر نمایندگان ولی‌فقیه، اتاق‌های بازرگانی، نمایندگان مجلس، استانداران و سایر اعضای شورای اداری تبیین کنند.

وزیر اقتصاد بر ضرورت ارتباط مستمر و مستحکم بین ستاد وزارتخانه و مدیران استانی تأکید و تصریح کرد: تصمیمات و سیاست‌ها در ستاد تدوین می‌شود، اما موفقیت آنها به تبیین و اجرای دقیق در استان‌ها بستگی دارد. این پیوند باید قوی‌تر از گذشته باشد تا سیاست‌های وزارتخانه به‌صورت یکپارچه در سراسر کشور اجرایی شود .

وی با تأکید بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی، خواستار توسعه این رویکرد در تمامی استان‌ها شد و گفت: تسهیل صدور مجوزها، بهبود فضای کسب‌وکار، مولدسازی دارایی‌های دولتی و تأمین مالی تولید از برنامه‌های محوری برای افزایش بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری است.

مدنی‌زاده اصلاح نظام بانکی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این دوره دانست و از همکاری با معاونت امور بانکی، وزارتخانه برای پیشبرد سیاست‌های کلان در این حوزه خبر داد.
وی پروژه پیاده‌سازی تأمین مالی زنجیره‌ای(SCF) را که از چند سال پیش آغاز شده، به‌ عنوان یکی از طرح‌های کلیدی برای نهایی‌سازی در سطح کشور معرفی کرد و افزود: آسیب‌شناسی نظام بانکی انجام شده و اقدامات عملی با جدیت پیگیری خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بیان کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی فرصتی برای بازگشت به مسیر توسعه‌یافتگی است. پس وزارت اقتصاد باید پیشرو در این حوزه باشد تا از این فرصت تاریخی عقب نمانیم.

وی با انتقاد از انحراف مناطق آزاد از اهداف اصلی خود، خواستار بازگرداندن این مناطق به جایگاه واقعی به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شد واز مدیران استانی مربوطه خواست با رفع موانع موجود، ظرفیت‌های مناطق آزاد را برای توسعه اقتصادی فعال کنند.

مدنی‌زاده هوشمندسازی فرایندهای وزارتخانه به‌ویژه در حوزه مالیات و خزانه‌داری را از اولویت‌های اصلی اعلام کرد و گفت: پلتفرم‌سازی فرایندها به افزایش کارایی، شفافیت و تسریع خدمات کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در پروژه‌های مشترک با چین، از مدیران استانی خواست با شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای، برنامه‌های مشخصی برای تحقق این هدف ارائه دهندو افزود: سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اهرم‌های اصلی برای رشد اقتصادی کشور است و باید از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه در همکاری‌های بین‌المللی بهره‌برداری کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به شعار «رشد عدالت‌محور»، توسعه متوازن استان‌ها را از اولویت‌های جدی خود دانست و گفت: عدالت جغرافیایی یکی از ابعاد کلیدی این شعار است و توسعه و شاخص‌های اقتصادی استان‌ها معیار اصلی ارزیابی عملکرد مدیران استانی خواهد بود.

وی از مدیران خواست برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید ناخالص داخلی استان‌ها تدوین کنند و خطاب به معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه گفت: سیستم آنلاین دریافت گزارشات طراحی شود تا استان‌ها نه‌تنها در جلسات فصلی بلکه به‌صورت آنلاین مطالبات خود را ارائه دهند و نتایج آن پس از ارزیابی و جمع‌بندی به استان‌ها ارسال شود.

مدنی‌زاده با تأکید بر اهمیت ثبات مدیریتی خاطرنشان کرد: ثبات به معنای عدم ارزیابی عملکرد نیست. مدیران باید حس ثبات داشته باشند، اما عملکرد آنها به‌صورت مستمر بررسی می‌شود.

وی شایسته‌سالاری را مبنای انتخاب مدیران دانست و معیارهایی نظیر سوابق علمی، تجربه مدیریتی، تحول‌گرایی، خلاقیت، تسلط بر امور بین‌الملل و روحیه یادگیری مستمر را از ویژگی‌های مورد انتظار برشمرد و در ادامه از ابلاغ برنامه‌های آموزشی مدیریتی برای ارتقای توانمندی مدیران خبر داد و گفت: شرکت در دوره‌های آموزشی مدیریتی از اولویت‌های جدی برای مدیران خواهد بود.

وزیر اقتصاد با تأکید بر رویکرد غیرمتمرکز در مدیریت رئیس‌جمهوری، از تفویض حداکثری اختیارات به استان‌ها خبر داد و تأکید کرد: مدیران استانی باید بتوانند مستقل عمل کنند، تصمیم بگیرند و بوروکراسی را کاهش دهند تا کارها با سرعت و کارایی بیشتری پیش برود.

وی از معاونان خود خواست فهرستی از اختیارات قابل تفویض در ستاد را تهیه کنند و افزود: مدیران استانی هر نیازی به اختیارات بیشتر دارند، به ستاد اطلاع دهند تا فرایندها تسریع شود .

مدنی‌زاده مدیران استانی را «افسران وزارتخانه» توصیف کرد و گفت: شما با واقعیت‌های میدانی مواجه هستید و مشکلات را از نزدیک لمس می‌کنید. پس از ارائه پیشنهادات سازنده دریغ نکنید و ما را از مسائل واقعی استان‌ها آگاه کنید .

وی در پایان تأکید کرد: مدیرانی که عملکرد مطلوبی داشته باشند، با اطمینان به کار خود ادامه خواهند داد. هدف ما رشد اقتصادی پایدار، عدالت‌محور و توسعه‌یافتگی ایران است.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *