به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری درسانیوز اقتصاد آنلاین، به‌زودی یارانه معیشتی مرحله ۱۵۵ مربوط به دی‌ماه ۱۴۰۲ به حساب کلیه سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه واریز خواهد شد. در صورتیکه سرپرستان خانوار جزو دهک‌های اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و در صورتیکه جزو دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر به حساب آنان واریز می‌شود.
زمان واریز یارانه نقدی ۱۴۰۳
یارانه نقدی ۱۹ دی‌ماه واریز خواهد شد و از ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۰ دی‌ماه قابل برداشت است. چنانچه سرپرستان خانوار از کالابرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند رقم کامل یارانه برای ایشان قابل برداشت است و در صورت استفاده به همان میزان از یارانه خانوار کسر گردیده و باقی مانده مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.
در صورتیکه سرپرستان خانوار پیش از این نسبت به دریافت تسهیلات قرض الحسنه ۱۰ میلیون ریالی دوم کرونا اقدام نموده‌اند، باقی مانده اقساط این تسهیلات از مبلغ واریزی به حساب آنان کسر خواهد شد.
جزییات تامین منابع یارانه نقدی در سال ۱۴۰۳
عسکری، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تازگی در مصاحبه‌ای کار اصلی سازمان هدفمندسازی یارانه ها را در دو بخش اعلام کردند که یکی تامین منابع در قالب بودجه حاصل از فروش فراورده های نفتی،گاز طبیعی و صادرات مشتقات نفتی و بخش دیگر پرداخت یارانه ها که شامل یارانه نقدی و معیشتی به ۷۸ میلیون نفر و بر اساس دهک‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ماهانه رقمی در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان است. همچنین پرداخت ۳۷۰۰ میلیارد تومان به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و پرداخت یارانه نان و دارو از محل بودجه است.
رییس هیات مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه ها در پاسخ به سوالی در خصوص لزوم اختصاص بودجه برای هدفمند کردن یارانه ها خاطر نشان کردند که منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد هر سال در قالب بودجه های سالانه به این سازمان تخصیص یافته است.
ایشان در ادامه تاکید کردند که سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجری تصمیمات دولت و مجلس در این خصوص است و اگر در ادامه ی مسیر تصمیم بر حذف خانوارهای پردرآمد یا افزایش یارانه ی دهک های پایین جامعه باشد، پس از دهک‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.
پس از پخش گزارشی در خصوص اصلاح سیاست ارز ترجیحی، عسکری ترجیح عقلایی پرداخت یارانه را بر واریز آن به صورت نقدی و دادن اختیار مصرف به خانوارها دانست که باعث پیشگیری از انحراف در توزیع ارز ترجیحی می گردد.
