محسن عباسی‌فرد گزارشگر پایگاه تحلیلی-خبری درسانیوز؛ تضاد شورای ۷ ساله با مردم‌سالاری؛ تصمیم شورای نگهبان برای شورای شهر ۴ ساله با واکنش شورای‌عالی استان‌ها رو‌به‌رو شد.
سقوط بالگرد حامل سید ابراهیم رئیسی و همراهانش که رقم خورد و از همان زمان که مشخص و قطعی شد باید منتظر یک انتخابات زودهنگام برای ریاست جمهوری باشیم، یک سئوال و یک انتخابات دیگر به مساله‌ای سیاسی و اجتماعی در کشور تبدیل شد؛ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها که به طور معمول با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شد حالا چه سرنوشتی خواهد داشت؟
انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری همواره با یکدیگر و به صورت همزمان برگزار می‌شد و سئوالات بسیاری مطرح بود، آیا انتخابات شورا ۷ ساله می‌شود و به جای سال آینده ۴ سال دیگر برگزار خواهد شد و یا سه ساله می‌شود و همین امسال برگزار می‌شود(گزینه ناممکن) یا در نهایت انتخابات شوراها از ریاست جمهوری جدا خواهد شد؟ سئوالاتی از این دست اما با واکنش شورای شهر تهران که تمایل دارد ۷ ساله باشد و در مقابل شورای نگهبان مواجه شد.
شورای شهر در برابر شورای نگهبان
اما هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان، روز ۱۳ مرداد ماه سال جاری بود که در نشست خبری گفت:«بر اساس قانون، انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر باید همزمان با هم برگزار شود؛ لذا انتخابات این دوره شوراها سال آینده مجزا برگزار می‌شود. بر اساس مصوبه مجلس، دوره چهار ساله فعلی را باید حفظ کرد، ولی دوره بعدی شورای شهر سه ساله است و در پایان دوره چهاردهم ریاست جمهوری، انتخابات شوراها نیز همزمان با ریاست جمهوری برگزار می‌شود. فعلاً هفت ساله شدن‌این دوره از شورای شهر هم در حد رسانه‌ها مطرح است؛ هیچ طرح و لایحه‌ای در مجلس اعلام وصول نشده است».
در همین حال پیش از این سخنان نیز «ولی‌الله بیاتی»، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دولت چهاردهم، گفته بود که«از آنجا که این امکان فراهم نیست تا ظرف ۵۰ روز آینده انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز برگزار گردد، پیش‌بینی شده تا در این دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا از این قانون مستثنی شده و در سال ۱۴۰۴ برگزار گردد و به دنبال آن دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا سه ساله شود و سپس با انتخابات ریاست جمهوری بعدی، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود.»
حال اما طبق تازه‌ترین شنیده‌ها، افرادی قصد دارند تا عمر شورای شهر ششم را هفت ساله کنند که این اتفاق بر خلاف قوانین مصوب شده و قانونی است. این ماجرا صدای اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشت.
مخالفان این رویکرد را غیر دموکراتیک می‌دانند زیرا که هفت ساله شدن عمر شورای شهر، با فضای سیاسی پویا و شونده، در تضاد است. لزوم کارآمدی و پویایی فضای سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر است و کسی حق ندارد خودش را برای سمتی ابقا کند.
در این باره مهدی چمران، رئیس شورای شهر ششم نیز گفته‌های متضادی دارد، چرا که یک بار با هفت ساله شدن شورای شهر ششم، اعلام مخالفت می‌کند و عدم تمایل خود را نشان می‌دهد و در جایی دیگر درباره ادامه کار شورای شهر ششم تا سال ۱۴۰۷، راهکار ارائه می‌دهد.
نه مجلس به ۷ ساله شدن شوراها و تلاش شورای عالی استان‌ها
اما در این بین باید توجه داشت که بر اساس مصوبه جدید مجلس، شورای فعلی ۴ ساله خواهد بود و شورای بعدی ۳ ساله شد تا انتخابات هشتمین دوره شوراها با پانزدهمین دوره ریاست‌جمهوری همزمان شود.
اما زمزمه‌هایی در خصوص ۷ ساله شدن شورای بعدی شنیده می‌شود. کما این که رئیس شورای شهر تهران مهدی چمران می‌گوید که با توجه به این که قانون گفته، باید شوراها چهار ساله باشند و زمان آن کمتر نباشد«برخی اعضای شوراها به سه ساله شدن شورای هفتم ایراد گرفته‌اند.»
مساله این است که برگزاری همزمان انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات شوراها از ۱۱ سال پیش در کشور شروع شد اما با شهادت رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی، مجلس عمر شوراهای فعلی را ۴ساله و شورای بعد را ۳ساله کرد تا انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان برگزار شود.
همچنین در انتخابات آتی، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در دو استان خراسان‌جنوبی و آذربایجان‌شرقی و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در شهر تبریز برگزار خواهد شد.
انتخابات شوراها گامی به سمت تحقق قانون اساسی و اداره کشور توسط مردم است.شوراها برای خدمت به مردم در چارچوب وظایف قانونی به مدت چهار سال فعالیت می‌کنند.
از سوی دیگر جعفر حیدریان کارشناس شهری نیز اخیراً گفته است که مردم برای فعالیت ۴ساله به شوراها رأی داده‌اند و «اگر اعضای فعلی شوراها به عملکرد خود اطمینان دارند، در دوره بعدی هم منتخب مردم می‌شوند.»
بیشتر کارشناسان نیز باور دارند که از نظر حقوقی نیز مردم برای یک دوره به اعضای فعلی شوراهای سراسر کشور رأی داده‌اند و اعضای شوراها نمی‌توانند برای دوره بعد تصمیم بگیرند. همچنین باتوجه به این که تحول در شوراها امری لازم و ضروری است، نباید حق انتخاب دوباره را از مردم گرفت.
مخالفت دوباره شورا و تلاش‌های شورای عالی استان‌ها
اما در این میان مصوبه مجلس نیز مهر پایانی بر حواشی موجود نزد و روز ۲۸ مهرماه سال‌جاری بود که هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و وضعیت انتخابات شوراها گفت: «بر اساس قانون، انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری و انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی باید با اولین انتخابات سراسری برگزار شود لذا ان‌شاءالله سال بعد همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان دوره مجلس خبرگان در دو استان خراسان‌جنوبی و آذربایجان‌شرقی و همچنین انتخابات میان دوره مجلس در شهر تبریز برگزار خواهد شد. در این خصوص هماهنگی‌های اولیه بین وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجریان و ناظران انتخابات در حال انجام است. ان‌شاءالله مثل ادوار گذشته انتخابات پیش رو نیز انتخابات رقابتی خواهد بود. »
هر چند بسیاری پس از این سخنان طحان نظیف کار را تمام شده دانستند و حتی برخی رسانه ها تیتر زدند که پرونده شوراهای ۷ ساله بسته شد اما به‌نظر می‌رسد این پایان ماجرا نبوده است.
چرا که این بار نوبت به رئیس شورای‌عالی استان‌ها، موسی‌الرضا حاجی بگلو رسید که بعد از اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان به فارس بگوید که ما طرح ۷ساله شدن را به مجلس داده‌ایم و منتظر اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه هستیم.
البته این که شورای عالی استان ها دست به کار شده تا روش دوم یعنی ۷ ساله شدن شوراها را انتخاب کند به نوعی قابل پیش‌بینی بود. اعضای شورای عالی استان‌ها از اعضای همین شورای‌های مستفر تشکیل شده و قاعدتاً دوست دارند که دوره تصدی‌گری‌شان در شورای شهر افزایش یابد و با این حساب بر کسی پوشیده نیست که نویسندگان این طرح به نوعی دچار تعارض منافع هستند. در واقع نویسندگان این طرح تازه که قصد ارائه به مجلس را دارند از ۷ ساله شدن انتخابات شوراها نفی می‌برند.
بر همین اساس اگر قرار باشد برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود طرح آن را نه شورای عالی استان‌ها که خود به شدت ذینفع است، بلکه باید گروهی خارج از شورا و کارشناسان بررسی کنند که نفعی در ادامه شورا نداشته باشند.
تلاش برای فشار به مجلس برای افزایش زمان شوراها
در همین حال اما ولی‌الله بیاتی؛ سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در هفته اول مهرماه نیز گفته بود که انتخابات شوراها طبق روال در سال آینده برگزار خواهد شد؛ بنابراین ابهاماتی که مطرح شد مبنی بر این که شورای فعلی مدتشان ۷ سال می‌شود قانونی نیست. مطابق آنچه که مجلس مصوب کرد همان چهار سال است و سال آینده در موعد مقرر انتخابات شوراها برگزار خواهد شد. در حالی که طرح ۷ ساله شدن شوراهای ششم در شورای عالی استان‌ها مصوب و به مجلس ارسال شده، این طرح مخالفانی از بدنه شوراها دارد.»
بیاتی در روز ۱۴ مهرماه نیز بار دیگر درباره ارائه لایحه ۷ساله شدن شوراها از سوی شورای عالی استان‌ها تاکید کرد که«این لایحه کاملاً منتفی است ما نپذیرفتیم و در سال آینده انتخابات شوراها برگزار می‌شود و دوره شورای ششم نیز چهارساله است و بنابراین کسی نمی‌آید در این ۷ الی ۸ ماه دیگر شهردار کلانشهر تهران باشد و مدیریت شهری باید با همین شهردار تعامل داشته باشند تا در دوره بعد هر کسی رای آورد بالاخره خودشان شهردار را انتخاب می‌کنند.»
البته در این بین نکته مهم این است که شورای ششم تا همین حالا هم با حواشی بی‌سابقه در شهرها و روستاهای کشور مواجه بوده و در اکثر شهرهای کشور با مشکل مواجه شده و تاکنون برخی از اعضای این شوراها در شهرهای کوچک و بزرگ کشور به دلیل تخلفات عدیده یا عدم انجام وظیفه محوله منحل شده‌اند.
به‌نظر می‌رسد که در صورت ادامه روند فعلی تعداد بیشتری از این شوراها خصوصا در شهرهای کوچک نیز منحل خواهد شد چرا که شهرهایی را می توان سراغ گرفت که مدت هاست بدون شهردار اداره می‌شود چرا که شورای ششم در این شهرها نتوانسته است بین منافع خود و منافع مردم به توافق برسند و هنوز موفق به انتخاب شهردار هم شده‌اند.
در چنین شرایطی و با توجه به عملکرد به شدت ضعیف شورای شهر ششم در شهرهای مختلف، تمدید فعالیت آن به نوعی نماد بی قانونی و البته پایمال شدن حقوق شهروندان و رای دهندگان است.
برگزاری انتخابات برای شوراها حتما هزینه‌هایی مادی به دنبال خواهد داشت اما در این بین با توجه به روند موجود می‌توان این طور ارزیابی کرد که میزان خسارت ادامه روند فعلی شوراهای ششم در شهرها و روستاهای کشور حتماً بیشتر از برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده یعنی ۴ سال است.
از سوی دیگر رای دهندگان به شوراها در سال آینده با علم به این که شورا سه ساله است به آن رای می‌دهند و به این ترتیب بدون آگاهی از شرایط موجود وارد مصاف انتخابات نمی‌شوند و قطعاً این آگاهی بهتر از آن است که در شرایطی که برای شورای ۴ ساله رای داده‌اند با یک شورای شهر یا روستای ۷ ساله مواجه شوند.
اکنون مجلس شورای اسلامی در این مورد باید بدون کوچک‌ترین توجه به درخواست یا طرح‌های مطرح شده از سوی شورای عالی استان‌ها بر تصمیم خود و البته نظر نهایی شورای نگهبان پافشاری کند.
