سومدیریتها در ایران فاجعه آفرید؛ برنامهریزی سهماهه هم غیرممکن شد.
به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری«درسانیوز»؛ چشمانداز اقتصادی سال جدید برای بخش بزرگی از فعالان اقتصادی مبهم و خاکستری است؛ نامشخص بودن آینده و مسیر اقتصادی کشور که افزایش تنشهای بینالمللی هم به آن دامن زده، درکنار محدودیتهای ناشی از تحریم و چالشهای داخلی مانند رشد تورم، ناترازیهای انرژی، کمبود سرمایهگذاری مولد، کاهش قدرت خرید عمومی که به رکود منجر میشود و انتظارات تورمی که باعث رشد قیمتها در بازارهای پایه شده، سوالات بسیاری را ایجاد کرده است.
در همین حال بخش خصوصی برای عبور از این وضعیت خاکستری پیشنهادات و نظراتی دارد که توجه به آنها از سوی سیاستمداران و اجزای مؤثر حاکمیت میتواند راهگشا باشد.
در این باره محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران با اشاره به مسایل اقتصادی کشور که چشمانداز اقتصاد ۱۴۰۴ را تحتتأثیر قرار داده است، میگوید: ما در سال گذشته با مشکلاتی مواجه شدیم که اثراتش در سال جدید حتماً وجود خواهد داشت.
وی افزود: انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا و اتخاذ سیاست فشار حداکثری از طرف حاکمیت دولت آمریکا که هدف آن جلوگیری از صادرات نفت ایران و تحتتأثیر منفی قرار دادن بازار ارز، بودجه، تولید و تورم در کشور، یکی از متغیرهای مهم است.
رئیس اتاق تهران: به علاوه، فعال شدن کشورهای اروپایی علیه کشور و پیشنهاد عملی شدن مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت در سال آینده، شرایط به وجود آمده در منطقه خاورمیانه که ریسک ناامنی سیاسی واقتصادی را برای کشور به شدت افزایش خواهد داد، هم باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه میدهد: ناترازیها و بحران انرژی هم جدی شده؛ به نحوی که در سال گذشته بحران انرژی نیمی از کشور را در شرایطی که دمای هوا خیلی هم سرد نشده بود، به تعطیلی کشاند.
نجفیعرب ادامه داد: این امر باعث کاهش فعالیتهای اقتصادی، اداری وآموزشی شد و توجیه اقتصادی بسیاری از کسب و کارها را از بین برد. همچنین، افزایش آلودگی هوا و اجبار واحدهای آموزشی به تعطیلی که قطعاً باعث افت آموزشی شده، بهرهوری فعالیتهای اقتصادی را در آینده دچار چالش خواهد کرد.
رئیس اتاق تهران همچنین یکی از مشکلات تأثیرگذار در وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ را ناترازی بودجه و وجود کسری غیرقابل جبران، دانسته و اظهار میکند: این موضوع خود چالشهای جدی را در سالهای اخیر برای دولت ایجاد کرده و باعث شده دولت مجبور به تحمل شرایط خاصی شود از جمله، استفاده از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینههای جاری به جای استفاده از منابع صندوق، جهت سرمایهگذاری بخش خصوصی، افزایش سالیانه میزان اوراق قرضه و استفاده از منابع اوراق جهت تأمین هزینههای جاری به عوض استفاده از آن برای سرمایهگذاری و اجبار صندوقهای سرمایهگذاری و بانکها به خرید اوراق و عدم تخصیص منابع به بودجههای عمرانی و اجبار به اولویت دادن به تخصیص اعتبارات به هزینههای جاری که کاهش سرمایهگذاری و مستهلک شدن زیرساختهای کشور را به دنبال خواهد داشت.
نجفیعرب تصریح میکند: به علاوه، عدم امکان تأمین مالی مورد نیاز جهت رشد بخشهای اقتصادی کشوربا توجه به اهدا ف مقرردر برنامه هفتم، عدم امکان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به میزان تورم که افزایش ۱۰ میلیون نفری فقرا و نارضایتی حقوق بگیران را به همراه داشته است، نوسانات مخرب بازار ارز، به نحوی که این امر تعادل بازارها را دچار چالش کرده و باعث تخصیص سرمایهها به واسطهگری ودلالی، به عوض سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی شده، ترویج فساد در کشور در کنار بنگاهداری رانتی غیرخصوصی و غیر دولتی و فرار مغزها از کشور، و بهرهبرداری کشورهای برخوردار از نتایج سرمایهگذاری و آموزش جوانان مستعدی که به مرحله بازدهی رسیدهاند، از دیگر تبعات کسری بودجه است که این موضوع قطعاً در شرایط اقتصادی سالجاری تأثیر خواهد گذاشت.
این مقام بخش خصوصی برای خروج از این شرایط راهکارهایی هم ارائه داده و میگوید در چنین شرایطی، برای مقابله با چالشهای یاد شده، بهکار گرفتن برخی تمهیدات از جمله مبارزه با فساد و همراهی کلیه نهادهای کشور در جهت ریشه کن کردن فساد از کشور، بررسی و مشخص نمودن دلایل عدم اجرای برنامههای گذشته و به کار گرفتن تمهیداتی که کشور را به اجرای برنامه پنجساله هفتم موفق سازد، تنظیم برنامه برای بخشهای مختلف اقتصادی، به عنوان زیر بخش برنامه پنج ساله که برآیند برنامههای مذکور، تحقق کل برنامه هفتم را محقق کند، کاهش هزینههای دولت با سبک کردن بدنه دولت و انجام سیاستگزاری صرف توسط دولت، به نحوی که هزینههای جاری دولت به میزان قابل ملاحظهای کاهش یابد و کاهش هزینهها ازطریق حذف بودجه دستگاههای دارای وظایف موازی.، میتواند مؤثر باشد.
نجفیعرب تصریح میکند: همچنین تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی و رفع موانع سرمایهگذاری و رقابتی کردن شرایط سرمایهگذاری با کشورهای موفق در جذب سرمایهگذاری خارجی، شفاف شدن کمک به مصرف کنندگان و پرداخت نقدی کمکها به نیازمندان به جای تحمیل سیاست سرکوب قیمت، به منظور گسترش سرمایهگذاری بخش خصوصی، اصلاح رابطه با کشورهای جهان و عضویت در سازمانهای بینالمللی نظیر WTO,FATF و سایر سازمانهای بینالمللی به نحوی که هزینه مبادله معادل سایر کشورها شده وهزینه تحمیلی بیقاعده را به مصرف کنندگان تحمیل نکند، برنامهریزی دقیق جهت پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی، سازمانهای بازنشستگی و سایر طلبکاران، به نحوی که از متضرر شدن و غیر اقتصادی کار کردن آنها جلوگیری شده و مؤسسات مذکور بتوانند، در جهت کمک به سرمایهگذاری، تولید و خدمات، نقش خود را ایفا کنند و اولویت دادن به رفع ناترازی انرژی کشور به منظور جلوگیری از تعطیلی بخش تولید و اداری و آموزشی کشور، از دیگر اقداماتی است که از نظر بخش خصوصی میتواند وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ را بهبود ببخشد.
همچنین رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تأکید بر اینکه به دلیل شرایط انرژی، نبود زیرساخت و بازار مناسب، امکان سرمایهگذاری در کشوروجود ندارد، میگوید: مسئولان در گام نخست در سال ۱۴۰۴ باید به سمت رفع عدم قطعیتها بروند و اقتصاد را پیشبینیپذیر کنند.
علیرضا کلاهی صمدی ادامه میدهد: دنیا تغییر کرده است تا آنجا که نشست اوکراین را در عربستان برگزار میکنند، چون معتقدند اروپا دیگر اهمیت ندارد و عربستان به دلیل داشتن ثروت و انرژی باید مورد توجه باشد.
این فعال اقتصادی میافزاید: اگر زمانی که درآمدهای بالایی در ایران داشتیم آن را در ایجاد زیرساختها و توسعه هزینه میکردیم، امروز آسیبپذیر نمیشدیم و میتوانستیم از شرایط گذار دنیا بهره ببریم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطلب که سوءمدیریت سالهای گذشته ایران را به اینجا رساند که عدم قطعیتهای بالایی داریم، تصریح میکند: امروز حتی برنامهریزی سه ماهه غیرممکن شده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، سرمایهگذاری در سالجاری را برای واحدهای تولیدی و صنعتی دور از ذهن توصیف کرده و میافزاید: چون هر سرمایهگذاری به زیرساخت، انرژی و بازار نیاز دارد که در حال حاضر هیچیک در دسترس نیست، بنابراین به نظر میرسد سرمایهگذاری برای واحدها شدنی نباشد، مگر واحدهایی که از مابهالتفاوت نرخ ارز استفاده میکنند و یا در حوزه تأمین نهادهها رانتی داشته باشند.