یادداشتی از محسن عباسیفرد در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ این قانون دیگر اثربخش نیست!
قانون نظام مهندسی ساختمان (به عنوان عالیترین مرجع مقررات مهندسی ایران) که حدود ۲۹ سال از تصویب و اجرای آن میگذرد، طی این مدت بخشی از کارایی و اثربخشی خود در کنترل ضوابط ساخت و ساز را از دست داده است.
تحولات سریع فنی و اجرایی در حوزههای عمران، تأسیسات برقی، معماری، سازههای مکانیکی، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک شهری به همراه رشد جمعیت متقاضی مسکن و تنوع سلایق مصرف کنندگان خدمات مهندسی، ظرف ۳ دهه گذشته نیازهای جدیدی را برای صنعت ساخت و ساز ایجاد کرده که قانون فعلی نظام مهندسی توان انضباط بخشی و نظارت بر نحوه اجرای صحیح آنها را ندارد.
به اعتقاد کارشناسان مقررات موجود برای اعمال نظارت و کنترل مستمر فرآیند ساخت و ساز با کمبود ابزارهای اجرایی روبروست و همین مشکل دست سودجویان را برای امضا فروشی و تأیید ناعادلانه عملکردهای مهندسی بازگذاشته است.
بدیهی است ادامه این روند موجب گسترش فساد و بیتوجهی به ضوابط صحیح ساختمانسازی در کشور خواهد شد.
از سوی دیگر ضعف مدیریت سازمانهای نظام مهندسی در اجرای وظایف قانونی و ایفای اخلاق مهندسی موجب شده حقوق بسیاری از مردم در پروژههای ساخت و ساز مورد اجحاف قرار گیرد و هزینههای سنگینی به اقتصاد ملی تحمیل شود.
همچنین در اغلب شهرها انحصار واگذاری پروژههای ساخت و ساز بین اعضای تشکلهای مهندسی، باعث شده تا به مهندسان جوان و فارغالتحصیلان جدید فرصت اشتغال و عرض اندام داده نشود و به همین علت تمایل به ادامه تحصیل در رشتههای مهندسی بشدت رو به کاهش است.
هم اینک حدود ۹۰۰ هزار فارغ التحصیل رشتههای مهندسی ساخت و ساز در ایران وجود دارد که کمتر از ۱۸۰ هزار نفر از آنها در حرفه تخصصی خود شاغلند.
همچنین به ازای هر ۳ کرسی دانشگاهی فقط یک نفر متقاضی تحصیل در رشتههای مهندسی است.
میزان مشارکت در انتخابات سازمانهای نظام مهندسی کشور نیز در سالهای اخیر به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته که بیانگر نارضایتی جامعه مهندسان از اوضاع شغلی خود و اعتراض آنها به مقررات موجود است.
به نظر میرسد، دولت چهاردهم از فرصت به وجود آمده در برگزاری انتخابات اخیر سازمانهای نظام مهندسی باید برای اعمال اصلاحات قانونی این حوزه، افزایش نظارت بر عملکرد منتخبان و همچنین کمک به بهبود وضعیت اشتغال مهندسان جوان استفاده کند تا شاهد رونق و اعتلای خدمات مهندسی کشور باشیم.