به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه؛ علی مومیوند رئیس هیأت مدیره شرکت مارپیچ باختر با اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته مبنی بر اینکه صادرات قطعات خودرو از ایران در سال ۱۴۰۴ به شش میلیارد دلار برسد، گفت: باید تلاش کنیم سهم قطعهسازان کرمانشاه از این میزان صادرات افزایش یابد.
وی در آستانه روز ملی صادرات (۲۹ مهر) از ظرفیتهای قابل توجه استان کرمانشاه در زمینه تولید و صادرات قطعات خودرو یاد کرد و با اشاره به بازارهای صادراتی خوبی که پیش روی ایران وجود دارد، بر لزوم استفاده بیشتر کرمانشاه از بازارهای صادراتی تأکید کرد.
رئیس هیأت مدیره شرکت مارپیچ باختر ابتدا از مزایای صادرات قطعات خودرو برای قطعهسازان یاد کرد که مهمترین آن برگشت مناسب درآمد حاصل از فروش قطعات در بازارهای خارجی است آن هم در شرایط کنونی که قطعهسازان مطالبات چند هزار میلیاردی از خودروسازان داخلی دارند که این امر سرمایه در گردش قطعهسازان را کاهش داده است.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: ورود به بازارهای صادراتی زمینه تبادل تجربه با کشورهای مختلف و به تبع آن تبادل دانش و تکنولوژی را فراهم میکند.
به گفته مومیوند، واحدهای قطعهساز صادرات محور در برابر مشکلات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و … نیز پایداری بیشتری داشته و میتوانند تولید و اشتغال خود را نه تنها حفظ کنند بلکه ارتقا دهند.
رئیس هیأت مدیره شرکت مارپیچ باختر ورود مؤثر در بازارهای صادراتی را نیازمند چند فاکتور مهم دانست که مهمترین آن شناخت کافی از بازارهای هدف و تولید بر اساس نیازهای بازار هدف بود.
مومیوند ادامه داد: عراق، روسیه و چین از جمله بازارهای مهم صادراتی برای قطعات خودروی ساخت ایران است که موفقیت در این بازارها نیازمند آن میباشد که صادرکنندگان با الزامات و انتظارات این بازارها آشنا شوند.
وی تولید قطعات مدرن و متناسب با بازارهای کشور هدف که دانشبنیان و هایتک باشد را نیز ضروری برشمرد و اظهار کرد: برای این منظور نیازمند استفاده از ماشینآلات مدرن هستیم و با تجهیزات فعلی امکان حضور مؤثر و پایدار را در بازارهای جهانی نخواهیم داشت.
رئیس هیأت مدیره شرکت مارپیچ باختر همچنین بر لزوم همافزایی واحدهای قطعهسازی برای حضور در بازارهای جهانی نیز تأکید کرد و گفت: این امر از طریق تشکیل کنسرسیومهای صادراتی محقق خواهد شد.
مومیوند نکته دیگری که این فعال اقتصادی برای صادرات قطعات خودرو ضروری دانست کاهش بروکراسی پیش روی صادرات و تسهیلگری از سوی حاکمیت شامل دولت و مجلس بود که حتی نیاز است مشوقهای صادراتی نیز به فعالین این عرصه اختصاص یابد.