این هشدار را جدی بگیرید؛ طرحی که بانک مرکزی را به دردسر میاندازد.
یادداشتی از محسن عباسیفرد در پایگاه تحلیللی- خبری درسانیوز؛ تصمیمات اقتصادی جهانی اغلب تحت تأثیر کشورهای صنعتی پیشرفته و مؤسسات مالی بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی اتخاذ میشود که بیشتر منافع کشورهای توسعه یافته را نمایندگی میکند. انتقادی که بیشتر به صندوق بینالمللی پول وارد میشود از این منظر است که این صندوق هنوز نتواسته خود را به طور کامل با تحولات اقتصادی جدید از جمله بحرانهای مالی جهانی، تغییرات اقلیمی، نابرابریهای اقتصادی فزاینده، و ظهور فناوریهای جدید تطبیق دهد.
در این میان، بریکس به عنوان یک ائتلاف اقتصادی – سیاسی تلاش دارد تا به مثابه یک جایگزین(آلترناتیو) در این فرایندها ظاهر شود و به کشورهای در حال توسعه فرصت دهد که در فرایندهای تصمیمگیری جهانی به طور مؤثرتری حضور پیدا کنند و نقش آنها در حکمرانی اقتصادی جهان پررنگ شود؛ اما این فرصت الزاماتی دارد و نیاز است کشورهایی چون ایران که به بریکس پیوستهاند، به برخی اصلاحات در نظام مالی و ارزی خود دست بزنند تا بهتر بتوانند از منافع کار جمعی در بریکس بهرهمند شوند.
اصطلاح «بریک»،(شامل برزیل، روسیه، هند، و چین) را نخستینبار جیم اونیل اقتصاددان مؤسسه گلدمن ساکس در سال ۲۰۰۱ میلادی معرفی کرد.
او در گزارشی به بررسی این چهار کشور به عنوان قدرتهای اقتصادی نوظهور پرداخت و پیشبینی کرد که این کشورها در آینده تأثیر بسیاری بر اقتصاد جهانی خواهند داشت. در حال حاضر، این گروه به یکی از مهمترین ائتلافهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح جهانی تبدیل شده است.
در اجلاس اوت ۲۰۲۳ ژوهانسبورگ، بریکس به نقطه عطف جدیدی رسید و ۶ کشور جدید شامل آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به عضویت خود پذیرفت، اگرچه پس از پیروزی خاویر میلئی در انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر ۲۰۲۳، آرژانتین از پیوستن به این ائتلاف انصراف داد.
در کل، اضافه شدن این پنج عضو جدید با شکل دادن گروه بزرگتری در قالب بریکس پلاس در یکم ژانویٔه ۲۰۲۴، وزن جمعیتی، اقتصادی، و سیاسی این گروه را افزایش داد؛ این گروه اکنون تقریباً نیمی از جمعیت جهان را شامل میشود(۴۶ درصد، در مقایسه با ۴۱ درصد قبلی که مربوط به بریکس اصلی بود)؛ این درحالی است که گروه هفت(۷G) شامل ایالات متحده، کانادا، ژاپن، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا کمتر از ۱۰ درصد از جمعیت جهان را نمایندگی میکند.
در همین حال، با توجه به پیشبینی های صندوق بینالمللی پول، فاصله بین بریکس پلاس و گروه هفت همچنان درحال افزایش است.
طبق پیشبینیها، بریکس پلاس تا سال ۲۰۲۷ میلادی ۶/۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار خواهد داشت در حالی که سهم گروه هفت به ۲/۲۸ درصد کاهش خواهد یافت. این روند نشان دهنده رشد اقتصادی قوی در کشورهای نوظهور و درحال توسعه است.
بریکس به این واقعیت توجه دارد که نظام پولی و مالی بینالمللی تنها دلیل اصلی کاستیهای فعلی در اقتصاد جهانی نیست؛ با این حال، ساختار آن بسیار مهم است و تأثیر زیادی بر قابلیت تغییرات آن دارد؛ ساختاری که عمدتاً در نتیجه اتکا به سازوکارهای تهدیدکننده باقیمانده از گذشته در نهایت به عدم تعادل اقتصادی فزاینده بین دو گروه «کشورهای توسعه یافته» و «اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه»، وقفه در پیشرفت اهداف توسعه پایدار و عدم یکپارچگی شبکه ایمنی مالی جهانی منجر میشود.
اقتصاد ایران و عضویت در بریکس
ایران، به عنوان عضوی جدید در گروه بریکس، باید راهبردهایی برای بهرهبرداری از این ظرفیت عظیم تدوین کند. رشد اقتصادی کشورهای بریکس، به ویژه چین و هند، میتواند نقش این گروه از کشورها را در نظم مالی جهانی تقویت کند؛ ضمن اینکه جنگ اوکراین به ویژه در نتیجه فشارها و تحریمهای غربی علیه روسیه، موجب تقویت روابط میان کشورهای غیرغربی شده است و این مسئله میتواند به کشورهایی مانند ایران، چین، و هند کمک کند تا بر همکاریهای خود در چهارچوب بریکس تأکید بیشتری کنند.
بر این اساس، عضویت در بریکس دسترسی به منابع مالی و فرصتهای تجاری را برای ایران افزایش میدهد؛ اما باید به چالشهای پیشرو در این مسیر نیز توجه شود.
روابط ایران با کشورهای عضو بریکس: ایران در تعاملات اقتصادی با اعضای اصلی بریکس یعنی چین، هند، برزیل و روسیه، نقشهای متفاوتی دارد. صادرات ایران به این کشورها عمدتاً شامل نفت و انرژی است که امکان مبادله متقابل به پول ملی آنها را فراهم می کند؛ اما روسیه به دلیل بینیازی از نفت ایران و عدم تقاضای گسترده برای سایر کالاهای ایرانی، تعاملات اقتصادی محدودتری با ایران دارد. در این میان، یوان چین به دلیل حضور در سبد ارزی کشورهای دیگر و قدرت اقتصادی چین، گزینهای مناسب تر برای ذخایر ارزی ایران محسوب میشود.
تحریمها و چالشهای ارزی ایران: تحت تحریمهای اقتصادی، ایران به ذخایر دلاری برای مدیریت نوسانات ارزی نیازمند است.
جایگزینی دلار با ارزهای دیگر، نظیر یوان یا روبل، میتواند قدرت مانور بانک مرکزی در بازار ارز را کاهش دهد. روبل روسیه به دلیل غیرجهانی بودن و بیثباتی ناشی از تحریمها، انتخابی مخاطرهآمیز برای ذخایر ارزی ایران بهشمار میرود.
بانک جدید توسعه و جایگزینی صندوق بینالمللی پول:بانک بریکس برای تأمین مالی پروژههای توسعهای تأسیس شده است. این نهاد در تلاش است تا به عنوان جایگزینی برای صندوق بینالمللی پول عمل کند و فشارهای سیاسی کشورهای غربی را کاهش دهد. با این حال، ساز وکار بانک نشان میدهد که قدرت تصمیمگیری عمده همچنان در دست اعضای مؤسس است.
سرمایهگذاری خارجی و اصلاحات ساختاری:جذب سرمایهگذاری خارجی در تمام کشورها از جمله ایران مستلزم اصلاح محیط کسب وکار و رفع موانعی چون تحریمها و ضعف زیرساختهای توسعه مالی است. انتقال فناوری و بهبود تعاملات اقتصادی، علاوه بر منابع مالی، از عوامل کلیدی موفقیت در این زمینه است.
گروه ویژه اقدام مالی و برخورداری از مزایای بریکس: پیوستن به بریکس به معنای دسترسی به بازارهای جدید، همکاریهای تجاری و افزایش سرمایه گذاریهای خارجی است؛ اما به دلیل شرایط خاص و برخی مسائل مربوط به FATF (گروه ویژه اقدام مالی)، برخی از مزایای این عضویت ممکن است به ایران نرسد.
کشورهای عضو بریکس ممکن است در مورد همکاری با ایران به دلیل تحریمها و فشارهای بینالمللی محتاط باشند. این نگرانیها به ویژه در صورتی که این کشورها به الزامات FATF پایبند باشند، میتواند بر روابط اقتصادی و تجاری تأثیر بگذارد، زیرا بانکها و نهادهای مالی بینالمللی برای سرمایهگذاری و همکاری اقتصادی در سطح بینالمللی به تضمینهای شفاف مالی نیاز دارند.
منظر اقتصاد سیاسی: با توجه به سوابق دونالد ترامپ در نقش رئیس دولت ایالات متحده، این گزینه محتمل است که این کشور فشارهای دیپلماتیک را بر روسیه، چین و دیگر کشورهای بریکس اعمال کند تا از همکاری با ایران اجتناب کنند؛ این موضوع میتواند به کاهش کارایی و اثرگذاری بریکس بر ایران منجر شود.
در نهایت، میتوان گفت پیشنویس پیشنهادی روسیه برای بهبود نظامهای پولی و مالی بینالمللی، گامی مهم در جهت تقویت استقلال مالی و اقتصادی کشورهای بریکس و اعضای جدید آن و کاهش وابستگی به ساختارهای کنونی است؛ اجرای این پیشنهادها میتواند به ایجاد یک نظام متعادلتر، متنوعتر و مقاومتر کمک کند.
آینده بریکس به شدت تحت تأثیر سیاستگذاریهای راهبردی، میزان تعهد اعضا به اهداف مشترک و مسائل اقتصاد سیاسی مانند اثرات تهدیدات دونالد ترامپ بر آن قرار دارد، اما اگر این ائتلاف بتواند بر مشکلات پیشرو فائق آید، میتواند نقشی کلیدی در شکلگیری نظم نوین جهانی ایفا کند؛ علاوه براینکه فناوریهای نوینی مثل هوش مصنوعی میتواند نقش مؤثری در بهبود نظام پولی و مالی بینالمللی ایفا کند، گرچه برای بهرهبرداری کامل از آن باید چالشهای امنیتی، قانونی و اخلاقی حل شوند.