تغذیه نامناسب عامل مرگ ۱۲۰ هزار ایرانی از سوی وزارت بهداشت اعلام شد و اما سفره‌های فقیر؛ مرگ‌های خاموش.
محسن عباسی‌فرد گزارشگر پایگاه تحلیلی- خبری«درسانیوز»؛ گرانی مواد غذایی و محدودیت دسترسی به غذاهای سالم و مغذی، سبد غذایی تعداد قابل‌توجهی از مردم را فقیر کرده است.
به‌گفته «احمد اسماعیل‌زاده»، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، مرگ ۱۲۰ هزار نفر در کشور با تغذیه نامناسب مرتبط است. «احمد آرایی‌نژاد»، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، در گفت‌وگو با «درسانیوز» فقر مادی و فرهنگی را عامل فقیر شدن سبد غذایی مردم و درنتیجه تغذیه نامناسب دانست.
۱۲۰ هزار مرگ منتسب به تغذیه در ایران
به‌گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، ۳۵ درصد از مرگ‌های کشور به‌دلیل مسائل تغذیه‌ای است. «احمد اسماعیل‌زاده» با بیان اینکه آمار و ارقام میزان مرگ‌ومیر کشور بیانگر این است که سالانه حدود ۴۰۰ هزار تا ۴۲۰ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند، گفت: «یک‌سوم از این افراد یعنی حدود ۱۲۰ هزار نفر مسائل ناشی از تغذیه جان خود را از دست می‌دهند.»
اسماعیل‌زاده با بیان اینکه تحلیل و پردازش آمار مرگ‌ومیر مربوط به مسائل تغذیه‌ای به این معناست که برخی افراد جامعه به‌میزان کافی غلات، فیبر و امگا۳ مصرف نمی‌کنند، بیان کرد: «اگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت در زمینه تغذیه کمک کند، می‌توانیم مرگ‌های منتسب به مسائل تغذیه‌ای را تا حدودی کنترل کنیم.»
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره جزئیات مرگ‌های منتسب به مسائل تغذیه‌ای گفت: «میزان مرگ‌ومیر ناشی از فشارخون بالا و قند بالا به‌ترتیب ۹۴ هزار و ۴۷ هزار مورد است. اگرچه فشارخون و قند بالا ناشی از تغذیه نیستند، اما با تغذیه ارتباط تنگاتنگ دارند. مرگ‌ومیر ناشی از اضافه‌وزن به‌طور مستقیم با تغذیه ارتباط دارد. همچنین، ۱۰ هزار نفر به‌دلیل عدم دریافت اسیدهای چرب امگا۳ جان خود را از دست می‌دهند و این موضوع به این معنا است که نتوانسته‌ایم فرهنگ مصرف ماهی را در کشور رواج دهیم. ۱۰ هزار مرگ منتسب به دریافت ناکافی میوه و سبزی هستند.
این نشان می‌دهد توجه به عوامل تغذیه در مرگ‌ومیرها حائز اهمیت است. آمار چاقی در کودکان زیر پنج سال خیلی بغرنج نیست، اما باید مراقب باشیم این آمار افزایش نیابد. حدود ۲۵ هزار نفر، جان خود را به‌دلیل عدم مصرف غلات و نان کامل به‌میزان کافی، از دست می‌دهند.»
اسماعیل‌زاده با بیان اینکه مصرف لبنیات در کشور کمتر از نصف مقدار توصیه‌شده است، یادآور شد: «دلیل این موضوع، قیمت بالای محصولات لبنی در کشور است. وزارت صمت و دستگاه‌های مختلف باید برای حل این موضوع پای کار آیند تا میزان مصرف لبنیات در کشور افزایش یابد.
از سوی دیگر، براساس سبد غذایی می‌بایست ۹۰ گرم گوشت مصرف شود، اما میزان مصرف گوشت در کشور کمتر از ۵۰ گرم است. بررسی‌ها بیانگر این است که تنها نیمی از جمعیت کشور، به‌میزان ناکافی چهار گروه اصلی غذا را که تأمین‌کننده مواد غذایی هستند، دریافت می‌کنند.»
آمارهای جهانی سوءتعذیه
براساس داده‌های منتشرشده از سوی سازمان جهانی بهداشت، سوءتغذیه و دریافت نکردن مواد غذایی مناسب همچنان یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر در جهان به شمار می‌رود.
گزارش‌ها نشان می‌دهد سالانه حدود سه تا چهار میلیون کودک زیر پنج سال در اثر سوءتغذیه (اعم از کمبود کالری، ریزمغذی‌ها یا لاغری حاد) جان خود را از دست می‌دهند و حدود ۴۵ درصد از کل مرگ‌های کودکان زیر پنج سال به‌نوعی با سوءتغذیه در ارتباط است. در سطح بزرگسالان، برآوردها حاکی است که رژیم‌های غذایی ناسالم و کم‌کیفیت در حدود ۲۲ تا ۲۶ درصد از مرگ‌های زودرس بزرگسالان نقش دارند.
طبق داده‌های جهانی، در حال حاضر بیش از ۴۶۰ میلیون بزرگسال از کم‌وزنی یا سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند. در مجموع، «تغذیه نامناسب» چه در شکل کمبود و چه در مصرف بیش‌از‌حد و ناسالم عامل یا زمینه‌ساز میلیون‌ها مرگ سالانه در سراسر جهان است.
ناتوانی مردم در تهیه سبد غذایی مناسب
گفته‌های مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت درباره کمک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای کنترل مرگ‌های تغذیه‌ای در‌حالی است که به‌گفته آریایی‌نژاد، عضو این کمیسیون، مشکلات و موانع در این مسیر را باید وزارت بهداشت شناسایی کند تا بتوان به رفع آنها کمک کرد.
«احمد آریایی‌نژاد» در گفت‌وگو با «درسانیوز» با بیان اینکه این کمیسیون می‌تواند به وزارت در مسائل تغذیه‌ای کمک کند، تأکید کرد: «نخست باید موانع و مشکلات به‌صورت دقیق مشخص شود. بسیاری از مرگ‌های ناشی از تغذیه نامناسب به‌طور مستقیم به کمبود مواد غذایی یا ناتوانی مردم در دسترسی به غذاهای کافی و مغذی مرتبط است و برای رفع این مشکلات، لازم است سهم هر یک از عوامل قانونی، اجرایی و نظارت مشخص شود.»
این سخنان درحالی‌است که براساس سند ملی امنیت غذایی و تغذیه در کشور که در سال ۱۴۰۲ برای ۱۰ سال آتی تصویب شد، باید سوءتغذیه (به‌ویژه در گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان، مادران باردار و شیرده، سالمندان) کاهش یابد و سطح تغذیه‌ای جمعیت با تکیه بر تنوع غذایی ارتقا پیدا کند.
این سند همچنین مجموعه‌ای از برنامه‌ها و راهکارها را برای بهبود وضعیت تغذیه‌ای جامعه ارائه کرده است؛ از جمله اجرای طرح غنی‌سازی آرد با آهن و اسیدفولیک برای پیشگیری از کم‌خونی ناشی از کمبود آهن، تولید نان کامل و سبوس‌دار به‌منظور افزایش دریافت فیبر و مواد مغذی و تمرکز ویژه بر تغذیه مادران باردار و شیرده، کودکان و نوجوانان از جمله اقدامات اصلی این سند برای کاهش سوءتغذیه و ارتقای رشد و تکامل آنهاست.
علاوه‌براین، تضمین دسترسی مردم به غذاهای سالم، ایمن و متنوع با رعایت الگوی فرهنگی، تقویت حکمرانی غذایی هماهنگ از طریق همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و پایش عملکرد آنها و حفاظت از منابع تولید غذا، مانند اراضی کشاورزی، منابع آب و ماشین‌آلات تولید، از دیگر محورهای مهم سند به شمار می‌روند. این اقدامات در راستای تضمین پایداری تأمین غذا و ارتقای سلامت عمومی جامعه طراحی شده‌اند.
آریایی‌نژاد درباره وضعیت اجرای این سند گفت: «دعوت‌ها از نمایندگان ناظر به جلسات شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی محدود و نامنظم است و این باعث شده نظارت واقعی بر اجرای سند دشوار شود. از سوی دیگر، در اجرای سند ملی امنیت غذایی، مسائلی مانند گرانی گوشت و لبنیات، محدودیت منابع در تأمین شیر مدارس و مشکلات بودجه‌ای باعث شده است اقدامات اجرایی کامل نباشند. بخشی از مشکلات، ناشی از سیاست‌های اجرایی و شرایط موجود در قوه مجریه است و الزاماً ناشی از کمبود قانون یا تصمیم مجلس نیست.»
او تأکید کرد: «باید نظارت‌ها بر کیفیت و سلامت مواد غذایی تقویت شود تا مردم به حداقل استانداردهای غذاهای سالم و ایمن دسترسی پیدا کنند.»
این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه سهم بودجه پیشگیری در سیستم بهداشت و درمان کشور هنوز کافی نیست و بسیاری از خانه‌های بهداشت در حال تعطیلی یا کاهش فعالیت هستند، یادآور شد: «جایگزینی نیروهای جدید پس از بازنشستگی با تأخیر انجام می‌شود. این مسائل به کاهش اثرگذاری برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای سلامت عمومی منجر شده است.»
فقر مادی و فرهنگی در سبد غذایی
آریایی‌نژاد درباره راهکارها برای ارتقای وضعیت تغذیه کشور و کاهش مرگ‌ومیرها نیز گفت: «اقداماتی مانند سیستم برگ الکترونیک برای تسهیل دسترسی مردم به مواد غذایی مناسب و مغذی در کوتاه‌مدت می‌تواند جوابگو باشد، اما باید اقدامات درازمدتی مانند توانمندسازی مردم شکل بگیرد تا خود بتوانند سبد غذایی متنوع و مغذی تهیه کنند.
همچنین، باید به توزیع مناسب ثروت و منابع در کشور توجه شود تا هم محرومیت‌زدایی شود و هم دسترسی مردم به مواد غذایی کافی برای تمامی اقشار جامعه فراهم شود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با انتقاد از ترویج فرهنگ غذایی نامناسب در برخی رسانه‌ها گفت: «اصلاح فرهنگ تغذیه از طریق رسانه‌ها و آموزش‌های عمومی، به‌ویژه کاهش مصرف مواد غذایی فرآوری‌شده با ارزش غذایی پایین و افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره سبک زندگی سالم و انتخاب غذای مناسب اهمیت بسیار زیادی دارد. فقر سبد غذایی ناشی از ترکیب فقر مادی و فرهنگی است و تا زمانی که این دو عامل اصلاح نشوند، مشکلات تغذیه‌ای ادامه خواهد داشت.»
آریایی‌نژاد یادآور شد: «توجه به پیشگیری، ارتقای سطح فرهنگی و توانمندسازی اقتصادی مردم می‌تواند زمینه‌ساز کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سوءتغذیه و ارتقای سلامت عمومی باشد.»
گفته‌های اسماعیل‌زاده و آریایی‌نژاد درباره وضعیت تغذیه درحالی‌است که گرانی مواد غذایی غنی و مغذی و لازم، بسیاری از مردم را از دسترسی به این مواد محروم کرده و از سوی دیگر، آنچه مردم به آن دسترسی دارند، بعضاً کیفیت لازم را ندارد و عملاً ناسالم یا فاقد مواد مغذی است. این موضوع در سخنان اسماعیل‌زاده درباره چاقی کودکان نیز نمود دارد.
کوچکتر شدن سفره مردم در هشت سال گذشته
منصور زراءنژاد، رئیس شورای مشاوران استاندار خوزستان هم به تشریح وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر پرداخت و دولت یازدهم را وارث معضلات بسیاری در حوزه اقتصاد دانست و در باره منطقه‌خوزستان، اظهار کرد: در فاصله سال‌های 84 تا 92 اقدامات و برنامه‌های اقتصادی با محوریت عدالت، آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم، تک رقمی کردن نرخ تورم، ریشه‌کن کردن بیکاری، خانه‌دار کردن مردم و تبدیل اقتصاد ایران به یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا در کانون توجه بود؛ به‌همین منظور، طرح‌هایی همچون طرح تحول اقتصادی، به‌ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها، طرح مسکن مهر، تأسیس صندوق مهر امام رضا و شتاب بخشیدن به اعطای تسهیلات ارزان به بنگاه‌های زود بازده در اولویت قرار گرفت.
او می‌افزاید: در عمل و با وجود تلاش‌های صورت گرفته، طی سال‌های 84 تا 92 موفقیت مورد نظر حاصل نشد و شاخص‌های اقتصادی مطلوب نبود. از جمله ضریب جینی به‌عنوان شاخص سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت با وجود توزیع یارانه‌های نقدی افزایش یافته و شکاف طبقاتی در این مدت تشدید شده است.
همچنین، با وجود تحصیل درآمدهای بالا و بی‌سابقه نفت، بخش زیادی از این درآمدها به واردات کالاهای مصرفی، همچون انواع میوه‌ها از طریق تخصیص ارز بیشتر و ارزان اختصاص یافت. این سیاست بیشتر صنایع داخلی را با مشکلات جدی مواجه کرد و برخی را به تعطیلی کشاند.
این اقتصاددان بیان‌کرد: این اقدامات با بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و ضعف بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی همراه شد. در این دوره کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و تضعیف پول ملی تأمین شد؛ به‌طوری که کسری بودجه دولت در سال 92 براساس جداول بودجه، حدود 86 هزار میلیارد تومان بود.
او ادامه می‌دهد: این بی‌انضباطی بودجه‌ای همراه با افزایش بدهی دولت به نظام بانکی بود. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی از حدود 23 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به رقمی معادل 94.4 هزار میلیارد تومان در اواخر سال 91 رسید که از رشدی 400 درصدی برخوردار بوده است.
البته با احتساب میزان بدهی دولت به پیمانکاران و صندوق بازنشستگی، دولت یازدهم در مجموع وارث تقریبا 250 هزار میلیارد تومان بدهی است که تقریبا 20 برابر بودجه سالانه دولت است و از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی، ۱۶۱ میلیارد دلار آن در پیش از شروع به‌کار دولت هزینه شده است.
زراءنژاد تصریح‌کرد: علاوه بر این اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی باعث کاهش منابع مالی بانک‌ها و اجبار آنها به وام گرفتن مبالغ سنگینی از بانک مرکزی شد، به‌طوری که رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود 63 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسید. د
ر کنار این معضلات باید به مطالبات معوق بانکی اشاره کرد؛ میزان معوقات بانکی حدود 82 هزار میلیارد تومان و با در نظر گرفتن رقم مطالبات معوق استمهال‌شده بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان است. علت ایجاد معوقات بانکی علاوه بر رکود اقتصادی، عدم تمایل بدهکاران اصلی برای بازپرداخت وام‌هاست.
مشاور اقتصادی استاندار خوزستان اظهار کرد: در خلال این مدت پایه پولی به شدت رشد کرد و به بیش از 97 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 بالغ شد، به‌گونه‌ای که در پایان دوران دولت دهم، میزان نقدینگی کشور بالغ بر 550 هزار میلیارد تومان شد و در پی این تحولات نرخ تورم به 45 درصد رسید. با این کار نه‌تنها پول نفت بر سر سفره مردم برده نشد، بلکه متأسفانه سفره مردم روز به روز کوچکتر نیز شد.
او ادامه می‌دهد: وعده دولت برای ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال و رسیدن به اشتغال کامل و ریشه کردن بیکاری نیز نه‌تنها تحقق نیافت، بلکه خالص ایجاد اشتغال در کشور در دولت‌های نهم و دهم صفر بوده است و آماری که در دولت قبل ارائه می‌شد، مربوط به ایجاد اشتغال جدید بدون احتساب مشاغل از دست‌رفته و بیکار شدن افراد شاغل در اثر رکود در این دوره بوده است.
زراءنژاد می‌افزاید: در حالی که براساس برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی بود، در سال 91 اقتصاد ایران رشد منفی 6.8 درصدی را تجربه کرد که در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه بود و این در حالی است که دولت پیشین بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته است.
در اثر سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر، به‌جای اینکه وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد، این وابستگی افزایش یافته است. با اینکه اعمال تحریم‌ها را پیش‌رو داشتیم، وابستگی اقتصادی به خارج از کشور، نه‌تنها کم نشد، بلکه بیشتر شد و میزان و شتاب واردات افزایش یافت و مصرف و تولید نیز بیش از پیش به خارج وابسته شد. در این دوره، وابستگی اقتصاد به نفت به اوج خود رسید و آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی را افزایش و میزان مقاوت در برابر تحریم‌ها را به‌شدت کاهش داد.
این اقتصاددان بیان‌کرد: اتخاذ سیاست‌های انبساطی و آغاز طرح‌های عمرانی در جغرافیای وسیع و بدون تأمین منایع مالی لازم و خارج از توان ظرفیت اقتصادی کشور، باعث شد که بسیاری از طرح‌های عمرانی دولت نهم و دهم نیمه تمام بماند، به‌گونه‌ای که ۲۹۰۶ پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تمام آنها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و بیش از 20 سال زمان لازم است.
او اظهارکرد: اتخاذ این‌گونه تصمیمات و انجام چنین اقداماتی، به نظر می‌رسد به‌طور عمده ناشی از عدم توجه به اقتضائات علم اقتصاد در اداره امور اقتصادی کشور و بی‌توجهی به توصیه‌ها و نقدهای مشفقانه اقتصاددانان کشور و نیز انحراف از برنامه پنج ساله کشور و خط مشی‌های بودجه رسمی برای مخارج مالی و تضعیف نهادهای اصلی مانند بانک مرکزی و انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور است.
زراءنژاد خاطرنشان‌کرد: در چنین شرایط و بستری، سیاست‌ها و راهکارهایی برای توسعه اقصادی کشور اتخاذ و اعمال شد که از جمله آنها می‌توان به طرح تحول اقتصادی با محورهای انجام اصلاحات در نظام مالیاتی، نظام گمرک، نظام بانکی، نظام یارانه‌ها، نظام بهره‌وری، نظام توزیع کالا و خدمات و نظام ارزش‌گذاری پول ملی اشاره کرد، اما متأسفانه اجرای طرح تنها به موضوع هدفمندی یارانه‌ها، منحصر و آن هم در قالب پرداخت نقدی یارانه به همه مردم کشور محدود شد.
رئیس شورای مشاوران استاندار خوزستان بیان کرد: براساس طرح هدفمندی، باید در مدت پنج سال، یارانه بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شود و این کالاها در پایان این‌مدت با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود. در این ارتباط، مصوب شد که دولت می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت‌ها درآمد کسب کند و باید 50 درصد از آن به توزیع یارانه نقدی بین جامعه هدف یعنی اقشار آسیب‌پذیر برای مقابله با تورم اختصاص یابد و ۳۰ درصد از آن درآمد به تولیدکنندگان برای حمایب از بخش تولید پرداخت گردد و ۲۰ درصد دیگر به دولت به‌منظور جبران خسارت ناشی از افزایش قیمت‌حامل‌های انرژی تعلق گیرد اما در عمل بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص نیافت و موجب افزایش هزینه‌های تولید به‌میزان 40 درصد و تشدید رکود اقتصادی شد.
او یادآور دشد: آمارها نشان داد که در اثر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سالانه به‌طور متوسط تقریبا 28 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شد ولی بیش از 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت گردید که تقریبا بیش از 4 برابر هزینه عمرانی سالانه‌ای است که می‌توانست صرف توسعه و آبادانی کشور شود. برای جبران این کسری ظاهرا از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش ارز در بازار، آزاد و به برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها اقدام شد. این شرایط به افزایش نرخ ارز دامن زد؛ به‌طوری که در فاصله سال‌های 84 تا 92 نرخ ارز آزاد در ایران 3.5 برابر پایه پولی 5.8 برابر و شاخص قیمت 4.5 برابر شد.
زراءنژاد می‌افزاید: از طرف دیگر با توجه به افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز روزانه خانوار، مطالعات انجام شده نشان داد که بیش از 90 درصد از یارانه دریافتی یک خانوار ۴ نفری صرف جبران افزایش قیمت اقلام خوراکی می‌شود و تنها 10 درصد از یارانه دریافتی برای تأمین هزینه‌های دیگر از جمله آب، برق، گاز و سوخت باقی می‌ماند که بنا به گزارش بانک مرکزی، قیمت حامل‌های انرژی در اثر اجرای مرحله نخست طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌طور متوسط 500 درصد افزایش یافته است. با توجه به این توضیحات، می‌توان نتیجه گرفت که مردم ایران پس از اجرای این طرح فقیرتر شده‌اند و قدرت اقتصادی خانوارهای ایرانی ۲۵ درصد کاهش یافته است؛ به‌طوری که هم‌اکنون ۳۱ درصد از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر قرار دارند.
مشاور اقتصادی استاندار خوزستان تأکیدمی‌کند: این نتایج در شرایطی به‌بار آمده است که تمام توان دولت قبل صرف اجرای ناقص محور هدفمندی یارانه‌ها شده و بقیه محورهای طرح تحول اقتصادی که چه‌بسا از هدفمندی یارانه‌ها اولویت بیشتری دارند، تاکنون مغفول مانده است. در صورتی که اگر محورهای اصلاح نظام مالیاتی یا نظام بانکی به‌اجرا درمی‌آمد، از سوءاستفاده‌های کلان مالی در حوزه بانک و مالیات جلوگیری می‌شد و ایران از نظر شاخص‌های فساد مالی در فاصله 8 سال اخیر با 56 رتبه سقوط، در رتبه 144 (در میان 177 کشور) و از نظر فضای کسب و کار در رتبه 152 (در میان 189 کشور) قرار نمی‌گرفت.
او می‌افزاید: در این مدت، وضعیت مسکن مردم نیز وخیم‌تر شده است و اجرای طرح مسکن‌مهر با هدف خانه‌دار کردن مردم، با موفقیت همراه نشد.
این طرح با حجم تقریبا دو میلیون واحد مسکونی و هزینه سالانه هزاران میلیارد تومان از محل آورده مردم و استقراض سنگین دولت از بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی، علی‌رغم بار تورمی زیاد، پیشرفت چندانی نداشت و در پایان دوره با کمتر از 30 درصد پیشرفت فیزیکی به دولت یازدهم تحویل داده شد.
پیش از این 60 درصد از خانوارهای تازه وارد شده به بازار مسکن متقاضی مسکن ملکی بودند ولی در سال 91 این نسبت به 35 درصد کاهش یافت و نسبت خانوارهای متقاضی مسکن اجاره‌ای به 65 درصد رسید. همچنین نرخ مالکیت مسکن از 71.5 درصد در سال 84 به 66.6 درصد در سال 91 کاهش یافت.
زراءنژاد بیان می‌کند: در مجموع در دوره مورد بحث به دلایل متعدد وضعیت اقتصادی کشور نامناسب بود و فرصت‌های زیادی از دست رفت و جای اشتباه و سهل‌انگاری را برای دولت یازدهم باقی نگذاشته است. باید از اشتباهات عبرت گرفت و فرصت‌ها را غنیمت شمرد و تهدیدها را به فرصت‌ها، تبدیل و اقتصاد کشور را از این وضعیت نامطلوب و نابسامان به وضعیت بایسته و شایسته هدایت کرد.
