“کودکان در شرایط دشوار” و نامگذاری و طبقهبندی موضوعی مناقشه برانگیز و اما شناسایی دیدبانی و حمایت از کودکان در شرایط دشوار
یادداشتی از مسعود رنجبر در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ پیماننامه مذکور دارای ۵۴ ماده است که ۴۲ ماده آن به طور خاص جنبههای گوناگون حقوق کودک را بازنمایی میکند. صرفنظر از کمبودها و کاستیهای این پیماننامه(به لحاظ محتوا و شکل)، این میثاق بینالمللی حداقلهایی را برای دفاع از حقوق آن دسته از شهروندان(کودکان)، که خود قادر به دفاع از حقوق خود نیستند را فراهم کرده است.
۴۲ ماده مذکور درچهار دسته اساسی قابلیت طبقهبندی دارند، که عبارتند از:
حق بقا، حق رشد، حق امنیت و حق مشارکت بر اساس این طبقهبندی، کودکان در شرایط دشوار شامل تمام کودکانی است که به درجات گوناگون(و قابل سنجش) حقبقا، رشد، امنیت و مشارکتشان در زندگی به شکلی مستمردر خطر تعلیق قرار دارد. هرچند که نامگذاری و طبقهبندی “کودکان در شرایط دشوار” جامعه موضوعی مناقشه برانگیز و باز انتهاست.
با این حال با فرض کامل نبودن این فهرست میتوان بهطور مقدماتی به زیرمجموعههای فهرست شده درادامه اشاره کرد: کودکان فاقد شناسنامه و اوراق هویتی، کودکان دارای سوء تغذیه، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان تحتآزار(جسمی، جنسی، عاطفی و بی توجهی) کودکان کار ،کودکان خیابان، کودکان در معرض سوء مصرف مواد مخدر، کودکان در خطر خودکشی ،کودکان در بحران بلایای طبیعی، کودک سربازها، کودکان معارض قانون(بزهکار)، کودکان کم توان (حرکتی ،ذهنی، اوتیسم)، کودک همسرها، کودک مادرها، کودکان با والدین زندانی، کودکان در معرض خرید و فروش،کودکان دارای هویتهای جنسی متفاوت و…
هرچند ظاهراً این طرح طبقهبندی کمک میکند ورود به مسئله بهمنظور شناسایی کودکان در شرایط دشوار آسانتر شود. الگویی که تا به امروز پایه فعالیتهای دستگاههای قانونگذاری اداری متولی و حتی سازمانهای مردم نهاد بوده است(که بعضاً در نام این انجمنها هم نمود یافته است).
اما همزمان بازتولید اجتماعی آن شرایطی که همه ساله این کودکان را در مقیاسی چند ده و چندصد هزار پدید میآورد را از نظردور ساخته و حتی بخشی از سازوکارهای ناگزیردر دنیای مدرن قلمداد شود، که به اصطلاح “شری” ناگزیر است و آن را عادیسازی میکند.
امری که توقف در این سطح، مقدم بر هر چیز، و-صرفنظر از اشکال انضمامی پیچیدهای که شرایط به وجود آمدن “کودکان در شرایط دشوار” را تداوم میبخشد. در عمل نجات یک کودک معین را نیز به امری تقریباً غیرممکن تبدیل میکند.
در واقعیت بیرونی، هر “کودک در شرایط دشوار” همزمان در چندین زیر مجموعه” دشواری” زیست میکند. در نتیجه تعریف کودک بر طبق مختصات فقط “یک”، “زیر مجموعه” در عمل به معنی تقلیل مساله ورها کردن “کلیت وجودی” آن کودک معین است.
چنان که یک کودک کار، احتمالاً همزمان، بازمانده از تحصیل، دارای سوء تغذیه، در معرض سوء مصرف مواد مخدر، در معرض آزار جسمی جنسی و مانند آن است.
ابعاد این طرح مساله به شکل “اشتباه” وقتی آشکارتر میشود که، قوانین راهنمای عمل، دستگاههای اداری مسئول را به روش تحلیلی_اسنادی مورد توجه قرار گیرد.
نمونه آن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است که پس از نزدیک به ۱۰ سال بررسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۲۱. ۳ .۱۳۹۹ برای اجرا ابلاغ شده است.
در ماده ۳ قانون مذکور به شکل مضمونی به تعدادی از زیرمجموعههای معرفی شده از “کودکان در شرایط دشوار” به شرح زیر اشاره شده است:
الف_ کودکان تحت آزار، پ کودکان با والدین زندانی، ت کودکان در معرض سوء مصرف مواد مخدر، ث_ کودکان در معرض سوء استفاده جنسی، ج کودکان در معرض خشونت جسمی، چ _کودکان فاقد شناسنامه و اوراق هویتی، ح _کودکان بازمانده از تحصیل، خ کودکان خیابانی، د_ کودکان کمتوان جسمی ذهنی، پ_ کودکان متفاوت در هویتهای جنسی، ذ_ کودکان معارض قانون، ذ_ کودکان دخیل در تکدیگری و قاچاق، ر_کودکان در وضعیت فقر شدید(کودکان دارای سوء تغذیه)، ر_کودکان پناهنده، ر_کودکان مهاجر، ر_کودکان آواره، ز – کودکان باز مانده از تحصیل، ژ _کودکان در معرض سوء رفتار و بهرهکشی.
در ماده ۶ این قانون دستگاهها و نهادهایی که در راستای تحقق اهداف این قانون عهدهدار وظیفه هستند به شرح زیر مشخص شدهاند:
الف- بهزیستی کشور، ب نیروی انتظامی، پ _سازمان زندانها، ت وزارت کشور، ث_ وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، ج- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، چ -وزارت آموزش و پرورش، ح_ سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.
در فصل سوم قانون مذکور، جرایم و مجازاتها آمده است. به عنوان نمونه:
در ماده های ۷ و ۸ مجازات پدر و مادر و سرپرست قانونی کودک، در صورت جلوگیری از تحصیل کودکان را از نوع جزای نقدی مشخص کرده است.
نتیجهگیری مقدماتی:
آنچه که دستاندرکاران تدوین این قانون در ده سال بررسی خود مورد غفلت قرار دادهاند. چند پیش فرض ساده و بدیهی است.
که خود را در بی اثر شدن، متن مذکور نشان میدهد:
اول_ در قرن بیستویکم، کودک انسان بخشی از مالکیت پدرو جدپدری نیست، بلکه شهروندی است برابر حقوق با سایر شهروندان، که به علت سن کم قادر به دفاع از حقوق خودنیست و جامعه باید این مهم را عهدهدار شود.
دوم_ دوران کودکی برای هر انسان، فرصتی کوتاه وجبران ناپذیر است. که اگر از همان بدو تولد ملزومات آن برای تحقق حقبقاء، رشد، امنیت و مشارکت هر کودک فراهم نشود.
عموماً در بزرگسالی جبران پذیر نیست و هزینههای این غفلت اجتماعی را در کوتاه مدت نه تنها آن کودک و اطرافیانش بلکه همگان باید متقبل شوند و در عمل جامعه بایدآن هزینه را بپردازد.
بنابراین قوانینی که فقط “پس از واقعه” به موضوع انواع “دشواریکودکان” ورود میکند. عملاً فاقد اثربخشی مناسب برای کودکی معین است و نوعی فرصتسوزی در مقیاس اجتماعی است.
سوم_ چنانکه اشاره شد، طرح طبقهبندی “کودکان در شرایط دشوار” فقط یک انتزاع منطقی برای ورود به مساله حیات انسانی_اجتماعی کودک است در حالی که در شکل انضمامی و پیچیده واقعیت، هر”کودک در شرایط دشوار” همزمان در چندین وضعیت “دشوار” گرفتار است، که همه آنها و بطورهم زمان او را در معرض خطرهای چند گانه و بعضاً پایدار و همیشگی قرار میدهند.
چهارم_ تدوین قانون و فهرست کردن ادارات و سپردن شناسایی دیدبانی و حمایت هر بخش از “دشواری” یک کودک به عنوان یک کلیت انضمامی به یک دستگاه اداری صرفنظر از اینکه اساساً قادر به انجام این مهم باشند. انکار واقعیت پیچیده حیات کودک به عنوان یک کلیت واحد به صورت در حال”شدن” است.
که هم زمان آموزش و پرورش نامش را در فهرست بازمانده از تحصیل آورده، در جای دیگر احتمالاً کودک کار، در دستگاهی دیگر کودک دارای سوءتغذیه فهرست شده است و…، چه تضمینی وجود دارد که در زمان مناسب این اطلاعات تجمیع شود؟
چه تضمینی وجود دارد که این کودک تکه تکه شده در اسناد ادارات گوناگون به همه خدمات مورد نیاز در زمان مناسبش دسترسی پیدا کند؟
پنجم_ در عرصه جرایم و مجازاتها پرسش کلیدی این است آیا سرپرستی که کودک را از مدرسه محروم کرده است به کارکردن و فروش نیروی کارش و ادار کرده و از او سوء استفاده میکند با مجازاتهای مندرج در این متن وضعیت کودک جبران میشود؟
آیا پیوند زدن منافع عالیه یک کودک با دشواریهای پدر و مادری که خود در شرایط دشوار زیست میکنند منطقی است؟
آیا منطقیتر نیست که مقدم بر هرچیز، دریک متن قانونی شفاف، با آییننامه اجرایی روشن و امکانات و بودجه کافی، کودکان ساکن این جغرافیای سیاسی به عنوان انسان صاحب حق شناخته و رسمیت یابند و به عوض اولویت دادن به تنبیه پدر، مادر و سرپرست ناتوان و ناآگاهی او، مستقیماً تحقق همه حقوقش بیقید و شرطشان در اولویت باشد،و با نظارت و دیدبانی مستمر، رفاه و آسایش کودکان وتحقق حقوقشان تضمین شود؟
پیشنهاد مقدماتی:
اول_ تمام شماری کودکان ساکن ایران، با هدف مشخص کردن وضعیت هر کودک بر پایه چهار دسته حقوق اساسیاش: وضعیت بقا، رشد، امنیت و مشارکت.
دوم_با هدف تهیه وتکمیل “شناسنامه سلامت”برای هر کودک و با حفظ حقوق اساسی و حفظ حریم خصوصی او، فرایند، آموزش دیدبان ناظر بر هر کودک معین، طراحی و اجرایی، و ملزومات مالی، آموزشی و پشتیبانی آن حداقل برای یک سال فراهم گردد.
بهطوری که هر دیدبان قادر باشد حداکثر ۵ کودک را از نزدیک بهطور ماهیانه مورد توجه، مشاهده و مشاوره قرار دهد، در حالی که با خود بستههای مناسب هر کودک به همراه دارد و یا در کنار کودک برای رسیدن به محتوای آن بسته کودک را همراهی میکند.
سوم تهیه بستههای ضروری مورد نیاز هر کودک(تغذیهای، آموزشی، قضایی، روانشناختی و غیره) و کسب اطمینان از اینکه بسته در کمترین زمان ممکن و به خوبی در اختیار آن کودک معین قرار گرفته و مؤثر بوده است.
چهارم به روز نگه داشتن شناسنامه سلامت هر کودک تا خدمات لازم را در زمان مناسب تا پایان سن کودکی دریافت نماید.
پنجم_آماده کردن سیستم قضایی مرتبط(قاضی، وکیل، مشاور، مددکار و…،) دستگاههای اداری مسئول، در کنار سازمانهای مردم نهاد و صاحبنظران با هدف طراحی و نظارت بر نظام تمام شماری کودکان و تهیه شناسنامه سلامت برای هر کودک و توزیع مناسب بستههای حمایتی چندگانه برای هر کودک معین متناسب با نیاز هایش و اطمینان از کارایی آنها برای آن کودک معین.
سخن پایانی:
امروزه از میان تقریباً ۲۴ میلیون انسان زیر ۱۸ سال در ایران، احتمالاً میلیونها کودک در شرایطی دشوار قرار دارند. همیشه فرصت کوتاهی داریم قبل از آنکه خیلی دیر شود، باید که تک تک آنان را از این شرایط خارج سازیم.
پرسش این است اگرپس از این تمام شماری معلوم شود در حال حاضر ۱۵ میلیون کودک، برطبق شاخصهای روشن در شرایط دشوار باشند. چه باید کرد؟
حداقل ۳ میلیون دیدبان، حداقل ۱۵میلیون از مجموعه بستههای مستمر و متنوع حمایتی، شامل بستههای تغذیهای، آموزشی، بهداشتی،درمانی، حقوقی، روانشناختی و… همراه با بودجه کافی و نظام پشتیبانی کارآمد و … لازم است.
بودجه آن چگونه میتواند فراهم شود؟ پاسخ مختصر این است که:
جمعیت کودکان ساکن در این جغرافیای سیاسی، بیش از یک چهارم جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند. که سهم یک چهارم آنان از بودجه عمومی، در دهههای گذشته توسط مردانی برنامهریزی و مصرف شده است که نه تنها دغدغه مسایل کودکان را نداشتهاند. بلکه در عمل صدای مادران آنان را نیز ناشنیده گرفتهاند.
بنابراین حتی اگر در دهه پیشرو، هر سال این برنامه اجرا شود. بهنظرم این شاید قدم کوچکی در جبران این مهم باشد و ممکن است جمعیت کودکان در شرایط دشوار را به شکلی قابل قبول کاهش دهد.
همه میدانیم بزرگترین ثروت هر جامعه نیروی انسانی توانا، شاد وپرتوان آن است. در نتیجه شایسته است در این راه برای تحقق حقوق هر کودک، و با هدف تداوم “حیات آگاه” در کشوربه سهم خودمان تلاش کنیم.
از نگاه من، اولویت در جامعه امروز ایران برای اکثریت شهروندان، رفاه، برابری و توجه به شکوفایی تشخص،کنجکاوی و خلاقیت هرکودک در این جغرافیای سیاسی است.
درحقیقت، خرد جمعی متکی به این دریافت امروزی ازاهمیت هر کودک در جهان است که فرزندآوری را به تصمیمی دشوار برای شهروندان جوانتر تبدیل کرده است. در نتیجه رشد جمعیت را به سرعت وشدت نزولی کرده است.
احتمالاً، اجرای تمام و کمال این پیشنهاد، اولین قدم در ایجاد نوعی اعتماد، دلگرمی و تأییدی براین باور عمومی است. که در واقعیت عینی و اجتماعی برای اکثریت شهروندان اول کودکاناند.
