دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه:
اختلال در نظام اقتصادی ؛ پرونده ۵۰ هزار میلیارد تومانی در مرحله رسیدگی است
دادستان کرمانشاه گفت: در دو ماه اخیر پرونده هایی با رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان با موضوع اختلال در نظام اقتصادی جامعه تشکیل شده و در حال حاضر هم چند پرونده در این زمینه در حال رسیدگی نهایی است که متعاقباً جزئیات آن به اطلاع عموم می رسد.
سوسن امیری گزارشگر پایگاه تحلیلی-خبری درسا نیوز؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه در دو ماه اخیر پرونده هایی با رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان در خصوص اختلال در نظام اقتصادی جامعه تشکیل شده و در حال حاضر هم چند پرونده در این زمینه در حال رسیدگی نهایی است که متعاقباً جزئیات آن به اطلاع عموم می رسد.
علیرضا کریمی با اشاره به پروندههای امنیتی هم گفت: در جریان دو جنگ تحمیلی و برخی اقدامات معاندین، چند پرونده امنیتی تشکیل شده که برخی افراد در این رابطه بازداشت و روند رسیدگی ادامه دارد.
دادستان با بیان اینکه مبارزه با جرائم خشن و سرقت ادامه دارد و اظهار کرد: در سال گذشته تعداد سه هزار و ۷۳۳ قبضه از انواع سلاح در برخورد با سارقین خشن و مسلح کشف شد و در مقایسه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، سرقت احشام ۱۷ درصد، سرقت منزل ۴۱ درصد، سرقت موتور سیکلت ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد و افزود: در بحث مواد مخدر هم ۳میلیون و ۱۸۲ مورد کشفیات اتفاق افتاده است و تصریح کرد: بر اساس آمار سرقت از از منزل هم ۵۱ درصد کاهش و در مجموع سرقتها نیز ۱۱ درصد کم شده است.
کریمی در تبیین عملکرد دستگاه قضایی استان اذعان داشت: در سالهای اخیر سند تحول قوه قضاییه به عنوان نقشه راه این مجموعه قرار گرفته است و دادگستریهای کشور بر اساس شاخصهای مشخص مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی بیان کرد: دادگستری استان کرمانشاه در چهار سال گذشته در ارزیابیهای کشوری رتبه تکرقمی داشته که نشاندهنده عملکرد مثبت مجموعه قضایی استان است.
مدعی العموم با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای سند تحول قوه قضاییه گفت: سالمسازی فرآیندها،چابکسازی، کاهش مراجعات حضوری و از اهداف اصلی این سند بوده و تاکنون بیش از ۶۰ درصد برنامههای کوتاهمدت و میانمدت آن در کشور تحقق یافته است.
کریمی از برگزاری ثبت صددرصد مزایدههای قضایی به صورت الکترونیکی خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۲ هزار مزایده انجام شده است
دادستان کرمانشاه در این نشست اشاره ای هم به سامانههای الکترونیک قضایی کرد و در این خصوص توضیح داد: در (سامانه سما) که ثبت اطلاعات حرفه ای افراد از جمله لیست اموال، پلاک خودرو و… ثبت است که به سالم سازی و شفاف سازی در روند دادرسی کمک می کند و در راستای تسریع در اجرای احکام تسهیل کننده است و افزود: سال گذشته ۲۶ هزار مورد ثبت در استان انجام شد.
وی ادامه داد: بیش از ۹۸ درصد ابلاغیههای قضایی استان نیز به صورت الکترونیکی انجام میشود که این اقدامات در تسریع امور و افزایش سلامت فرآیندهای قضایی موثر بوده است.
کریمی درباره اقدامات دادستانی در حوزه حقوق عامه گفت: صیانت از حقوق مردم یکی از وظایف مهم قوه قضاییه است و در این زمینه اقدامات لازم انجام شده است.
کریمی همچنین با اشاره به شرایط جنگی سال گذشته گفت: در دوران جنگ، فعالیت و خدمات ارائه شده در مجموعه دادگستری و دادسرا بدون وقفه ادامه داشت و در کنار انجام وظایف قضایی، موضوع تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار نیز به صورت شبانهروزی پیگیری شد.
وی بیان کرد: در حوزه حفظ کاربری اراضی کشاورزی بیش از ۸۰۰ مورد اقدام انجام شد و از تغییر کاربری غیر مجاز بیش از ۱۰۰ هکتار جلوگیری شد و در این رابطه ۳۶ مورد قلع و قمع نیز صورت گرفته است . همچنین در حوزه اراضی منابع طبیعی ۹۳ پرونده به مساحت ۱۲۳ هکتار منجر به رفع تصرف شد.
مدعی العموم کرمانشاه به اقداماتی در حوزه آب هم اشاره ای داشت و گفت: : استان کرمانشاه در مقابله با چاههای غیرمجاز رتبه نخست کشوری را کسب کرده و در سال گذشته نیز هزار و ۳۸۵ حلقه چاه غیرمجاز مسدود، ۶۲۳ کنتور هوشمند نصب شد که تلاش ها و تدابیر لازم در این باره هم از برداشت حدود ۴۵ میلیون مترمکعب آب جلوگیری شد.
دادستان همچنین درباره مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارزها خاطرنشان کرد: مراجع قضایی در برخورد با دستگاه تولید رمز ارز ( ماینر) رتبه نخست کشور را دارد و علی رغم ۲۴ طرح و مانور اما منجر به کشف و ضبط هزار و ۴۳۲ دستگاه ماینر شد که در این رابطه هم ۷۵ پرونده تشکیل گردیده است.
دادستان عمومی و مرکز کرمانشاه در پایان این نشست در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده یکی از متخلفان دهان و دندان نیز گفت: دستگاه قضایی با جدیت به این پرونده ورود کرده که ابعاد آن گسترده است و بخش عمدهای از آنها رسیدگی شده است. و تصریح کرد: بخشی از پرونده نیز منجر به صدور حکم حبس بلندمدت غیرقطعی شده که احتمال شکسته شدن رأی در محاکم تجدید نظر هست و تعدادی شاکی نیز در این پرونده وجود دارد.