درگیری در کمین محلهای که ۱۰ سال منتظر تعیین تکلیف ماند؛ مسئولان پاسخ دهند
گزارش ویژه؛ وقتی «سقف بالای سر» به یک رؤیا تبدیل میشود و روایت مردمی که میان قانون، تورم و بلاتکلیفی گرفتار شدهاند.
محسن عباسیفرد گزارشگر پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ گاهی یک خانه فقط چند دیوار و یک سقف نیست؛ برای یک خانواده، خانه یعنی امنیت، آرامش، آینده فرزندان و آخرین سنگر در برابر سختیهای زندگی.
اما در روزگاری که قیمت مسکن و اجارهبها با سرعتی فراتر از توان بسیاری از خانوارها افزایش یافته،
داشتن همین سقف ساده به یکی از بزرگترین دغدغههای اقتصادی مردم تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، خانوادهای که سالها با اجارهنشینی دستوپنجه نرم کرده، ممکن است به این نتیجه برسد که تنها راه نجات، ساختن سرپناهی برای خود و خانوادهاش است؛ نه برای تصاحب زمین دیگری،
نه برای غصب منابع ملی و نه برای سودجویی، بلکه برای داشتن جایی که بتواند آن را «خانه» بنامد.
اما درست در همین نقطه، داستان پیچیده میشود.
یک خانه، چند دستگاه و یک سؤال بزرگ
بر اساس مطالب و مستندات ارسالی به پایگاه تحلیلی خبری، شماری از اهالی محدوده پایینتر از مسکن مهر دولتآباد کرمانشاه نسبت به روند تصمیمگیری و اقدامات دستگاههای مرتبط با جهاد کشاورزی،
راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه اعتراض و گلایههایی را مطرح کردهاند.
روایت اهالی منطقه از جایی آغاز میشود که آنان معتقدند اقدامات خود را بر اساس اسناد، مقررات و فرآیندهای اداری موجود انجام دادهاند و حتی برای عرصه و اعیان ملک نیز سند دریافت کردهاند.
از سوی دیگر، موضوع تغییر کاربری اراضی نیز مطرح شده و سازمانهای متولی، از جمله جهاد کشاورزی و دستگاههای مرتبط، وظایف و اختیارات قانونی خود را دارند.
اینجاست که یک پرسش اساسی شکل میگیرد:
اگر مردم سالها در این محدوده زندگی کردهاند و بخشی از املاک نیز دارای سابقه ثبتی و سند هستند، تکلیف آنان در میان فرآیندهای طولانی اداری و شهرسازی چیست؟
این پرسش، صرفاً یک سؤال حقوقی نیست؛ یک مسئله اجتماعی است.
نام چند مدیر در مرکز انتقادهای شهروندان
در مطالب ارسالی، عملکرد مهندس کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه و همچنین مهندس رامین الماسی، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهندس نجفی، معاون عمرانی استانداری مورد انتقاد قرار گرفته است.
منتقدان مدعیاند هماهنگی یا تصمیمات میان این مجموعهها، به جای کاهش مشکلات مردم،
موجب افزایش مراجعات، بلاتکلیفی و نگرانی برخی مالکان شده است.
با این حال، پایگاه تحلیلی خبری تأکید میکند که نسبت دادن هرگونه تخلف، تبانی، باندبازی یا سوءنیت به اشخاص، بدون سند و رسیدگی مرجع صالح، قابل تأیید نیست و دیدگاه مدیران و دستگاههای نامبرده باید در کنار این انتقادها منتشر شود.
ماجرای منطقهای که هنوز «تعیین تکلیف نشده» است
بر اساس ادعای اهالی، محدوده مورد بحث در ارتباط با محدوده شهر قرار گرفته، اما وضعیت دقیق کاربری و نقشه تفصیلی آن هنوز بهطور کامل تعیین تکلیف نشده است.
از یک سو موضوع تغییر کاربری مطرح است و از سوی دیگر، فرآیند تهیه یا اصلاح نقشه تفصیلی و تصمیمات شهرسازی ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد.
و این یعنی خانوادههایی که امروز با مشکل مسکن مواجهاند، باید ماهها و شاید سالها منتظر بمانند تا دستگاههای مختلف درباره سرنوشت زمینی که در آن زندگی میکنند، به یک تصمیم مشترک برسند.
اینجاست که «بوروکراسی» دیگر یک واژه اداری نیست؛ بلکه به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل میشود.
مردم در برابر منابع ملی یا مردم در برابر بلاتکلیفی؟
هیچ شهروندی نمیتواند و نباید خواستار تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی باشد.
حفاظت از منابع ملی، اراضی کشاورزی و سرمایههای عمومی کشور یک ضرورت است.
اما باید میان تصرف منابع ملی و ساختوساز در اراضی دارای سابقه مالکیت و اسناد رسمی تفاوت قائل شد. همین تفاوت است که ضرورت بررسی مورد به مورد پروندهها را بیشتر میکند.
اگر زمینی ملی است، قانون باید صریحاً از آن حفاظت کند. اگر زمینی کشاورزی است، مقررات تغییر کاربری باید رعایت شود.
اما اگر ملکی در محدوده قانونی شهر قرار گرفته، دارای سابقه ثبتی و سند رسمی است و وضعیت آن با طرحهای شهری گره خورده، باید همه این اسناد و مقررات در کنار یکدیگر بررسی شوند.
نه قانون باید قربانی خواسته مردم شود و نه مردم باید قربانی بلاتکلیفی قانون و دستگاههای اداری شوند.
پرسش اصلی مردم؛ چه کسی پاسخگوست؟
یکی از جدیترین گلایههای مطرحشده از سوی اهالی این منطقه، موضوع پاسخگویی اداری است.
شهروندان میگویند هنگامی که میان چند دستگاه درباره یک ملک یا محدوده تصمیمگیری میشود،
مردم برای دریافت پاسخ روشن، از یک اداره به اداره دیگر ارجاع داده میشوند؛
در حالی که برای خانوادهای که با خطر تخریب خانه یا از دست رفتن سرمایه خود مواجه است،
پاسخهای کلی و ارجاعهای اداری کافی نیست.
پرسش افکار عمومی روشن است:
اگر تصمیمی برای تخریب اتخاذ شده، مبنای قانونی آن چیست؟
چه مرجعی آن را صادر کرده و آیا پیش از اجرای آن، حقوق مالکانه و سوابق قانونی املاک بررسی شده است؟
و در نقطه مقابل: اگر ساختوساز یا تغییر کاربری برخلاف قانون انجام شده، چرا از ابتدا از ادامه آن جلوگیری نشده و چگونه فرآیندهای اداری طی شده است؟
«مثلث برمودای مدیریتی»؛ تعبیر تلخ مردم از یک وضعیت پیچیده
برخی شهروندان، مجموعه دستگاههای مرتبط با جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری را به دلیل نقش آنان در فرآیندهای مختلف مرتبط با اراضی، ساختوساز و تصمیمات عمرانی،
یک «مثلث تصمیمگیری» میدانند و با لحنی انتقادی از آن به عنوان «مثلث برمودای مدیریتی» یاد میکنند؛ مثلثی که به باور آنان، نتیجه عملکردش برای مردم چیزی جز سرگردانی و افزایش مشکلات نبوده است.
مثلثی که در آن، شهروند وارد میشود اما برای یافتن پاسخ روشن، از یک دستگاه به دستگاه دیگر هدایت میشود.
البته این تعبیر، دیدگاه منتقدان و شهروندان است و به منزله اثبات تخلف یا قصور مدیران مذکور نیست.
اما حتی اگر یکدهم این گلایهها نیز نیازمند بررسی باشد، یک موضوع روشن است: مردم باید پاسخ بشنوند.
مردم میان قانون و زندگی گرفتارند
مسئله فقط یک باغچه یا یک خانهباغ نیست. پشت هر ملک، خانوادهای قرار دارد که ممکن است سالها برای تأمین آن هزینه کرده باشد.
در شرایطی که کرمانشاه با چالشهایی همچون گرانی مسکن و افزایش اجارهبها روبهروست، برخورد با املاک و سکونتگاههای موجود باید با شفافیت کامل، رعایت حقوق قانونی شهروندان، ارائه مستندات و امکان اعتراض و رسیدگی قضایی همراه باشد.
اجرای قانون برای همه ضروری است؛ اما قانون زمانی اعتماد عمومی ایجاد میکند که شهروند بداند چه کسی تصمیم گرفته، بر اساس کدام ماده قانونی تصمیم گرفته و در برابر تصمیم خود چه میزان پاسخگوست.
خطر بزرگتر؛ فرسایش اعتماد عمومی
شاید مهمترین بخش این ماجرا، نه زمین باشد و نه حتی خانه. مسئله اصلی، «اعتماد» است.
شاید عجیبترین بخش داستان این نباشد که خانهای در معرض تخریب قرار گرفته است.
شاید شگفتی بزرگتر این باشد که در این میان، هر دستگاهی بتواند بگوید تصمیم نهایی با من نبوده است.
اگر شهروند مجوزی گرفته، باید روشن شود چه کسی مجوز داده است.
و اگر تغییر کاربری قانونی بوده، باید روشن شود چه نهادی آن را تأیید کرده است.
اگر تخلفی صورت گرفته، باید مشخص شود چه کسی باید از ابتدا مانع آن میشد.
و اگر تخریب قانونی است، باید مردم بدانند قانون دقیقاً چه میگوید و راه اعتراض قانونی آنان کجاست.
مطالبهای ساده؛ شفافیت و پاسخگویی
اکنون مطالبه اصلی اهالی، بیش از هر چیز، شفافسازی است:
مبنای قانونی تصمیمات مربوط به تخریب چیست؟
وضعیت مجوزها و اسناد صادرشده برای این املاک چگونه است؟
مسئولیت دستگاههای صادرکننده مجوز در صورت وجود مجوزهای قبلی چیست؟
آیا برای مالکان، حق اعتراض و رسیدگی قانونی در نظر گرفته شده است؟
نقش هر یک از دستگاههای اجرایی در تصمیم نهایی دقیقاً چیست؟
و مهمتر از همه، چه مرجعی باید پاسخگوی مردم باشد؟
پایان شگفتانگیز ماجرا شاید همینجا باشد…
زیرا در نهایت، مسئله فقط «تخریب یک خانهباغ» نیست؛ مسئله بزرگتر این است که آیا در این شهر، شهروند میتواند به یک مجوز رسمی اعتماد کند یا نه؟
و اگر پاسخ این پرسش «نه» باشد، آنوقت دیگر فقط یک خانه تخریب نشده است؛ اعتماد مردم به فرآیند اداری نیز زیر آوار تصمیمات متناقض دفن خواهد شد.
پایگاه تحلیلی خبری آمادگی دارد پاسخ رسمی سازمان جهاد کشاورزی، ادارهکل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه را بدون کموکاست منتشر کند تا افکار عمومی در کنار ادعاهای مطرحشده، روایت رسمی مسئولان را نیز بشنود.
این پرونده، بیش از آنکه صرفاً موضوع تخریب چند بنا باشد، آزمونی برای شفافیت اداری، حفظ حقوق شهروندی و میزان پاسخگویی مدیران در برابر مردم کرمانشاه است.
درگیری در کمین محلهای که ۱۰ سال منتظر تعیین تکلیف ماند؛ مسئولان پاسخ دهند
