محیط‌زیست، متغیر تعیین‌کننده اقتصاد جهان | هزینه‌های پنهان بحران‌های زیست‌محیطی

کد خبر: 66583

محیط‌زیست، متغیر تعیین‌کننده اقتصاد جهان | هزینه‌های پنهان بحران‌های زیست‌محیطی و چرا محیط‌زیست به متغیر تعیین‌کننده اقتصاد جهان تبدیل شده است؟ یادداشتی از محسن عباسی‌فرد سردبیر پایگاه تحلیلی‌- خبری درسانیوز؛ بحران‌های محیط‌زیستی دیگر دغدغه‌ای محدود به نهادهای محیط‌زیستی نیستند. تغییر اقلیم، کمبود آب، آلودگی، تخریب خاک و حوادث شدید طبیعی اکنون بر تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، […]

محیط‌زیست، متغیر تعیین‌کننده اقتصاد جهان | هزینه‌های پنهان بحران‌های زیست‌محیطی و چرا محیط‌زیست به متغیر تعیین‌کننده اقتصاد جهان تبدیل شده است؟

یادداشتی از محسن عباسی‌فرد سردبیر پایگاه تحلیلی‌- خبری درسانیوز؛ بحران‌های محیط‌زیستی دیگر دغدغه‌ای محدود به نهادهای محیط‌زیستی نیستند.

تغییر اقلیم، کمبود آب، آلودگی، تخریب خاک و حوادث شدید طبیعی اکنون بر تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال و حتی ثبات مالی کشورها اثر می‌گذارند.

اقتصاد جهانی به دسترسی پایدار به انرژی، آب و مواد اولیه و همچنین عملکرد شبکه‌های حمل‌ونقل وابسته است.

هر اختلالی در این زیرساخت‌های طبیعی، سرانجام هزینه‌هایی را به بنگاه‌ها، دولت‌ها و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.

محیط‌زیست از حاشیه تا قلب اقتصاد جهانی

تا همین چند دهه پیش، محیط‌زیست در ادبیات اقتصادی بیشتر موضوعی حاشیه‌ای،

رفاهی یا هزینه‌ای جانبی تلقی می‌شد؛ اما امروز این نگاه دیگر پاسخگوی واقعیت اقتصاد جهان نیست.

تغییر اقلیم، کمبود آب، آلودگی، تخریب خاک و حوادث شدید طبیعی از مرزهای مسائل زیست‌محیطی گذشته‌اند و از مسیر تولید، زنجیره تأمین، قیمت غذا و انرژی، بیمه، بانکداری و بودجه دولت‌ها به قلب

اقتصاد جهانی نفوذ کرده‌اند.

هر خشکسالی، سیل، آتش‌سوزی یا اختلال در دسترسی به آب و برق، تنها یک خسارت محلی نیست؛

می‌تواند به کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها، ناامنی غذایی، تضعیف نظام مالی و کند شدن رشد اقتصادی

در مقیاسی فراملی تبدیل شود.

چرا محیط‌زیست به متغیر تعیین‌کننده اقتصاد جهان تبدیل شد؟

به همین دلیل، محیط‌زیست امروز به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده اقتصاد جهان تبدیل شده است

هزینه‌های پنهان بحران‌های محیط‌زیستی، دیر یا زود به شکل تورم فشار عرضه، افت بهره‌وری،

افزایش بار مالی دولت، محدودیت پوشش بیمه‌ای و کاهش تاب‌آوری زیرساخت‌ها ظاهر می‌شوند.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که آیا می‌توان محیط‌زیست را فدای رشد اقتصادی کرد؛

پرسش این است که کدام کشورها و بنگاه‌ها زودتر هزینه پیشگیری، سازگاری و تاب‌آوری را به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کنند و از زیان‌های بزرگ‌تر آینده می‌گریزند.

این یادداشت می‌کوشد نشان دهد چگونه محیط‌زیست از حاشیه به مرکز محاسبات اقتصادی آمده

و چرا مدیریت پایدار منابع، امنیت غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، زیرساخت‌های مقاوم و گذار عادلانه،

به شرط رقابت و بقای اقتصادها در قرن حاضر تبدیل شده است

محیط‌زیست، متغیر تعیین‌کننده اقتصاد جهان و هزینه‌های پنهان بحران‌های زیست‌محیطی

نخستین آثار بحران‌های محیط‌زیستی در بخش تولید نمایان می‌شود. گرمای شدید، خشکسالی و

سیلاب ظرفیت تولید را کاهش می‌دهند و بخش‌هایی مانند کشاورزی، ساختمان و حمل‌ونقل را بیش

از بخش‌های دیگر تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.

افزایش دما همچنین بهره‌وری نیروی کار را کاهش می‌دهد و هزینه ایمن‌سازی محیط کار را بالا می‌برد.

کشاورزی، به‌دلیل وابستگی مستقیم به بارندگی، آب و خاک، از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی است.

افت تولید محصولات اساسی، قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد و خانوارهای کم‌درآمد را بیش از

دیگران تحت فشار می‌گذارد.

در کشورهای واردکننده مواد غذایی، این وضعیت هزینه واردات و بار مالی دولت را نیز افزایش می‌دهد.

از این‌رو، امنیت غذایی امروز بخشی از امنیت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود.

زیرساخت‌ها و زنجیره تأمین؛ هزینه‌ای فراتر از بازسازی

زیرساخت‌ها نیز از آثار بحران‌های محیط‌زیستی در امان نیستند.

سیل، توفان، آتش‌سوزی، فرونشست زمین و بالا آمدن سطح دریاها به جاده‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها،

نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق خسارت وارد می‌کنند.

با این حال، هزینه واقعی این حوادث فراتر از رقم بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده است.

در اقتصاد جهانی‌شده، تعطیلی یک بندر می‌تواند جریان تأمین مواد اولیه را مختل کند و هزینه تولید

را در نقاطی دورتر از محل حادثه افزایش دهد. از این‌رو، تاب‌آوری زیرساخت‌ها به یکی از عوامل رقابت

اقتصادی تبدیل شده است.

انتقال خسارت محیط‌زیستی به نظام مالی و بانکی

خسارت‌های محیط‌زیستی از مسیر صنعت بیمه نیز به نظام مالی منتقل می‌شود.

در مناطق پرخطر، حق بیمه ممکن است افزایش یابد یا دسترسی به پوشش بیمه‌ای محدود شود.

هم‌زمان، کاهش ارزش املاک و وثایق بانکی می‌تواند احتمال افزایش مطالبات معوق را بالا ببرد.

به این ترتیب، بحران‌های محیط‌زیستی حتی بدون واردکردن خسارت مستقیم به دارایی‌های بانک‌ها،

از طریق تضعیف وضعیت مالی مشتریان بر نظام بانکی اثر می‌گذارند.

تورم فشار عرضه و افزایش بار مالی دولت

فشارهای تورمی و افزایش بار مالی دولت از دیگر پیامدهای بحران‌های محیط‌زیستی است.

کاهش تولید محصولات کشاورزی، اختلال در حمل‌ونقل یا کمبود برق می‌تواند عرضه کالاها و

خدمات را کاهش دهد و قیمت‌ها را بالا ببرد.

این نوع تورم، برخلاف تورم ناشی از افزایش تقاضا، منشأ عرضه‌ای دارد و مهار آن صرفاً با ابزارهای

پولی ممکن نیست.

مقابله با این فشارها به اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مدیریت منابع آب و اصلاح

الگوی مصرف نیاز دارد.

دولت‌ها نیز پس از هر بحران ناچارند برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت از خانوارها

و بنگاه‌ها، منابع مالی اختصاص دهند.

هرچه این هزینه‌ها تکرارشونده‌تر باشد، سهم آموزش، سلامت و سرمایه‌گذاری مولد از بودجه کمتر می‌شود.

توزیع نامتوازن هزینه‌ها میان کشورها

هزینه‌های بحران‌های محیط‌زیستی به‌طور یکسان میان کشورها توزیع نمی‌شود. کشورهای کم‌درآمد

و درحال‌توسعه، به‌دلیل محدودیت‌های مالی و فناوری، نرخ بهره بالاتر و وابستگی بیشتر اقتصادشان

به کشاورزی و منابع طبیعی، با هزینه‌های سنگین‌تری برای سازگاری با این بحران‌ها روبه‌رو هستند.

در مقابل، اقتصادهای توسعه‌یافته با وجود برخورداری از منابع مالی بیشتر و زیرساخت‌های مقاوم‌تر،

از پیامدهایی مانند اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه بیمه، مهاجرت و کاهش تقاضای جهانی

مصون نیستند.

در نتیجه، بحران‌های محیط‌زیستی می‌توانند شکاف اقتصادی میان کشورها را عمیق‌تر کنند.

آب؛ حیاتی‌ترین گره اقتصاد و توسعه

در میان همه این مسائل، آب جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا هم نیازی حیاتی است،

هم نهاده تولید و هم زیرساخت توسعه.

کشاورزی، صنعت، انرژی، گردشگری و شهرها همگی به منابع پایدار آب وابسته‌اند.

کمبود آب به کاهش ظرفیت تولید، مهاجرت نیروی کار و افت جذابیت سرمایه‌گذاری می‌انجامد.

این وابستگی در مناطق ساحلی و جزیره‌ای پررنگ‌تر است، زیرا توسعه گردشگری و اقتصاد دریامحور

بدون تأمین پایدار آب و انرژی ممکن نیست.

گذار انرژی و بازارهای تازه اقتصاد محیط‌زیستی

در بخش انرژی، اقتصاد جهانی در نقطه تغییر ایستاده است.

گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق، شبکه‌های هوشمند و بهبود بهره‌وری انرژی،

سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را به جریان انداخته است.

این گذار بی‌هزینه نیست، اما در بلندمدت می‌تواند وابستگی کشورها به واردات سوخت و

نوسان‌های بازار انرژی را کاهش دهد.

بحران‌های محیط‌زیستی و ضرورت سازگاری با آن‌ها، در کنار تحول در نظام انرژی، زمینه

گسترش بازارهای تازه‌ای را فراهم کرده‌اند؛ از جمله انرژی خورشیدی و بادی، خودروهای برقی،

ساختمان‌های کم‌مصرف، کشاورزی هوشمند، بازیافت، اقتصاد چرخشی و زیرساخت‌های مقاوم

در برابر سیل و گرما.

بهره‌گیری از این فرصت‌ها به سیاست‌گذاری پایدار، بازآموزی نیروی انسانی و دسترسی عادلانه به

منابع مالی نیاز دارد.

گذار عادلانه؛ ضرورت اجتماعی تغییر اقتصاد انرژی

در عین حال، صنایع وابسته به زغال‌سنگ، نفت و گاز، فولاد و دیگر صنایع انرژی‌بر در دوره گذار

با فشارهای اقتصادی و شغلی روبه‌رو می‌شوند. مفهوم «گذار عادلانه» بر حمایت از کارگران و

مناطق وابسته به این صنایع، بازآموزی نیروی کار و هدایت سرمایه به مناطق آسیب‌پذیر تأکید دارد

تا اجرای سیاست‌های محیط‌زیستی به تشدید شکاف‌های اجتماعی و منطقه‌ای منجر نشود.

آب‌شیرین‌کن‌ها، کاهش هدررفت آب در شبکه و بازچرخانی آب، دیگر پروژه‌هایی صرفاً خدماتی

نیستند و بخشی از سیاست‌گذاری اقتصادی بلندمدت به شمار می‌روند.

تاب‌آوری بنگاه‌ها؛ از کاهش هزینه تا مدیریت ریسک

شرکت‌ها نیز به همین نتیجه رسیده‌اند که پایین نگه‌داشتن هزینه تولید به‌تنهایی معیار موفقیت نیست. زنجیره تأمینی که با هدف کاهش هزینه‌ها طراحی شده، اما در برابر بحران‌ها شکننده است،

می‌تواند هنگام اختلال، هزینه‌های بسیار بیشتری به بنگاه تحمیل کند.

تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان، ایجاد ذخایر راهبردی و پیش‌بینی مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل،

اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را افزایش دهد، در بلندمدت تاب‌آوری بنگاه‌ها و اقتصاد

کشورها را تقویت می‌کند.

از جبران خسارت به پیشگیری و تاب‌آوری اقتصادی

همه این موارد به یک نتیجه می‌رسد: بحران‌های محیط‌زیستی را نمی‌توان فقط پس از وقوع مدیریت کرد. کشورها و بنگاه‌ها باید از الگوی جبران خسارت به رویکرد پیشگیری و تاب‌آوری حرکت کنند.

مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای مناسب و به‌کارگیری فناوری‌های پاک،

هزینه‌هایی هستند که جلوی زیان‌های بسیار بزرگ‌تر آینده را می‌گیرند.

در این نگاه، محیط‌زیست دیگر هزینه جانبی اقتصاد تلقی نمی‌شود،

بلکه بخشی از زیرساخت تولید ثروت است.

مسئله این است که کشورها با چه سرعتی خود را برای جهانی با منابع محدودتر و

ریسک‌های اقلیمی بیشتر آماده می‌کنند.

در اقتصاد آینده، لزوماً کشوری موفق‌تر نیست که منابع طبیعی بیشتری در اختیار دارد،

بلکه کشوری است که منابع محدود خود را هوشمندانه‌تر مدیریت کند، زیرساخت‌های مقاوم‌تری بسازد

و هزینه‌های محیط‌زیستی را پیش از تبدیل‌شدن به بحران اقتصادی، در محاسبات توسعه بگنجاند.

چرا محیط‌زیست بر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد؟

زیرا تولید، کشاورزی، انرژی، حمل‌ونقل، بیمه، بانک‌ها و بودجه دولت‌ها به منابع طبیعی و

شرایط اقلیمی وابسته‌اند.

محیط‌زیست، متغیر تعیین‌کننده اقتصاد جهان | هزینه‌های پنهان بحران‌های زیست‌محیطی

هزینه‌های پنهان بحران‌های محیط‌زیستی چیست؟

هزینه‌هایی مانند کاهش بهره‌وری، اختلال زنجیره تأمین، افزایش حق بیمه، کاهش ارزش وثایق بانکی،

تورم فشار عرضه و کاهش بودجه بخش‌های مولد.

تورم فشار عرضه چگونه ایجاد می‌شود؟

با کاهش عرضه کالا و خدمات در نتیجه خشکسالی، سیل، کمبود برق یا اختلال حمل‌ونقل؛

وضعیتی که با ابزارهای پولی به‌تنهایی مهار نمی‌شود.

گذار عادلانه یعنی چه؟

یعنی حمایت از کارگران و مناطق وابسته به صنایع انرژی‌بر در دوره گذار به اقتصاد کم‌کربن،

همراه با بازآموزی نیروی کار و سرمایه‌گذاری جایگزین.

تاب‌آوری اقتصادی در برابر بحران‌های محیط‌زیستی چگونه تقویت می‌شود؟

با مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها، تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین، توسعه بیمه، مدیریت پایدار آب،

انرژی‌های تجدیدپذیر و سیاست‌گذاری پیشگیرانه.

 

محیط‌زیست، متغیر تعیین‌کننده اقتصاد آینده

بحران‌های محیط‌زیستی دیگر یک هزینه جانبی، مسئله‌ای رفاهی یا دغدغه‌ای صرفاً زیست‌محیطی نیستند؛

آن‌ها به متغیری تعیین‌کننده در تولید، تورم، اشتغال، امنیت غذایی، ثبات مالی و رقابت اقتصادی کشورها تبدیل شده‌اند.

از خشکسالی و کمبود آب تا سیل، آتش‌سوزی، فرونشست زمین و آلودگی، همه از مسیر کاهش بهره‌وری، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش حق بیمه، کاهش ارزش وثایق بانکی و فشار بر بودجه دولت‌ها، هزینه‌های پنهان خود را به کل اقتصاد تحمیل می‌کنند.

محیط‌زیست، زیرساخت پنهان تولید ثروت

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند منتظر وقوع بحران بماند. کشورها و بنگاه‌ها باید

از الگوی «جبران خسارت» به رویکرد «پیشگیری و تاب‌آوری» حرکت کنند.

مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها، مدیریت پایدار آب، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین، گسترش پوشش بیمه‌ای و اجرای گذار عادلانه، هزینه‌هایی هستند که اگرچه در کوتاه‌مدت سنگین به‌نظر می‌رسند، اما از زیان‌های بسیار بزرگ‌تر آینده جلوگیری می‌کنند.

اقتصاد جهانی در عصر محدودیت منابع و ریسک‌های اقلیمی

اقتصاد آینده، اقتصادی نیست که فقط منابع طبیعی بیشتری در اختیار دارد؛

اقتصادی است که می‌تواند

منابع محدود خود را هوشمندانه‌تر مدیریت کند، زیرساخت‌های مقاوم‌تری بسازد و

هزینه‌های محیط‌زیستی را پیش از تبدیل‌شدن به بحران اقتصادی، در محاسبات توسعه بگنجاند.

وقتی محیط‌زیست به مسئله اول اقتصاد تبدیل می‌شود

در این نگاه، محیط‌زیست دیگر بخشی از مسئله نیست؛

بخشی از راه‌حل و زیرساخت تولید ثروت پایدار است.

اگر اقتصاد جهانی می‌خواهد از تورم فشار عرضه، ناامنی غذایی، ناپایداری مالی و

شکاف عمیق‌تر میان کشورها بگریزد، باید محیط‌زیست را نه به عنوان هزینه، بلکه

به عنوان سرمایه‌گذاری راهبردی در قلب تصمیم‌های اقتصادی خود بنشاند.

آینده از آنِ کشورهایی است که پیش از بحران، هزینه تاب‌آوری را می‌پردازند.

محیط‌زیست، متغیر تعیین‌کننده اقتصاد جهان | هزینه‌های پنهان بحران‌های زیست‌محیطی

محیط‌زیست، متغیر تعیین‌کننده اقتصاد جهان | هزینه‌های پنهان بحران‌های زیست‌محیطی

درسا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *