جزئیات تصمیم جدید وزارت صنعت و بانک مرکزی درباره ارز کالاهای وارداتی
به گزارش پایگاه تحلیل-خبری درسا نیوز، در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵، اطلاعات جدیدی از تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در خصوص محدودیت دسترسی کالاهای وارداتی به ارز مرکز مبادله منتشر شد. بر اساس این تصمیم، از مجموع ۴۵۹۹ ردیف تعرفه، تنها ۶۶ ردیف مجاز به دریافت ارز از این مسیر هستند و سایر کالاها باید ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات یا سپرده‌های ارزی تأمین کنند. یک روز پس از این اعلام، سازوکار تأمین ارز از محل سپرده و صادرات در سامانه معاملات ارزی مرکز مبادله به مرحله اجرا درآمد. این تغییرات سوالاتی را درباره هزینه واردات، آینده فعالیت بازرگانان و پیامدهای آن برای تولید به وجود آورده است.
هشدار نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران
ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از تغییر سیاست ارزی و حذف بیش از ۴۵۰۰ ردیف تعرفه از فهرست دریافت ارز بانک مرکزی، نسبت به پیامدهای این تصمیم برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و بازار ارز هشدار داد. وی تصریح کرد که این سیاست می‌تواند به ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی، افزایش قیمت کالاها و توقف خطوط تولید منجر شود. پورجم همچنین به تقسیم‌بندی کالاها به چهار اولویت اشاره کرد و گفت که اولویت نخست به ۶۶ قلم کالا اختصاص یافته است. در شرایط جدید، بانک مرکزی ارز مورد نیاز سایر واردکنندگان را تأمین نخواهد کرد و این گروه باید ارز خود را از محل سپرده یا صادرات تأمین کنند.
وی افزود: “من از میزان منابع ارزی کشور در حال حاضر اطلاعی ندارم و نمی‌دانم دولت چگونه می‌خواهد ارز مورد نیاز این ۶۶ قلم کالا را تأمین کند.” پورجم همچنین به وضعیت حدود ۴۵۳۰ ردیف تعرفه‌ای که از فهرست دریافت ارز بانک مرکزی خارج شده‌اند، اشاره کرد و گفت: “واردکنندگان باید از ارز خود یا ارز دیگران برای واردات کالا استفاده کنند.”
پیامدهای سیاست ارزی جدید
نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد که یکی از ابعاد مهم این تصمیم، وضعیت واردکنندگانی است که قبلاً کالاهای خود را به‌صورت درصدی از گمرک ترخیص کرده‌اند. برخی از این واردکنندگان در صف تخصیص ارز بودند، اما درخواست‌های آنها رد شده است. با توجه به شرایط اضطراری و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، امکان ترخیص درصدی کالا برای این افراد فراهم شد و آنها کالاهای خود را از گمرک خارج کردند. اکنون این افراد باید ارز مورد نیاز را از محل سپرده خود یا دیگران تأمین کنند.
پورجم با انتقاد از این وضعیت گفت: “این تصمیم عملاً به حذف بخشی از واردکنندگان منجر خواهد شد و به ورشکستگی بسیاری از فعالان اقتصادی می‌انجامد.”
تأثیر بر قیمت کالاها و هزینه تولید
وی درباره گروه‌های کالایی و صنایعی که بیشترین آسیب را از تغییرات سیاست ارزی می‌بینند، اظهار کرد: “تمام کالاها و گروه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند.” تنها ۶۶ قلم کالا که شامل برخی کالاهای ضروری و اساسی است، از این آسیب‌ها مصون می‌مانند و سایر کالاها با پیامدهای این تصمیم مواجه خواهند شد. پورجم ادامه داد: “فهرست دقیق حدود ۴۵۳۰ قلم کالا هنوز منتشر نشده و به‌ویژه ردیف چهارم و اولویت چهارم که بیشترین تعداد کالا را شامل می‌شود، آسیب بیشتری خواهد دید.”
نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه انتقال تأمین ارز به منابع غیربانکی قطعاً هزینه تمام‌شده واردات را افزایش می‌دهد، گفت: “باید منتظر افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در مرحله بعد افزایش هزینه تولید باشیم.” وی توضیح داد: “بازار در نهایت خودش را تنظیم می‌کند. اگر بهای تمام‌شده یک کالا با شرایط جدید افزایش یابد، به‌طور قطع تورم افزایش پیدا خواهد کرد.”
وضعیت واردکنندگان بدون صادرات
پورجم درباره وضعیت واردکنندگانی که نه صادرات دارند و نه به ارز صادرکنندگان دیگر دسترسی پیدا می‌کنند، گفت: “واردکننده‌ای که کالا را براساس مصوبه ترخیص درصدی از گمرک خارج کرده است، باید به هر شکل ممکن ارز مورد نیاز را تأمین کند.” وی افزود: “در شرایط جدید، صادرکننده ارز خود را با نرخ بالاتری به واردکننده خواهد فروخت.”
تقویت بازار غیررسمی
نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران درباره تأثیر الزام واردکنندگان به استفاده از ارز صادراتی بر بازار ارز گفت: “این سیاست به افزایش عرضه ارز در بازار رسمی کمک نمی‌کند و صرفاً بازارهای غیررسمی را گسترش می‌دهد.” وی ادامه داد: “واردکننده باید یکی از روش‌های تأمین ارز را انتخاب کند و اگر نتواند، نباید اقدام به واردات کند.”
هشدار درباره توقف خطوط تولید
پورجم با اشاره به سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از واردات کشور گفت: “حدود ۷۰ درصد واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند.” وی هشدار داد: “اگر واردکننده نتواند یا نخواهد واردات انجام دهد، خطوط تولید متوقف می‌شوند و اشتغال از بین می‌رود.”
انتقاد از عدم توجه به وضعیت کالاهای ترخیص‌شده
پورجم در ادامه با انتقاد از نحوه طراحی و اجرای سیاست جدید ارزی گفت: “این تصمیم به‌قدری نامناسب بوده که حتی وضعیت واردکنندگانی که پیش‌تر کالاهای خود را به‌صورت درصدی از گمرک خارج کرده‌اند، در آن در نظر گرفته نشده است.” وی افزود: “مراجع تصمیم‌گیرنده باید توجه بیشتری به وضعیت این افراد داشته باشند.”
پیش‌بینی کاهش حجم واردات
پورجم درباره تأثیر این تصمیم بر نرخ تورم و نرخ ارز گفت: “در حال حاضر برآورد مشخصی درباره میزان تأثیر این تصمیم ندارم.” وی در پایان با پیش‌بینی کاهش حجم واردات کشور اظهار کرد: “حجم واردات قطعاً کاهش خواهد یافت و پیامدهای منفی این تصمیم بسیار گسترده خواهد بود.”
