اگر مدیر موفق هم باید برود، معیار ماندن چیست؟ نگاهی به هشدارهای امام‌جمعه کرمانشاه درباره دخالت در انتصابات
یادداشتی از دکتر علیرضا شهرستانی رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه در پایگاه تحلیلی- خبری؛ هشدار امام‌جمعه کرمانشاه درباره دخالت در انتصابات؛ معیار ماندن مدیران چیست؟
کارنامه یا سهم‌خواهی؛ آزمون انتخاب مدیران
ملاک ماندن یا رفتن مدیران باید کارنامه، توان اجرایی و خدمت به مردم باشد، نه فشارهای پشت‌پرده و سهم‌خواهی‌های سیاسی.
اما وقتی مدیر موفقی که پیشبرد پروژه‌های ملی و تحسین مسئولان کشوری را در کارنامه دارد کنار گذاشته می‌شود،
پرسش اساسی این است: اگر مدیر موفق هم باید برود، معیار ماندن چیست؟
هشدار صریح آیت‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه،
درباره دخالت در انتصابات و تغییر مدیرکل موفق حوزه راه و شهرسازی، یادآوری همین آسیب است:
مداخله در عزل‌ونصب‌ها مسئولیت‌پذیری دولت و کارکرد نظارتی مجلس را تضعیف می‌کند.
این یادداشت، ابعاد این هشدار را در چهار محور بررسی می‌کند: اختیار انتصاب و مسئولیت پاسخ‌گویی،
پیام برکناری مدیر موفق، تعارض مصلحت استان با منافع اشخاص، و قضاوت نهایی مردم در صندوق‌های رأی.
ماندن مدیران و معیارهای مغفول
مدیر ناکارآمد باید برود؛ اما مدیر موفق چرا؟ اگر پیشبرد پروژه‌های ملی و تحسین مسئولان کشوری هم پشتوانه ادامه خدمت نباشد،
ماندن یک مدیر به چه چیزی بستگی دارد؛ کارنامه او یا رضایت صاحبان نفوذ؟
مواضع صریح آیت‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه، در نخستین آدینه آبان‌ماه، همین پرسش را پیش روی تصمیم‌گیران قرار داد.
اعتراض ایشان به موج تغییرات مدیریتی، به‌ویژه تغییر مدیرکل موفق حوزه راه و شهرسازی، دفاع از عقلانیت مدیریتی، تفکیک قوا
و هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.
نماز عبادی سیاسی جمعه در فرهنگ دینی و انقلابی ما، فرصت بازخوانی مسائل جامعه و دیده‌بانی مسیر اجرایی کشور است.
خطبه‌های اخیر نیز در امتداد همین مسئولیت، پیامدهای مداخله در انتصابات را یادآوری کرد؛ تصمیم‌هایی که هزینه آن‌ها سرانجام به مردم می‌رسد.
ماندن مدیران؛ به چه معیاری؟ اختیار انتصاب و مسئولیت پاسخ‌گویی
قانون اساسی، مسئولیت اجرا را بر عهده قوه مجریه گذاشته و جایگاه نمایندگان را در قانون‌گذاری و نظارت تعریف کرده است.
ورود برخی نمایندگان به عزل‌ونصب‌ها، این مرزبندی را مخدوش می‌کند: دولت باید پاسخ‌گوی عملکرد مدیری باشد
که در انتخاب او تحت فشار قرار گرفته است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی (خرداد ۱۴۰۰) فرمودند:
«یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید ورود در عزل و نصب‌ها، من‌جمله در انتخاب مدیران؛ این کار نباید انجام بگیرد. مدیر را دولت باید انتخاب کند، مسئولیتش هم با دولت است. شما اگر در انتصاب یک مدیر دخالت کردید، بعد اگر آن مدیر ناکارآمد درآمد، وزیر می‌گوید: این را شما تحمیل کردید؛ بنابراین نمی‌توانید از او مؤاخذه کنید.»
معظم‌له در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۴ خرداد ۱۴۰۱ نیز تأکید فرمودند:
«یکی از آسیب‌ها ورود در امور اجرایی است؛ قانون اساسی تفکیک قوا کرده است. مجلس نباید در کارهای اجرایی دخالت کند.
بارها عرض کرده‌ام: نمایندگان در عزل و نصب‌ها دخالت نکنند. البته مشورت دادن، نظر کارشناسی دادن، اطلاعات دادن عیبی ندارد؛
نماینده منطقه را بهتر می‌شناسد، افراد را می‌شناسد، نظر بدهد، راهنمایی کند، اما فشار آوردن، تحمیل کردن، شرط گذاشتن
(مثلاً اینکه اگر فلان کس را نگذاشتی استیضاح می‌کنم یا رأی اعتماد نمی‌دهم)، این‌ها بسیار مضر است و نباید انجام بگیرد.»
آیت‌الله غفوری با استناد به این موضع صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی در منع نمایندگان از مداخله در امور اجرایی،
بر آسیبی تأکید کرده‌اند که هم نظارت مجلس و هم مسئولیت‌پذیری دولت را تضعیف می‌کند.
شایسته‌سالاری در برابر سهم‌خواهی؛ هشدار درباره تغییر مدیران و اما پیام برکناری مدیر موفق
کرمانشاه برای جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی، به آرامش مدیریتی، ثبات برنامه‌ها و مدیران جهادی نیاز دارد.
وقتی عملکرد یک دستگاه در پروژه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، به اذعان ناظران ملی مایه آبروی استان
و موجب تمجید مسئولان کشوری می‌شود، انتظار می‌رود مدیر آن تقویت شود.
کنار گذاشتن چنین مدیری در میانه راه و زیر فشارهای پشت‌پرده، چه پیامی به بدنه کارشناسی می‌دهد؟
تناقض مورد اشاره آیت‌الله غفوری همین‌جاست: از مدیران کارآمد می‌خواهیم،
اما هنگام تصمیم‌گیری، کارنامه آنان را زیر سایه مداخلات سیاسی قرار می‌دهیم.
نتیجه، دلسردی نخبگان اجرایی، گسترش محافظه‌کاری و آسیب به شایسته‌سالاری و توسعه استان است.
ماندن مدیران؛ به چه معیاری؟ مصلحت استان یا منافع اشخاص؟
هشدار امام‌جمعه کرمانشاه درباره مقدم‌شدن منافع شخصی و خانوادگی بر مصالح استان، متوجه معیار تصمیم‌گیری است:
هر انتصاب و برکناری چه نفعی برای مردم دارد؟
کرمانشاه ظرفیت تبدیل‌شدن به کارگاه سازندگی را دارد؛ اما اگر مدیریت‌ها بر اساس رضایت این‌وآن
یا سهم‌خواهی‌های انتخاباتی دست‌به‌دست شوند، «دود این تصمیم‌ها مستقیماً به چشم مردم محروم و جوانان این دیار خواهد رفت».
مدیران ارشد اجرایی، به‌ویژه استاندار محترم، در این آزمون مسئولیتی روشن دارند:
ایستادگی در برابر فشارهای غیرکارشناسی و صیانت از استقلال دستگاه‌های اجرایی.
این ایستادگی لازمه توسعه پایدار است و عقب‌نشینی از آن، سرمایه اجتماعی دولت را خدشه‌دار می‌کند.
قضاوت نهایی؛ محکِ هوشیاری در صندوق‌های رأی
پرونده تصمیم‌های مدیریتی با صدور یک ابلاغ اداری بسته نمی‌شود؛ بلکه در حافظه بیدار و قضاوت هوشیارانه مردم باقی خواهد ماند.
نماینده‌ای که از حدود وظایف قانونی و رسالت نظارتی خود فاصله بگیرد و به جای تمرکز بر گره‌گشایی از مسائل کلان و معیشتی استان،
توان خود را معطوف به تغییر مدیران توانمند برای مطامع خاص کند، از نگاه تیزبین جامعه مصون نخواهد ماند.
از همین رو، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه با اعلام مخالفت صریح با این روند خسارت‌بار،
مسیر نهایی را متوجه تجدیدنظر در تصمیمات نادرست دانستند و با صراحت تأکید کردند:
«یا باید در این تصمیم تجدیدنظر شود یا اینکه مردم در این زمینه تکلیف را مشخص خواهند کرد؛
پاسخ این اقدام نیز در دور آینده انتخابات و در صندوق‌های رأی داده خواهد شد.»
منافع فردی را بر مصلحت توسعه استان
این موضع قاطع، اتمام‌حجتی روشن با تمامی کسانی است که منافع فردی را بر مصلحت توسعه استان ترجیح می‌دهند؛
تذکری صریح که نشان می‌دهد هزینه هرگونه عقب‌نشینی از شایسته‌سالاری و تن دادن به سهم‌خواهی‌های سیاسی،
در بزنگاه انتخاب و پای صندوق‌های رأی محاسبه خواهد شد.
