دارو گروگان بدهی ۷۷ همتی بیمهها؛ نقدینگی داروخانهها خشکید و بیماران سرگردان شدند
به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ بدهی سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها به داروخانههای کشور تا پایان مرداد ۱۴۰۵ به ۷۷ هزار میلیارد تومان (۷۷ همت) رسیده و ماهانه ۱۲ همت به این رقم افزوده میشود.
کارشناسان هشدار میدهند که این انباشت مطالبات، نقدینگی داروخانهها
را فلج کرده و توان خرید دارو از شرکتهای پخش را سلب نموده است؛
نتیجه آن، کمبود گسترده دارو در سطح داروخانهها و سرگردانی بیماران برای
تهیه نسخههای خود است.
در حالی که تحریمها و کمبود ارز نیز تأثیرگذارند، اما به گفته سخنگوی انجمن داروسازان ایران، بخش عمده کمبودها ناشی از عدم پرداخت بهموقع مطالبات و گروگانگیری دارو
در کشمکش بدهی دولت و تأمین اجتماعی است.
بدهی ۷۷ همتی و افزایش ماهانه ۱۲ همت
بر اساس اعلام هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، مجموع مطالبات داروخانههای سراسر کشور از سازمانهای بیمهگر و سازمان هدفمندی یارانهها تا
پایان مرداد ۱۴۰۵ به ۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی تأکید کرد که هر ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه میشود
و تداوم این روند، کمبود نقدینگی را در تمام حلقههای زنجیره تأمین دارو تشدید میکند.
نکته کلیدی: از مجموع ۷۷ همت، نیمی مربوط به سازمان هدفمندی یارانهها و نیم دیگر مربوط به سه سازمان بیمهگر (تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و سایر صندوقها) است. سازمان تأمین اجتماعی بهتنهایی ماهانه ۳٫۵ تا ۴ همت به بدهی خود میافزاید
و اکنون حدود ۲۸ همت به داروخانهها بدهکار است.
نسخههای سرگردان؛ بیماران قربانی اصلی
سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس،
از وضعیت نگرانکننده بیماران میگوید:
«امروز به جایی رسیدهایم که برخی داروخانهها توان تهیه دارو ندارند.
مردم هنگام مراجعه برای دریافت نسخه، با کمبود مواجه میشوند؛
مثلاً فردی ممکن است پنج قلم دارو در نسخه داشته باشد، اما داروخانه تنها دو قلم را موجود دارد و بیمار مجبور است برای یافتن سایر اقلام به چندین داروخانه مراجعه کند.»
وی افزود:
«این سرگردانی، روند درمان را مختل میکند و برای بیماران نیازمند مصرف مستمر دارو،
بسیار خطرناک است.»
به گفته جمالیان، بیمه سلامت از سال ۱۴۰۴ نتوانسته مطالبات بخشهای دولتی و خصوصی را بهطور کامل پرداخت کند
و تأمین اجتماعی نیز حدود هفت ماه در پرداخت مطالبات داروخانهها عقب است.
در همین مدت، قیمت ارز، دارو و تجهیزات پزشکی بهطور چشمگیری افزایش یافته و پرداخت مبلغ ثابت پس از هشت ماه، قدرت خرید سابق را برای داروخانه فراهم نمیکند.
حجم بدهی بیمهها؛ تأمین اجتماعی ۲۸ همت بدهکار
هادی احمدی در گفتوگو با «درسانیوز» با اشاره به اظهارات تأمین اجتماعی
درباره پرداخت بخشی از بدهی، گفت:
«اینکه تأمین اجتماعی بگوید یک ماه از مطالبات را پرداخت کرده،
در حالی که چندین ماه همچنان پرداخت نشده، قابل قبول نیست.
با بدهی ماهانه حدود ۴ همت، این سازمان اکنون حدود ۲۸ همت به داروخانهها
بدهکار است؛ بنابراین پرداخت یک ماه، مسئله را حل نمیکند.»
وی همچنین به ماده ۳۸ الحاقی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره کرد
که سازمانهای بیمهگر را موظف به پرداخت بهموقع مطالبات میکند
و تأخیر فعلی را نقض آشکار قانون دانست.
کمبود نقدینگی؛ علت اصلی کمبود دارو (نه تحریم)
احمدی تأکید کرد:
«یکی از دلایل اصلی کمبود برخی داروها، پرداخت نشدن مطالبات داروخانههاست.
نقدینگی در زنجیره تأمین به شدت کاهش یافته و داروخانهها برای تهیه بسیاری
از داروها نیاز به پرداخت نقدی دارند؛ در نتیجه، توان خرید ندارند.
این کمبود به معنای نبود دارو در شرکتهای تولیدی نیست؛
دارو وجود دارد، اما داروخانه قدرت خرید آن را ندارد.»
وی افزود:
«وقتی نقدینگی از یک حلقه خارج میشود، به سایر حلقهها منتقل میشود
و تولیدکننده نیز برای تأمین مواد اولیه و ارز با مشکل مواجه میگردد.»
احمدی با رد توجیه همیشگی تحریم و شرایط جنگی، گفت:
«تحریمها سالهاست وجود دارند و کشور شرایط مختلفی را تجربه کرده است.
نمیتوان این موارد را بهانهای برای شانه خالی کردن بیمهها و
هدفمندی از مسئولیت خود دانست.
ضعف مدیریت و تأمین نشدن نقدینگی، آسیبزاتر از تحریم است.»
گروگانگیری دارو در کشمکش دولت و تأمین اجتماعی
یکی از مهمترین نکات این گزارش، اشاره احمدی به بدهی دولت
به سازمان تأمین اجتماعی است:
«خود تأمین اجتماعی اعلام کرده که حدود ۲۰۰ همت از دولت طلب دارد
و دولت این بدهی را پرداخت نمیکند.
در عمل، داروخانههای خصوصی در میان مطالبات متقابل دولت و تأمین اجتماعی گرفتار شدهاند و مطالبات آنها به نوعی گروگان بدهی دولت به تأمین اجتماعی شده است؛
هزینه این وضعیت در نهایت به بیماران تحمیل میشود.»
این چرخه معیوب، نه تنها نقدینگی داروخانهها را نابود میکند،
بلکه کمبودهای موجود در بازار دارو را تشدید نموده و بیماران را با رنج مضاعف
جستوجوی دارو روبهرو میسازد.
چرا اصلاح قرارداد داروخانهها اجرا نشد؟
احمدی از سازمانهای بیمهگر، بهویژه تأمین اجتماعی، خواست تا درباره عدم اجرای اصلاحیه قرارداد داروخانهها که حدود دو ماه پیش از سوی رئیس شورای عالی
بیمه و وزیر بهداشت ابلاغ شده، توضیح دهند.
وی گفت:
«با وجود ابلاغ رسمی، تاکنون اقدامی برای اصلاح قراردادها و انعقاد قراردادهای
جدید صورت نگرفته است.
این سؤال همچنان بیپاسخ مانده است.»
جمعبندی و پیامدهای بحران کنونی
۷۷ همت بدهی معوق و ۱۲ همت افزایش ماهانه
۲۸ همت بدهی تأمین اجتماعی به داروخانهها
کمبود نقدینگی مهمتر از تحریم در ایجاد کمبود دارو
سرگردانی بیماران و اختلال در درمان
گروگانگیری دارو در مناقشه مالی دولت و تأمین اجتماعی
کارشناسان تأکید دارند که پرداخت فوری و کامل مطالبات، اصلاح قراردادها
و شفافسازی در بدهیهای دولت، تنها راههای خروج از این بحران است.
در غیر این صورت، نه تنها کمبود دارو تشدید میشود،
بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت نیز به خطر میافتد.
