به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری درسا نیوز به نقل از ایسنا، حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی، با هشدار نسبت به پیامدهای سیاستهای اخیر دولت از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی و واردات گسترده کالا و خودرو، تأکید کرد که تنها با اصلاحات ساختاری و مدیریت منابع ارزی میتوان چشماندازی روشن برای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
هشدار درباره سیاستهای اقتصادی دولت
حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به سیاستهای اخیر دولت از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی و واردات گسترده کالا و خودرو، هشدار داد که ادامه این روند وضعیت معیشت مردم را دشوارتر خواهد کرد. او تأکید کرد تنها اصلاحات ساختاری و مدیریت منابع ارزی میتواند آیندهای روشن برای اقتصاد کشور رقم بزند.
بنزین سوپر و بودجه ۱۴۰۵
راغفر با اشاره به خبر «بنزین سوپر ۷۰ هزار تومانی» گفت: این تصمیم نشاندهنده بیتوجهی به معیشت مردم است. او افزود درباره بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ هنوز نمیتوان قضاوت کرد، اما افزایش مالیاتها و نحوه هزینهکرد آن باید شفاف شود.
ناترازی انرژی و منابع ارزی
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: افزایش پلکانی قیمت انرژی در شرایطی مطرح میشود که بنزین سوپر سالهاست وارد نمیشود و منابع کشور نباید صرف کالاهای غیرضروری شود. او همچنین به بحرانهای دیرینه مانند فسادهای بزرگ، فروپاشی بانکها و افزایش قیمت مواد مصرفی اشاره کرد و هشدار داد که بدون اصلاح مسیر، سال آینده شرایط بدتری رقم خواهد خورد.
یارانه نقدی ناکارآمد
راغفر درباره بازنگری دهکبندی یارانهها گفت: شناسایی اقشار نیازمند امکانپذیر است، اما یارانههای نقدی فعلی هیچ اثری در معیشت خانوادهها ندارند. او پیشنهاد کرد یارانهها بهصورت غیرنقدی و هدفمند برای طبقات محروم پرداخت شود.
وعدههای دولت و ضرورت اصلاحات
وی به وعدههای دولت درباره ریشهکنی گرسنگی، آموزش رایگان و خدمات سلامت رایگان اشاره کرد و گفت اجرای این وعدهها میتواند هزینههای زندگی مردم را کاهش دهد. او همچنین تأکید کرد که سال ۱۴۰۵ با ناترازی بیشتر انرژی مواجه خواهد شد و اصلاح فضای کسبوکار و بازگشت منابع ارزی صادراتی ضروری است.
مافیای خودرو و واردات گسترده
راغفر با انتقاد از واردات گسترده خودرو گفت: در شش ماه نخست امسال بیش از سه میلیارد دلار ارز صرف واردات خودرو شده است. این موضوع نشاندهنده قدرت مافیای خودرو و ضعف دولت در مقابله با آن است.
خطر نفوذ در تصمیمگیریهای اقتصادی
او در پایان هشدار داد: واردات گسترده کالاهای مصرفی از مناطق آزاد و حضور مدیران نفوذی در نظام تصمیمگیری اقتصادی خطری جدی برای کشور است. اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و پاکسازی عناصر نفوذی از الزامات نجات اقتصاد ایران است.
