به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری درسا نیوز، استاندار تهران از اعمال سیاست‌های سختگیرانه‌تر برای صدور مجوزهای معدنی در این استان خبر داد. بر این اساس، هرگونه فعالیت جدید در این بخش باید با نیازسنجی دقیق ساخت‌وساز، مطالعات اقتصادی و رعایت کامل ملاحظات محیط‌زیستی همراه باشد.
بازنگری در سیاست‌های بارگذاری صنعتی
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در جلسه شورای معادن استان از تغییر رویکرد دولت در حوزه بارگذاری صنعتی خبر داد. به گفته وی، بر اساس سیاست‌های جدید ابلاغی، تصمیم‌گیری در این بخش باید هدفمند و مبتنی بر برنامه باشد. به عبارت دیگر، صدور مجوزهای معدنی دیگر با روال سابق دنبال نخواهد شد و محدودیت‌های جدی‌تری اعمال می‌گردد.
صدور مجوز بر پایه نیاز سنجی واقعی
استاندار تهران با اشاره به وجود مازاد ظرفیت در برخی حوزه‌ها، بر ضرورت نیازسنجی واقعی تأکید کرد. در نتیجه، پیش از هرگونه صدور مجوز جدید، انجام مطالعات اقتصادی دقیق الزامی است. برای مثال، باید میزان دقیق نیاز استان به مصالح ساختمانی مشخص شود و بر همان مبنا اقدام گردد. بنابراین، ایجاد ظرفیت‌های جدید در شرایطی که مازاد وجود دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد.
اولویت ملاحظات محیط‌زیستی و حقوق مردم
معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست اشاره نمود. وی هشدار داد که فعالیت‌های معدنی می‌تواند تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی برای مردم محلی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، این فعالیت‌ها ممکن است زیرساخت‌های منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه، رعایت نکردن این ملاحظات، توسعه معادن را به یک چالش جدی تبدیل خواهد کرد.
ضرورت هماهنگی و مطالعات دقیق
استاندار تهران بر هماهنگی جدی بین دستگاه‌های اجرایی، به ویژه سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی، تأکید کرد. بعلاوه، وی خواستار اعمال دقیق‌تر ضوابط جدید، به خصوص در حوزه معادن رودخانه‌ای شد. به این ترتیب، هر پروژه معدنی باید پیش از اجرا، مطالعات دقیقی در سه حوزه توجیه اقتصادی، ارزیابی زیست‌محیطی و بررسی آثار اجتماعی داشته باشد.
تصمیم‌گیری برای منافع بلندمدت استان
به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، استاندار بر لزوم نگاه کارشناسی و آینده‌نگر در تصمیم‌گیری‌های این حوزه تأکید کرد. وی تصریح نمود که باید به صورت شفاف سنجیده شود که درآمد حاصل از معادن تا چه اندازه به توسعه منطقه کمک می‌کند. همچنین، باید هزینه‌ها و آسیب‌های احتمالی آن نیز محاسبه گردد. در نهایت، تمامی تصمیمات باید در چارچوب منافع بلندمدت استان تهران اتخاذ شود.
