اعتصاب کامیون‌داران؛ کارزاری مدنی علیه اقتصاد بیمار
یادداشتی از محمدصالح قنبری در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ اعتصاب کامیون‌داران؛ کارزاری مدنی علیه اقتصاد بیمار تا آنجا که بررسی‌ها نشان می‌دهد نخستین اعتصاب گسترده و طولانی کامیون داران در ایران در سال‌های اخیر به سال ۱۳۹۷ باز می‌گردد که شامل پنج دور در ماه‌های خرداد، مرداد، مهر، آبان و دی آن سال در تعداد زیادی از شهرهای کشور برقرار بود.
علت اعتصاب سراسری کامیون‌داران
ثابت بودن کرایه‌ها طی چند سال، نیاز به الگوی محاسبه قانونی کرایه‌ها(منطق رفتار هزینه‌ها بر حسب تن کیلومتر)، افزایش قیمت بیمه‌ها، عوارض اتوبان‌ها، کمیسیون بالای باربری‌ها، هزینه بالای تعمیرات و قیمت بالای لوازم یدکی خودروها، کمبود کرایه، کاهش سهمیه سوخت و گران شدن لوازم خودرو مثل لاستیک و روغن بوده و خواست آن‌ها محاسبه کرایه بر پایه تن کیلومتر، افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان، حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها، نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات مأموران و افسران رشوه‌گیر بود.
▪️اعتصاب کامیون‌داران در سال‌های ۱۴۰۱ و بهار سال‌جاری(خرداد ۱۴۰۴) تقریباً با همین مطالبات و مشکلات، تکرار شده است.
اعتصابات صنفی در جوامع، ابزار مدنی مطالبه‌گری گروه‌های متعدد از سطوح مختلف حاکمیت است که در مرحله‌ی نخست، طرح مطالبات و شکایات آن‌ها نادیده گرفته شده و اینک با صدایی رسا و تغییر موقعیت و ترک محیط کار؛ بار دیگر خواسته‌های خود را با مدیران و سیاست گذاران درمیان می‌گذارند؛ بدان امید که شنیده و دیده شوند. در واقع نظام حکمرانی نباید فراموش کند اعتصابات گروه‌های مختلف می‌تواند در قالب بخشی از یک -جنبش اجتماعی بزرگتر، ایفای نقش کند و -کارکرد یک کارزار مقاومت مدنی را برعهده گیرد …
▪️ تبدیل اعتراضات یک صنف به اعتصابات گسترده و تکرار آن در دوره‌های مختلف با فاصله زمانی قابل اعتنا در کشورمان، می‌تواند به عوامل و رویکردهای زیر مربوط باشد و تا زمانی که آن‌ها تغییر نکند؛ هم‌چنان با این پدیده البته با ویژگی‌های متفاوتی روبرو خواهیم بود:
۱- انباشت مشکلات اقتصادی مستمر برای گروه‌ها و اصناف مختلف در طی سال‌های طولانی مانند تورم افسارگسیخته، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، فساد سیستماتیک
۲- نبود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی عمیق و بلند مدت برای رفع یا کاهش بحران‌ها و مشکلات اقتصادی
۳- طبیعی شدگی بحران‌های اقتصادی در زندگی گروه‌ها و قشرهای مختلف جامعه از سوی متولیان و سیاست‌گذاران کلان و عالی نظام حکمرانی
۴- شرطی شدن و توهم نظام حکمرانی مبنی بر کنترل و خاموشی موقت اعتصابات با سیاست چندگانه ارعاب، وعده‌های بدون پشتوانه، و اتهام و انتساب آن به دشمنان خارجی و فتنه گران داخلی
۵- ضعف نهادهای مستقل صنفی
۶- نبود امنیت امکان کنش‌گری آزادانه و مقتدرانه صنفی در گروه‌های مختلف اصناف
۷- حل بخشی از مشکلات و مطالبات معترضان و اعتصاب کنندگان به صورت گذرا و دوره‌ای در هر مقطع از اعتصابات
۸- نبود پاسخ گویی نظام مند و شفاف به مطالبات گروه‌های صنفی ازسوی مسئولان و متولیان ارشد
۹- سیاست زدگی و امنیت زدگی کنش گری و مطالبه گری اصناف و گروه‌های مختلف جامعه از سوی متولیان و نظام حکمرانی.
این مورد آخر، یعنی سیاسی و امنیتی شدن اعتراضات و اعتصابات اصناف؛ بسیار اهمیت دارد زیرا هنگامی که مطالبه‌گری اصناف به جای اینکه به عنوان یک مشکل اقتصادی یا صنفی قانونی و قابل قبول دیده شود، توصیف و تفسیر سیاسی یا امنیتی به خود می‌گیرد، نتايج بسیار نامطلوبی به بار می‌آورد، ازجمله:
-حل نشدن ریشه‌ای مشکلات با تمرکز بر معلول به جای علل، و استمرار عوامل اصلی نارضایتی و اعتصاب
-برخورد سیاسی/ امنیتی به جای شنیدن مطالبات و گفت‌وگو با معترضین و اعتصاب کنندگان و منجر شدن به ایجاد فضای قهری یا -قضایی با معترضین، دوری از حل بحران، عمیق تر شدن نارضایتی‌ها، و بروز دوباره در زمانی دیگر
-بی‌اعتمادی و ناامیدی بیشتر نسبت به مسئولان و متولیان کشور
-رادیکالیزه شدن مطالبات
-تضعیف نهادهای صنفی مستقل
-تضعیف ظرفیت مذاکره و گفت‌وگو
-تکرار چرخه اعتراضات و اعتصابات
