به گزارش پایگاه تحلیلی-خبری درسا نیوز، یک مقام مسئول کارگری از تاخیر شورای عالی کار در ارسال پیشنهاد افزایش حق مسکن به دولت انتقاد کرد. به گفته فتح‌الله بیات، با وجود توافق اولیه برای پرداخت سه میلیون تومان از بهمن‌ماه، این مصوبه همچنان در پیچ و خم اداری معطل مانده است. وی تأکید کرد که با توجه به رشد نجومی اجاره‌بها، حق مسکن سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد.
افزایش نیافته‌های دو ساله
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، به وضعیت فعلی حق مسکن اشاره کرد. وی گفت این رقم در دو سال اخیر تغییری نکرده و همان ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده است. این مبلغ به‌هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور مسکن نیست. به گفته وی، این کمک‌هزینه صرفاً به عنوان یک مسکن موقتی و حداقلی پرداخت می‌شود .
فرآیند بررسی در شورای عالی کار
بیات در ادامه به روند بررسی این پیشنهاد در شورای عالی کار اشاره کرد. اعضای شورا پس از برگزاری جلساتی با وزیر کار، سرانجام روی رقم سه میلیون تومان به توافق رسیدند. اگرچه جامعه کارگری خواهان مبلغ پنج میلیون تومان بود، اما این رقم به عنوان پیشنهاد نهایی تصویب شد.
علت توقف مصوبه در دولت
این مقام کارگری با ابراز تأسف از تاخیر پیش آمده، خاطرنشان کرد قرار بود این مصوبه برای دو ماه پایانی سال عملیاتی شود. متأسفانه این پیشنهاد همچنان در نوبت بررسی دولت باقی مانده و به سرانجام نرسیده است .
بیات در تحلیل دلیل این تاخیر توضیح داد که روند پیگیری با سرعت کافی انجام نشده است. اگر این روند سریع‌تر بود، کارگران از ابتدای بهمن افزایش را دریافت می‌کردند. بنابراین، به نظر می‌رسد این تأخیر ناشی از کندی روند اداری در وزارت کار بوده است.
چشمانداز 1405
فتح‌الله بیات در پاسخ به این پرسش که آیا سه میلیون تومان مشکل مسکن را حل می‌کند، تصریح کرد که این رقم تنها یک مسکن موقتی است. برای حل ریشه‌ای دغدغه مسکن کارگران، نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت و جدی وجود دارد.
وی با اشاره به افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در بازار مسکن، بر لزوم تجدید نظر در مبلغ حق مسکن برای سال آینده تأکید کرد. این مقام مسئول کارگری هشدار داد که در سال 1405، مبلغ حق مسکن نباید کمتر از پنج میلیون تومان باشد. به این ترتیب می‌توان تا حدی عقب‌ماندگی دو سال گذشته را جبران کرد .
