یادداشتی از شیرین صفری در پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ تابستان ۱۴۰۴ برای ایران، فصلی متفاوت و بحرانی است. در کنار موج‌های بی‌سابقه گرما، واقعیت تلخ یک «بحران کم‌آبی» با تمام عوارض خود در حال نمایان شدن است.
این بحران دیگر به هشدارهای زیرپوستی محدود نمی‌شود، بلکه از سدهای نیمه‌جان و خالی گرفته تا سفره‌های زیرزمینی تهی و پدیده فرونشست زمین که هر روز گستره جدیدی از خاک کشور را در خود فرو می‌بلعد، نشانه‌های آن آشکار شده است.
در حالی که داده‌های رسمی از کاهش چشمگیر بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت حکایت دارند، پرسش محوری این است که آیا بحران کم‌آبی کنونی صرفاً نتیجه یک پدیده طبیعی مانند خشکسالی است، یا محصول نهایی دهه‌ها ضعف در حکمرانی و سوءمدیریت منابع حیاتی کشور؟
اظهارات مقامات و کارشناسان ارشد حوزه آب و محیط زیست به روشنی نشان می‌دهد که سهم مدیریت در این وضعیت، اگر بیش از خشکسالی نباشد، کمتر از آن نیست.
این گزارش در تلاش است تا با استناد به آمار و تحلیل‌های رسمی، ابعاد این بحران را واکاوی کرده و به ریشه‌های مدیریتی آن بپردازد.
آمار رسمی بحران کم‌آبی؛ نمای نزدیک از وضعیت منابع
وضعیت منابع آبی ایران در سال ۱۴۰۴ با آماری نگران‌کننده و بی‌سابقه همراه است. بر اساس گزارش‌های وزارت نیرو، مجموع منابع آب تجدیدپذیر ایران که در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۲۰ میلیارد متر مکعب بود، به دلیل بهره‌برداری بیش از حد کاهش یافته است.
عمق این بحران در جدیدترین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران ملموس‌تر می‌شود که نشان می‌دهد ورودی آب به مخازن سدها از ابتدای سال آبی تا پایان مرداد ۱۴۰۴ با کاهشی ۴۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته مواجه بوده است.
این وضعیت نه تنها سه سد مهم کشور را کاملاً خالی کرده، بلکه ده‌ها سد راهبردی دیگر را نیز در آستانه بحران قرار داده است. نمایی نزدیک‌تر از وضعیت ذخایر سدهای کلیدی در مردادماه ۱۴۰۴، عمق فاجعه را به خوبی نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش‌ها، سد لار در شمال تهران با ذخیره تنها پنج درصد در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد، در حالی که در گزارشی دیگر این میزان حتی تا یک درصد نیز اعلام شده است.
سد کرج (امیرکبیر) که همواره پرآب بوده، تنها هفت درصد و سدهای لتیان و ماملو در مجموع ۱۲ درصد از ظرفیت خود را پر دارند.
در بخش مرکزی کشور، سد زاینده‌رود با گنجایش ۱.۴ میلیارد متر مکعب، ذخیره‌ای معادل ۲۶۳ میلیون متر مکعب دارد که تنها ۲۱ درصد از حجم آن را پر کرده و نسبت به سال گذشته با کاهش ۳۱ درصدی همراه بوده است.
در غرب کشور، سد سفیدرود گیلان نیز تنها چهار درصد ذخیره دارد. این وضعیت در حالی است که تنها نیمی از آب ذخیره‌شده در سدهای تهران قابل برداشت است.
پراکندگی و گاهی تفاوت جزئی در آمارهای اعلامی از سوی منابع مختلف، خود نشانه‌ای از یک چالش عمیق‌تر در حکمرانی آب است.
در حالی که انتظار می‌رود برای چنین مسئله حیاتی‌ای، یک مرجع واحد و شفاف اقدام به ارائه داده‌های یکپارچه کند، آمارهای گاه متناقض نشان‌دهنده نبود انسجام در مدیریت اطلاعات و در نتیجه ضعف در ساختار کلی حکمرانی آب است.
این وضعیت، بحران را پیچیده‌تر و اعتماد عمومی را به مدیریت نهادهای مسئول با چالش مواجه می‌سازد.
کانون‌های بحران کم‌آبی؛ روایت شهرهای تشنه
بحران کم‌آبی در سال ۱۴۰۴ در کلان‌شهرهای ایران، شکلی ملموس و عینی به خود گرفته است.
تهران؛ پایتختی در لبه هشدار: پایتخت ایران، با کاهش ۳۴ درصدی بارندگی نسبت به بلندمدت، به «نقطه هشدار» رسیده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر روند کنونی ادامه یابد، تهران تا سال ۱۴۱۰ با کمبود ۵۰۰ میلیون متر مکعبی آب مواجه خواهد شد.
تعطیلی گسترده ادارات و سازمان‌ها در مرداد ۱۴۰۴ به دلیل بحران آب و برق و آلودگی هوا، خود هشداری جدی در خصوص «فروپاشی نظام آبرسانی» پایتخت است. این اقدامات، به‌جای راه‌حل‌های پایدار، بیشتر شبیه به تلاش‌های مقطعی برای کنترل وضعیت است.
اصفهان؛ زاینده‌رود در تب و تاب: وضعیت زاینده‌رود، نمادی بارز از چرخه معیوب مدیریت آب در کشور است. با وجود ذخایر آبی اندک، مسئولان در تیر و اردیبهشت ۱۴۰۴ به صورت موقت اقدام به رهاسازی آب از سد زاینده‌رود برای تأمین نیازهای کشاورزی کردند.
این تصمیم که در کوتاه‌مدت باعث جریان یافتن دوباره آب در زیر پل‌های تاریخی اصفهان شد، در نگاهی تحلیلی نشان می‌دهد که مدیریت آب در این منطقه بیشتر بر «تأمین نیازهای کوتاه‌مدت و کنترل بحران‌های اجتماعی» متمرکز است تا حفاظت از منابع راهبردی در بلندمدت.
با وجود کاهش ۳۱ درصدی ذخایر سد نسبت به سال قبل، تصمیم به رهاسازی آب، یک تناقض جدی در سیاست‌گذاری را آشکار می‌سازد و نشان‌دهنده اولویت‌بندی نادرست منابع است.
این نوع «مدیریت نمایشی» که با هدف تسکین موقت نارضایتی‌ها انجام می‌شود، خود یکی از دلایل اصلی تشدید بحران در بلندمدت است.
ارومیه؛ آخرین نفس‌های یک دریاچه: فاجعه دریاچه ارومیه، اوج ناکامی مدیریت منابع آب در ایران را به تصویر می‌کشد.
مسئولان محیط زیست پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تداوم روند کنونی، بخش‌های باقی‌مانده از دریاچه تا پایان تابستان ۱۴۰۴ به‌طور کامل خشک خواهد شد و برای اولین بار شاهد خشکی ۱۰۰ درصدی آن خواهیم بود.
تصاویر ماهواره‌ای و ویدئویی از خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بخش شمالی دریاچه کاملاً خشک شده و کشتی «حمزه» در خشکی محصور مانده است.
کارشناسان صراحتاً اعلام کرده‌اند که این وضعیت نتیجه مستقیم مدیریت ناکارآمد، غفلت از حق‌آبه محیط‌زیستی و استفاده از آب رودخانه‌های ورودی برای کشاورزی است.
ریشه‌یابی ضعف مدیریت؛ فراتر از خشکسالی
تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که بحران کم‌آبی در ایران، ریشه‌ای عمیق‌تر از تغییرات اقلیمی دارد و حاصل یک بحران حکمرانی است.
- تمرکز بر تأمین به جای تقاضا
هدایت فهمی، پژوهشگر حوزه آب و مدیر سابق دفتر منابع آب وزارت نیرو، اصلی‌ترین ریشه بحران را در «عدم مدیریت تقاضا» می‌داند.
به گفته او، رویکرد غالب در کشور همواره بر «تأمین و استحصال» آب از طریق سدسازی و پروژه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای متمرکز بوده است.
در حالی که بخش مدیریت هوشمندانه مصرف به شکل نرم‌افزاری نادیده گرفته شده است. این رویکرد سخت‌افزاری، منابع را به سوی ورشکستگی سوق داده است.
- سهم ۹۰ درصدی کشاورزی و بهره‌وری فاجعه‌بار
بخش کشاورزی، بزرگ‌ترین متهم این بحران است. طبق گزارش‌های مختلف، بیش از ۸۰ درصد تا ۹۲ درصد منابع آبی کشور در این بخش مصرف می‌شود.
این مصرف بالا در حالی است که به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، بهره‌وری آب در کشاورزی ایران با تولید تنها یک کیلوگرم محصول به ازای هر متر مکعب آب، بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی (۲.۵ کیلوگرم) است.
استفاده گسترده از روش‌های سنتی آبیاری غرقابی با راندمان کمتر از ۳۵ درصد و وجود صدها هزار حلقه چاه غیرمجاز، نشانه‌های آشکار ضعف مدیریت و نظارت در این حوزه است.
- سیاست‌های متناقض و نبود اراده عملی
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، صراحتاً از «سیاست‌های متضاد» که همزمان با توصیه به صرفه‌جویی، توسعه کشت‌های پرآب‌بر را تشویق می‌کنند، انتقاد کرده است.
این تناقض زمانی برجسته‌تر می‌شود که می‌بینیم مقامات ارشد به ضعف در بهره‌وری و نیاز به تغییر الگوی کشت اذعان دارند ، اما به گفته کارشناسان، «عزم و اراده عملی» برای حل ریشه‌ای بحران از خود نشان نمی‌دهند.
این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل فراتر از شناسایی آن است و ریشه در «بخشی‌نگری» و اولویت‌دهی منافع کوتاه‌مدت سیاسی و اقتصادی بر منافع ملی و پایداری بلندمدت دارد.
- هدررفت در شبکه‌های توزیع و مصرف شهری
بخش شهری نیز از سوءمدیریت در امان نیست. مشاور رئیس سازمان محیط زیست اذعان دارد که «بر ۳۲ درصد از آب شبکه توزیع مدیریتی وجود ندارد».
علاوه بر این، مصرف سرانه آب در ایران (۱۹۵ لیتر در روز) به مراتب بالاتر از الگوی تعیین شده (۱۳۰ لیتر) است. این در حالی است که ۴۸ درصد از مشترکان پرمصرف، مسئول ۷۲ درصد از کل مصرف آب شهری هستند.
راهکارها؛ از «تصمیمات سخت» تا اصلاحات بنیادین
راه برون‌رفت از این بحران کم‌آبی نیازمند یک تغییر بنیادین در نگاه و سیاست‌گذاری است.
- تغییر رویکرد از تأمین به مدیریت تقاضا
اولین گام، تغییر رویکرد از نگاه «تأمین‌محور» به «تقاضامحور» است. این به معنای تمرکز بر کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و بازچرخانی آب به جای سدسازی‌های بیشتر است.
- اصلاحات بنیادین در کشاورزی
با توجه به سهم بالای این بخش در مصرف آب، هر راهکار پایداری باید از اینجا آغاز شود. اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات پرآب‌بر و همچنین استفاده گسترده از روش‌های آبیاری نوین مانند آبیاری قطره‌ای و بارانی، از راهکارهای ضروری هستند.
- فناوری‌های نوین و بازچرخانی آب
بازیافت و تصفیه فاضلاب برای استفاده مجدد در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، راهکاری است که کشورهای کم‌آب مانند عمان با موفقیت آن را به کار گرفته‌اند.
همچنین، شیرین‌سازی آب دریا برای صنایع و مناطق ساحلی می‌تواند فشار از منابع آب شیرین داخلی را کاهش دهد.
- ضرورت اصلاح زیرساخت‌ها و مدیریت شهری
جلوگیری از هدررفت آب در شبکه‌های فرسوده توزیع و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش خانگی از طریق فرهنگ‌سازی و تعرفه‌گذاری هوشمندانه، قدم‌های کلیدی در مدیریت بحران شهری هستند.
آینده‌ای در گرو تصمیم‌های امروز
بحران کم‌آبی در ایران در سال ۱۴۰۴، نتیجه یک رویداد طبیعی صرف نیست. این وضعیت، حاصل یک «طوفان کامل» از تغییرات اقلیمی و سوءمدیریت ساختاری است.
تمرکز بر تأمین آب به جای مدیریت مصرف، سیاست‌های متناقض در کشاورزی و فقدان اراده عملی برای اتخاذ «تصمیمات سخت» حکمرانی، کشور را به این نقطه حساس رسانده است.
همان‌طور که کارشناسان هشدار می‌دهند، زمان راهکارهای مقطعی و موقت گذشته است. نجات ایران از این «ابربحران» نیازمند یک عزم ملی، اصلاحات بنیادین در حکمرانی آب و یکپارچگی میان تمام نهادهای مسئول است.
آینده ایران به تصمیمی وابسته است که امروز در خصوص ارزش حیاتی آب گرفته می‌شود؛ تصمیمی که باید فراتر از ملاحظات سیاسی، بر اساس داده‌های علمی، منافع ملی و پایداری بلندمدت بنا شود.
