آزادی اقتصادی ایران در قعر جدول جهانی | فرشاد پرویزیان: با تورم ۹۰ درصدی، رتبه ۱۶۰ جهان طبیعی است
محسن عباسی‌فرد سردبیر پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ آزادی اقتصادی در ایران به یکی از پرمناقشه‌ترین مفاهیم سال‌های اخیر تبدیل شده است.
در حالی که بسیاری از اقتصاددانان، ریشه توسعه‌نیافتگی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را در
محدودیت آزادی‌های اقتصادی و بسته بودن فضای کسب‌وکار جست‌وجو می‌کنند،
گزارش‌های بین‌المللی نیز این تصویر را تأیید می‌کنند.
بر اساس محاسبات موسسه فریزر، ایران با امتیاز ۴.۵۱ و رتبه ۱۶۰ از میان ۱۶۵ کشور،
در زمره پنج اقتصاد بسته جهان قرار گرفته است.
اما پرسش اصلی اینجاست:
آیا این رتبه فقط محصول سیاست‌های داخلی است یا تحریم‌ها، جنگ اقتصادی و محدودیت‌های
بین‌المللی نیز سهمی تعیین‌کننده دارند؟
فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با «درسانیوز» با اشاره به تورم ۹۰ درصدی،
سهم بیش از ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد، ضعف حقوق مالکیت و موانع تجارت بین‌الملل، تحلیل خود
را از چرایی این جایگاه ارائه می‌کند.
او تأکید دارد که در شرایط جنگی و تحریمی، حکمران اقتصادی پیش از هر چیز ناچار به اداره کشور و
تأمین نهاده‌های تولید است.
آنچه در ادامه می‌خوانید، روایتی است از شکاف میان شعار آزادی اقتصادی و واقعیت‌های اقتصاد ایران؛
اقتصاددی که به گفته او، حتی در شرایط بحرانی، فرصت چندانی برای پرداختن به شاخص‌های آرمانی
آزادی اقتصادی ندارد.
با تورم ۹۰ درصدی، چه جایی برای آزادی اقتصادی باقی می‌ماند؟
گزاره‌های «آزادی اقتصادی» و «اقتصاد آزاد» به مهم‌ترین عبارات در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند
و در سالیان اخیر، عموم افراد حاضر در صحنه علمی و آکادمیک اقتصاد در ایران، به طرفداری
از این مفاهیم مشغولند.
بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اعتقاد دارند که ایران دچار یک نظام اقتصادی بسته و غیرآزاد
شده است و عموم مشکلات اقتصادی ایران، از جمله توسعه‌نیافتگی را به دلیل همین فقدان آزادی
در مناسبات اقتصادی ایران می‌دانند.
گزارش‌های موسسه‌های بین‌المللی نیز گواه بر فقدان آزادی در اقتصاد ایران می‌دهند.
طبق محاسبات موسسه فریزر، امتیاز کلی ایران برابر با ۴.۵۱ قرار گرفته و در میان ۱۶۵ کشور جهان رتبه ۱۶۰
را به خود اختصاص داده و این بدین معناست که اقتصاد ایران جزو ۵ اقتصاد بسته جهان قرار گرفته است.
اما آماری که عمیقاً جلب‌توجه می‌کند، شکاف طبقاتی میان کشورهای آزاد و بسته است:
میانگین درآمد سرانه در آزادترین اقتصادهای جهان از مرز ۵۲ هزار دلار عبور کرده است؛ یعنی بیش از ۷
برابر کشورهایی که در قعر جدول آزادی اقتصادی قرار دارند.
همچنین نرخ فقر شدید در کشورهای آزاد به زیر یک درصد رسیده، درحالی‌که در کشورهای انتهای جدول
به حدود ۲۵ درصد می‌رسد.
لازم به یادآوری است که کاهش درآمد سرانه ایران و توسعه‌نیافتگی اقتصاد کشور به وضعیتی رسیده
است که دیگر مسئولین نیز آن را کتمان نمی‌کنند!
خوب است رتبه آخر نشدیم!
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «درسانیوز»، درباره رتبه ایران در درجه آزادی اقتصادی، تاکید کرد:
از نظر من رتبه خوبی است و چه خوب که به رتبه آخر و ۱۶۵ نرسیدیم!
فرشاد پرویزیان با اشاره به ۱۲ شاخص مورد بررسی برای تعیین درجه آزادی اقتصادی کشورها،
درباره آن‌ها توضیح داد:
اولین شاخص حاکمیت قانون است که شامل حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی، سلامت دولت و نبود
فساد می‌شود.
بحث بعدی مربوط به اندازه دولت است که وقتی از اندازه دولت صحبت می‌کنیم،
شامل مباحث مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی و بودجه‌ای دولت می‌شود.
شاخص بعدی مربوط به کارایی مقرراتی، یعنی آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی است.
شاخص بعدی بازارهای باز را دربرمی‌گیرد که شامل آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری و آزادی مالی و بانکی است.
او عنوان کرد که موسساتی از قبیل فریزر و بنیاد هریتج با بررسی این ۱۲ شاخص،
آن‌ها را در ۵ رکن اساسی خلاصه و درجه آزادی اقتصادی کشورها را بررسی می‌کنند.
چالش‌های مالکیت معنوی در ایران
این مدرس دانشگاه درباره ۵ رکن اساسی این ارزیابی، اظهار داشت:
اولین رکن مربوط به اندازه دولت است که در آن مخارج دولتی، مالیات‌ها و پروژه‌های دولت مورد
بررسی قرار می‌گیرد.
حکمران اقتصادی قبل از اینکه به فکر آزادی اقتصادی و آزادی کسب‌وکار و شاخص فریزر و هریتج باشد،
به فکر اداره کشور است.
در محدودیت شدید ارزی دولت به فکر تامین نهاده‌های تولید است و به هر قیمتی می‌خواهد
جریان صادرات را تداوم ببخشد و اتفاقاً با بازارهای جهانی در ارتباط باشد اما وقتی محاصره ایجاد می‌کنند
و این روش‌های خبیثانه را به کار می‌برند، دیگر چه تجارتی باقی می‌ماند؟
پرویزیان با اشاره به شاخص ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، مطرح کرد:
این شاخص مربوط به حقوق مالکیت است که دراین‌باره در سیستم قضایی کشور چند مسئله وجود دارد.
برای مثال یکی از این مسائل، مالکیت معنوی است.
هرچند که در این خصوص متخصصان حوزه قضایی باید اظهارنظر کنند اما در کشور ما،
مسائل مربوط به مالکیت معنوی مانند کشورهای دیگر نیست و در این زمینه شاهد سهل‌گیری‌هایی هستیم.
او افزود:
البته کشور در زمینه مالکیت معنوی هم دچار آسیب می‌شود. در طرف دیگر، برخی از کشورهای
همسایه فرش خود را با نام فرش ایرانی به بازار جهانی عرضه می‌کنند.
با تورم ۹۰ درصدی آزادی اقتصادی چیست؟
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در تشریح دیگر ارکان بررسی درجه آزادی اقتصادی، تصریح کرد :
که مسائل مهم‌تری نسبت به حقوق مالکیت وجود دارد که به رتبه ایران ضربه می‌زند.
پرویزیان بیان کرد:
یکی از این ارکان، دسترسی به پول قوی و باثبات، یعنی تورم پایین و ثبات مالی و پولی کشور است.
ما شاهد نرخ تورم ۹۰ درصدی در کشور هستیم.
در این شرایط که یکی از ارکان آزادی اقتصادی، داشتن پول قوی و نداشتن تورم است،
مشخصا رتبه ایران به ۱۶۰ می‌رسد.
به گفته او، یکی دیگر از این ارکان مهم، اندازه دولت و مخارج دولتی است.
اکنون بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و باز هم طبیعی است که به رتبه ۱۶۰ برسیم.
این کارشناس ادامه داد:
از تمام این مسائل مهم‌تر، آزادی تجارت بین‌المللی است.
این موضوع چندان مربوط به ما نبوده است چرا که ما گرفتار تحریم شده‌ایم.
وقتی در شرایط تحریمی قرار داریم، شاخص آزادی تجارت بین‌المللی به شدت نمره پایینی می‌گیرد.
«خوب است رتبه آخر نشدیم!» / چرا ایران در میان ۵ اقتصاد بسته جهان قرار گرفت؟
پرویزیان در جمع‌بندی کارنامه ایران در ۵ مولفه اصلی آزادی اقتصادی، اظهار داشت:
سهم بالای بخش دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران به معنای مداخله گسترده دولت و تصدی‌گری
اقتصادی است.
چنین چیزی به‌شدت موجب تضعیف رقابت‌پذیری بخش خصوصی شده و شفافیت در تخصیص منابع
را زیرسوال برده است.
فرشاد پرویزیان در گفت‌وگو با «درسانیوز»: در شرایط جنگی، دولت باید به دنبال شاخص آزادی اقتصادی
باشد یا تأمین اقتصاد کشور؟
هرچند که تمام این مولفه‌ها حائز اهمیت هستند اما باید ببینیم که این مؤلفه‌ها را در چه شرایطی
بررسی می‌کنیم.
محدودیت وحشتناک ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی و جریان سرمایه‌گذاری، تشدید تحریم‌ها و
محاصره دریایی و در کل شرایط جنگی، رتبه ایران را در درجه آزادی اقتصادی بسیار پایین آورده است.
او به تورم اشاره کرد و گفت:
ما شاهد تورم مزمن و ناپایداری پولی در اقتصاد ایران هستیم.
رشد بالا نقدینگی و تورم ساختاری قدرت خرید و ارزش پول ملی را به‌شدت تضعیف کرده است
پس در مولفه اساسی دسترسی به پول قوی هم امتیاز بسیار پایینی می‌گیریم.
این استاد دانشگاه درباره مباحث حقوقی اقتصاد، عنوان کرد:
اگر یک کسب‌وکار دچار مشکل شود و بین دو بنگاه اقتصادی، یک دعوای حقوقی و اقتصادی شکل بگیرد،
دادرسی آن چقدر طول می‌کشید؟ آیا پدیده‌ای به نام اطاله دادرسی در کشور نداریم؟
این مسائل صرفا چالش‌های قضایی نیستند و این ساختار نیز به یک اصلاح اساسی نیازمندست.
او افزود:
همچنین ما با برخی قوانین سختگیرانه و پیچیده در حوزه کسب‌وکار و مقررات محیطی درگیر هستیم.
برخی فعالان اقتصادی به دلیل بوروکراسی پیچیده، بسیار معطل دریافت یک مجوز می‌مانند.
همچنین شاهد انوع و اقسام مختلف بخشنامه‌های تجاری و اقتصادی هستیم و همچنین موانع تعرفه‌ای، غیرتعرفه‌ای و کنترل‌های شدید ارزی نیز داریم.
وخامت آزادی اقتصادی ایران با جنگ
پرویزیان در ادامه، مطرح کرد:
در شرایط جنگی، دولت باید به دنبال شاخص آزادی اقتصادی باشد یا تأمین اقتصاد کشور؟
هرچند که تمام این مؤلفه‌ها حائز اهمیت هستند اما باید ببینیم که این مولفه‌ها را در چه
شرایطی بررسی می‌کنیم!
به گفته او، محدودیت وحشتناک ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی و جریان سرمایه‌گذاری،
رتبه ایران در این شاخص را بسیار پایین آورده است.
این اقتصاددان توضیح داد:
بخش زیادی از این مشکلات کنونی ناشی از شرایط جنگی و تحریمی است.
البته قبل از این ایام هم وضعیت خوبی در این شاخص نداشتیم اما مشکلات چندسال اخیر ناشی
از شرایط جنگ و تحریم است و در شرایطی که کشور چنین وضعیتی دارد، حکمران اقتصادی قبل از
اینکه به فکر آزادی اقتصادی و آزادی کسب‌وکار و شاخص فریزر و هریتج باشد، به فکر اداره کشور است.
در محدودیت شدید ارزی دولت به فکر تامین نهاده‌های تولیدست و به هر قیمتی می‌خواهد جریان
صادرات را تداوم ببخشد و اتفاقا با بازارهای جهانی در ارتباط باشد اما وقتی محاصره ایجاد می‌کنند
و این روش‌های خبیثانه را به کار می‌برند، دیگر چه تجارتی باقی می‌ماند؟
پرویزیان تاکید کرد:
البته قبل از شرایط جنگی هم اوضاع کشور بسیار عالی نبوده است و نیازمند تلاش‌های بسیاری بودیم
اما در سالیان اخیر، تحریم و جنگ وضعیت را به‌شدت وخیم‌تر کرده که اکنون به چنین رتبه‌ای در درجه
آزادی اقتصادی رسیده‌ایم.
اقتصاددان و مدرس دانشگاه: یکی از این ارکان آزادی اقتصادی، دسترسی به پول قوی و باثبات،
یعنی تورم پایین و ثبات مالی و پولی کشور است. ما شاهد نرخ تورم ۹۰ درصدی هستیم.
در این شرایط مشخصا رتبه ایران به ۱۶۰ در درجه آزادی اقتصادی می‌رسد. یکی دیگر از این ارکان مهم،
اندازه دولت و مخارج دولتی است.
اکنون بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست دولت است و باز هم طبیعی است که به رتبه ۱۶۰ برسیم.
میانگین رشد اقتصادی صفر در دهه گذشته
این تحلیلگر اقتصادی درباره ارتباط آزادی اقتصادی با کاهش درآمد سرانه و توسعه‌نیافتگی، بیان داشت:
در ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده است.
پرویزیان عنوان کرد:
رشد اقتصادی صفر به این معناست که کشور حتی نتوانسته است که استهلاک اقتصاد را هم جبران کند.
در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، این رشد اقتصادی صفر عمدتا ناشی از تحریم بوده و به همین دلیل کاهش
در درآمد سرانه رخ داده است.
او درباره تفاوت میان درآمد سرانه و توسعه‌یافتگی، گفت:
منظور اقتصاددانان از توسعه، یک مفهوم بلندمدت چنددهه‌ای است و نباید آن را به‌مثابه یک مفهوم
لحظه‌ای دانست.
اما درآمد سرانه یک شاخص سالانه است و از تقسیم GDP به جمعیت حاصل می‌شود.
درآمد سرانه یک شاخص کمی اما توسعه‌یافتگی یک مفهوم جامع کیفی است.
این مدرس دانشگاه افزود:
یکی از نشانه‌های توسعه‌نیافتگی، درآمد سرانه پایین است اما اگر کشوری درآمد سرانه بالایی هم داشته باشد، ضرورتا توسعه‌یافته نیست.
توسعه‌یافتگی در یک جریان بلندمدت بر درآمد سرانه تاثیر می‌گذارد.
کاهش درآمد سرانه در وضعیت فعلی ما، ناشی از توسعه‌یافتگی نیست و موانع حادتری در این زمینه داریم.
در ۱۵ سال گذشته اقتصاد ایران دچار تورم وحشتناک و رشد اقتصادی صفر بوده است و این رشد در
سال‌جاری حتی به منفی ۱۰ درصد هم رسیده است.
البته وضعیت این شاخص‌ها در قبل از شرایط تحریمی هم تعریفی نداشت اما شرایط جنگ و تحریم،
وخامت این شاخص را حاد کرده است.
آزادی کسب‌وکار لزوما به توسعه نمی‌انجامد
پرویزیان در پاسخ به پرسشی در خصوص ارتباط توسعه‌نیافتگی و فقدان آزادی اقتصادی، اظهار کرد:
آزادی اقتصادی را باید با آزادی کسب‌وکار بخش خصوصی سنجید.
فرشاد پرویزیان: با تورم ۹۰ درصدی، چه جایی برای آزادی اقتصادی باقی می‌ماند؟
او تصریح کرد:
وضعیت مطلوب در شاخص آزادی اقتصادی لزوما به توسعه نمی‌انجامد.
هرچند که یکی از عوامل توسعه کشور، رونق بخش خصوصی است و رونق بخش خصوصی به صورت
مستقیم با شاخص آزادی کسب‌وکار ارتباط دارد اما نمی‌توان لزوما گفت که این عامل به توسعه می‌انجامد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان، خاطرنشان کرد:
توسعه فقط یک مفهوم کمی نیست و ابعاد فرهنگی و انسانی هم دارد.
اگر درآمد کشور ۵۰ درصد هم زیاد شود، هنوز مسائل فرهنگی و انسانی توسعه باقی می‌ماند.
با تورم ۹۰ درصدی و سهم ۸۰ درصدی دولت، رتبه ۱۶۰ در آزادی اقتصادی طبیعی
جدول آزادی اقتصادی، آینه‌ای است که اقتصاد ایران را در وضعیتی نشان می‌دهد که نمی‌توان
آن را تنها با یک متغیر توضیح داد.
تورم ۹۰ درصدی، سهم سنگین دولت و شبه‌دولت، ضعف ساختار حقوقی و قضایی،
محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های بین‌المللی، هر یک سهمی در رتبه ۱۶۰ از ۱۶۵ دارند.
فرشاد پرویزیان در این گفت‌وگو تأکید می‌کند که در شرایط جنگی و محاصره اقتصادی،
اولویت حکمران، تأمین نهاده‌های تولید و تداوم صادرات است؛
اما این ضرورت نباید به بهانه‌ای برای تعویق اصلاحات ساختاری تبدیل شود.
او آزادی اقتصادی را شرط کافی توسعه نمی‌داند، اما آن را یکی از پیش‌شرط‌های
مهم رونق بخش خصوصی و بهبود بهره‌وری می‌شمارد.
تجربه رشد اقتصادی صفر در یک دهه و نیم گذشته نشان می‌دهد:
که ادامه وضع موجود، حتی با وجود تحریم، تنها به تداوم کاهش درآمد سرانه
و تعمیق توسعه‌نیافتگی می‌انجامد.
ازاین‌رو، خروج از قعر جدول آزادی اقتصادی نیازمند دو حرکت همزمان است:
کاهش فشارهای بیرونی از مسیر دیپلماسی اقتصادی، و اصلاحات درونی در حکمرانی،
حقوق مالکیت، مقررات و اندازه دولت.
قعر جدول آزادی اقتصادی؛ روایت اقتصاد ایران در سایه تورم، تحریم و دولت بزرگ
توسعه، فقط افزایش درآمد سرانه نیست؛ فرایندی بلندمدت، فرهنگی و انسانی است
که بدون آزادی مسئولانه و نهادهای کارآمد به دست نمی‌آید.
اگر ایران بخواهد از دایره «۵ اقتصاد بسته جهان» خارج شود،
ناگزیر است هم به محدودیت‌های بیرونی پاسخ دهد و هم به کاستی‌های درونی.
در غیر این صورت، رتبه‌های پایین نه یک آمار گذرا،
بلکه نشانه‌ای از تداوم مسیر توسعه‌نیافتگی خواهند بود.
آزادی اقتصادی ایران در قعر جدول جهانی | فرشاد پرویزیان: با تورم ۹۰ درصدی، رتبه ۱۶۰ جهان طبیعی است
