یادداشتی بر ماجرای تخریب منازل در پایینتر از مسکن مهر دولتآباد و اما یک دهه سکوت، یک تصمیم آنی؛ کرمانشاه در میان قانون و زندگی
محسن عباسیفرد عضو فدراسیونهای بینالمللی و جهانی IFJ، AIPS، FISU)) سردبیر پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز؛ در میانۀ بحران آشفته و کمسابقۀ مسکن در کرمانشاه، جایی که هر مترمربع زیربنا برای قشر متوسط و کمدرآمد به رؤیایی دستنیافتنی بدل شده، خبر تخریب خانهها در پایینتر از مسکن مهر دولتآباد، فراتر از یک رویداد معمولی یا یک پروندهٔ حقوقیِ صرف است.
یک دهه سکوت و بیاعتنایی دستگاههای متولی
این ماجرا، روایتی تلخ از تناقضی ناباورانه را روایت میکند که در آن، یک دهه سکوت و بیاعتنایی دستگاههای متولی، ناگهان با تصمیمی آنی و قاطعانه در اوج گرانی و بیسرپناهی شکسته میشود.
معمای این پرونده در همین نقطه نهفته است؛ جایی که سازمان جهاد کشاورزی از «خط قرمز» اراضی حفاظتشده میگوید و ادارهٔ راه و شهرسازی بر وظایف قانونی خود پافشاری میکند،
اما هیچیک پاسخ نمیدهند که چرا طی یک دهه، هنگام شکلگیری سرمایههای عمری دهها خانواده، چشمان خود را بر این محدوده بستهبودند و ناگهان در بحبوحهٔ بحران مسکن، به فکر اجرای حکم افتادهاند.
این سرگردانی میان نهادها، بسیاری از شهروندان را به توصیف «مثلث برمودای مدیریتی» واداشته است؛ جایی که مردم در میان دستگاههای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و استانداری گم میشوند و هیچکس پاسخگوی آنان نیست.
ترازویی سخت و سرنوشتساز
این یادداشت، تلاشی است برای واکاوی این معمای اخلاقی و مدیریتی؛ پاسخی به این پرسش بنیادین که آیا در این شهر، شهروندی که یک دهه بر اساس مجوزهای موجود زندگی کرده، حقِ اعتماد به فرآیندهای اداری را دارد یا نه؟
زیرا سرنوشت این پرونده، نه فقط چند خانه، که میزان اعتماد عمومی به قانون و مدیران را در ترازویی سخت و سرنوشتساز میسنجد.
اما ماجرای اهالی محله پایینتر از مسکن مهر دولتآباد، روایتی تلخ از تناقضی است که شاید در هیچ دستگاه اداری قابل توجیه نباشد: یک دهه سکوت، یک تصمیم آنی.
این یادداشت با هدف واکاوی ابعاد این سرگردانی نهادی، به پرسش محوری اعتماد عمومی به فرآیندهای تصمیمگیری و اسناد رسمی در شرایط بحرانی میپردازد؛
پرسشی که پاسخ آن، فراتر از سرنوشت یک محله، کارآمدی نظام پاسخگویی در استان را در ترازوی نقد قرار میدهد.
یک دهه انتظار؛ سکوت دستگاهها
ساکنان این محله مدعیاند حدود ده سال است که در این محدوده زندگی میکنند.
ده سالی که در آن، نه سازمان جهاد کشاورزی اقدامی برای تعیین تکلیف اراضی انجام داده و نه اداره راه و شهرسازی پاسخی روشن به آنان ارائه کرده است.
در این سالها، خانوادهها بر اساس اسناد و مجوزهای موجود، سرمایه عمر خود را صرف ساخت یا نگهداری ملک کردهاند.
برخی حتی برای عرصه و اعیان ملک خود سند رسمی دریافت کردهاند.
در همین بازه زمانی، رامین الماسی در تیرماه ۱۴۰۲ به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه منصوب شد.
مردی با دو دهه سابقه در معاونت مسکن و ساختمان که انتظار میرفت با تجربهاش، تکلیف این پروندههای خاکخورده را روشن کند.
اما در عمل، حدود چهار سال از مدیریت او در این دستگاه میگذرد و همچنان خبری از تعیین تکلیف نهایی این محله نبوده است.
چرا ناگهان؟ معمای یک تصمیم در بحبوحه بحران
پرسشی که ذهن هر ناظر منصفی را به خود مشغول میکند، این است:
چرا پس از یک دهه سکوت، ناگهان و در اوج بحران مسکن و گرانیهای سرسامآور، تصمیم به تخریب گرفته شده است؟
از یک سو، سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، بر «خط قرمز» بودن حفظ اراضی کشاورزی تأکید دارد و از برخورد قاطع با ساختوسازهای غیرمجاز سخن میگوید.
از سوی دیگر، آمارها نشان میدهد که در همین مدت، صدها فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان شناسایی شده است.
پرسش اینجاست: اگر حفاظت از اراضی کشاورزی اینقدر حیاتی است، چرا در طول یک دهه،
اقدامی برای جلوگیری از ساختوساز در این محدوده صورت نگرفت؟
و اگر ساختوسازها از ابتدا غیرقانونی بوده، چرا دستگاههای متولی با چشمبسته، اجازه دادند
خانوادهها سالها در این منطقه سرمایهگذاری کنند و حالا ناگهان به فکر اجرای حکم افتادهاند؟
این تناقض، نه فقط یک مسئله حقوقی، که یک معمای اخلاقی است.
«مثلث برمودای مدیریتی»؛ روایتی از سرگردانی
برخی شهروندان، مجموعه دستگاههای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری
را به عنوان یک «مثلث برمودای مدیریتی» توصیف میکنند؛ مثلثی که مردم در آن گم میشوند و هیچکس پاسخگوی آنان نیست.
شاید این تعبیر اغراقآمیز به نظر برسد، اما وقتی خانوادهای برای دریافت پاسخ روشن درباره سرنوشت خانهاش، از ادارهای به اداره دیگر ارجاع داده میشود و هر دستگاهی مسئولیت را به گردن دیگری میاندازد، چه تعبیر دیگری میتوان برای این وضعیت یافت؟
الماسی در اظهارات اخیر خود از افزایش ظرفیت تأمین زمین برای متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داده و تأکید کرده که «هدف اصلی مجموعه راه و شهرسازی، تسریع در واگذاری زمین و پاسخگویی حداکثری به متقاضیان واجد شرایط است».
اما پرسش اینجاست: پاسخگویی به متقاضیان جدید، آیا باید به قیمت بیپناه کردن خانوادههایی تمام شود
که یک دهه در این محدوده زندگی کردهاند؟
راه میانه؛ تعامل به جای تخریب
اهالی محله میگویند اگر دستگاههای مسئول صبر میکردند و ابتدا با آنان به گفتوگو مینشستند، شاید راهکاری برای خروج از این بنبست پیدا میشد.
آنان از مسئولان میخواهند که با اخذ تعهد از ساکنان و ارائه فرصت برای تعیین تکلیف نهایی،
از بروز تنش و درگیری جلوگیری کنند. این خواسته، نه فقط منطقی، که انسانی است.
در شرایطی که کرمانشاه با چالشهای جدی در حوزه مسکن روبهروست، برخورد با املاک و سکونتگاههای موجود باید با شفافیت کامل، رعایت حقوق قانونی شهروندان و ارائه امکان اعتراض و رسیدگی قضایی همراه باشد.
اجرای قانون برای همه ضروری است؛ اما قانون زمانی اعتماد عمومی ایجاد میکند که شهروند بداند
چه کسی تصمیم گرفته، بر اساس کدام ماده قانونی تصمیم گرفته و در برابر تصمیم خود چه میزان پاسخگوست.
فرجام سخن؛ اعتماد عمومی در ترازوی آزمون
ماجرای تخریب خانهها در پایینتر از مسکن مهر دولتآباد، فراتر از یک پرونده حقوقی، آزمونی برای شفافیت اداری و میزان پاسخگویی مدیران در برابر مردم کرمانشاه است.
اگر شهروندی پس از یک دهه زندگی در یک منطقه، ناگهان با خطر تخریب خانهاش مواجه شود و
نتواند پاسخ روشنی از هیچ دستگاهی دریافت کند، چه اعتمادی به فرآیندهای اداری خواهد داشت؟
پایگاههای تحلیلی خبری بارها اعلام آمادگی کردهاند که پاسخ رسمی سازمان جهاد کشاورزی،
ادارهکل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری را بدون کموکاست منتشر کنند.
اکنون نوبت مسئولان است که با شفافسازی و پاسخگویی، نشان دهند که قانون و مردم
برای آنان در یک ترازو قرار دارند.
زیرا در نهایت، مسئله فقط «تخریب یک خانهباغ» نیست؛ مسئله بزرگتر این است که
آیا در این شهر، شهروند میتواند به یک مجوز رسمی اعتماد کند یا نه؟
و اگر پاسخ این پرسش «نه» باشد، آنوقت دیگر فقط یک خانه تخریب نشده است؛
اعتماد مردم به فرآیند اداری نیز زیر آوار تصمیمات متناقض دفن خواهد شد.
یادداشتی بر ماجرای تخریب منازل در پایینتر از مسکن مهر دولتآباد
یادداشتی بر ماجرای تخریب منازل در پایینتر از مسکن مهر دولتآباد
