بازگشت ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور
به گزارش پایگاه تحلیل-خبری درسا نیوز، در پی رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های ارزی، حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که ۳۰ شرکت بزرگ از جمله شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی، تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل انجام داده‌اند. در این پرونده‌ها، ۶۸ نفر از متهمان بازداشت شده‌اند که ۳۹ نفر از آن‌ها مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری هستند.
تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در یک نشست تخصصی با قضات و مدیران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، به تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی پرداخت. وی اعلام کرد که تا کنون حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو ارز به کشور بازگشته است. همچنین، در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۶۸ نفر از متهمان بازداشت شده‌اند که ۳۹ نفر از آن‌ها مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری هستند. عتباتی همچنین از رفع کامل تعهدات ارزی ۳۰ شرکت بزرگ خبر داد و تأکید کرد که شرکت‌هایی از جمله فعالان صنعت پتروشیمی در میان این مجموعه‌ها قرار دارند.
افزایش ۲۵۰ درصدی پرونده‌های ارزی
عتباتی از افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خبر داد و گفت که شمار این پرونده‌ها از یک‌هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۴ به چهار هزار و ۲۰۰ فقره در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این آمار نشان‌دهنده رشد ۲۵۰ درصدی پرونده‌های ارزی است. به گفته وی، علاوه بر بازگشت منابع ارزی، مبالغی به ارزش سه‌هزار و ۶۰ میلیارد ریال، معادل ۳۰۶ میلیارد تومان، نیز تهاتر شده است. همچنین تعدادی از املاک و خطوط تلفن همراه در ارتباط با پرونده‌های در دست رسیدگی توقیف شده‌اند.
پیگیری متهمان متواری و شناسایی ذی‌نفعان واقعی
رئیس کل دادگستری استان تهران به متواری بودن حدود ۱۶ نفر از متهمان کلیدی در خارج از کشور اشاره کرد و بر ضرورت پیگیری برای استرداد این افراد تأکید کرد. وی همچنین خواستار شناسایی ذی‌نفعان واقعی شبکه‌هایی شد که از کارت‌های بازرگانی اشخاص کم‌برخوردار استفاده کرده‌اند؛ موضوعی که از محورهای مهم پیگیری در پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی به شمار می‌رود.
ضرورت هماهنگی میان نهادهای مرتبط
عتباتی با تأکید بر اهمیت افزایش هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و دستگاه قضایی، معیار اثربخشی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را صرفاً صدور احکام قانونی ندانست و بر اهمیت میزان وصول مطالبات و بازگشت منابع به کشور تأکید کرد.
ابهام در جزئیات تعهدات ارزی شرکت‌های پتروشیمی
با وجود اعلام رفع تعهد ارزی ۳۰ شرکت بزرگ، هنوز مشخص نیست چه تعداد از این شرکت‌ها در صنعت پتروشیمی فعالیت دارند و سهم هر یک از بازگشت ارز اعلام‌شده چقدر بوده است. همچنین اطلاعاتی درباره نام شرکت‌های مشمول، میزان تعهدات ارزی هر مجموعه و تفکیک وضعیت شرکت‌هایی که تعهدات خود را ایفا کرده‌اند از شرکت‌ها و مدیران دارای پرونده اتهامی منتشر نشده است. شفاف‌سازی این جزئیات می‌تواند ابعاد مشارکت شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز به کشور را روشن‌تر کند و امکان تفکیک موضوع رفع تعهد ارزی از اتهامات کیفری مطرح‌شده در پرونده‌ها را فراهم آورد.
