بحران سیاسی و مالی در پاراگوئه پس از فروپاشی بانک اوئنو
به گزارش پایگاه تحلیل-خبری درسا نیوز، پاراگوئه با بحران جدی سیاسی و مالی روبرو شده است که ناشی از فروپاشی بانک دیجیتال اوئنو و افزایش اعتراضات عمومی است. این بحران در روز جمعه ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آبان ۱۴۰۵) به برکناری سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور و سوگند یاد کردن پدرو آلیانا، معاون سابق او به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید منجر شد.
سنای پاراگوئه در جلسه‌ای که روز جمعه برگزار شد، با ۴۴ رأی موافق از ۴۵ عضو حاضر، پنیا را از سمت ریاست‌جمهوری برکنار کرد. رئیس سنا، پنیا را به کوتاهی در انجام وظایف ریاست‌جمهوری متهم کرد. پنیا پیش از رأی‌گیری، استعفای خود را ارائه کرده بود، اما قانون‌گذاران به‌جای پذیرش استعفا، روند استیضاح را ادامه دادند.
پس از برکناری پنیا، پدرو آلیانا سوگند یاد کرد و تا پایان دوره کنونی ریاست‌جمهوری در اوت ۲۰۲۸ (مرداد ۱۴۰۷) مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفت. آلیانا وعده داده است که سپرده‌گذاران آسیب‌دیده از بحران بانک اوئنو، غرامت و وجوه خود را دریافت خواهند کرد.
دادستانی پاراگوئه بلافاصله پس از برکناری پنیا، دستور بازداشت خانگی او را صادر کرد. مقامات قضایی اعلام کردند که رئیس‌جمهوری سابق باید برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های دادستانی در خصوص پرونده بانک اوئنو حاضر شود. تحقیقات قضایی درباره اتهاماتی از جمله نقض اعتماد، اعمال نفوذ و سوءاستفاده از منابع مالی در ارتباط با نظارت بر فعالیت این بانک و تخصیص منابع عمومی به آن ادامه دارد. پنیا این اتهام‌ها را رد کرده است.
علاوه بر پنیا، دستور بازداشت کارلوس کاروالو، رئیس پیشین بانک مرکزی پاراگوئه نیز صادر شده و هشت نفر از مدیران اجرایی بانک اوئنو نیز بازداشت شده‌اند. دادستانی اعلام کرده است که ۲۷ مدیر و مرتبطان این مؤسسه مالی در پرونده‌های قضایی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
بانک مرکزی پاراگوئه در تاریخ سوم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) پس از شناسایی مشکلات جدی در وضعیت مالی بانک اوئنو، روند مداخله و سامان‌دهی این مؤسسه را آغاز کرد. اوئنو حدود ۲.۹ میلیون مشتری داشت و خدمات بانکی آن بخش بزرگی از جمعیت پاراگوئه را پوشش می‌داد. توقف فعالیت این بانک، دسترسی مشتریان به حساب‌ها، برداشت پول و انجام تراکنش‌های بانکی را مختل کرده و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره سرنوشت پس‌انداز شهروندان و پرداخت‌های بازنشستگی به وجود آورده است.
این بانک همچنین صدها میلیون دلار از منابع عمومی و وجوه مرتبط با نهادهای دولتی را در اختیار داشت. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۸۰۰ میلیون دلار سپرده بخش عمومی در این مؤسسه نگهداری می‌شد. بانک مرکزی اعلام کرده است که روند بازپرداخت بخشی از سپرده‌ها آغاز شده و در مرحله نخست، پرداخت‌هایی تا سقف حدود هزار و ۶۰۰ دلار به گروهی از مشتریان واجد شرایط انجام می‌شود. مقام‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز اعلام کرده‌اند که پرداخت‌ها به سایر سپرده‌گذاران به‌تدریج اعلام خواهد شد.
اعتراضات عمومی و واکنش‌ها
اخراج نامزد سابق ریاست‌جمهوری از تجمعات اعتراضی ناشی از فروپاشی بانک اوئنو و مسدود شدن حساب مشتریان، طی روزهای اخیر اعتراض‌های گسترده‌ای را در آسونسیون، پایتخت پاراگوئه و سایر شهرها به دنبال داشته است. معترضان خواستار بازگرداندن سپرده‌های خود، پاسخ‌گویی مقام‌های مسئول و برخورد قضایی با افرادی شده‌اند که آنان را در بحران بانکی مقصر می‌دانند. پلیس برای متفرق کردن برخی تجمع‌ها از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرده است.
در یکی از این تجمع‌ها در روز جمعه ۶ نوامبر، «پایو کوباس»، سناتور سابق و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ تلاش کرد به معترضان بپیوندد اما با مخالفت شرکت‌کنندگان روبه‌رو شد. گروهی از جوانان با سردادن شعارهایی علیه او، وی را از ناحیه دست‌ها و پاها بلند کرده و از محل تجمع بیرون بردند. برخی معترضان نیز به سوی او تخم‌مرغ پرتاب کردند. کوباس در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۳ پاراگوئه حدود ۲۲.۹ درصد آرا را به دست آورده بود.
رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که اعتراض‌ها به حضور او، علاوه بر مخالفت با عملکرد سیاسی گذشته‌اش، به انتقاد برخی شرکت‌کنندگان از ارتباطات و حمایت‌های سیاسی او مربوط بوده است. بحران بانک اوئنو به استعفای رئیس بانک مرکزی و وزیر کشور پاراگوئه نیز منجر شده است. تحقیقات درباره ارتباطات مالی و سیاسی این بانک، از جمله روابط پیشین پنیا با گروه اقتصادی واسکس، شرکت مادر اوئنو همچنان ادامه دارد.
پنیا تا سال ۲۰۲۵ در شرکت مادر این مجموعه سهام داشت و مخالفانش او را به تعارض منافع و دخالت در روند نظارت بر بانک متهم کرده‌اند. وی گفته است که سهام خود را واگذار کرده و اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را نمی‌پذیرد. با وجود وعده مقام‌های جدید برای جبران خسارت سپرده‌گذاران، وضعیت بازپرداخت کامل وجوه و پیامدهای اقتصادی توقف فعالیت بانک همچنان از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی پاراگوئه به شمار می‌رود.
