افشاگری از سرنوشت ۲۶ همت عوارض آلایندگی خوزستان؛ از پارکسازی تا حقوق کارکنان!
آرین عباسیفرد گزارشگر پایگاه تحلیلی-خبری «درسانیوز»؛ با وجود واریز بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به حساب شهرداریها و دهیاریهای خوزستان طی چهار سال گذشته، گزارشهای میدانی و اظهارات مسئولان استانی حکایت از انحراف فاحش این اعتبارات کلان دارد.
بر اساس قانون، نیمی از این بودجه باید صرف طرحهای زیستمحیطی شود، اما آمارها نشان میدهد که تنها حدود ۱۷ درصد از این مبلغ در مسیر درست هزینه شده و مابقی صرف امور جاری و حتی پرداخت حقوق کارکنان شهرداریها شده است.
این در حالی است که آخرین مرحله از این عوارض، به مبلغ بیش از دو هزار میلیارد تومان، در اقدامی خلاف قانون و با توجیه «شرایط جنگی»، به حقوق کارگران شهرداری اختصاص یافته است.
اجرای قانون اختصاص عوارض آلایندگی (عوارض سبز)
چهار سال از تصویب و اجرای قانون اختصاص عوارض آلایندگی (عوارض سبز) به استان خوزستان میگذرد.
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی آلاینده ملزم به پرداخت ۰.۵ تا ۱.۵ درصد از فروش خود به این حساب هستند تا خسارتهای وارده به محیطزیست جبران شود.
با این حال، آنچه در عمل رخ داده، فاصلهای معنادار میان قانون و اجراست.
مصوبهای که نادیده گرفته شد
ماده ۸ مصوبه هیئت وزیران در اسفندماه ۱۴۰۱ به صراحت تأکید دارد:
که حداقل ۵۰ درصد از این عوارض باید در هفت محور مشخص شامل بهسازی فضای سبز، توسعه حملونقل عمومی پاک،
مدیریت پسماند، پایش آلودگی، تصفیه فاضلاب و بهینهسازی انرژی هزینه شود و گزارش آن به شورای برنامهریزی استان ارائه گردد.
با این حال، بررسیها نشان میدهد که نه تنها این نسبت رعایت نشده، بلکه در برخی شهرها، هیچگونه طرح محیطزیستی
با این اعتبارات اجرا نشده است.
مدیرکل محیطزیست خوزستان: انحراف از شاخصها زیاد است
«محمدجواد اشرفی»، مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان، در گفتوگو با «درسانیوز» با ابراز نارضایتی از عملکرد شهرداریها، گفت:
«برآیند کلی در رابطه با هزینهکرد این عوارض نشان میدهد که انحراف از شاخصها زیاد بوده و امتیاز خوبی به شهرداریها داده نمیشود. چگونگی و چرایی عدم هزینهکرد این اعتبارات در محل خود، قطعاً به دستگاههای نظارتی ارائه و ارجاع خواهد شد.»
اشرفی با اشاره به اولویت نخست این اداره کل یعنی ساماندهی وضعیت اسفناک پسماند در شهرهای بزرگی چون آبادان، خرمشهر، شادگان، دزفول و اندیمشک، تأکید کرد:
که با وجود تخصیص اعتبار، شهرداریها هیچ اقدام قابل قبولی در احداث محلهای دفن استاندارد انجام ندادهاند.
وی همچنین به انحراف دیگر شهرداریها اشاره کرد و افزود:
«شهرداریها علاقهمند هستند پول را در پارکسازی هزینه کنند، در حالی که پارکسازی مدنظر ما نیست؛
چرا که اثر اکولوژیکی آن بر کاهش آلودگی هوا کمتر است. مورد نظر ما احداث کمربند سبز و فضای سبز درختکاری است.»
فاجعه در اهواز؛ بیشترین اعتبار، کمترین نظارت
شهرداری اهواز به عنوان بزرگترین دریافتکننده این اعتبارات، همواره در هالهای از ابهام قرار داشته است.
«مهراب فلسفیزاده»، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان، مهرماه سال گذشته نسبت به عدم شفافیت
شهرداری اهواز هشدار داده و اعلام کرده بود که این شهرداری تابع فرایند نظارتی تعیینشده نبوده است.
اشرفی در این خصوص تأیید کرد که پروژههای شهرداری اهواز بدون تأیید و نظارت مستقیم محیطزیست انجام شده
و اولویت اصلی این نهاد، یعنی احداث کمربند سبز، از محل این عوارض هیچ هزینهای نداشته و عمده اعتبار صرف خرید
اتوبوسهای حملونقل عمومی شده است که اگرچه مفید است، اما پاسخگوی حجم عظیم آلودگی ناشی از صنایع نیست.
پرداخت حقوق از جیب محیطزیست؛ توجیهی امنیتی یا قانونی؟
تازهترین خبر حاکی از آن است که با حضور اعضای کارگروه توزیع اعتبارات در استانداری خوزستان، مبلغ بیش از دو هزار میلیارد تومان از آخرین مرحله عوارض آلایندگی، صرفاً به دلیل «شرایط جنگی» و عدم تحقق درآمدهای استان، به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداریها اختصاص یافته است.
«امید احمدی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، این تصمیم را تأیید کرده و بر آمادگی برای هماهنگی با نهادهای نظارتی به منظور پرداخت بهموقع حقوق تأکید کرده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات هیئت وزیران، چنین هزینهای را برای عوارض آلایندگی مجاز نمیداند و این تصمیم را به یک تخلف آشکار تبدیل میکند.
تحلیل اقتصادی؛ اولویتهای جابهجا شده
«سید مرتضی افقه»، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در تحلیل این وضعیت به «درسانیوز» گفت:
«بهطور کلی، در نگاه تصمیمگیران کشور، اولویت با رفاه و تأمین نیازهای معیشتی مردم نیست و اولویتهای سیاسی و ایدئولوژیک در صدر است.
این مسئله خود را در انتصاب کارگزارانی نشان میدهد که درک درستی از اهمیت سرمایههایی همچون محیطزیست ندارند.»
افقه با اشاره به زنجیره تخریبهای ناشی از سوءمدیریت افزود:
«تصمیم به پرداخت حقوق از محل عوارض آلایندگی، احتمالاً به دلیل توجیه امنیتی و جلوگیری از تنشهای اجتماعی گرفته شده است.
اما نهادهای نظارتی باید ورود کنند و مشخص سازند که چرا شهرداریها با وجود منابع مالی، به ناچار سراغ منابع زیستمحیطی رفتهاند.
این انحراف، ناکارآمدی سیستم را نشان میدهد و رسانهها باید به دنبال آسیبشناسی آن باشند.»
پیگیری خبرنگار و سکوت دستگاهها
خبرنگار «درسانیوز» برای بررسی ابعاد این تخلف، پیگیریهای متعددی از معاونت عمرانی استانداری خوزستان، ادارهکل امور مالیاتی،
ادارهکل بازرسی، سازمان برنامه و بودجه، رئیس شورای شهر اهواز و شهرداری اهواز به عمل آورد که متأسفانه هیچکدام از
این دستگاههای متولی تاکنون پاسخ شفافی ارائه نداده و از اظهارنظر در این باره خودداری کردهاند.
جمعبندی:
با وجود واریز بیش از ۲۶ همت عوارض سبز به استان خوزستان، شواهد نشان میدهد که بودجهای که باید به کمربند سبز، پسماند و هوای پاک تبدیل شود، در کیسههای حقوق و دستمزد و پروژههای غیرمرتبط حل شده است.
مدیرکل محیطزیست از عزمی بینبخشی برای توقف پرداخت به شهرداریهای متخلف خبر داده، اما سوال اصلی اینجاست که با وجود گزارشهای متعدد، چرا دستگاههای نظارتی تاکنون ورود مؤثری به این پرونده نداشتهاند و سرنوشت این سرمایه ملی چه خواهد شد؟
افشاگری از سرنوشت ۲۶ همت عوارض آلایندگی خوزستان؛ از پارکسازی تا حقوق کارکنان!
افشاگری از سرنوشت ۲۶ همت عوارض آلایندگی خوزستان؛ از پارکسازی تا حقوق کارکنان!
