دموکراسی در تعلیق؛ سرنوشت مبهم شورا و روایت بحران مشروعیت در سایه ابهام یک جنگ
شورای ششم در برزخی که نه قانون گشود، نه سیاست و نه زمان
محسن عباسیفرد عضو فدراسیونهای بینالمللی و جهانی IFJ)، AIPS، FISU) سردبیر پایگاه تحلیلی- خبری درسانیوز — قانون گفته بود ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، پایان کار شورای ششم است. ۲۸ خرداد، آغاز دوره هفتم.
اما خرداد رفت، تیر گذشت، مرداد هم به نیمه رسید و نه شورای ششم رفته و نه شورای هفتم آمده است.
در عوض، نهادی که بیواسطهترین رکن مردمسالاری محلی در ایران به شمار میرود، در برزخی از ابهام حقوقی و سیاسی گرفتار آمده که نه پایانی برای آن متصور است و نه راهی برای گریز.
مهمترین پرسش امروز مدیریت شهری ایران این است: آیا شورای ششم همچنان «مشروع» است؟
پاسخ به این پرسش، در گرو تفسیر یک عبارت کلیدی است که در مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) آمده:
«انتخابات شوراها، دو ماه پس از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد».
اما «پایان رسمی» یعنی چه؟ چه کسی آن را اعلام میکند؟ و تا آن زمان، چه کسی باید شهرها را اداره کند؟
در حالی که نایبرئیس هیئت نظارت بر انتخابات از پاییزِ ۱۴۰۵ سخن میگوید، سخنگوی شورای نگهبان و
کمیسیون امور داخلی مجلس بر مصوبهای پابرجا تأکید دارند که انتخابات را به «پایان جنگ» گره زده است؛
تناقضی که شورای ششم را در مهآلودترین بحرانِ مشروعیتِ تاریخِ خود فروبرده است
تایملاین یک بحران؛ از قانون تا تعلیق
تاریخ رویداد پیامد
۲۷ خرداد ۱۴۰۵ پایان قانونی دوره ششم شوراها بر اساس اصلاحیه قانون تشکیلات شوراها نقضشدن موعد قانونی
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ موعد آغاز دوره هفتم تحققنیافت.
۲۹ خرداد ۱۴۰۵ امضای سند پایان جنگ ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان امضا شده، اما «رسمی» اعلام نشده
۱۹ تیر ۱۴۰۵ سخنگوی ستاد انتخابات: گمانهزنیها درباره زمان انتخابات صحت ندارد تکذیب غیرمستقیم تاریخهای شایعشده
۲۹ تیر ۱۴۰۵ طحاننظیف: برنامه انتخابات براساس مصوبه شعام تنظیم میشود تأکید بر پابرجایی مصوبه
۱۲ مرداد ۱۴۰۵ پولادی: انتخابات در پاییز برگزار میشود وعده جدید
۱۳ مرداد ۱۴۰۵ بیاتی: مصوبه شعام پابرجاست
خط مقدم تناقض؛ دو روایت از یک واقعیت
در یک سوی میدان، کامران پولادی، نایبرئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و نماینده مردم نوشهر،
چالوس و کلاردشت در مجلس، با خوشبینی از برگزاری انتخابات در پاییز ۱۴۰۵ سخن میگوید.
او از جمعبندی مذاکرات و امیدواری برای نهاییسازی تاریخ در هفته آینده خبر میدهد.
در سوی دیگر میدان، ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، با صراحتی بیپرده اعلام میکند که مصوبه شعام همچنان پابرجاست و انتخابات حداکثر دو ماه پس از پایان جنگ برگزار خواهد شد.
او تأکید میکند که سایر اظهارنظرها، صرفاً نظرات شخصی بوده و مجلس تصمیم جدیدی اتخاذ نکرده است.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، نیز با رد هرگونه گمانهزنی، بر این موضع صحه میگذارد که
مصوبه شعام که به تأیید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده، همچنان مبنای اجرای انتخابات است.
ریشههای بحران؛ تقابل دو مرجع قانونگذار
۱.قانون عادی؛ زمزمههای یک پایانِ فراموششده
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصلاحیه آن، پایان دوره ششم را ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ و آغاز دوره هفتم را ۲۸ خرداد تعیین کرده بود.
این تاریخها بهکلی از دست رفتهاند و شورای ششم نه تنها منحل نشده، بلکه با استناد به مصوبهای دیگر به کار خود ادامه میدهد.
بر اساس برخی گزارشها، عمر این دوره ۱۰ ماه افزایش یافته است.
۲. مصوبه شعام؛ سایه سنگین امنیت بر سر مردمسالاری محلی
شورای عالی امنیت ملی، در شرایط اضطراری جنگ، مصوبهای صادر کرده که بهصراحت میگوید:
انتخابات شوراها دو ماه پس از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد.
این مصوبه که به تأیید رهبر معظم انقلاب نیز رسیده، در سلسلهمراتب حقوقی کشور بر قوانین عادی اولویت دارد.
۳. پایان جنگ؛ گرهای که هنوز گشوده نشده
در ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، سند پایان جنگ میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان امضا شد.
شورای عالی امنیت ملی نیز در بیانیهای درباره توافق پایان جنگ موضعگیری کرد.
با این حال، پایان «رسمی» جنگ هنوز از سوی شعام اعلام نشده است.
این فاصله میان «امضای سند» و «اعلام رسمی»، همان نقطهای است که همهچیز در آن معلق مانده است.
بر اساس مصوبه شعام، انتخابات حداکثر دو ماه پس از اعلام رسمی پایان جنگ برگزار خواهد شد
و ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات، شورای بعدی کار خود را آغاز خواهد کرد.
دموکراسی در تعلیق؛ سرنوشت مبهم شورا و روایت بحران مشروعیت در سایه ابهام یک جنگ
در مهآلود جنگ؛ سرگردانی میان «پایان» و «رسمی»
وزیر امور خارجه در اواخر تیرماه اعلام کرد که «تصمیم برای خاتمه جنگ، یک تصمیم جمعی بود.
شورای عالی امنیت ملی این تصمیم را گرفت». اما تا زمانی که این تصمیم بهصورت رسمی ابلاغ نشود، ساعتگردانِ انتخابات به کار نمیافتد.
این «فاصلهی رسمیت» — که شاید در نگاه اول یک ظرافت حقوقی بهنظر رسد — در عمل به مهمترین متغیرِ این معادله تبدیل شده است.
بدون اعلام رسمی، هیچ تاریخی برای انتخابات وجود ندارد؛ و بدون تاریخی برای انتخابات، شورای ششم در تداومِ فعالیتِ خود، در هالهای از ابهامِ مشروعیت به سر میبرد.
طحاننظیف درباره احتمال همزمانی انتخاباتهای مختلف نیز تصریح کرده است:
«در شرایط فعلی، هیچ موضوعی درباره تجمیع انتخابات، چه میان انتخابات ریاستجمهوری و شوراها و چه سایر انتخابات، در دستور کار قرار ندارد».
صدای مردم؛ از کارزار تا پرسشِ بیپاسخ
در فضای مجازی، شهروندان دو راهکار اصلی را در قالب کارزار مطرح کردهاند:
کارزار «پایان فوری»: انحلال شورای ششم و پایان دادن به وضعیت کنونی
کارزار «واگذاری به وزارت کشور»: سپردن مدیریت شهری به وزارت کشور تا زمان برگزاری انتخابات
اما شاید تلخترین پرسش را یک شهروند در واکنش به اخبار مطرح کرده است:
«شاید این جنگ سالها طول بکشد، تکلیف مردم چیست؟»
پرسشی که نه پولادی پاسخ آن را دارد، نه بیاتی، و نه حتی طحاننظیف.
پرسشی که پاسخ آن، در گرو تصمیمی است که در شورای عالی امنیت ملی گرفته خواهد شد؛
اتاقی دربسته که نه صدای مردم به آن میرسد و نه پرسشِ کارشناسان.
برخی شهروندان نیز پیشنهاد کردهاند که «هر استانی که امنیت دارد، انتخابات شوراهای روستا و شهر را برگزار کنید،
مثل امتحانات دانشآموزان». پیشنهادی که هرچند در سطح کارشناسی مورد بررسی قرار نگرفته،
اما نشان از نارضایتی عمیق افکار عمومی از بلاتکلیفی موجود دارد.
اختلاف نظرها؛ از «بدعت خطرناک» تا «اجتناب از خلأ»
عبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در نامهای به اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، ادامه فعالیت شورای ششم را «بدعتی خطرناک» خوانده و هشدار داده که این اقدام به بیاعتنایی به قانون و بیارزش شمردن رأی مردم منجر خواهد شد.
در مقابل، احمد صادقی، رئیس شورای اسلامی استان تهران، بر اولویت مصوبه شعام پافشاری کرده و معتقد است
شورای فعلی تا زمان برگزاری انتخابات و ۴۵ روز پس از اعلام رسمی نتایج به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
حسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در واکنش به نامه موسویلاری، با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره انتخابات شوراها، آن را «لازمالاجرا و فصلالخطاب» خواند.
سناریوهای پیشِرو؛ چهار راهِ دشوار
سناریو شرایط وقوع پیامدها
۱. برگزاری در پاییز ۱۴۰۵ اعلام رسمی پایان جنگ در شهریور/مهر زمان کافی برای ثبتنام و تبلیغات وجود ندارد؛احتمال برگزاری همزمان با تحولات منطقهای
۲. تمدید نامحدود عدم اعلام پایان جنگ تا پایان سال بحران مشروعیت مدیریت شهری تشدید میشود؛ احتمال ورود دیوان عدالت اداری
۳. انتخابات جزئی در استانهای امن پذیرش پیشنهاد مردمی توسط نهادهای ذیصلاح ایجاد رویهای بیسابقه در نظام انتخاباتی کشور
۴. انحلال و اداره توسط وزارت کشور ورود نهادهای فرادستی یا صدور رأی قضایی تقابل آشکار با مصوبه شعام و رد شورای نگهبان
خط پایانی؛ معادلهای که در اتاقِ دربسته حل میشود
نکته کلیدی که هیچیک از اظهارنظرهای رسمی به آن اشاره نمیکنند، این است که نه مجلس، نه شورای نگهبان و نه هیئت نظارت بر انتخابات، هیچکدام اختیار تغییر مصوبه شعام را ندارند.
تنها مرجعی که میتواند این گره را بگشاید، خود شورای عالی امنیت ملی است؛ با اعلام «پایان رسمی جنگ».
تا پیش از آن، تمام وعدهها — از پاییزِ پولادی تا هر تاریخ دیگری — صرفاً در حدِ خوشبینیِ سیاسی باقی خواهند ماند.
و شورای ششم، با تمام ابهاماتِ حقوقیِ پیرامونِ مشروعیتِ خود، به کارِ خود ادامه خواهد داد؛
در سایهای از قانون که دیگران برایش تراشیدهاند، نه آنچه خود مردم برای آن نوشتهاند.
طحاننظیف در این باره تأکید کرده است:
«هرگونه تغییر احتمالی تنها از مسیر مراجع قانونی اعلام خواهد شد».
بیاتی نیز تصریح کرده که «مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع اتخاذ نکرده است».
پایان یک بحرانِ بیپایان
آنچه بر مدیریت شهری ایران گذشت؛ از قانونِ نادیدهگرفته تا مصوبهای که هنوز اجرا نشد
گزارش پیشِ رو، روایتِ یکی از پیچیدهترین بحرانهای حقوقی-سیاسیِ سالهای اخیر در ایران بود؛
بحرانی که در آن، یک قانون عادی (اصلاحیه قانون تشکیلات شوراها)، یک مصوبهٔ اضطراری (شورای عالی امنیت ملی)
و یک پایانِ اعلامنشدهٔ جنگ، دستبهدست هم دادند تا مهمترین نهادِ مردمسالاریِ محلی را در هالهای از ابهام فروبرند.
سه واقعیتِ غیرقابلانکار
واقعیت شرح
۱. قانون نقض شده است موعد قانونی پایان شورای ششم (۲۷ خرداد ۱۴۰۵) و آغاز دورهٔ هفتم (۲۸ خرداد)
بدون برگزاری انتخابات، بهکامل از دست رفته است.
۲. مصوبهٔ شعام پابرجاست انتخابات باید «دو ماه پس از پایان رسمی جنگ» برگزار شود و تا پیش از آن،
هیچ تاریخی قطعی نیست؛ وعدهٔ پاییز، صرفاً یک خوشبینیِ سیاسی است.
۳. ابهام در «پایان رسمی» سند پایان جنگ در ۲۹ خرداد امضا شد، اما شورای عالی امنیت ملی هنوز آن را
بهصورت «رسمی» اعلام نکرده است؛ همین فاصله، بزرگترین گرهٔ کورِ این پرونده است.
اختلاف نظرها؛ از «بدعتِ خطرناک» تا «اجتناب از خلأ»
در یکسو، موسویلاری و همفکرانش، تداومِ فعالیتِ شورای منقضیشده را «بدعتی خطرناک» و بیاعتنایی به رأیِ مردم میخوانند و بر انحلالِ فوری و واگذاریِ اختیارات به وزارت کشور تأکید دارند.
در سوی دیگر، صادقی و موافقانِ مصوبهٔ شعام، ادامهٔ فعالیتِ شورای ششم را برای اجتناب از خلأِ مدیریتی ضروری میدانند و آن را تا ۴۵ روز پس از انتخابات، مشروع و قانونی قلمداد میکنند.
نتیجهٔ میانی: هر دو دیدگاه، وجاهتِ حقوقی و منطقِ سیاسیِ خود را دارند، اما آنچه در میانهٔ این دوگانه گم شده، صدای مردم و تکلیفِ ۱۳۴۷ شهر و ۴۰ هزار روستا است که در انتظارِ تعیینتکلیفِ نهایی، روزها و ماهها را در بلاتکلیفی سپری میکنند.
چشماندازِ پیشِ رو؛ کدام راه خواهد گشود؟
با توجه به دادههای موجود و اظهاراتِ مقامات تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، چهار سناریو محتمل است:
اعلام رسمی پایان جنگ در شهریور/مهر و برگزاری انتخابات در پاییز
(خوشبینانهترین حالت؛ اما زمانِ اندک برای ثبتنام و تبلیغات، چالشبرانگیز خواهد بود)
ادامهٔ وضعِ موجود تا پایان سال
(محتملترین سناریو؛ با تشدیدِ بحرانِ مشروعیت و افزایشِ فشارهای اجتماعی و حقوقی)
برگزاری انتخابات جزئی در استانهای امن
(ایدهای مردمی؛ اما فاقدِ پشتوانهٔ حقوقی و با ریسکِ ایجادِ رویهای بیسابقه)
انحلال و ادارهٔ شهرها توسط وزارت کشور
(با ریسکِ تقابلِ آشکار با مصوبهٔ شعام و ردِّ شورای نگهبان)
کلامِ پایانی؛ گرهای که تنها شعام میگشاید
حقیقتِ تلخِ این بحران این است که هیچیک از نهادهای درگیر — نه مجلس، نه شورای نگهبان، نه هیئت نظارت بر انتخابات و نه وزارت کشور — اختیارِ تغییرِ مصوبهٔ شورای عالی امنیت ملی را ندارند.
تنها یک مرجع میتواند این گره را بگشاید: خودِ شورای عالی امنیت ملی، با اعلامِ «پایانِ رسمیِ جنگ».
تا پیش از آن، تمام وعدهها، تاریخها و گمانهزنیها، در حدِّ خوشبینیِ سیاسی باقی خواهند ماند.
و شورای ششم، با تمامِ ابهاماتِ حقوقیِ پیرامونِ مشروعیتِ خود، به کارِ خود ادامه خواهد داد؛
در سایهای از قانون که دیگران برایش تراشیدهاند، نه آنچه خود مردم برای آن نوشتهاند.
هشدارِ پایانی: نباید فراموش کرد که مدیریتِ شهریِ ۱۳۴۷ شهر و ۴۰ هزار روستا، با تمامِ ظرایف و پیچیدگیهایش، نمیتواند تا ابد در انتظارِ اعلامِ یک «پایانِ رسمی» باقی بماند.
روزی جنگ پایان خواهد یافت، اما زخمِ ناشی از بیاعتمادی به نهادهای مردمی، اگر امروز چارهای برای آن اندیشیده نشود، تا سالها بر پیکرهٔ مدیریتِ محلیِ این سرزمین باقی خواهد ماند.
دموکراسی در تعلیق؛ سرنوشت مبهم شورا و روایت بحران مشروعیت در سایه ابهام یک جنگ
