تحولات جدید در مولدسازی دارایی‌های دولت
به گزارش پایگاه تحلیل-خبری درسا نیوز، احسان عسکری، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرد که مولدسازی در دوره جدید با هدف ایجاد ارزش افزوده از دارایی‌های دولتی و بهره‌برداری از این دارایی‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های کشور با رویکردی نوین دنبال می‌شود.
عسکری یکی از تغییرات کلیدی در این رویکرد جدید را استفاده از ظرفیت بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: در گذشته، بسیاری از روش‌های مولدسازی به فروش، تهاتر یا پرداخت بدهی‌ها محدود می‌شد، اما اکنون روش‌های نوینی مانند صندوق‌های املاک و مستغلات، فروش دارایی‌ها از طریق ابزارهای نوین، قراردادهای مشارکتی و توکن‌سازی دارایی‌ها در حال پیگیری است.
وی همچنین از تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با استفاده از ظرفیت توکن‌سازی خبر داد تا از بازارهای ثانویه نیز برای تأمین مالی و فعال‌سازی دارایی‌های دولتی بهره‌برداری شود. عسکری در ادامه از طراحی صندوق مولدسازی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت: هدف این است که دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مختلف در یک مجموعه منسجم و با استفاده از ظرفیت صندوق‌های املاک و مستغلات و سایر ابزارهای بازار سرمایه، به منابع مالی تبدیل شوند.
تفویض اختیار به استان‌ها و تسریع در تصمیم‌گیری
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همچنین به تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از خواسته‌های اصلی ما این بوده که اختیارات استانداران در حوزه مولدسازی افزایش یابد تا فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای عملیات در استان‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.
عسکری تصریح کرد که مصوبات مجلس در زمینه مولدسازی و پیش‌بینی ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از دارایی‌های مازاد، پیام مثبتی برای دستگاه‌های اجرایی به همراه دارد و می‌تواند مسیر اجرای این سیاست را هموارتر کند. وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مولدسازی تنها زمانی به اهداف خود می‌رسد که دستگاه‌های اجرایی در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند و دارایی‌های مازاد خود را به عنوان یکی از منابع تأمین مالی پروژه‌هایشان مورد استفاده قرار دهند.
وی پیشنهاد کرد که در بودجه‌های عمرانی آینده، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها به عنوان یکی از اهرم‌های تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد. عسکری افزود: دستگاه‌هایی که برای اجرای پروژه‌های عمرانی به منابع مالی نیاز دارند، می‌توانند از ظرفیت املاک و دارایی‌های مازاد خود برای تأمین مالی استفاده کنند و منابع حاصل از این فرآیند در اختیار همان دستگاه برای اجرای پروژه قرار گیرد.
در پایان، عسکری بر ضرورت تسریع در فرآیند مولدسازی تأکید کرد و گفت: در دوره جدید، دو موضوع مهم شامل تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌ها و اصلاح فرآیند واگذاری با جدیت دنبال می‌شود. تلاش بر این است که با همکاری دستگاه‌های مختلف، موانع موجود برطرف و مولدسازی به مرحله‌ای عملیاتی‌تر و اثربخش‌تر وارد شود. هدف این است که با رفع موانع اداری و حقوقی، فرآیند فروش و مولدسازی املاک سرعت بگیرد و دارایی‌هایی که سال‌ها بلااستفاده مانده‌اند، به منابعی برای توسعه و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار تبدیل شوند.
